رسوب کالاهای وارداتی در گمرک و انبارهای مناطق ورودی مانند مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی که به‌طور معمول ناشی از عوامل گوناگونی چون واردات کالا بدون ثبت سفارش یا عدم رعایت ضوابط واردات کالا، ناهماهنگی نهادهای دخیل در امر واردات یا کمبود ارز و عدم‌مطابقت استاندارد کالاهای وارداتی با استاندارد مدنظر کشور واردکننده است، مشکلاتی را به‌دنبال خواهد داشت. از شمول این مشکلات می‌توان به مسائلی چون کمبود کالا و به‌تبع افزایش نرخ آن در بازار، فاسد شدن کالاهای فسادپذیر و گاهی معطلی کانتینرها و ایجاد صف‌های طولانی ناوگان در این مناطق اشاره کرد. بر همین اساس دولت‌ها در پی راهکارهایی برای رفع این مشکل هستند که در تازه‌ترین اقدام در این راستا دولت لایحه‌ای را به مجلس ارسال کرد که براساس یکی از بندهای آن، کالاهای فاقد ثبت‌سفارش باید ظرف یک ماه از سرزمین اصلی و مناطق یادشده خارج شوند، وگرنه توسط گمرک متروکه می‌شوند و امکان اعاده اظهارنامه نخواهند داشت. این درحالی‌است که کارشناسان معتقدند عدم قانون‌گذاری مناسب در حوزه تجارت خارجی، موجب رسوب برخی کالاها در گمرکات شده است. چنانچه باوجود تصویب اولیه لایحه پیشگیری رسوب کالا در هیات وزیران این لایحه هنوز برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس ارائه نشده است.

ارسال لایحه «الحاق ماده (۸) مکرر به قانون صادرات و واردات» به مجلس

دولت لایحه‌ای را برای انضباط‌بخشی به فرآیند واردات کالا به مجلس ارسال کرد که براساس یکی از بندهای آن، کالاهای فاقد ثبت‌سفارش باید ظرف یک ماه از سرزمین اصلی و مناطق یادشده خارج شوند، وگرنه توسط گمرک متروکه می‌شوند و امکان اعاده اظهارنامه نخواهند داشت.

 به گزارش ایرنا، دولت به‌منظور ساماندهی و انضباط‌بخشی به فرآیند واردات کالا به کشور و پیشگیری از رسوب و انباشت کالا در مبادی ورودی و انبارهای گمرکی و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و نیز ضرورت شتاب‌بخشی به تعیین‌تکلیف کالاهای متروکه و اعمال قواعد کنترلی در زمینه فرآیندهای مربوط به ثبت‌سفارش و تخصیص ارز، لایحه «الحاق ماده (۸) مکرر به قانون صادرات و واردات» را برای رفع خلأهای قانونی و تسریع در تعیین‌تکلیف کالاهای یادشده تقدیم مجلس کرد.

در این لایحه ورود کالا به محدوده مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی یا قلمرو گمرکی به‌ترتیب مستلزم اخذ ثبت آماری و ثبت‌سفارش قبل از ورود کالا به کشور بوده و امکان واردات قطعی کالا با ثبت آماری یا ثبت‌سفارشی که پس از ورود کالا به کشور اخذ شده، وجود ندارد.

کالاهایی که حسب مورد بدون ثبت آماری یا ثبت‌سفارش وارد کشور شده‌اند، به‌موجب این لایحه حداکثر ظرف یک ماه باید از کشور (سرزمین اصلی و مناطق یادشده) خارج شوند؛ در غیر این صورت کالا با اخطار قبلی توسط گمرک متروکه می‌شود و امکان اعاده اظهارنامه متروکه درباره آنها وجود ندارد.

