مقامات اقتصادی ایران نیز در سفر به کشورهای مختلف در پی یافتن یا ایجاد راهی برای غلبه بر مشکلات اقتصادی که عمدتا ناشی از تحریم‌های ایالات متحده امریکا است، هستند، اما کارشناسان معتقدند جز تحریم موانع دیگری از جمله FATF نیز وجود دارد که ممکن است معاهدات و توافقات محقق‌شده را بی‌اثر کند. در تازه‌ترین سفرها از نوع سفر یادشده وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، به‌منظور شرکت در نهمین اجلاس سالانه بانک «سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا»سفری به ازبکستان داشت و رئیس‌کل بانک مرکزی نیز باهدف حضور در اجلاس روسای بانک مرکزی کشورهای عضو سازمان همکاری‌ اسلامی به ترکیه رفت. در تشریح اهداف سفر این مسئولان مهم‌ترین نکات برقراری تعامل با جهان و ایجاد سازکارهایی برای تسهیل مناسبات مالی با جهان بوده است. صمت در این گزارش با نگاهی به سفرهای این دو مقام اقتصادی دستاوردهای اقتصادی احتمالی آن را بررسی کرده است.

سفرهایی در راستای گسترش سیاست‌های تعاملی

وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با کوله‌باری از تجربه در قامت نماینده اقتصادی تهران، هفته گذشته همزمان با سفر رئیس جمهوری به نیویورک، سفری سه‌روزه به ازبکستان داشت تا ضمن شرکت در نهمین اجلاس سالانه بانک «سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا»، در مسیر تحقق سیاست های تعاملی دولت چهاردهم با غرب و شرق گام‌های جدی برداشته شود. اما جنبه دیگر یک تیر و دو نشان همتی در این سفر رایزنی برای گسترش روابط با همسایگان بود که دیدار با همتایان قطری و ازبکستانی را می‌توان در این چارچوب موردتحلیل و بررسی قرار داد، زیرا از مسائل مهم در روابط بین‌الملل، موضوع همسایگی و استفاده ازظرفیت‌های آن است؛ آن هم برای ایران به‌عنوان کشوری که در همسایگی چندین حوزه منطقه‌ای همچون آسیای مرکزی، غرب آسیا، خلیج فارس، شبه قاره هند، اوراسیا و قفقاز قرار دارد.

سفر اخیر همتی را می‌توان در راستای کنترل چالش‌های مشترک و گسترش منافع اقتصادی مبتنی بر بازی برد-برد در حال گسترش دیپلماسی اقتصادی ایران با همسایگان و قدرت های شرق آسیا نیز موردتوجه قرار داد.

سفر رئیس‌کل بانک مرکزی به استانبول

همچنین در هفته جاری محمدرضا فرزین به‌منظور شرکت در ششمین اجلاس بین‌المللی بانک‌های مرکزی سازمان همکاری‌های اسلامی در ترکیه و همچنین توسعه مناسبات و همکاری‌های پولی و بانکی با کشورهای عضو، در صدر هیاتی تخصصی به استانبول سفر کرد. در این اجلاس بین‌المللی پیرامون آخرین وضعیت رشد اقتصادی و تورم کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی (OIC ) و نیز ابعاد بکارگیری فناوری‌های نوین در بانکداری الکترونیک، میان اعضای این سازمان بحث و تبادل‌نظر شد. محمدرضا فرزین در حاشیه اجلاس روسای بانک مرکزی کشورهای عضو سازمان همکاری‌ اسلامی (OIC) گفت: هدف اصلی حضور در اجلاس بانک‌های مرکزی کشورهای اسلامی که در استانبول ترکیه در حال برگزاری است، بحث و گفت‌وگو درباره توسعه روابط پولی و بانکی با کشورهای عضو سازمان همکاری‌ اسلامی (OIC) است. در کنار این اجلاس نیز با مسئولان بانک مرکزی کشورهای عضو از جمله ترکیه مذاکراتی انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تجارت ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری‌ اسلامی (OIC) در ۶ ماه گذشته رشد خوبی داشته است، تصریح‌کرد: استفاده از روش‌هایی برای تسهیل انتقال پول برای گردشگران، تاجران و همچنین اتاق‌های پایاپای از دیگر موضوعاتی است که در این نشست پیگیری شد.

