اما سایر کارشناسان نظری، صحبت‌های متفاوتی دارند و اشاره کرده‌اند که وضع عوارض صادراتی توانسته است آسیب بزرگی به معادن وارد کند. همچنین این کارشناسان بر این باور هستند در شرایطی که کشور ما تحریم است و محدودیت در تعاملات بین‌المللی فشار مضاعفی را به صنعت و تولید تحمیل می‌کند، سیاست‌گذاران با وضع عوارض صادراتی، مسیر حضور محصولات تولیدشده در کشور را در بازار جهانی دشوارتر می‌کنند.

عوارض صادراتی چیست؟

تعرفه‌های گمرکی و عوارض صادراتی از ابزارهای اصلی دولت‌ها برای پیشبرد اهداف و سیاست‌های اقتصادی هستند. بدین معنی که برای واردات کالا و خدمات به کشور یا صادرات کالا و خدمات، اشخاص واردکننده یا صادرکننده باید مبالغی را تحت‌عنوان تعرفه گمرکی یا عوارض صادراتی حسب مورد پرداخت کنند. این تعرفه‌ها و عوارض به‌نوعی مشوق یا محدودکننده صادرات و واردات هستند. تعرفه گمرکی پایین نشان‌دهنده توجیه‌پذیری بیشتر واردات و نبود یا عوارض صادراتی پایین نیز بیانگر صرفه اقتصادی صادرات است. سازمان توسعه ‌تجارت طی نامه‌ای تصمیمات جلسه اخیر کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات را اعلام کرد؛ طی این نامه صادرکنندگان زنجیره فولاد و فلزات رنگین اساسی، دیگر ملزم به ارائه ارز صادراتی خود در سامانه نیما نیستند. این صادرکنندگان می‌توانند ۱۰۰ درصد ارز صادراتی خود را برای واردات مواد اولیه، طرح‌های توسعه‌ای، پروژه‌های تولید انرژی و... مصرف کنند. این بخشنامه قدمی مثبت در راستای اصلاح سیاست‌های ارزی حاکم بر حوزه معدن و صنایع معدنی است. با این‌وجود فعالان عرصه تولید و تجارت این بخشنامه را غیرشفاف و ناکافی می‌دانند. میزان ارزآوری در اغلب صنایع‌معدنی به‌مراتب بالاتر از نیاز آنها به واردات است و همین موضوع به پاشنه‌آشیل این مصوبه جدید، بدل خواهد شد.

ساختار توسعه صنعتی و اقتصادی کشور به ارز وابسته است، به‌بیان دیگر نرخ ارز، تاثیری بسزا بر سیاست‌های کلان اقتصادی کشور دارد. از سال ۱۳۹۷ شاهد اجرای مقرراتی با هدف کنترل ارز بوده‌ایم. الزام به‌ثبت‌سفارش، الزام به احراز شرایط تخصیص ارز، الزام به‌ثبت منشأ ارز، الزام به بازگشت ارز و... از مصادیق کنترل بازار ارزی هستند. الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات با نرخ تعیین‌شده از سوی بانک‌مرکزی، نوعی مداخله در قیمت‌گذاری است. در برهه‌های زمانی مختلف صادرکنندگان نسبت به سیاست پیمان‌سپاری ارزی گلایه‌مند بوده‌اند، به‌ویژه آنکه این صادرکنندگان همواره ملزم شده‌اند که دلار حاصل از صادرات خود را با نرخ به‌مراتب ارزان‌تر از نرخ ارز در بازار آزاد به کشور بازگردانند. در چنین فضایی از رغبت به صادرات یا ارزآوری کاسته خواهد شد. فعالیت فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی در ماه‌های اخیر تحت‌تاثیر این سیاست قرار گرفت، بر همین اساس نیز از میزان صادرات توسط صادرکنندگان اصیل و فعالان عرصه تولید کاسته شد.

صادرکنندگان و فعالان صنعتی طی ماه‌های اخیر به‌دلیل چندنرخی‌بودن نرخ ارز در کشور و الزام به ارزان‌فروشی دلار، با مشکلات و چالش‌های متعددی در روند فعالیت خود مواجه بودند. در سال‌های اخیر در برهه‌های مختلف زمانی، صادرکنندگان موظف به بازگشت ارزان ارز حاصل از صادرات خود شده و همین موضوع نیز لطمات جدی را به فعالیت آنها تحمیل کرده ‌است. از ماه‌های پایانی سال‌ گذشته، فعالان صنایع‌معدنی موظف به پیمان‌سپاری ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود با نرخ دلار نیمایی شدند.

