در این راستا، اغلب کارشناسان نیز تاکید داشتند که بازار خودرو به کوچک‌ترین خبر و سیگنالی واکنش نشان می‌دهد و باید محتاطانه با آن برخورد کرد. واردات خودرو از جمله مطالبات فعالان بازار خودرو از دولت جدید و یکی از موضوعات پرچالش طی چند ماه گذشته بود. با اینکه به ظاهر واردات طی ماه‌های اخیر به صورت قطره‌چکانی انجام می‌شده، با این حال به‌تازگی اظهارات برخی از واردکنندگان حاکی از این بود که ثبت‌سفارش خودرو تعلیق شده و امکان ثبت‌سفارش برای محصولات خارجی وجود ندارد. با گذشت بیش از ۱۰ روز از انتشار این خبر در نهایت مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ضمن تکذیب تعلیق ثبت‌سفارش واردات خودرو، عنوان کرد که برای ثبت‌سفارش و واردات خودرو همکاری‌های خوبی با بانک مرکزی داشته‌اند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. این ماجرا هم با یک تکذیبیه دیرهنگام حل‌وفصل شد، اما در نهایت آنچه باقی ماند ابهامات ادامه‌دار در روند واردات خودرو است و اینکه به نظر می‌رسد داستان واردات خودرو به این زودی‌ها به سرانجام نرسد.

 به همین بهانه صمت نظر کارشناسان حوزه خودرو را درباره وضعیت واردات خودرو و حاشیه‌های آن جویا شده که در ادامه می‌خوانید.

واردات خودرو همچنان در حاشیه

رضا آریاراد، کارشناس حوزه خودرو درباره سازکار واردات خودرو کشور به صمت اظهار کرد: یکی از وعده‌های انتخاباتی آقای پزشکیان با محور واردات خودرو بود و اینکه خودرو باکیفیت در اختیار مصرف‌کننده قرار بگیرد از این‌رو انتظار این است که دولت به این وعده خود عمل کند. همان‌طور که می‌دانید از سال ۱۳۹۷ به بعد، به‌دنبال ایجاد مشکلات ارزی، دولتمردان با این هدف که بخش زیادی از درآمدهای ارزی کشور را برای تامین کالاهای اساسی و ضروری حفظ کنند و اینکه به نوعی واردات خودرو را جزو هزینه‌های مازاد بر دولت می‌دانستند، به سمت ممنوعیت واردات خودرو حرکت کردند. در واقع این سیاستی بود که دولت در شرایط تحریم اتخاذ کرد و در ادامه باعث شد واردات خودرو به حاشیه کشیده شود. روندی که همچنان درباره واردات خودرو شاهد آن هستیم. به‌طور کلی تا قبل از تحریم‌ها، هر ساله ۹۵ درصد از نیاز خودرویی بازار کشور توسط تولیدکنندگان داخل از طریق تولید یا مونتاژ تامین و ۵ درصد نیاز اقشار خاص و دهک‌های بالا از طریق واردات و اغلب هم خودروهای لوکس پاسخ داده می‌شد.

به دولت فرصت بدهیم

آریاراد ادامه داد: واقعیت این است که ممنوعیت ۵ ساله واردات خودرو نوعی عطش و نیاز در بین متقاضیان این خودروها ایجاد کرده است. در این روند شاهد افزایش قیمت خودروهای وارداتی هم بودیم که بخش بزرگی از این افزایش قیمت به علت ممنوعیت و دشواری واردات خودرو بوده است. حال واردات خودرو انجام می‌شود و قطعا با انجام واردات به نوعی قیمت‌های نجومی و غیرمعقول کم‌کم حذف و قیمت‌ها در بازار خودروهای وارداتی متعادل می‌شود. واردات خودرو بر قیمت‌های خودروهایی که در داخل تولید نشده و به صورت سی‌کی‌دی واردشده، تاثیرگذار خواهد بود.