سفرهای دیپلماتیک بی‌نتیجه

یک کارشناس اقتصاد درباره تاثیر سفرهای دیپلماتیک مقامات اقتصادی ایران به کشورهای منطقه در رفع مشکلات بانکی و نقل‌وانتقال مالی بیان کرد:  سفرهایی چون سفر اخیر وزیر اقتصاد و امور دارایی به سمرقند و رئیس کل بانک مرکزی به استانبول تاثیر مثبت چندانی در وضعیت فعلی ندارد.

میثم رادپور، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت در تشریح دلایل عدم تاثیرگذاری سفرهای سیاسی در تغییر شرایط ارتباطات مالی کشور با اشاره به پیشینه‌ای از دستاوردهای دیپلماتیک اظهار کرد: با توافق برجام در سال ۱۳۹۴ به‌نظر می‌رسید بستر برای برقراری ارتباط با تمامی بانک‌های دنیا، غیر از بانک‌های امریکا فراهم شده است. در آن زمان شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بین‌المللی برای ورود به ایران صف کشیده بودند، اما در  نهایت هیچ اتفاق مثبتی را شاهد نبوده‌ایم، چرا؟ چون در آن بازه موضوعی مقدم بر موضوع برجام را ندیده بودیم.

این کارشناس اقتصاد با اشاره به چالش دیده‌نشده آن دوره گفت: همزمان با مذاکرات برجام، یک دگرگونی اساسی در نظام پولی بین‌المللی ایجاد شده بود که زمینه‌ساز عدم تمایل بانک‌های مرتبط با کسب‌وکارهایی که خواهان همکاری با ایران بودند، برای خدمات‌دهی به این کسب‌وکارها شد.

مانعی به‌نام مشتری مشتری‌ات را بشناس

رادپور در تشریح این مشکل از نظر دورمانده بیان کرد: در آن دوره دو مسئله اساسی وجود داشت؛ نخست آنکه FATF قوانین جدیدی وضع کرده بود که این قوانین به‌طرز بی‌سابقه‌ای سختگیرانه بود. توضیح اینکه پیش از اعمال این سختگیری‌ها  برمبنای قانون فرد نمی‌توانست یکدفعه مبلغی چشمگیر را به بانک ببرد و خدمات دریافت کند؛ برای این کار باید توضیح می‌داد این پول از کجا آمده و در واقع اسناد مثبته آن را تحویل بانک می‌داد، اما با دگرگونی‌های ایجادشده در نظام بانکی بین‌المللی در یک مورد مصوب شده بود که «بانک‌‌ها باید مشتری مشتری خود را هم بشناسند». از آنجایی که هدف این است که مبارزه با پولشویی به‌معنای واقعی محقق و این اطمینان ایجاد شود که بانک‌ها در خدمت خلافکاران و قاچاقچیان مواد مخدر و مجرمان نیستند، این قانون مصوب شد و همین، کار را برای ما سخت کرد.

وی در این باره افزود: در نظام مالی بین‌المللی ممکن است دو بانک که همدیگر را نمی‌شناسند با هم کار نکنند. در چنین وضعیتی نقل‌و‌انتقال مالی بین این دو بانک به‌واسطه یک بانک که با هر دوی این بانک‌ها ارتباط دارد و آنها را می‌شناسد، انجام می‌شود. در اصلاح به این بانک‌های واسط correspondent bank یعنی بانک‌های کارگزار گفته می‌شود. FATF با قانون یادشده در واقع بانک‌ها را ملزم کرد علاوه بر بانک واسط بانک اول را نیز بشناسد.

اجرای سفت‌وسخت قوانین

این کارشناس در توضیح مشکل دوم که سبب عدم امکان بهره‌برداری ایران از منافع برجام در زمینه ارتباطات بانکی شد، گفت: در گرگونی دیگری، ضمانت اجرایی قوانین جدی‌تر و سختگیرانه‌تر شد.

در این تحول ایالات متحده به‌واسطه اپک (زیرشاخه‌ای از وزارت خزانه‌داری امریکا) شروع به اجرای قوانین و جریمه بانک‌های متخلف برمبنای قوانین تحریمی کرد که طی آن بسیاری از بانک‌ها مجبور به پرداخت جرایمی بسیار سنگین شدند، مثلا در آن دوره استانداردچارتر حدود ۴ میلیارد دلار جریمه پرداخت کرده بود. البته این بانک‌ها می‌توانستند این جرایم را نپردازند، اما باید عواقب این عدم‌تمکین به قانون که ممکن نبودن ارتباط با بانک‌های امریکایی با آن همه جذابیت مالی بود را می‌پذیرفتند.

