آزادسازی نرخ انرژی؛ به شرط اختصاص یارانه به تولید
قیمتگذاری دستوری مولفه‌ای است که نظرات متفاوتی در پذیرش یا رد آن وجود دارد. به این صورت که برخی کارشناسان آن را ابزار کنترل اقتصاد می‌دانند و در مقابل عده‌ای آن را پاشنه آشیل اقتصاد. با این حال با نگاهی به تجربه سایر کشورها، داده حاصل این است که می‌توان با نظارت مطلوب تعیین نرخ برخی از کالاها را به بازار سپرد؛ البته با ایجاد این اطمینان که بخش مصرف زیان نخواهد دید. اما محصولات حوزه انرژی یکی از کالاهایی است که به‌صلاح بودن آزادسازی نرخ آن موردتردید است و کارشناسان نظرات گوناگونی درباره آن دارند. صمت درباره کم‌وکیف و روند مطلوب آزادسازی نرخ در حوزه انرژی و مشخصا مشتقات نفتی، با رضا پدیدار، عضو اتاق بازرگانی ایران گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید.
آیا قیمتگذاری دستوری در حوزه انرژی امکان‌پذیر است؟
حوزه انرژی یک حوزه حساس است؛ به‌ویژه در کشور ما، زیرا در اقتصاد ما انرژی مولفه‌ای تعیین‌کننده به‌شمار می‌رود. در بسیاری از کشورهای دنیا تلاش‌هایی در جهت حذف قیمتگذاری دستوری در حال انجام است تا عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ باشد؛ نه اینکه قیمت‌ها با مکانیسم دستور تعیین شود که نتیجه آن یا ضرر مصرف‌کننده است یا تولیدکننده.
در کشور ما تمام نهادهای دخیل در اقتصاد تلاش می‌کنند با اخذ تصمیماتی مانع از ایجاد تورم و رکود در اقتصاد شوند و در عین حال نظام قیمتگذاری دستوری حاکم است؛ این در حالی است که در هر کشوری با هر نوع اقتصادی اجرای سیاست قیمتگذاری دولتی آسیب‌هایی را به نظام اقتصادی وارد می‌کند و سبب می‌شود اقتصاد تا حد زیادی از مسیر طبیعی خود خارج شود.
بارها دیده شده به‌محض اینکه با دستورالعمل یا مصوبه‌ای سعی در تعیین نرخ کرده‌اند، یا سمت مصرف دچار التهاب شد یا سمت عرضه؛ بر همین اساس سعی در برقراری توازن می‌کنند و برای این کار طبیعتا سراغ کمیت می‌روند و به‌طور مثال می‌گویند شما می‌توانید روزانه n مقدار انرژی استفاده کنید که هر کدام از این تصمیم‌ها می‌تواند به روند جاری (کف و سقف) در مرحله اول و زیرساخت‌ها در مرحله دوم خسارت وارد کند. این ذات قیمتگذاری دستوری است.
اگر قیمتگذاری دستوری سازکار مناسبی نیست، چرا تاکنون اقدامی در راستای حذف آن انجام نشده است؟
البته ممکن است این سازکار در ابتدا آرامش نسبی را در بازار حکمفرما کند، اما هم در میان‌مدت و هم در بلندمدت خسارات اقتصادی جبران‌ناپذیری به بار می‌آورد.
در ۲ دهه پیش عده‌ای از سیاست‌گذاران و دولتی‌ها برای ساماندهی بخش فرآورده‌های حوزه انرژی به‌ویژه منابع هیدروکربوری شامل بنزین، نفت، گازوئیل و دیگر مشتقات اقداماتی را در دستور کار قرار دارند، اما به‌دلیلی جو روانی که در حوزه بازار و بخش مصرف ایجاد شد، مجلس و دیگر ارگان‌های حاکمیتی وارد شدند و دخالت کردند که همین دخالت سبب شد یک عدم تناسب و به‌تبع آن فساد شکل بگیرد. دلیل این مسئله این است که اقتصاد مکانیزم حساسی است، زیرا با دو طرف عرضه و تقاضا درگیر است؛ یک طرف عرضه‌کننده که با کار و تلاش و سرمایه و وقت خود محصول یا خدمتی را توزیع می‌کند و طرف دیگر تقاضا که باید منابع حاصل از زحمت خود را در اختیار عرضه‌کننده قرار دهد تا بتواند محصول یا خدمت مد نظرش را به‌دست بیاورد.