وی درباره علت تعلیق واردات خودرو در روزهای اخیر اظهار کرد: براساس شعارهای انتخاباتی دولت چهاردهم انتظار این بود که واردات خودرو تداوم داشته باشد. به نظر من در اینکه سازکار واردات در ابهام است و خبرها حاکی از این است که روند واردات و ثبت سفارش خودرو تداوم نداشته، دو عامل دخیل است؛ یکی وضعیت دولت است. اینکه دولت در ابتدای راه است و باید منابع، مصارف و راهکارها را تعیین کند و به نظر می‌رسد باید برای به سرانجام رسیدن واردات و شفافیت این بازار زمان بیشتری به دولت بدهیم. تا پایان سال جاری باید منتظر باشیم تا ببینیم دولت براساس شعارها و تاکیداتی که در بحث واردات خودرو داشته، چه اقداماتی انجام خواهد داد.

واردات در تیراژ بالا شدنی نیست

کارشناس حوزه خودرو افزود: اینکه انتظار داشته باشیم واردات در تیراژ بالا و گسترده انجام شود، نه معقول است و نه بودجه کشور اجازه آن را می‌دهد. واردات به‌عنوان مثال ۲ میلیون خودرو به طور کلی به معنای زیان دیدن تولید است آن هم در سالی که سال حمایت از تولید است. این روند نوعی از تضاد منافع ملی ایجاد می‌کند. پس اینکه بخواهیم در تیراژ بالا خودرو وارد کنیم، نه امکان‌پذیر است و نه قابل‌قبول. با این حال باید بخشی از نیاز بازار با واردات خودرو تامین شود که آن هم نیاز به زمان دارد و باید به دولت چهاردهم فرصت بدهیم تا در این زمینه قاعده‌مند و برنامه‌ریز شده ورود کند. البته اینکه دولت چقدر در این زمینه بتواند خواست متقاضیان خودروهای وارداتی را پاسخ دهد، به تخصیص ارز هم برمی‌گردد. در شرایطی که با کمبود ارز در کشور روبه‌رو هستیم و تحریم‌ها به این نگرانی دامن زده، قطعا تامین کالاهای اساسی در اولویت خواهد بود و هزینه‌کرد ارز با دقت و وسواس بیشتری همراه است. پس دومین عامل تاثیرگذار بر تصمیمات مربوط به واردات خودرو، تخصیص ارز و توان تامین آن است.

وی با اشاره به اینکه تامین ارز تولید در اولویت بعدی است، گفت: تخصیص ارز برای خرید و تامین مواد اولیه تولید در صنعت خودرو در اولویت بالاتری است و باید این موضوع را نیز مدنظر قرار داد. پس به‌عنوان دومین عامل تامین ارز خودروساز است که تعیین‌کننده خواهد بود. آریاراد درباره تاثیر واردات خودرو بر بازار خودروهای داخل اظهار کرد: چون واردات خودرو محدودیت دارد و قیمت این خودروها بالاست، چندان تاثیری بر بازار خودروهای داخلی نمی‌گذارد. واردات خودرو در این اشل تغییرات و انتظارات قیمتی خاصی در بازار خودروهای داخلی ایجاد نخواهد کرد.

وی انحصار در بازار خودرو را در واردات خودرو بی‌تاثیر دانست و گفت: در کل با در صنعت خودرو با توجه به اینکه ۳۸ پروانه بهره‌برداری صادر شده و تعداد زیادی خودروساز بزرگ و کوچک داریم و خودروسازانی که مونتاژ می‌کنند به صورت سی‌کی‌دی یا در قالب جوینت پنچر فعالیت دارند نمی‌توانیم عملا موضوع انحصار را درباره این صنعت پیش بکشیم. اینکه سازمان حمایت از مصرف‌کننده و شورای رقابت، قیمت‌ها را محاسبه و رصد می‌کنند هم نشان از این دارد که انحصار دور از صنعت خودرو است.

