فولاد در سایه رکود
فولاد یکی از صنایع‌معدنی مهم در کشور است که می‌تواند ارزآوری بسیار مناسبی برای کشور داشته باشد. کارشناسان حوزه فولاد، بر این باور هستند که موانع صادراتی پیش‌روی صنعت فولاد، تاثیر بسیار بالایی بر این حوزه گذاشته و امکان رقابت را در بازار جهانی کاهش داده است. آمارها حکایت از کاهش صادرات فولاد به‌علت موانع موجود دارد.
تاثیر فولاد بر اقتصاد کشور
استفاده از صنعت فولاد در تولید یکی از عوامل تاثیرگذار در صنعت و اقتصاد کشور به‌شمار می‌آید. این عامل موجب سازندگی، توسعه‌یافتگی و پیشرفت کشور و جوامع مختلف شده است. با نگاهی دقیق‌تر به زندگی روزمره خود، متوجه حضور صنعت فولاد می‌شوید که هر روز با آن سر و کار دارید. بخش زیادی از تجهیزات و قطعات مورداستفاده روزانه ما از فولاد تولید شده‌اند. صنعت فولاد از همان مراحل آغازین استخراج از معدن تا هنگام تولید و چه در زمان مصرف، منجر به اشتغالزایی و تولید مشاغل متعدد می‌شود. ایجاد مشاغلی مانند بهره‌برداری از معدن فولاد، حمل‌ونقل، خرید ماشین‌آلات و تجهیزات، مشاوره پروژه، استفاده از نیروهای کاری و آموزش به‌منظور بروزرسانی اطلاعات و … را می‌توان از عوامل حضور صنعت فولاد در یک کشور دانست. صنعت فولاد در هر کشور به‌عنوان صنعت مادر شناخته می‌شود و همین موضوع موجب شده است تا پایه و اساس تمامی فعالیت‌های اقتصادی باشد و به‌همراه خود رشد و توسعه کشور را به‌وجود آورد. اشتغالزایی و جذب نیرو تنها یک قسمت از منافع صنعت فولاد در کشور است. برای تولید یک مقطع فولادی از مراحل آغازین نیاز به نیروی انسانی است که این امر موجب اشتغالزایی می‌شود. استخراج فولاد از معدن، فرآیند تولید و ریخته گری فولاد خام، اجرای عملیات ثانویه و نورد فولاد و در پایان مرحله مصرف و فروش، در تمامی این مراحل برای جریان داشتن فرآیند اجرایی، نیاز به نیروی انسانی کارآزموده و آگاه است. استفاده از صنعت فولاد می‌تواند به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شغل کند. به‌عنوان‌مثال صنایع فولاد مبارکه اصفهان، رقم قابل‌توجه ۳۵۰هزار نفر نیروی مشغول به کار را در کشور شامل می‌شود.
ذکر این نکته قابل‌اهمیت است که توسعه اقتصادی و صنعتی کشور تنها منحصر به بخش ساختمان و فولاد نیست، بلکه پیشرفت و رونق صنایعی مانند تولید ماشین‌آلات، معدن، کشتی‌سازی، خودروسازی، حمل‌ونقل، لوله و پروفیل، بسته‌بندی و صنایع دیگر مرتبط با تولید و انتقال انرژی نیز در رشد و گسترش اقتصادی کشور نیز تاثیر بسزایی داشته است. بهای ارز یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در تعیین نرخ فولاد است که در عرصه بین‌المللی در کنار عاملی مانند بازار عرضه و تقاضا موجب شده است تا نرخ فولاد افزایش یابد و دچار نوسانات زیادی شود. از طرف دیگر، دولت برای ثبات و محافظت از داشته‌های اقتصادی خود از سیاست قیمت‌گذاری فولاد استفاده می‌کند. علاوه بر فولاد، نرخ مواد اولیه و نسوز و مواد آلیاژی واردشده نیز، تحت‌تاثیر نوسانات بهای ارز هستند.