شاهد رکود اقتصاد در کشور هستیم

حمید دیهیم، اقتصاددان در ارتباط با وضع عوارض صادراتی برای معادن و تاثیر آن بر اقتصاد باتوجه به ارزآور بودن معادن به صمت گفت: ما در کشور، شاهد تورم رکودی هستیم. یعنی آنکه تورم و رکود اقتصادی در کشور وجود دارد که نیاز است با آن مبارزه شود. آمارهای اقتصادی کشور باید در اختیار متخصصان این امر قرار گیرد تا بتوانند بهترین پیشنهادات را برای اقتصاد کشور مطرح کنند.

دیهیم ادامه داد: در ارتباط با مواد اولیه معادن، زمانی که تورم وجود داشته باشد، نرخ ارز خارجی افزایش پیدا می‌کند و نرخ مواد اولیه برای خارجی‌ها ارزان‌تر تمام می‌شود که می‌توان گفت دریافت عوارض صادراتی در این مورد، بسیار امر خوبی است. باید اقداماتی انجام گیرد تا مواد معدنی به‌صورت مواد اولیه صادر نشود و حتما فعالیت‌هایی روی آن انجام گیرد تا این مواد خام‌فروشی نشود.

وی گفت: زمانی که در آلمان، تورم رکودی وجود داشت، دولت آلمان، تسهیلاتی را برای صنایعی که کارآیی خود را از دست داده بودند، در نظر گرفت و با پرداخت وام، توانست تولید را در کشور افزایش دهد. از طرف دیگر، دولت آلمان، اجازه سرمایه‌گذاری خارجی را صادر کرد تا بتواند از این طریق، رکود اقتصادی را مدیریت و به آن پایان دهد.

 تورم رکودی در آلمان با این اقدام از بین رفت و عوارض صادراتی تا مدتی برداشته شد. برداشته شدن عوارض صادراتی در آلمان توانست، اقتصاد بیمار این کشور را که مدتی درگیر رکود شده بود، نجات دهد. اگر چنین اقدامی در ایران هم انجام گیرد و عوارض صادراتی صنایع و معادن برداشته شود، می‌توان تاحدودی به شکوفایی صنایع و معادن کشور امیدوار بود.

مواد اولیه نباید خام‌فروشی شود

وی افزود: بنابراین باید در ایران، اقداماتی انجام گیرد تا مواد اولیه به‌صورت مواد صنعتی وارد کشور شود و اگر برای این مواد اولیه، عوارض در نظر گرفته شود و برای صادرات مواد صنعتی، کمک‌هایی در نظر گرفته شود، بعد از مدتی، تاثیر خود را نشان خواهد داد. دریافت عوارض برای صادرات و واردات مواد اولیه معدنی باید برای امور داخلی صنایع و معادن هزینه شود و هرکدام از این بنگاه‌های اقتصادی، نیازمند توجه بیشتر از سوی دولت هستند.

دیهیم خاطرنشان کرد: فروش صادراتی و فروش داخل به‌عنوان تنها منشأ درآمدی بخش معدن شناخته می‌شود. این ۲ منبع نیز با ۲ مانع مواجهند که در صادرات با عوارض صادراتی و در فروش داخلی با قیمت‌گذاری دستوری شناخته می‌شوند. به‌دلیل وضع عوارض صادراتی که هرساله معدنکاران با آن روبه‌رو هستند، امکان ارزآوری در بخش معدن تحت‌عنوان غلط مصطلح مبارزه با خام‌فروشی، محدود و مسدود شده است؛ باید توجه کرد در سال ۱۴۰۲ کمتر از ۲ درصد از کل تولیدات محصولات معدنی مشتمل بر ۶۴۴ میلیون تن صادر و به اصطلاح خام‌فروشی شده است.

عوارض صادراتی معادن را تحت‌تاثیر قرار داد

سیدحجت زینلی، عضو هیات‌مدیره انجمن مس ایران در ارتباط با وضع عوارض صادراتی و مشکلات معادن به صمت گفت: صنعت و معدن و همچنین تولیدات کشور، گرفتار صدور و وضع بخشنامه‌های خلق‌الساعه‌ای هستند که بدون در نظر گرفتن محاسبات کارشناسی صادر می‌شوند. وضع عوارض صادراتی روند درآمدزایی معادن را تحت‌تاثیر مستقیم قرار می‌دهد و آسیب‌های بسیاری به حوزه می‌زند.