تحریم‌ها را نادیده نگیریم

آریاراد در ادامه به موضوع تحریم‌ها اشاره کرد و افزود: واقعیت این است که تحریم‌ها تمام صنایع و از جمله صنعت خودرو را با چالش‌های بزرگی روبه‌رو کرده است. چالش‌هایی مانند نوسانات نرخ ارز، مشکلات تامین نقدینگی، تورم و قیمت‌گذاری دستوری همه متاثر از شرایط خاص کشور ایجاد شده است. به‌عنوان نمونه قیمت‌گذاری دستوری و ثابت نگه‌داشته شدن قیمت‌ها خود باعث آسیب بسیاری به صنعت ما در سطح کلان شده و بسیاری از صنایع را به سمت ورشکستگی کشانده است. در این میان شاهد زیان انباشته بسیار بالا در صنعت خودرو هستیم. وی در ادامه به دلایل تمرکز بر واردات خودروهای چینی اشاره کرد و گفت: شرایط تحریم باعث شده بیشتر شاهد واردات خودروهای چینی باشیم. کلا درباره وضعیت اقتصاد و صنعت نمی‌توانیم تحریم‌ها را نادیده بگیریم. در شرایط تحریمی بسیاری از غول‌های بزرگ خودروسازی جهان نمی‌توانند به‌راحتی مراودات تجاری با ما داشته باشند. البته با توجه به تقاضای بازار، تلاش شده بخشی از این نیاز با واردات خودروهای چینی پاسخ داده شود. اینکه چین بزرگ‌ترین تولیدکننده خودرو و بزرگ‌ترین و اولین تولیدکننده خودرو برقی در جهان است هم در این موضوع بی‌تاثیر نیست. به هر ترتیب این را باید در نظر بگیریم که شرایط ما شرایط خاصی است. پژوهشگر حوزه خودرو در پایان اظهار کرد: به اعتقاد من نمی‌توان روند واردات خودرو را در شرایط فعلی پیش‌بینی کرد و همان‌طور که گفته شد باید به دولت زمان بدهیم تا بتواند در این بخش برنامه‌هایش را اجرایی کند و اقدامات مدنظرش را انجام دهد. بپذیریم که در شرایط خاصی هستیم و نمی‌توانیم به‌راحتی برخی راه‌ها را برویم. با این حال، امیدوارم دولت جدید براساس آنچه در شعارهای انتخاباتی اعلام کردند به‌دنبال برقراری تعامل با دنیا باشند،‌ چراکه این تعاملات، گشایش‌هایی در حوزه صنعت به‌ویژه صنعت خودرو به‌دنبال خواهند داشت.

واردات در مسیر غیرقابل پیش‌بینی

محمدحسین پروانه، کارشناس حوزه خودرو درباره داستان پرحاشیه و بی‌پایان واردات خودرو به صمت اظهار کرد: ابهامات در واردات خودرو ناشی از چند عامل اصلی است. از یک سو، سیاست‌های ناپایدار و تصمیمات متغیر دولت و وزارت صمت به‌دلیل شرایط اقتصادی و مسائل ارزی منجر به عدم‌قطعیت در این زمینه شده است و از سوی دیگر، فشارهای واردات بر نرخ ارز، مشکلات تامین ارز و اولویت‌بندی‌های دولت در مدیریت منابع ارزی، مسیری غیرقابل پیش‌بینی برای واردات خودرو ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: دولت چهاردهم باید در یک سازکار مشخص، واردات خودرو را سامان دهد و یک چارچوب منسجم و باثبات برای واردات خودرو تدوین کند. این شامل تعیین سهمیه‌های مشخص برای واردات، اولویت‌بندی واردات خودروهای با تکنولوژی بالا و کم‌مصرف و همچنین ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای تسهیل فرآیندهای ثبت سفارش و واردات است.

