الگوی غلط مسکن‌سازی
افزایش بی‌سابقه نرخ زمین و مسکن در سال‌های اخیر که ناشی از عوامل گوناگون است، خرید مسکن را برای بسیاری از مردم به یک آرزو تبدیل کرده است.
۳ سال از آغاز طرح نهضت ملی مسکن می‌گذرد و متقاضیان با چالش‌های متعددی از جمله پرداخت مبلغ بالای آورده اولیه روبه‌رو هستند که این موضوع، فرآیند خانه‌دار شدن آنها را با دشواری‌هایی مواجه کرده و باعث سردرگمی آنها شده است. تسهیل و تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن همچنان با موانع زیادی روبه‌روست، که در رأس این مشکلات می‌توان به منابع مالی و تامین زمین اشاره کرد؛ مسائلی که همواره در سخنان مسئولان مختلف به آن پرداخته می‌شود.
طرح نهضت مسکن ملی یکی از برنامه‌هایی بود که در دوره سیزدهم ریاست‌جمهوری به‌منظور کاهش نرخ مسکن و ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی آغاز شد. هدف این طرح افزایش امید مردم به خانه‌دار شدن و حرکت به‌سمت ثبات نرخ مسکن بود.
با این حال، پس از گذشت 3 سال از آغاز اجرای این طرح، متقاضیان با چالش‌های متعددی روبه‌رو شده‌اند. این چالش‌ها شامل تسهیلات و اقساط بالایی است که مبنای تعیین آنها مشخص نیست، همچنین تاخیر در تحویل واحدها، نیاز به آورده اولیه بسیار زیاد و نرخ تمام‌شده بالا نیز از جمله مشکلاتی است که افراد متقاضی با آن مواجهند.
ضرورت توجه به حوزه ساخت‌وساز
توجه به حوزه ساخت‌وساز یکی از اصول اساسی برنامه‌ها و اقدامات در زمینه مسکن محسوب می‌شود.
پیگیری این موضوع از سوی مسئولان و بانک‌ها برای تامین مالی باید همواره در اولویت قرار گیرد. طبق قانون جهش تولید مسکن، تمامی بانک‌ها موظف به ارائه تسهیلات مسکن هستند و پروژه‌های نهضت ملی مسکن باید با سرعت بیشتری آغاز شوند.
برای تسریع در اجرای این پروژه‌ها، ضروری است که منابع مالی به‌سرعت تامین و تزریق شده؛ بنابراین، اجرای این برنامه و پرداخت تسهیلات باید در اسرع‌وقت انجام شود.
اکنون که 3 سال از آغاز پروژه نهضت ملی مسکن می‌گذرد، به‌نظر می‌رسد این پروژه در کنار کمبود منابع مالی، با چالش‌های دیگری نیز روبه‌رو است، هرچند این مشکلات بیشتر در کلانشهرهایی مانند تهران به‌وضوح دیده می‌شود، اما برخی شهرستان‌ها نیز از این معضل در امان نمانده‌اند.
بنابراین، دولت جدید باید به‌سرعت برنامه‌ریزی برای ساخت مسکن را در اولویت قرار دهد و در این زمینه هیچ‌گونه سهل‌انگاری قابل‌قبول نیست. برای جلوگیری از رکود در بازار مسکن و ورود به دوره رونق، نیاز به حمایت از بخش خصوصی احساس می‌شود و سازندگان نیز باید انگیزه و منابع مالی کافی برای فعالیت در این حوزه داشته باشند.
فشارها روی دوش بانک مسکن افتاده است
هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره گلایه‌مندی متقاضیان نهضت ملی مسکن و سرنوشت نهایی این طرح بزرگ گفت: درباره این طرح، ابتدا باید به عدم‌همکاری بانک‌ها اشاره کنم که مشکلات زیادی برای مردم به‌وجود آورده است. ۱۷بانک کشور در زمینه اعطای تسهیلات مسکن عملکرد ضعیفی داشته و به تعهدات خود عمل نکرده‌اند. عدم‌تخصیص وام‌های لازم به متقاضیان از یک‌سو و بی‌توجهی به پرداخت جرایم از سوی دیگر، چالش‌های فراوانی را ایجاد و مجلس قوانین لازم را در این زمینه تصویب و ابلاغ کرده است و قصوری متوجه مجلس و نمایندگان نیست.