سید محمود حسینی‌پور، سرپرست معاونت پارلمانی ریاست‌جمهور با اشاره به ارسال لایحه «دائمی شدن قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» درباره اهمیت لایحه «الحاق ماده (۸) مکرر به قانون مقررات صادرات و واردات» توضیح داد: باتوجه به انقضای مهلت اجرای آزمایشی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۸۰ و باتوجه به اینکه مدت آزمایشی چهارساله این قانون در ضمن قوانین برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه تمدید شده و در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز یک سال دیگر تمدید شد، دولت مکلف بود ظرف ۶ ماه از ابلاغ قانون بودجه برای تعیین‌تکلیف قانون آزمایشی مزبور لایحه بدهد که این لایحه در راستای دائمی شدن قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به مجلس فرستاده شد.

رسوب کالا در گمرکات چگونه شکل می‌گیرد؟

حسام محمدی‌فر، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز با توضیح اینکه در قوانین و مقررات رسوب کالا تعریف نشده، بیان کرد: در برداشت‌های عمومی به کالایی که مدت‌زمان طولانی در گمرکات مانده و ترخیص نشده باشد، کالای رسوبی می‌گویند.

البته مقصر این مسئله لزوما گمرک نیست. براساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، کالاهای موجود در گمرکات به ۴ دسته کلی تقسیم می‌شوند؛ دسته اول مربوط به کالاهایی است که از زمان ورود و تخلیه‌شدن حدود ۵ ماه فرصت برای انجام فرآیندهای گمرکی دارند و هنوز مدت زمان در نظر گرفته شده به اتمام نرسیده است. محمدی‌فر افزود: دسته دوم در خصوص کالاهایی است که مهلت زمانی مقرر آنها به پایان رسیده است؛ از همین رو به کالای متروکه یا ضبطی تبدیل شده است. دسته سوم در خصوص کالاهایی هستند که ترخیص شده‌اند، اما به هر دلیلی ترجیح داده شده تا در انبارهای گمرک باقی بمانند؛ اما دسته آخر که بیشتر بازدید مسئولان از آنها انجام می‌شود، مربوط به کالاهایی می‌شود که باوجود سپری شدن مدت ۵ ماه از زمان واردشدن آن به گمرک، بنا به هر دلیلی هنوز ترخیص نشده‌اند و حتی متروکه نیز به حساب نمی‌آیند.

عدم تامین ارز، از ریشه‌های رسوب کالا

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از اصلی‌ترین دلایل رسوب کالا را عدم تامین ارز خواند و بیان کرد: براساس تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، واردات کالا نیاز به اخذ کد رهگیری منشأ ارز یا کد ساتا از بانک مرکزی دارد. هدف از این الزام قانونی، ساماندهی بازار ارز و مبارزه با قاچاق آن است.

 وی ادامه داد: با افزایش تحریم‌ها و تشدید نوسانات ارزی بعد از سال ۹۷، بانک مرکزی سیاست‌هایی برای مدیریت بازار عرضه و تقاضای ارز اعمال کرد. بخش عمده‌ای از تقاضای ارز مربوط به واردات است، اما بسیاری از بازرگانان و واردکنندگان بدون توجه به سیاست‌های بانک مرکزی اقدام به واردات کالا می‌کنند و در مرحله تخصیص ارز، تأمین ارز یا ثبت سفارش با مشکل مواجه می‌شوند. به‌طورکلی یکی از ریشه‌های اصلی رسوب کالا در بنادر، مربوط به همین مسئله می‌شود. این کارشناس با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از کالاهای رسوبی، کالاهای اساسی، نیازهای ضروری از جمله نهاده‌های دامی و... هستند، گفت: متاسفانه یا خوشبختانه عمده واردکننده این کالاها دولتی است؛ اما تاکنون به هر دلیلی نتوانسته ارز آن را تامین کند. محمدی‌فر، تعلل در صدور مجوزها را یکی دیگر از علل رسوب کالا در گمرکات دانست و گفت: در حال‌ حاضر حدود ۶۰ دستگاه مجوزدهنده در کشور وجود دارد. متاسفانه اینکه کالاها به چه صورت و در چه بازه زمانی متناسب با تعرفه اظهارنظر یا تایید می‌شود مشخص نیست؛ همین موضوع یکی از علل اصلی رسوب کالا در گمرکات است و در لایحه رسوب به این اشاره شده که دولت برای هر دستگاه مجوزدهنده‌ای زمان و ضابطه تعیین کند تا براساس آن، کالا چند ماه منتظر اظهارنظر یک سازمان نماند.

