از رئیس دولت چهاردهم توقع تعهد و تخصص دارند و این جز در پروژه بازگشت به عقلانیت میسر نیست. اینکه عقلانیت چیست، چه ابعادی دارد و در زمین بازی اقتصاد چه نوع بازیگرانی می‌توانند هوشمندانه و با ابزار عقلانیت رفتار کنند، گفتمانی است که باید بر وضعیت سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی کشور حاکم شود. دولت جدید چه ایده‌های اقتصادی جدیدی دارد که می‌تواند راهگشای مشکلات پیشین و پیش‌روی اقتصاد ایران باشد. آیا ظرفیت ساختار اقتصادی ایران به‌گونه‌ای است که دولت چهاردهم بتواند تغییرات راهبری جدی که منجر به اصلاحات تدریجی، منظم و پایدار شود را به‌ثمر برساند؟

برای برون‌رفت از وضعیت فعلی اقتصاد کشور بدون‌شک ضرورت‌هایی وجود دارد. یکی از مهم‌ترین این ضرورت‌ها، بازگشت به عقلانیت و انتخاب افراد اصلح، متعهد و متخصص در رئوس بحران‌ها به‌ویژه بحران‌های اقتصادی است. عقلانیتی که باید رنگ‌وروی رفته خود را در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بیش از همیشه بازیابد. واضح است که اصلاح نظام بانکداری، پولی و مالی کشور به‌عنوان مهم‌ترین زیرساخت اقتصادی کشور موردتوجه دولت جدید است. صمت درباره مشکلات فعلی نظام بانکی و پولی کشور و الزامات اصلاح بحران‌های فعلی آن با حجت‌الله فرزانی، کارشناس پولی و بانکی گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید.

قرار است به‌موازات تغییر دولت در حوزه اقتصاد کلان، تغییراتی در سیاست‌های مالی و پولی در دولت چهاردهم رخ دهد. در ریشه‌یابی مشکلات اقتصادی سهم سیاست‌گذاری‌های اشتباه در حوزه نظام‌های پولی و مالی از جمله بانک و بانک مرکزی را نمی‌توان نادیده گرفت، با این اوصاف وضعیت کنونی بانک‌ها و ضروریات اصلاحات در سیاست‌گذاری‌های مالی در دولت جدید را چطور ارزیابی می‌کنید؟

عملکرد بانک مرکزی در دوره‌های مختلف تحت‌تاثیر دولت‌های مختلف تعریف می‌شد، از اینجا می‌توان دریافت که ۹۵درصد اقتصاد ما دولتی است و دولت نقش پررنگی در سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی دارد. مکانیزم انتخاب ارکان بانک مرکزی مثل گذشته دولتی بوده و بخش اعظم شورای پول و اعتبار هم به‌عنوان عالی‌ترین مقام تصمیم‌گیر شبکه بانکی، دولتی است و رئیس کل بانک مرکزی هم توسط ریاست‌جمهوری انتخاب می‌شود.

باتوجه به قانون جدید بانک مرکزی که از سال گذشته ابلاغ شده، مقداری اوضاع بهتر شده، اما مشکلات سابق همچنان حل‌نشده باقی مانده است. در حال‌ حاضر افراد دولتی در میان اعضای هیات‌عالی به‌عنوان مقام تصمیم‌گیر شبکه بانکی تعدادشان کمتر و به 2 وزیر دولتی محدود شده است.

 در حقیقت، این موضوع باعث می‌شود استقلال در تصمیم‌گیری بهتر شود، اما باز هم تصمیمات کلان و موثر پولی و بانکی، تحت‌تاثیر نظر دولت خواهد بود و این‌طور نیست که بگوییم بانک مرکزی به‌طورکلی مستقل شده است.

آیا مشکلات شبکه بانکی تنها نشأت‌گرفته از سیاست‌گذاری‌های دستوری بانک مرکزی است؟ به هر حال بانک مرکزی هم به‌عنوان سیاست‌گذار، بخشی از این نظام بانکی است.