کاهش صادرات فولاد
حسین وجودی‌یزدی، کارشناس حوزه فولاد باتوجه به اصلاح آیین‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات فولاد در هفته گذشته به صمت گفت: براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان صادرات فولاد و محصولات فولادی کشور در چهارماهه ابتدایی امسال، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از نظر وزن ۱۵.۶ درصد و از نظر ارزش ۱۶.۳ درصد کاهش یافته است.
وجودی‌یزدی ادامه داد: این کاهش در صادرات فولاد در حالی رخ داده است که ظرفیت تولید صنعت فولادسازی افزایش یافته و مصرف داخلی این محصول نیز رشد چندانی نداشته است. در واقع، باتوجه به آنکه نرخ تمام‌شده تولید به نرخ ارز و بازار آزاد وابسته است، الزام به فروش ارز با نرخ ارزان‌تر نیمایی باعث می‌شد که صادرات فولاد از نظر مالی توجیه‌پذیر نباشد و سودآوری آن کاهش یابد.
وی گفت: این الزام، انگیزه صادرکنندگان را برای فروش محصولات خود در بازارهای جهانی کاهش داد. لغو مصوبه الزام به عرضه ۱۰۰درصدی ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما می‌تواند تاثیرات قابل‌توجهی بر صادرات فولاد ایران داشته باشد. یکی از مهم‌ترین تاثیرات لغو این مصوبه، افزایش انگیزه صادرکنندگان برای صادرات محصولات فولادی است. در شرایط کنونی، الزام به عرضه ارز صادراتی با نرخ نیمایی، که پایین‌تر از نرخ آزاد است، موجب کاهش سودآوری صادرات و به‌تبع آن، کاهش انگیزه صادرکنندگان برای فروش محصولات در بازارهای جهانی شده است.
آمارها چه می‌گویند؟
وی افزود: در چهارماهه نخست امسال، ایران موفق به صادرات ۴میلیون تن محصولات فولادی و مصنوعات آن به ارزش ۲میلیارد و ۷۳ میلیون دلار شد. این میزان نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲، از نظر وزن ۱۵.۶درصد و از نظر ارزش ۱۶.۳درصد کاهش داشته است.
براساس آمار گمرک، اقلام عمده صادراتی در زنجیره فولاد شامل شمش آهن و فولاد به ارزش ۵۴۱ میلیون دلار، میلگرد به ارزش ۳۷۲ میلیون دلار، ورق فولادی به ارزش ۱۱۸ میلیون دلار، محصولات نیمه‌تمام از آهن یا فولاد به ارزش ۱۱۵ میلیون و ۴۳۵ هزار دلار و لوله و پروفیل‌های توخالی به ارزش ۱۱۴میلیون و ۶۱۸ هزار دلار بودند. یزدی خاطرنشان کرد: حجم صادرات فولاد میانی نسبت به چهارماهه سال گذشته، ۶۰۰ هزار تن کاهش یافته است. البته حجم کل صادرات محصولات زنجیره فولاد همانند چهارماهه سال گذشته در سطح ۱۰میلیون تن ثابت مانده است. در بخش مقاطع طویل فولادی با افزایش ۱۹.۵ درصدی صادرات مواجه هستیم و این در حالی است که کارخانه‌های تولیدکننده فولاد ملزم به بازگشت ارز صادراتی با نرخ نیمایی بوده و ارز آنان به ریال تبدیل شده است. وی براساس آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در چهارماهه ابتدای امسال خاطرنشان کرد: حجم صادرات اسلب برابر ۴۶۰ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تقریبا نصف شده و این نشان‌دهنده وضعیت وخیم صادرات اسلب ایران است. صادرات آهن‌اسفنجی نیز افت ۲۳درصدی داشته و این در حالی است که عرضه این محصول در بورس کالا نیز خریدار ندارد، چراکه کارخانه‌های تولیدکننده فولاد محصولات میانی با محدودیت‌های برق مواجهند. در مقابل حجم صادرات گندله و کنسانتره سنگ‌آهن نیز افزایش ۱۷ و ۵ درصدی داشته است.
