کم شدن قدرت ارزآوری معادن

فرار مالیاتی ممکن است به روش‌های گوناگونی انجام بگیرد، اما در همه این روش‌ها فرد تلاش می‌کند که مالیات خود را کامل پرداخت نکرده یا به‌صورت ناقص پرداخت کند و نوع رفتار فرد در فرار از مالیات می‌تواند مختلف باشد. برای جلوگیری از فرار مالیاتی، دولت با ارائه تخفیف‌ها و مشوق‌های مالیاتی، کسب‌وکارها را تشویق به پرداخت به‌موقع مالیات می‌کند. همچنین، قانون مالیات‌های مستقیم شامل مجازات‌هایی برای افرادی است که از پرداخت مالیات خودداری می‌کنند. شکایت فرار مالیاتی نیز یک از روش‌های آگاهی اداره دارایی است.

دریافت مالیات از صادرات می‌تواند باعث کاهش قدرت صادراتی کشور و ارزآوری شود، اما این موضوع در حوزه صادرات مواد اولیه خام و نیمه‌خام جای بحث دارد.

 بخش خصوصی معتقد است این کار نیز باعث خواهد شد تا قدرت ارزآوری معادن کم شود و توان رقابت بیشتر و گسترش هرچه بیشتر معادن از دست برود، اما سازمان امور مالیاتی معتقد است، مطابق با قانون، ردیف کالاهای صادراتی معادن به‌عنوان مواد اولیه و مواد خام و نیمه‌خام شناخته می‌شوند و این کالاها مشمول مالیات هستند.

لغو دریافت مالیات از صادرات مواد معدنی، اتفاقی بدیهی است و حتی نیاز به بررسی کارشناسانه ندارد. مالیات موردبحث، مالیات بر عملکرد است که تاکید دارد صادرکنندگان ۲ درصد از فروش صادراتی خود را به‌عنوان مالیات پرداخت کنند. صادرکننده‌ای که هنوز اصل پول حاصل از صادرات و سود خود را دریافت نکرده است، توانایی پرداخت مالیات را ندارد. بر چه مبنایی این قانون از ابتدا وضع شده که وقتی هنوز ارزی به‌دست صادرکننده نرسیده است، باید برای آن مالیاتی بپردازد؟ این موضوع با کدام منطقی مصوب شده است؟

سازمان امور مالیاتی می‌گوید معدنی‌ها باید به‌صورت علی‌الحساب و علی‌الرأس مالیات ۲ درصدی سود حاصل از صادرات را پرداخت کنند. این موضوع جای حرفی را نمی‌گذارد. روزگاری برای مواد معدنی معافیت‌های صادراتی و مالیاتی وجود داشت و امروزه آن را برداشته‌اند. اینکه معافیت را برداشته‌اند، مشکلی نیست، اما اینکه مالیات جدیدی بر عملکرد معادن وضع می‌کنند، شدنی نیست.

وجود فرار مالیاتی در تمام دنیا

محمد رزاقی، کارشناس مالیات در ارتباط با موضوع فرار مالیاتی برخی معادن به صمت گفت: فرار مالیاتی، موضوع جدیدی نیست و همواره امری رایج برای تعدادی از مشاغل و فعالیت‌های اقتصادی بوده است. البته در این میان، معافیت‌های مالیاتی و برخی تسهیلات، سبب شده است تا بسیاری از مشاغل، نسبت به پرداخت مالیات اقدام کرده و از فرار مالیاتی خودداری کنند. معادن یکی از حوزه‌های اقتصادی کشور است که این معافیت‌های مالیاتی شامل آن می‌شود و همواره برای معادن، تسهیلات مالیاتی و قانونی در نظر گرفته می‌شود.

رزاقی ادامه داد: فرار مالیاتی شاید در برخی معادن دیده شود که نیازمند بررسی‌های بیشتر است. لازم است تا سیاست‌گذاران معدنی و مالیاتی، نشست‌هایی داشته باشند تا هماهنگی‌های لازم در راستای تعیین قانون پرداخت مالیات معادن انجام گیرد و طرفین به این قانون عمل کنند. در صورتی که این چنین قانونی، پاسخگو نباشد و در روی همان پاشنه بچرخد، باید نتیجه دیگری برای فرارهای مالیاتی گرفت.