معمولا ناترازی‌هایی که در شبکه بانکی رخ می‌دهد، دلایل متعددی دارد و برگرفته از کلیت اقتصاد است. ناترازی در بخش‌های دیگر اقتصاد هم وجود دارد که در بسیاری از موارد با استفاده از منابع شبکه بانکی مرتفع می‌شوند. به‌همین‌دلیل دامنه مشکلات اقتصادی، وارد بانک‌ها شده و ۳۰ درصد منابع بانک‌ها در دست دولت است، یعنی در واقع این مبلغ، بدهی دولت به بانک‌ها است که این مسئله سنواتی شده، یعنی قرار بوده در بودجه‌های سنواتی و سالانه تسویه شود که نشده است. وقتی حجم مطالبات شبکه بانکی از دولت را مشاهده می‌کنید، می‌بینید یک‌سری منابع فریز‌شده‌ای در بانک‌ها وجود دارد که نتوانسته آنها را وصول کند و این مسئله درباره نحوه محاسبه مانده بدهی و کسب سودی که بانک‌ها به سپرده‌گذارها تخصیص دادند،است، اما نتوانسته‌اند آن را از دولت بگیرند. در اصل اختلاف دولت و نظام بانکی بر سر تعیین نرخ سود از همین‌جا نشأت می‌گیرد. دولت نرخ سود پیشنهادی بانک‌ها را قبول ندارد و این تعیین دستوری و تکلیفی نرخ سود، منجر به تعارض در محاسبه بدهی دولت به بانک‌ها شده است.

این خود یک مسئله است، یعنی خود دولت در حقیقت ایجادکننده بخشی از ناترازی بانک‌ها است. این جدا از آن بحث قانون‌گذاری و قوانین و تبصره تسهیلات قانون تکلیفی است که بانک مرکزی مازاد بر آن منابعی که بانک‌ها و شبکه بانکی دارند، بر آنها تحمیل می‌کند و این باعث می‌شود تراز عملیاتی بانک‌ها به‌هم بریزد. به این شکل درآمد عملیاتی بانک‌ها کمتر از هزینه‌های‌شان می‌شود و مجبور می‌شوند تسهیلات تکلیفی خود را با سوددهی پایین و در اصل همان منابع ارزان در اختیار مردم یا گروه هدف قرار دهند و درآمدی کسب کنند.

در عین حال، بابت منابعی که از مردم گرفته‌اند، مجبور هستند سودهایی را علی‌الحساب با عنوان سود سپرده پرداخت کنند که این باعث می‌شود زیان عملیاتی داشته باشند و این زیان عملیاتی، باعث تشدید ناترازی می‌شود. این اتفاق که در شبکه بانکی در حال رخ دادن است، خود باعث بروز زنجیره‌ای از مشکلات خواهد شد.

 در نظر داشته باشید که برخی بانک‌ها عملیات سودآور ندارند. یک بخشی از این ناترازی بانک‌ها مربوط به سیاست‌گذاری بانک مرکزی در حوزه تعیین نرخ است. بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات را ثابت تعریف می‌کند و به‌صورت مستقیم خودش تعیین‌کننده آن است و نرخ جذب سپرده را هم تعیین می‌کند.

 به‌عنوان‌مثال نرخ جذب سپرده را بین ۲۲.5 درصد تعریف کرده و نرخ سود تسهیلات را ۲۳ درصد قرار می‌دهد، خب این تصمیم باتوجه به هزینه‌هایی که شبکه بانکی دارد، علاوه بر آن هزینه‌های منابع انسانی، پرسنلی، عمومی و اداری و آن هزینه‌ای که بابت سود سپرده به مردم می‌دهد، در مقابل درآمدی که در اعطای تسهیلات دارد، پاسخگو نیست. باتوجه به مصوبات شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات بانک‌ها در حال ‌حاضر ۲۳درصد است، یعنی بخشی از عملیات بانک‌ها در عمل با زیان مواجه است. تعیین نرخ به‌صورت دستوری باعث می‌شود نوع دیگری از ناترازی عملیاتی ایجاد شود. خب اینها باعث شد در این چند سال بانک‌ها با مشکل ناترازی مواجه شوند و حالا دنبال مقصر هستیم.

در ایجاد این ناترازی‌ها سرفصل‌هایی با عنوان تخلف‌های بانکی هم دیده می‌شود، در این میان پای برخی بانک‌های تجاری و تخصصی به‌میان کشیده می‌شود که در کسری اعتبار بانک‌ها نقش بازی می‌کنند، تخلف این بانک‌ها چطور با سیاست‌های بانک مرکزی در ارتباط است؟

باید یک طبقه‌بندی در بانک‌ها رخ دهد که این سیاست‌گذاری برعهده بانک مرکزی است. آن بانک‌هایی که اهداف دولت را پیش می‌برند، بهتر است با عنوان بانک توسعه‌ای فعال باشند و در همان راستا هم عمل کنند.