نقش سازمان برنامه و بودجه در شکل‌گیری رسوب کالا

محمدی‌فر درباره ریشه‌های مختلف بی‌برنامگی دولت در واردات کالا و رسوب آن در گمرکات گفت: بخشی از این موضوع به‌دلیل تعهد انجام‌نشده سازمان برنامه‌وبودجه در خصوص تامین منابع واردات کالا است که باید در این زمینه پاسخگو باشد، حتی به قسمتی از کالاها این مجوز داده شد که بدون تشریفات گمرکی و قواعد کالاها از گمرک خارج شوند، اما شرکت‌های حمل حاضر به همکاری با شرکت‌های دولتی به‌دلیل بدقولی آنها نبودند.

گمرک یا انباردار ارزان

آنوش رحام، کارشناس حوزه گمرک در بیان دلایل رسوب کالا در گمرک به صمت گفت: در کل ۳ عامل مهم در زمینه رسوب کالا در گمرک وجود دارد؛ روند طولانی تشریفات گمرکی و اخذ مجوزهای مختلف، روند طولانی تخصیص و تامین ارز و متناسب نبودن هزینه‌های انبارداری با استانداردهای جهانی. البته رسوب کالا در گمرک گاهی شامل رسوب عملیاتی است که اساسا مفهوم آن ماندگاری بلندمدت کالا در فرآیند ترخیص است و در بسیاری از مواقع روند ترخیص کالاها حدود یک تا ۲ ماه زمان می‌برد.

وی با انتقاد از هزینه کم انبارداری در گمرک اظهار کرد: بخشی از ماندگاری‌های طولانی کالا در بنادر و گمرکات از این مسئله نشأت می‌گیرد که هزینه نگهداری کالاها در گمرکات کشور بسیار پایین است و حدود ۳۰ روز انبارداری در گمرک ایران هزینه‌ای برابر هزینه ۵ روز انبارداری در بنادر سایر کشورها مانند امارات دارد. در نتیجه انبار گمرک محیط مناسبی برای دپو و ذخیره‌سازی کالا است. همچنین به‌دلیل اینکه قوانین مبارزه با احتکار در بنادر و مناطق ویژه و آزاد اجرایی نمی‌شود، برخی از واردکنندگان کالاهای خود را در بنادر دپو می‌کنند تا در تورمی‌ترین بازه زمانی آن را به‌صورت قطره‌چکانی وارد بازار کنند که در نتیجه این روند نرخ کالا افزایش می‌یابد. وی با تاکید بر ضرورت تناسب نرخ انبارداری در گمرکات ایران با سایر کشورها افزود: دولت باید تعرفه‌های انبارداری در بنادر ما را به تعرفه‌های انبارداری در کشورهای دیگر نزدیک کند تا به این واسطه بنادر کشور، تبدیل به محیط مناسب و به‌صرفه‌ای برای نگهداری کالا نشوند. در واقع باید هزینه‌های انبارداری به‌گونه‌ای تعیین شود که صاحبان کالا نتوانند بازار را با دپو کالا در گمرک، مدیریت کنند. در دنیا هر روز توقف کالا معادل یک درصد ارزش کالا هزینه دارد.

بروکراسی‌‌های دردسرساز

این کارشناس حوزه گمرک درباره بروکراسی‌های دست‌وپاگیر در حوزه تجارت نیز بیان کرد: در گذشته یک واردکننده می‌توانست چندین بار در سال کالا وارد کند، اما اکنون به‌دلیل بروکراسی بالا در بخش تخصیص ارز و عملکرد سازمان‌هایی که مجوز می‌دهند، ‌این امکان به ۲ تا ۳ بار در سال تقلیل یافته است.