در برنامه‌های بلندمدت تمهیداتی برای حذف قیمتگذاری دستوری اندیشیده نشده است؟
در روند تنظیم برنامه هفتم توسعه طی نظرسنجی که از پارلمان بخش خصوصی انجام شد، ما اعلام کردیم برای رسیدن به یک نرخ واقعی مهم‌ترین اقدام این است که دست دلالان را از روند عرضه کالا یا خدمت کوتاه کنیم، زیرا اگر کالا، چه مصرفی باشد و چه واسطه‌ای اگر در چارچوب عرضه و تقاضا قرار بگیرد و دلالان از روند بازار حذف شوند نرخ واقعی شکل می‌گیرد. به این صورت که عرضه‌کننده یک نرخ و تولیدکننده نرخ دیگری را اعلام می‌کند و در نهایت در نقطه تلاقی که می‌تواند همان بورس یا بازار محلی باشد با هم توافق می‌کنند.
درحال‌حاضر حجم زیادی از سبد اقتصاد کشور –براساس اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی حدود ۸۶ درصد- در اختیار دولت، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های خصولتی است و حدود ۱۴ درصد در اختیار بخش تعاونی و خصوصی است که اگر سهم بخش تعاون را از این رقم کم کنیم، سهم بخش خصوصی به ۱۱ درصد می‌رسد. حتی جدیدترین آمارها حاکی از آن است که سهم بخش خصوصی در سال ۱۴۰۳ به ۸.۵ درصد رسیده است. اینجاست که به‌دلیل تلاقی نکردن عرضه و تقاضا در بازار و تعیین شدن قیمت‌ها در میانه راه توسط نهادهای ذی‌نفع، شرایط نامعقولی شکل می‌گیرد.
وقتی این موضوع به مجلس کشیده شد مجلس اعلام کرد برای رفع این مشکل برخی کالاها و خدمات را برای قیمتگذاری در بورس عرضه کنیم تا هم نرخ به تعادل برسد و هم اوضاع بورس بهتر شود. اتفاقا همین اقدام انجام شد، اما در بورس هم دلال‌بازی شکل گرفت و دوباره قیمت‌ها بی‌رویه افزایش پیدا کرد. اما در حوزه انرژی، به‌ویژه مواد هیدروکربوری قیمتگذاری مسئله حساس و دارای اهمیت است. ما به‌لحاظ مواد هیدروکربوری کشوری غنی هستیم و پالایشگاه‌های ما نیز کم تولید نمی‌کنند؛ در همین شرایط پیک تابستان روزانه حدود ۱۱۲ تا ۱۱۴ میلیون لیتر بنزین، بیش از ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیون لیتر گازوئیل و... تولید می‌کنند. درحال‌حاضر دولت قیمت‌ها را مهار کرده و وقتی نرخ مهار می‌شود مصرف‌کننده در صورت نیاز به کالا بیش از سهمیه تعیین‌شده‌اش مجبور است به بازار آزاد رجوع کند، این در حالی است که فاصله نرخ در بازار آزاد با نرخ مصوب زیاد است؛ بهطوری که الان نرخ هر لیتر بنزین در مرزها به حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان می‌رسد، در حالی که نرخ سهمیه‌ای آن ۱۵۰۰ تومان و نرخ آزاد آن ۳۰۰۰ تومان است. همین قیمت‌های نامعقول چه در بخش سهمیه‌ای و چه در بخش آزاد سبب می‌شود عده‌ای از دلالان به سودهای نجومی دست یابند. در چنین شرایطی دولت باید سیستمی را تعبیه کند که اگر مصرف بنزین افزایش پیدا کرد ساخت پالایشگاه‌ها توسعه یابد؛ آنهم نه توسط دولت، بلکه توسط بخش خصوصی و نرخ نهایی بنزین تولیدی این پالایشگاه نیز باید نرخ تمام‌شده به‌اضافه یک سود معقول باشد.
درحال‌حاضر یارانه‌ای که دولت در بخش انرژی پرداخت می‌کند بسیار زیاد است؛ به‌گونه‌ای که در برخی گزارشات عدد ۷۰ میلیارد دلار مطرح شده است.
آیا شما این رقم را واقعی می‌دانید؟ موضوع این است که این رقم با مبنا قرار دادن نرخ فوب خلیج‌فارس به‌دست آمده است!
بله؛ درست است، زیرا نرخ فوب خلیج‌فارس بهترین شاخص برای محاسبه است.