 اگر می‌خواهیم بانک اعطای قرض‌الحسنه داشته باشیم، باید برمبنای منابع قرض‌الحسنه و به‌‎دنبال آن، ایجاد بانک قرض‌الحسنه باشد که الان هم این بانک را داریم، اما باید طبقه‌اش ایجاد شود، باید این طبقه‌بندی در انواع بانک‌هایی که وجود دارد و در بخش‌های مختلف بانکی اتفاق بیفتد.

در قانون برنامه هفتم، قانون‌گذار تقسیم‌بندی انواع بانک‌ها را پیش‌بینی کرده و این بانک مرکزی است که می‌تواند مشخصات هرکدام از این بانک‌ها را احصا کند و بگوید چه بانک‌هایی با چه ویژگی‌هایی می‌توانند ایجاد شوند یا اینکه این بانک‌ها در کدام طبقه تقسیم‌بندی شوند و آنگاه مشخص شود که برای مثال وقتی درباره سیاست‌های تسهیلات تکلیفی صحبت می‌کنیم، بدانیم کدام بانک مسئول اجرای آن است، نه آنکه بانک تجاری داشته باشیم که بخواهد در راستای کسب منافع و سود فعالیت و در حوزه اقتصاد نقش بازی کند، آن وقت قانونی بگذاریم که منابعی که آن بانک به‌صورت گران به‌دست آورده است، به‌صورت ارزان در اختیار گروه هدفی قرار گیرد که می‌خواهند حمایتش کنند. این نوع حمایت‌ها باید در بانک‌های دیگری که مدنظر دولت است، اتفاق بیفتد. این هم خودش یکی از عوامل ناترازی بانک‌ها

است.

قانون‌گذار اختیارات خوبی در راستای افزایش توان نظارتی به بانک مرکزی داده است؛ به‌اصطلاح عامیانه می‌شود به‌خط کردن بانک‌ها، به‌گونه‌ای که در شبکه بانکی منظم شوند. نقش بانک مرکزی براساس قانون برنامه هفتم مشخص است و باید ویژگی‌های هر بانک را براساس تفاوت‌ها و توانایی‌های آن بانک به‌گونه‌ای پیش ببرد که مشخصاتش تعیین شده باشد و طبق آن بانک‌ها تقسیم‌بندی شوند، بعد از اینکه این موضوع تعیین‌تکلیف شد، قانون‌گذار باید مراقب باشد هرجا وظایف حمایتی این‌چنینی برای یک بانک ایجاد شد ورود پیدا کند.

 وضعیت یک بانک تجاری مشخص است که در راستای کسب منافع بوده و نمی‌توان از منابع گران آن بانک برای اهداف حمایتی استفاده کرد، در این صورت باید برویم سراغ بانک‌های توسعه‌ای، بانک تخصصی هم به‌همین شکل. اگر بانک تخصصی بخواهد از گروه مشتریان خاصی حمایت کند، دیگر آن موقع قانون‌گذار نباید در راستای اهداف حمایتی خودش تکالیفی را به یک بانک خاص تحمیل کند.

این وظیفه بانک مرکزی است که می‌تواند خیلی هوشمندانه این تقسیم‌بندی‌ها را داشته باشد. الزامات سرمایه‌ای خاص خودش، حدود مقرراتی و نهضت‌های احتیاطی خاص هرکدام از بانک‌ها را به‌درستی تعیین کند و باتوجه به آن اختیارات نظارتی که قانون بانک مرکزی در اختیار بانک مرکزی قرار داده است، بهنگام ورود پیدا کند. مثل گذشته نباشد که در مقابل بازیگران بد بازار، تحمل داشته باشند و صبر نظارتی کنند تا زیان آنها بیشتر شود و شارژ زیان آنها در اقتصاد اتفاق بیفتد. بانک مرکزی باید اقدامات به‌موقع و پیشگیرانه و اصلاحی داشته باشد. اگر درباره بانک‌ها اقدامات اصلاحی جواب نداد، برود سراغ بازسازی و احیای بانک و اگر باز کمک نکرد، سراغ حذف یا حل‌وفصل مشکلات مالی این بانک‌ها برود.