صادرات، تنها راهکار تداوم زنجیره فولاد
تولید فولاد در کشور دارای اهمیت‌های بسیاری است و هر میزان این تولید بالاتر باشد، می‌توان به صادرات امیدوار بود. فعالان و کارشناسان حوزه فولاد، صحبت‌هایی را در ارتباط با اهمیت تولید فولاد مطرح کرده‌اند که در ادامه این گزارش صحبت‌های رضا شهرستانی یکی از فعالان صنعت فولاد را می‌خوانید.
رضا شهرستانی، کارشناس صنعت فولاد در ارتباط با وضعیت تولید فولاد و موانع صادرات به صمت گفت: میزان تولید در بیشتر حلقه‌های زنجیره فولاد کشور به‌مراتب بالاتر از تولید این محصول در بازار داخلی برآورد می‌شود؛ بنابراین صادرات می‌تواند تنها راهکار برای تداوم تولید در این زنجیره باشد. با این وجود موانع متعددی در مسیر فروش فولاد و محصولات فولادی به بازارهای جهانی وجود دارد که نیاز است برطرف شود.
شهرستانی ادامه داد: کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، تمامی صادرکنندگان زنجیره فولاد را مکلف کرده است تا از اول فروردین امسال نسبت به عرضه ۱۰۰ درصدی ارز خود در سامانه نیما اقدام کنند. این سیاست در شرایطی اجرایی شد که نرخ دلار در بازار آزاد روند صعودی داشت، تا جایی که در برخی مواقع، نرخ دلار بازار آزاد از مرز ۶۷ هزارتومان نیز فراتر رفت، اما با تثبیت نرخ دلار نیمایی، عملا فاصله میان نرخ ارز نیمایی و دلار آزاد به حدود ۵۰ درصد هم رسید.
استفاده از کارت بازرگانی یک‌بار مصرف
وی گفت: البته در مواردی، شاهد صادرات و فروش فولاد و محصولات فولادی کشور با کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف هستیم، در نتیجه امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات این محصولات وجود ندارد.
لازم به ذکر است که نیازهای ارزی دولت تحت‌تاثیر این سیاست‌ها، تامین نخواهد شد. باید بپذیریم، فروش ارز با چند نرخ به‌منزله توزیع رانت است و ضربات جدی را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. هر میزان فاصله میان نرخ دلار در بازار آزاد و دلار نیمایی افزایش می‌یابد، فرصت رانت نیز افزایش خواهد یافت. کاهش صادرات فولاد، آثار و تبعات بلندمدتی را هم به‌دنبال خواهد داشت. بازار صادراتی به‌آسانی به‌دست نمی‌آید که به‌سادگی از دست برود. در نتیجه چنین شرایطی که صادرکنندگان ناچار هستند، قید فروش محصولات خود به بازار جهانی را بزنند، قطعا مشتریان بین‌المللی خود را از دست خواهند داد. به این ترتیب به‌اعتبار حضور ایران در بازار جهانی، صدمه و آسیب‌های جدی وارد خواهد شد.
وی افزود: باتوجه به نقش صنعت فولاد در تولید ناخالص داخلی کشور و همچنین ارزآوری این صنعت، کاهش تولید به‌منزله تعطیلی صنایع و از دست رفتن موقعیت‌های شغلی متعدد است. بنابراین از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود به مشکلات صنعت فولاد به‌چشم چالش‌های کلان اقتصادی نگاه کنند و تصمیم بگیرند.
سخن پایانی
اهمیت صنعت فولاد بر کسی پوشیده نیست و این حوزه نیازمند توجه و سرمایه‌گذاری‌هایی است تا بتواند جای خود را در بازار جهانی پیدا کند. باتوجه به موانعی که پیش‌روی این صنعت مهم وجود دارد، وضعیت در بازار جهانی با بحران مواجه شده است.