در وضعیت اقتصاد ایران ملاک قرار دادن این نرخ اقدام درستی است؟
در شرایط فعلی خیر؛ ما اگر می‌خواهیم به یک نرخ واقعی دست پیدا کنیم باید برای آن شاخص تعریف کنیم. در تمام کشورهایی که اقتصادشان مانند اقتصاد ما دولتی است، نه آزاد، سیاست‌گذاران با اقدامات و برنامه‌ریزی‌شان تناسبی را بین تولید و مصرف به‌وجود آوردند و آن دسته از کالاهای اساسی را که در داخل قابل‌تامین است با نرخ پایه خودش نرخ‌گذاری می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که با توان مالی مصرف‌کنندگان مطابقت داشته باشد و در آن دسته از کالاهایی که تولید داخلی آنها جوابگوی نیاز نیست یارانه پرداخت می‌شود تا رفاهی نسبی برقرار شود.
سیاست درست و اصولی که در بیشتر اقتصادهای پیشرفته به‌کار گرفته می‌شود این است که دولت در بخش کالاهای استراتژیک حمایت‌های اصولی برای انجام سرمایه‌گذاری به‌منظور تولید را انجام دهد و معافیت‌های مالیاتی و عوارضی برای‌شان در نظر بگیرد تا نرخ تمام‌شده تولید پایین بیاید و متناسب با قدرت خرید مردم باشد. به‌طور مثال در مالزی بنزین به‌صورت یارانه‌ای در اختیار مصرف‌کننده قرار نمی‌گیرد، اما به پالایشگاه‌ها در هزینه‌های آب، برق و دیگر نهاده‌های تولید یارانه پرداخت می‌شود که همین امر نرخ نهایی را پایین می‌آورد.
منظور شما این است که یارانه از بخش مصرف حذف شود و به بخش تولید اختصاص یابد!
دقیقا؛ زمانی که شما در بخش تولید زیرساخت فراهم می‌کنید، در واقع تضمینی را برای رشد اقتصاد و حرکت آن روی ریل توسعه ایجاد کرده‌اید. متاسفانه سیاست‌گذاران ما در اخذ تصمیم، سطحی و مقطعی به مسائل نگاه می‌کنند. ما دانش‌آموختگان زیادی داریم که می‌توانند با نگاهی به تجارت دیگر کشورهای جهان جداول تطبیقی در بخش انرژی تهیه کنند تا از آن برای برنامه‌ریزی استفاده شود. درحال‌حاضر بیشتر پالایشگاه‌های ما زیاندهپ هستند، زیرا نرخ فرآورده‌ها به‌صورت دستوری تعیین می‌شود. خلاصه کلام اینکه اگر دولت با یک شیوه صحیح نظارتی پالایشگاه‌ها را مورد حمایت قرار دهد و در مقابل پالایشگاه با بهره‌گیری از این حمایت‌ها محصولی استاندارد و بدون ناخالصی تولید و با قیمتی مدیریت‌شده -که هم پالایشگاه سود کند و هم فشاری متوجه مردم نباشد- عرضه کند، قطعا رضایت دوجانبه عرضه‌کننده و متقاضی محصول را شاهد خواهیم بود.
راهکار شما برای خروج از زیاندهی پالایشگاه‌ها چیست؟
من گاهی متعجم که در دنیای کنونی که دسترسی به اطلاعات و مبادله آنها به راحتی امکان‌پذیر است، گاهی در ارائه گزارش‌ها، داده‌هایی منتقل می‌شود که نامتناسب است. یکی از این داده‌ها مربوط به میزان تولید واقعی پالایشگاه‌های کشور است که باتوجه به شرایط تولید متفاوت است. به این صورت که ممکن است شاهد نوساناتی در حجم تولید به‌دلیل ایجاد نقص فنی باشیم، اما در مجموع یک میانگین وجود دارد و باید دولت طوری از پالایشگاه‌ها حمایت کند که همان تولید میانگین همیشه انجام شود؛ یعنی اگر مجموع ظرفیت تولید بنزین ما ۱۲۰ میلیون لیتر است، باید ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین عرضه شود تا در پیک مصرف تابستان که ۱۲۰میلیون لیتر است با مشکل تامین این فرآورده مواجه نشویم و در مقابل در مهر که مصرف کاهش پیدا می‌کند، اجازه صادرات به پالایشگاه‌ها داده شود تا به‌واسطه این صادرات توان مالی پالایشگاه‌ها رشد یابد. از دیگر راهکارهای حمایت از پالایشگاه‌ها می‌توان به معافیت‌های گمرکی در واردات تجهیزات اشاره کرد.