واردات به سود بازار خودرو تمام می‌شود

پروانه به رابطه بین انحصاری بودن صنعت خودرو و فراز و نشیب‌های بسیار در واردات خودرو اشاره کرد و گفت: به‌دلیل اینکه اصولا گلوگاه واردات خودرو تامین منابع ارزی است، سازکار واردات به‌ویژه در شرایط کنونی چندان ارتباطی با انحصاری بودن صنعت خودرو ندارد. چه‌بسا به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری روی محصولات تولید داخل و زیاندهی برخی محصولات، واردات خودرو برای خودروسازان جذاب‌تر نیز هست، زیرا برای خودروساز سوددهی خوبی دارد و ذی‌نفع افزایش واردات است، اما نبود ارز برای واردات خودرو این مسیر را دشوار کرده است.

وی به کم و کیف واردات خودرو در شرایط کنونی اشاره کرد و با بیان اینکه واردات به سود بازار خودرو است اما به شرطها و شروطها، گفت: واردات خودرو در شرایط فعلی اگر به‌درستی مدیریت شود، می‌تواند به نفع بازار باشد. با وجود کمبود خودروهای با کیفیت در بازار داخلی و افزایش تقاضا، واردات خودروهای مدرن‌تر و کم‌مصرف‌تر می‌تواند تعادل عرضه و تقاضا را برقرار کرده و از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند. رویکرد باید براساس نیاز بازار و ظرفیت ارزی کشور باشد. از سویی هم واردات خودرو سبب کاهش فشارهای اجتماعی و سیاسی به دولت و حاکمیت شده و می‌تواند زمینه‌ساز خوبی برای اصلاح قیمت خودروهای تولید داخل برای خروج از زیان دهی خودروسازان باشد.

واردات خودرو پیش‌بینی‌ناپذیر است

کارشناس حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش که چرا در بحث واردات خودرو به یک چارچوب ثابت نمی‌رسیم، گفت: دلیل عدم‌رسیدن به یک چارچوب ثابت در واردات خودرو، ترکیبی از مسائل اقتصادی، نوسانات ارزی، تغییرات در سیاست‌گذاری‌های دولتی و فشارهای واردکنندگان و خودروسازان داخلی است. همچنین عدم‌هماهنگی بین نهادهای گوناگون دولتی و مسائل مرتبط با تامین ارز از دلایل اصلی این ناپایداری هستند.

پروانه در پایان در ارزیابی وضعیت واردات خودرو در ماه‌های آینده اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی و نوسانات در سیاست‌گذاری‌ها، احتمالا واردات خودرو همچنان با چالش‌هایی مواجه خواهد بود، اما در صورت بهبود شرایط ارزی و تثبیت سیاست‌های وارداتی، ممکن است دولت بتواند بخشی از نیازهای بازار را از طریق واردات تامین کند.

با این حال، همچنان نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از ثبات یا گشایش کامل واردات خودرو داشت.

سخن پایانی

براساس آخرین اطلاعات موجود، ورود خودرو به کشور در سال‌جاری نسبت به سال گذشته اوج گرفته است. طبق آخرین آمار اعلامی از سوی گمرک، واردات قطعی به کشور طی پنج‌ماه نخست امسال بیش از ۱۵ هزار دستگاه بوده، حال آنکه در کل سال گذشته کمتر از ۱۲ هزار دستگاه خودرو وارد شده بود. این آمار نشان می‌دهد سرعت ورود خودرو به کشور در سال‌جاری افزایش قابل‌توجهی داشته که به نظر می‌رسد دلیل اصلی آن، تخصیص ارز بیشتر به واردات است. کارشناسان درباره ابهامات در روند واردات خودرو بر این موضوع تاکید دارند که چون دولت چهاردهم در ابتدای مسیر فعالیت خود است باید به دولت فرصت داد تا بتواند سازکار مناسبی برای بازار خودرو تعریف و عملیاتی کند؛ از این رو بهتر است منتظر بمانیم و ببینیم دولت در روزها و ماه‌های آینده برای سامان دادن به بازار خودرو از تولید و فروش گرفته تا عرضه و واردات خودرو، چه تصمیماتی خواهد گرفت.