وی ادامه داد: واقعیت این است که عملکرد نامناسب بانک مرکزی به‌نوعی موجب بروز این چالش‌ها شده است و آقای فرزین در عمل توانایی انجام اقدامات موثر و راهگشا را ندارد. بار اصلی فشارها درباره نهضت ملی مسکن بر دوش بانک مسکن قرار دارد که این موضوع می‌تواند مشکلات زیادی برای نظام بانکی و همچنین طرح‌های بزرگ مسکونی ایجاد کند. براساس آخرین آمارها، بانک مسکن با اضافه‌برداشت مواجه شده و پرونده این بانک در سازمان‌های نظارتی در حال بررسی است.
فرزین باید روشن‌سازی کند
محمدپور افزود: دولت در نظر دارد با واگذاری زمین به مردم، بخشی از مشکلات تامین مسکن را برطرف کند، اما قبل از هر اقدامی، باید وضعیت تعهدات بانک‌ها و پرداخت تسهیلات مشخص شود. بانک‌ها تمایل دارند جریمه پرداخت کنند، اما واگذاری وام‌ها به مدت ۱۰ تا ۱۵ سال را برای خود منطقی نمی‌دانند. در حال حاضر، شرایط به‌گونه‌ای است که بالاترین نرخ سود بانکی به ۲۳ درصد رسیده و نرخ تورم به ۴۰ درصد افزایش یافته است. بانک‌ها آماده‌اند جریمه ۲۰درصدی را بپردازند، اما از اعطای تسهیلات خودداری می‌کنند.
نماینده مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: در مقابل، تخصیص تسهیلات به امور داخلی بانک‌ها و اعطای وام به کارکنان بانکی به‌خوبی انجام می‌شود و هیچ‌گونه مشکلی در این زمینه گزارش نشده است. آخرین آمار بانک مرکزی به‌طورکامل این موارد را بیان کرده که خود جای نگرانی و تاسف دارد. آقای فرزین باید به‌طوردقیق مشخص کند که چه میزان تسهیلات به کارکنان خود پرداخت می‌کند. بانک مرکزی نیز باید به تمامی سوالات موجود که دغدغه اصلی مردم است، پاسخ دهد. وام فرزندآوری، وام نهضت ملی مسکن، تسهیلات ودیعه مسکن و وام ازدواج از جمله موارد مهمی هستند که ما در مجلس پیگیر مطالبات مردم در این زمینه خواهیم بود. محمدپور درباره میزان امید به بهبود اوضاع فعلی در دوران وزارت همتی بیان کرد: آقای همتی در سال‌های اخیر تجربیات ارزشمندی در این زمینه کسب کرده و من به او و تیمش امید زیادی دارم. ایشان پیش‌تر رئیس بانک مرکزی بوده و به‌خوبی با چالش‌های این حوزه آشناست. در حال حاضر، یکی از مهم‌ترین وظایف آقای همتی، رفع موانع موجود در پرداخت وام نهضت ملی مسکن است تا با انجام اقدامات لازم، نگرانی‌های متقاضیان برطرف شود.
چالش‌های ساخت مسکن
میثم مهرپور، کارشناس مسکن به صمت گفت: پس از یک وقفه هشت‌ساله در تولید مسکن در کشور، نیاز به چنین پروژه‌ای به‌شدت احساس می‌شد. در سال‌های اخیر، شکاف عمیقی بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن مشاهده شده است. از سوی دیگر، باتوجه به وضعیت کشور، رونق بازار مسکن می‌تواند به دستاوردهای اقتصادی مثبتی منجر شود و مسیر توسعه را برای تحقق اهداف کلان هموار کند. اقدامات دولت سیزدهم در راستای ساماندهی بازار مسکن جنجال زیادی به‌پا کرد، اما متاسفانه شرایط اقتصادی کشور، اجرای این پروژه‌ها را با چالش‌هایی مواجه کرد.