 استیلای ایالات متحده بر نظام پولی بین‌المللی از محل اقتصاد بزرگ آن است و تحریم‌ها هم با اتکا به همین قدرت اعمال می‌شود. طبیعی است در چنین بگیروببندهایی هیچ نهاد مالی حاضر با همکاری با ایران با ریسک ارتباطی بالا نباشد.

وی در ادامه تصریح کرد: نتیجه روند یادشده این بود که در حدود ۱۰ سال گذشته ما نتوانستیم حتی یک دلار اعتبار اسنادی باز کنیم و تمام مبادلات مالی تجاری ما از طریق صرافی‌ها و تحمل ریسک‌های جدی و در نظر گرفتن تمهیداتی به‌شدت هزینه‌بر انجام می‌شود.

رادپور با تاکید بر اینکه با شرایطی که برقرار است هیچ سفری در مدل سفرهای اخیر وزیر اقتصاد یا رئیس کل بانک مرکزی نمی تواند گشایشی در مبادلات مالی بین‌المللی‌مان ایجاد کند، گفت: ساختار پیچیده تحریم‌ها علیه ایران تمایل بانک‌های جهانی برای برقراری ارتباط با بانک‌های ما را به حدود صفر رسانده و حتی اگر کشورها بخواهند طی تفاهماتی با ایران ارتباط مالی برقرار کنند، این امکان فراهم نیست؛ مگر اینکه خودشان بپذیرند که قربانی شوند.

ساختارهای ایجادشده پیشین دستاوردی نداشتند

وی در پاسخ به این سوال صمت که آیا تفاهمات پبیشین با کشورهای مختلف در زمینه ایجاد سازکاری برای نقل‌وانتقالات مالی گشایشی در این مسئله ایجاد کرده تاکید کرد: شکل‌گیری نظام مالی حاشیه‌ای در کنار نظام مالی بین‌المللی موجود، بسیار زمان‌بر است و اساسا کشورها زمانی که ابزار کارآمدی برای نقل‌وانتقال مالی بین‌المللی دارند چرا باید دردسر ایجاد یک سازکار جدید را بپذیرند.

 علاوه بر این به‌فرض پذیرش این دردسر، موفقیت‌آمیز بودن آنها محل تردید است؛ کما اینکه پیش از این ساختاری به‌نام اینستکس ایجاد شده بود که دستاوردی نداشت یا توافقاتی با برخی کشورها در راستای سوآپ ارزی منعقد شد که نتیجه مثبتی را رقم نزد.

این کارشناس در پایان با تاکید بر اینکه ایران براساس معیارهای امنیت ارتباطات مالی در نقطه پرریسک قرار دارد و همین امر سبب شده در لیست سیاه FATF قرار بگیریم، ادامه داد: تا زمانی که برای خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی اقداماتی صورت نگیرد، هر گونه تحرک و تلاش برای عادی‌سازی روابط مالی با جامعه جهانی بی‌تاثیر خواهد بود. نکته پایانی اینکه همین حالا حدود ۶۰ درصد تجارت جهان با دلار امریکا انجام می‌شود که این یعنی تسویه این حجم از تجارت در نهایت در نیویورک صورت می‌گیرد؛ در چنین وضعیتی آیا ما می‌توانیم معامله‌ای بی‌دردسر داشته باشیم؟

سخن پایانی

ورود به عرصه تجارت جهانی و بهره‌برداری از فرصت‌های آن مستلزم زیرساخت‌هایی است که متاسفانه در کشور ما فراهم نیست و اگر خواهان کسب منافع از بازار جهانی هستیم باید بستری شفاف و هموار برای ناظران بین‌المللی به‌منظور نظارت بر عملکردمان تعریف کنیم؛ در غیر این صورت محکوم به انزوا و برقراری ارتباط با تحمل هزینه، زمان و انرژی بیشتری خواهیم بود که همین امر صرفه حضور در بازارهای جهانی را از بین می‌برد. از مهم‌ترین زیرساخت‌های حضور در بازار جهانی فراهم بودن بستری برای برقراری ارتباطات مالی با کشورهای دیگر است که اکنون به‌واسطه تحریم و قرار داشتن در لیست سیاه FATF برای ما فراهم نیست و تنها سفرهایی برای رفع چالش‌های یادشده اقدامی کارساز خواهد بود و باقی سفرها بدون تامین این امکان، آورده چشمگیری نخواهد داشت.