وی گفت: فرار مالیاتی در تمام دنیا وجود دارد و معادن سایر کشورها مشکل خود را با سازمان‌های مالیاتی برطرف کرده‌اند. هر میزان علم و تکنولوژی در یک کشور، وسیع‌تر باشد، فرار مالیاتی کمتری رخ می‌دهد و هر میزان از لحاظ تکنولوژی علم فقیر باشد، فرار مالیاتی بیشتری رخ می‌دهد. نیاز است تا تبصره‌های مالیاتی بسیاری که در قانون بودجه وجود دارد، اصلاح شود تا مطلوبیت کار بیشتر و فرار مالیاتی کمتر شود.

وی افزود: دولت تلاش‌های بسیاری را در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی به‌ویژه حوزه معادن انجام داده و تاکنون نیز موفق بوده است، اما برای رسیدن به نتایج مطلوب و جلوگیری از فرار مالیاتی برخی معادن، همچنان فاصله داریم. فرار مالیاتی سبب می‌شود که توان رقابتی عوامل اقتصادی به‌نفع افرادی که مالیات پرداخت نکرده‌اند، تغییر کند و شکافی بین گروه‌های مختلف درآمدی به‌وجود آید. ادامه این روند، شکاف درآمدی را بیشتر می‌کند و این موضوع سبب ایجاد تنش در کشور می‌شود.

رزاقی خاطرنشان کرد: بی‌شک پرداخت مالیات برای بسیاری از افراد ناخوشایند است. اما در واقعیت، پرداخت مالیات علاوه بر وظیفه اجتماعی، یک الزام برای افرادی است که دارای منبع درآمدی هستند. مالیات می‌تواند به توزیع عادلانه منابع و کنترل تورم کمک کند و در نتیجه به بهبود اقتصاد کشور و رفاه جامعه منجر شود. بی‌شک، دولت‌ها برای پوشش هزینه‌های خود، نیازمند منابع درآمدی بوده و مالیات نیز یکی از مهم‌ترین گزینه‌های درآمدی دولت است.

۴۰ درصد از مالیات کشور وصول نمی‌شود

سیاوش غیبی‌پور، کارشناس حوزه مالیات در ارتباط با نقش مالیات و فرار مالیاتی برخی معادن به صمت گفت: اصطلاح فرار مالیاتی را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد؛ بخش اول، فرار مالیاتی عامدانه نام دارد که گروهی به‌عمد، قانون را دور می‌زنند. بخش دوم نیز به نارسایی اجرای قانون یا عدم‌شمولیت قانون بر فعالیت‌ها اختصاص دارد. برای بخش اول که عامدانه نام دارد، جریمه‌هایی در نظر گرفته شده است که شخص یا گروهی که اقدام به فرار مالیاتی کرده‌اند، جریمه می‌شوند. لازم به‌ذکر است که برای ماموران و بازرسانی که تخلف فرار مالیاتی را در معادن و سایر حوزه‌ها مشاهده می‌کنند و اطلاعی به مراجع بالاتر نمی‌دهند هم، جرایمی در نظر گرفته شده است.

غیبی‌پور ادامه داد: حدود ۴۰ درصد از سهم مالیات در کشور وصول نمی‌شود که مربوط به دور زدن مالیات و فرار مالیاتی است و بخش دیگر آن، به اشکالات سیستمی مربوط می‌شود. ۴۰ درصد کسری وصول مالیات می‌تواند آسیب‌های بزرگی را به اقتصاد کشور وارد کند و از مهم‌ترین این آسیب‌ها، کسری بودجه دولت است که هر سال رقم آن منتشر می‌شود. می‌توان نتیجه گرفت که یکی از دلایل کسری بودجه دولت در پایان سال، فرار مالیاتی است.