وضعیت اقتصادی مناسب نیست
مهرپور بیان کرد: دولت پیشین با هدف ایجاد مسکن ارزان‌قیمت، طرح نهضت ملی مسکن را ارائه داد. براساس این طرح، تصمیم بر این شد که با ارائه زمین رایگان به سازندگان، سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود. اما این طرح تاکنون به مرحله اجرا نرسیده و به‌نظر نمی‌رسد که موفقیت‌آمیز باشد. حتی اگر این واحدها با استفاده از زمین رایگان ساخته شوند، هزینه‌های ساخت‌وساز به‌مراتب بیشتر از برآوردهای دولت خواهد بود و در نتیجه، امکان تحقق مسکن ارزان‌قیمت زیر سوال می‌رود.
وی افزود: با بررسی تاریخچه پروژه‌های مسکن، می‌توان دید که این پروژه‌ها با حداقل سرمایه‌گذاری از سوی متقاضیان به آنها تحویل می‌شد. بنابراین، تکرار این نوع پروژه‌ها به‌منظور تنظیم بازار مسکن و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، منطقی به‌نظر نمی‌رسد و شرایط اقتصادی فعلی به‌طورقطع قادر به پشتیبانی از این‌گونه پروژه‌ها نخواهد بود.
با سوداگری و دلالی برخورد شود
مهرپور خاطرنشان کرد: سیاست‌های دولت در زمینه خانه‌دار کردن مردم نیازمند تغییر و تحول است و باید بازار مسکن از حالت سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل شود. همچنین، با نظارت مستمر و برنامه‌ریزی دقیق، باید از نفوذ سوداگران و دلالان در این بازار جلوگیری کرد تا این مسائل نتوانند بر افزایش تورم در بخش مسکن تاثیر بگذارند. با اجرای این اقدامات، قیمت‌ها کاهش خواهد یافت و بازار مسکن به ماهیت اصلی خود بازمی‌گردد. در صورت تحقق این تغییرات و افزایش تسهیلات در بخش مسکن، قدرت خرید افراد به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد و این امر به بازار کمک شایانی خواهد کرد.
وقفه زیاد در بخش ساخت‌وساز
دولت باید با تخصیص بودجه مشخص به بخش خصوصی، شرایطی را فراهم کند تا سازندگان و انبوه‌سازان بتوانند با بهره‌گیری از امکانات و فناوری‌های نوین، به ساخت‌وساز در کشور بپردازند و سرعت تولید مسکن را افزایش دهند.
این اقدام ضروری است تا هزینه‌های ساخت، منجر به افزایش نرخ تمام‌شده پروژه نهضت ملی مسکن نشود. باتوجه به وقفه‌های طولانی در حوزه ساخت‌وساز، لازم است دولت برای دستیابی به اهداف خود، همکاری با سایر بخش‌ها را تقویت کند تا عرضه و تقاضای مسکن در کشور به‌تعادل برسد. در غیر این صورت، اقداماتی که به‌تازگی برای تسهیل شرایط این طرح انجام شده، تاثیر چندانی نخواهد داشت.
وی در پایان گفت: مسکن جزئی از اقتصاد به‌شمار می‌آید و تا زمانی که زیرساخت‌های اقتصادی کشور بهبود نیابد، بازار مسکن نمی‌تواند به‌درستی عمل کند و نمی‌توان انتظار داشت که در کوتاه‌مدت این بازار حیاتی به‌سامان برسد.
دولت باید با نظارت مداوم و همکاری با بخش خصوصی و سازندگان بزرگ، سرعت تولید در بخش مسکن را افزایش دهد تا هرگونه اختلال به‌وجودآمده، هرچه سریع‌تر برطرف شود.