وی افزود: در روند واردات در اصل برخی مشکلات ناشی از پیچ‌وخم‌های اداری و تعلل دستگاه‌های اجرایی است و در این زمینه باید همه نهادهای مربوطه پای کار بیایند. وقتی مدت زمان ترخیص کالا در گمرک طولانی می‌شود، نه‌تنها هزینه‌های آن برای مصرف‌کننده افزایش می‌یابد، بلکه سایر هزینه‌های مربوطه مانند حمل‌ونقل نیز صعود خواهد شد.

ایران روند دیگری دارد

رحام با اشاره به تعلل بانک مرکزی در تامین ارز واردات کالا بیان کرد: متاسفانه بانک‌های عامل در تامین ارز با تاخیر عمل می‌کنند و صاحبان کالا عموما مجبورند برای سفارش کالا پیش‌پرداخت بدهند. در نقطه مقابل زمانی فروشنده اسناد کالا را آزاد می‌کند که وجه کالا به‌صورت کامل پرداخت شده باشد؛ بر همین اساس فرآیند طولانی ۳ تا ۴ماهه تخصیص و تامین ارز ازسوی بانک مرکزی و محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم نیز عامل مهمی در رسوب کالا در گمرک است.

از لایحه پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها چه خبر؟

این کارشناس حوزه گمرک درباره لایحه پیشنهادی «پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» نیز گفت: در سال ۱۴۰۱ لایحه رسوب کالا با نگاه کارشناسی تدوین شد. قبل از تدوین این لایحه نظر کارشناسی فعالان گمرکی، ‌تجار و بازرگانان اخذ و در نهایت لایحه‌ای کامل و کارشناسی‌شده تدوین شد، اما در جریان تدوین نهایی نظر بر این شد که این لایحه در ۲ یا ۳ ماده خلاصه شود و همین لایحه خلاصه‌شده نیز هنوز موفق به اخذ مصوبه دولت نشده است. به این ترتیب لایحه پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها همچنان بلاتکلیف مانده و در صورت تصویب و ابلاغ نهایی آن می‌توان نسبت به رفع بسیاری از مشکلات موجود امیدوار بود.

سخن پایانی

براساس ماده ۲۳ قانون امور گمرکی، برای گمرکات انباری تعریف نشده و انبارهای موجود برای سازمان‌ها و مراجع تحویل‌گیرنده کالا است؛ بر همین اساس اقلام وارداتی چه پیش از تشریفات گمرکی و چه بعد از آن، وارد این انبارها می‌شوند. باتوجه به این موضوع، اصطلاح رسوب در گمرکات به‌معنایی که در ذهن‌ها جا افتاده، نیست. با این حال می‌توان گفت مسئله رسوب کالا در مبادی ورودی کشور وجود دارد.

رسوب کالاها در گمرک محصول فرآیندی پراشکال است که راقم اصلی آن دولت در مرحله نخست و واردکنندگان در مرحله دوم هستند؛ دولت در تخصیص ارز عملکرد درستی ندارد، در ثبت سفارش به میزان موردنیاز کشور توجه نمی‌کند، تعرفه‌های انبار گمرک متناسب با ضرورت نیست و... در نقطه مقابل واردکنندگان نیز در فرآیند واردات، چندان مطابق قوانین و ضوابط عمل نمی‌کنند. براساس آنچه گفته شد به‌تازگی دولت به‌منظور ساماندهی و انضباط‌بخشی به فرآیند واردات کالا به کشور و پیشگیری از رسوب و انباشت کالا در مبادی ورودی و انبارهای گمرکی و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی لایحه «الحاق ماده (۸) مکرر به قانون صادرات و واردات» را برای رفع خلأهای قانونی و تسریع در تعیین‌تکلیف کالاهای یادشده تقدیم مجلس کرد.