گاهی اوقات، کسری بودجه به‌واسطه فرار مالیاتی در حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور مانند تعدادی از معادن، آنقدر زیاد است که دولت مجبور می‌شود با مجوز رهبری، از صندوق توسعه ملی، مبلغی را به‌عنوان قرض دریافت کند. بسیاری از اوقات، این کسری بودجه به‌واسطه لایحه‌هایی از منابع بانکی تامین می‌شود. لازم به ذکر است که هردو این موارد می‌تواند آسیب‌های بسیاری را به اقتصاد کشور وارد کند.

تورم، نتیجه فرار مالیاتی

وی گفت: اگر دولت این کسری بودجه را که به‌واسطه فرار مالیاتی به‌وجود می‌آید، از بانک تامین کند، نقدینگی کاهش پیدا کرده و نتیجه آن تورم است. اگر صندوق توسعه ملی خالی شود، سپر امنیتی و اقتصاد کشور آسیب بزرگی می‌بیند. تصور کنید در صورت وقوع بلایای طبیعی، صندوق توسعه ملی خالی باشد؛ در این صورت حتی تامین گندم هم دشوار خواهد بود. پس می‌توان گفت، فرار مالیاتی در حوزه‌های اقتصادی کشور و معادن، تاثیر بسیار بالایی بر اقتصاد کشور دارد. وی افزود: پروژه‌های نیمه‌تمام که ساخت آنها آغاز شده، اگر در موعد مقرر به‌اتمام نرسند، برای دولت هزینه‌های بسیار بالا و هزینه تعدیل به‌همراه دارند. تعدیل به این معنا است که دولت برای کاری که انجام نشده است، باید هرساله مبلغی را پرداخت کند و شاید این پروژه حدود ۱۰ سال طول بکشد. غیبی‌پور ادامه داد: یک نکته بسیار مهم که در اقتصاد کشور دیده می‌شود، وجود تورم ساختاری است و هرساله تورم از تورم ساخته می‌شود. زمانی از این درد نجات پیدا می‌کنیم که اقتصاد کشور به‌سمت و سوی مالیاتی شدن حرکت کند. زمانی که حقوق دولت به‌واسطه دریافت مالیات وصول نمی‌شود، آسیب آن وجود تورم فراگیری است که در کشور وجود دارد.

وی گفت: نکته بسیار مهمی که در ارتباط با فرار مالیاتی معادن وجود دارد، این است که در صورت شکل‌گیری فرار مالیاتی، کارآیی و بهره‌وری به حاشیه رانده می‌شود و رقابت در بازار کمتر می‌شود. زمانی که معادن و حوزه‌های اقتصادی کشور که بدهکار مالیاتی هستند، مالیات واقعی را پرداخت کنند، مجبور می‌شوند برای سود بیشتر، بهره‌وری و کیفیت را افزایش داده و تولید باکیفیت و فروش بیشتر داشته باشند و این فرارهای مالیاتی چاره کار نخواهد بود. با این حال، بسیاری از افراد جامعه، شرکت‌های تجاری، گروه‌های صنعتی و اقتصادی و حتی گاهی برخی سازمان‌ها به فرار مالیاتی رو می‌آورند که این مسئله، خود پیامدهای منفی بسیاری را برای جامعه و اقتصاد جامعه به‌همراه خواهد داشت. البته فرار مالیاتی در بیشتر کشورهای جهان مرسوم است، اما در صورت وجود فرهنگ مناسب مالیاتی یا فرهنگ‌سازی نظام مالیاتی می‌توان در بلندمدت فرهنگ غلط فرار مالیاتی را از میان برداشت.

سخن پایانی

بی‌شک در صورت پرداخت مالیات، تمامی گروه‌هایی که موظف به پرداخت هستند، در توسعه و برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی نقش داشته و دولت‌ها می‌توانند با برنامه‌ریزی منابع مالیاتی در ارائه خدمات و توسعه زیرساخت‌های مورداستفاده جامعه، نقش مهمی ایفا کنند. لازم به‌ذکر است که فرهنگ‌سازی اصولی پرداخت مالیات می‌تواند تاثیر بالایی در ارائه خدمات و حتی توسعه داشته باشد. البته که مردم باید تاثیر پرداخت مالیات در رونق کسب‌وکارشان را حس کنند تا به‌راحتی مالیات پرداخت کنند.