زینلی ادامه داد: یکی از مشکلات حاکم بر بخش معادن، قیمت‌گذاری و دخالت مستقیم دولت در روند خرید و فروش محصولات معدنی است. متاسفانه سیاست‌گذاران به روند طبیعی فعالیت بازار و تقابل میان عرضه و تقاضا برای قیمت‌گذاری احترام نمی‌گذارند و همزمان با وضع قوانین و مقررات غیرکارشناسی، مانع سوددهی تولید می‌شوند.

وی گفت: در حال‌ حاضر تولیدکننده کنسانتره مس موظف است محصول خود را در بازار داخلی با نرخ مصوب دولت به‌فروش برساند، در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد به حدود ۶۰ هزار تومان نیز رسیده است. از طرفی تولیدکنندگان، هزینه‌های مواد اولیه، ابزار، تجهیزات پیمانکاری و… را براساس نرخ دلار آزاد و تورم افسارگسیخته حاصل از آن پرداخت می‌کنند. در واقع فاصله زیاد بین نرخ فروش و هزینه‌های تولید موجب ضرر و زیان تولیدکنندگان شده است.

مسیر دشوار در بازار جهانی

وی افزود: در شرایطی که کشور ما تحریم است و محدودیت در تعاملات بین‌المللی فشار مضاعفی را به صنعت و تولید تحمیل می‌کند، سیاست‌گذاران با وضع عوارض صادراتی، مسیر حضور محصولات تولیدشده در کشور را در بازار جهانی دشوارتر می‌کنند.

 از طرفی صادرکنندگان موظف‌ هستند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ به‌مراتب پایین‌تری نسبت به بازار آزاد و به نرخ نیمایی در سامانه مربوطه عرضه کنند. باید اذعان کرد راه تنفس تولیدکننده بسته است و در چنین شرایطی صنایع یا به تعطیلی و توقف تولید می‌رسند یا در مرز روزمرگی و گذران شرایط، فعالیت خواهند کرد. وضع این عوارض بسیار غیرکارشناسی و بدون مشورت با فعالان این حوزه وضع شده است.

زینلی خاطرنشان کرد: علاوه بر وضع عوارض صادراتی، از سال ۱۴۰۰ صادرات مواد معدنی نیز مشمول مالیات نیز شده است. از شرایط حاکم بر صنایع می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که دولت با کسری بودجه بیشتری نسبت به سنوات قبل مواجه است. دولت با اقداماتی همچون دریافت مالیات علی‌الحساب ۲ درصدی به‌دنبال تامین سریع بخشی از کمبودهای بودجه‌ای خود است. در گذشته شاهد تشویق صادرات با اجرای راهکارها و سیاست‌های مختلف بودیم و اما در حال ‌حاضر این روند کاملا معکوس شده است. این سیاست اشتباه در شرایطی وضع‌ شده که باتوجه به تداوم تحریم‌های سختگیرانه علیه ایران، کشور نیازمند صادرات و ارزآوری است. ظاهرا آینده عملکردی این صنعت از اهمیتی برای سیاست‌گذاران برخوردار نیست.

وی افزود: بازار صادراتی به‌آسانی به‌دست نمی‌آید و فعالان اقتصادی تلاش قابل‌توجهی برای حضور در بازار جهانی و برندسازی ترتیب می‌دهند. اما چنین مصوبات و بخشنامه‌هایی مانع تداوم حضور تولیدکنندگان ایرانی در بازار جهانی هستند و عملا از اعتبار تولیدکنندگان ایرانی در بازار بین‌المللی می‌کاهند. در حال‌ حاضر حضور محصولات ایرانی در بازار جهانی دائمی نیست و به‌طورمرتب تحت‌تاثیر قوانین و مقررات غیرکارشناسی قرار می‌گیرد.

سخن پایانی

وضع عوارض صادراتی در صورتی که در راستای شکوفایی و توسعه معادن و صنایع کشور باشد، می‌تواند امر درستی باشد.

 با این وجود بسیاری از فعالان معدن بر این باور هستند که عوارض دولتی بر صادرات از مشکلاتی است که بیشتر فعالان اقتصادی و تجاری از وجود آن ناراضی هستند و آن را مانعی برای افزایش صادرات غیرنفتی می‌دانند و بخشنامه عوارض صادراتی محصولات خام و نیمه‌خام معدنی دست‌به‌نقدترین نمونه از این دست

است.