ریشه اصلی ضعف در بخش انرژی و مشخصا پالایشگاهی را چه می‌دانید؟
بزرگ‌ترین مشکل این است که انسجامی در بخش تصمیم‌گیری حوزه انرژی وجود ندارد. بخشی از سهام پالایشگاه‌های در قالب سهام عدالت توزیع شده و آن نهادی که کنترل‌گر این سهام است، انگیزه چندانی برای افزایش راندمان پالایشگاه‌ها ندارد. گاهی در اخبار می‌شنویم که میزان تولید فلان پالایشگاه N مقدار افزایش پیدا کرده، اما اگر جزئی‌تر بررسی کنیم درمی‌یابیم پیش از این بخش‌هایی از خط تولید از مدار خارج شده بود که حالا دوباره به مدار بازگشته است؛ یعنی افزایش تولیدی وجود نداشته است.
در مسیر حذف قیمتگذاری دستوری، افزایش نرخ اتفاقی ناگزیر است. آیا این مسئله به مصرف‌کننده آسیب نمی‌رساند؟
اگر برای حمایت از تولید و قیمتگذاری فرمولی تعریف شود و به‌اصطلاح از این بهم‌ریختگی دور شویم، هم تکلیف مردم مشخص خواهد شد و هم تکلیف پالایشگاه‌ها.
در روند آزادسازی نرخ، مردم باید انتظار داشته باشند که هر سال نرخ بنزین یا دیگر فرآورده‌ها هم متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند، اما موضوع مهم این است که این افزایش نرخ باید متناسب با افزایش قدرت خرید باشد. یعنی باید ابتدا قدرت خرید به‌حدی برسد که بتواند افزایش نرخ مدنظر را پوشش دهد و در ادامه هر سال متناسب با رشد دستمزد، افزایش نرخ در کالاها که بنزین یکی از آنهاست لحاظ شود.
مثلا اگر برای سالی افزایش حقوق و دستمزد ۲۵ درصد در نظر گرفته شده، باید در بخش تولید کالاهای اساسی و مصرفی حمایت دولت به‌گونه‌ای باشد که نرخ تمام‌شده آنها رشد چندانی نداشته باشد؛ بهطوری که مجموع تورم کالاهای این بخش باید زیر ۲۵ درصد شود؛ یعنی نرخ بنزین باید زیر ۵ درصد افزایش یابد، زیرا بنزین یکی از کالاهای موجود در سبد مصرفی خانوار است و کالاهای دیگر نیز موجودی این سبد را تشکیل می‌دهند که طبیعتا مصون از تورم نیستند. اینجاست که ضرورت تحلیل داده و بررسی کارشناسی سبد مصرفی جامعه احساس می‌شود و اهمیت می‌یابد.
آیا شما ظرفیت‌های نظارتی کشور را به‌گونه‌ای می‌بینید که در صورت آزادسازی قیمت‌ها بخش مصرف دچار فروپاشی اقتصادی نشود؟
نکته مهم همین است. در کشورهای دیگر شیوه نظارت علمی است و همین امر آزادی اقتصاد را میسر کرده، اما متاسفانه در کشور ما شیوه نظارت به‌اصطلاح چکشی است و همین امر باعث شده هم بخش عرضه و هم بخش تقاضا هر دو درگیر چالش و در نهایت نارضایتی شوند.
با پذیرش این اصل که آزادسازی نرخ در نهایت قدرت تولید و مصرف را در نقطه‌ای به هم می‌رساند، صرفا در مرحله نخست آزادسازی قیمت، متضرر و نفع‌برنده این سیاست چه کسانی خواهند بود؟
به‌صراحت می‌توان گفت دود حذف قیمتگذاری دستوری به چشم مصرف‌کنندگان خواهد رفت، زیرا تناسبی میان رشد درآمد آنها با تورم وجود ندارد. یعنی در حالی که مراکز آماری نرخ تورم را حدود ۴۵ درصد اعلام می‌کنند، رشد درآمد حدود ۲۵ درصد تعیین می‌شود که این خود گویای یک خلأ حدود ۲۰ درصدی است و بروز اعتراضات مدنی پیامدی است که می‌توان برای آن متصور بود. در نقطه مقابل نفع آزادسازی قیمت‌ها به جیب دولت که حدود ۸۵ درصد اقتصاد کشور را در دست دارد، خواهد رفت.
در بخش پالایشگاه‌ها چند درصد تولیدکنندگان خصوصی هستند؟
مالکیت بیش از ۹۰ درصد پالایشگاه‌ها دولتی است که عمده آنها در قالب سهام عدالت توزیع شده است. بخش خصوصی در این بخش سهم کمی دارد که آنهم بیشتر مینی‌ریفاینری یا پالایشگاه‌های کوچک هستند.