 این ظرفیت در قانون و اختیار بانک مرکزی گذاشته شده است. باید از این ظرفیت استفاده شود و از این به بعد، بانکی که زیان به اقتصاد تحمیل می‌کند، تعیین‌تکلیف شود. اگر کفایت سرمایه‌اش، زیان انباشته و اضافه‌برداشت دارد، باید بانک مرکزی تعیین‌تکلیف کند.

 الان این اختیارات به بانک مرکزی داده شده، اما در گذشته با تسامح می‌گفتند بانک مرکزی این اختیارات را ندارد. الان با ایجاد ظرفیت‌های قانونی جدید می‌توان نظارت بهتری بر بانک‌ها داشت و سروسامانی به شبکه‌های بانکی و بانک‌هایی که دارای ناتراز هستند، داد.

به ایجاد و اعمال این تغییرات می‌توان امیدوار بود؟

وقتی قانون‌گذار در برنامه هفتم پیشرفت، تقسیم‌بندی بانک‌ها را در قانون بانک مرکزی تعریف می‌کند و اختیارات و افزایش توان نظارتی را به بانک مرکزی و الزاماتی هم برای تضمین آنها قرار می‌دهد، یعنی تبدیل به قانون شده و ملزم به اجرا است. باتوجه به اینکه ساختار بانک مرکزی هم‌اکنون از آن حالت دولتی صرف خارج شده، شاید بتوانیم امیدوار باشیم که برخوردها و بایدهایی برای شبکه بانکی پیش بگیرند.

در قانون پولی و بانکی سال ۵۱ خیلی مشخص نبوده است که آیا بانک مرکزی توان این را دارد که بتواند بانکی را منحل کند یا خیر و اینکه اگر بانک‌ها از قانون بانک مرکزی تخطی کردند، چه تنبیهاتی می‌توانند برای آنها داشته باشند. در این سال‌ها که این مسائل پیش‌آمده، قانون‌گذار پی برده است، این خلأ قانونی باعث سوءاستفاده برخی بانک‌ها شده و از همین منظر آمده و در قانون بانک مرکزی که آبان سال گذشته مصوب شده است، اختیارات خوبی برای افزایش توان نظارتی بانک مرکزی قرار داده و در قانون برنامه هفتم پیشرفت که به‌تازگی مصوب و ابلاغ شده، وظایفی برای بانک مرکزی مبنی بر تقسیم‌بندی بانک‌ها تعریف شده است. در این تقسیم‌بندی تعریف کردند که بانک مرکزی موظف است دستورالعمل‌های مخصوص هر بانک را ارائه دهد که بتوان انواع بانک‌ها را در شبکه بانکی از همدیگر تمییز داد. در این مسیر، بانک مرکزی باید بتواند بازیگران بد بانکی را از بازار اخراج کند. در دنیا اخراج بازیگران بد اقتصادی از بازار خیلی ساده و راحت اتفاق می‌افتد، یعنی اگر کسی توان مدیریت بانکش را نداشته باشد، به‌راحتی از بازار حذف می‌شود. نمونه‌اش را هم ما در بحران‌های مختلف دیدیم.

 بانکی با سابقه بیش از ۱۰۰سال در دنیا به‌راحتی حذف می‌شود. در همین سال گذشته سیلیکون ولی بانک به‌راحتی به‌دلیل ناترازی از بین می‌رود و هیچ تعصبی هم در نگه داشتن بانک‌ها وجود ندارد. متاسفانه در کشور ما درباره بانک‌ها، مقام ناظر یا صبر نظارتی بسیار بالایی نداشته‌ایم.

برای مثال مسئله بانکی که زمانی با ۴۰۰ میلیارد حل و فصل می‌شد، آن بانک را نگه داشته‌ایم و الان باید ۲۰ تا ۳۰ همت خرج کنیم تا بتوانیم مشکل آن بانک را حل و فصل کنیم. این صبر نظارتی به اقتصاد صدمه زد و باعث زیان انباشته آن بانک شد و آسیب اقتصادی داشت.

 مسئله مهم این است که مقام ناظر به‌موقع به بحث رفع مشکلات بانک‌ها ورود کند که امیدواریم در تغییرات اصلاحی پیش‌رو چنین اتفاقی رخ دهد.