در یادداشت‌های زیادی موضوع ارز و فرصت‌ها و تهدیدهای حذف ارز دولتی آمد و بارها درباره افزایش نرخ تورم تحت‌تاثیر عوامل بیرونی که قابل مدیریت است، صحبت شد.

درحال‌حاضر، با توجه به شرایط موجود برای اجتناب از افزایش نرخ تورم و رشد نقدینگی، لازم است اقدامات تحریک‌آمیز بازار ارز و کالا و خدمات متوقف شده و سیاست‌های مثبتی جایگزین شود.

همچنین دولت نقش متولی و مسئول اقتصاد بخش عمومی را بیش از پیش با قوت اجرا کند.

در این شرایط بایدونبایدهایی که انجام شدن یا نشدن آنها می‌تواند، اوضاع فعلی را بهبود بخشد، باید مدنظر تصمیم‌گیران قرار گیرد.

دولت باید با اعمال اقدامات مدبرانه و در شأن یک دولت مردمی که دغدغه آن بهبود وضعیت معیشت مردم و ثبات و رشد اقتصادی است، در این مسیر حرکت کند تا در باقیمانده سال نخست خدمت دولت سیزدهم، شکوفه‌های امید نمایان شود و در سال‌های بعد خدمت دولت مردمی به بار نشیند.

برای تحقق این هدف به چند نکته اشاره می‌شود؛

۱- دولت نسبت به استمرار تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و دارو، همت کند.

همان‌طور که رئیس سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرد «حذف یا عدم‌حذف ارز ترجیحی به عهده دولت است.» تداوم اختصاص ارز را با شرط اینکه افزایشی در نرخ تسعیر رخ ندهد، قطعا بازار کالا و خدمات را از نظر عرضه و تقاضا با سازکار کالابرگ الکترونیکی متعادل خواهد کرد.

۲- نرخ تسعیر ۹ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی باید براساس دلار ۴۲۰۰ تومانی انجام شود تا ریال کمتری وارد بازار نقدینگی شود.

در غیر این صورت، هرگونه افزایش نرخ تسعیر ارز، به افزایش رشد و حجم نقدینگی دامن خواهد زد.

۳- با توجه به اینکه ارز اختصاص‌یافته برای کالاهای اساسی و دارو، صرفا برای واردات این کالاها از خارج کشور است، اختصاص معادل ریالی آن، فقط حجم بودجه ریالی دولت را افزایش می‌دهد و یک کار حسابداری بی‌فایده است.

به هر دلیلی، این روند در مصوبات بودجه‌های سالانه در مجلس شورای اسلامی یک قاعده شده، توجیه منطقی ندارد، چون فروش نفت از دارایی‌های دولت است و مبالغ ارزی از ناحیه دارایی‌های دولت که اموال دولت است، فقط در خزانه بانک مرکزی نگهداری می‌شود و وظیفه دیگری بر آن متصور نیست.

۴- کالاهای اساسی و دارو که با ارز دولتی وارد کشور می‌شود، باید از ابتدای ثبت‌سفارش، اختصاص میزان ارز موردنیاز و متولی توزیع فروشگاه‌های مجاز برای عرضه کالا به مصرف‌کننده نهایی در سامانه‌های هوشمند ثبت و ضبط شود و سامانه‌های نهادهای ذی‌ربط از نظر تبادل اطلاعات با یکدیگر ارتباط داشته باشند.

۵- واردات کالاهای اساسی باید راسا از سوی دولت انجام شود.

شرکت بازرگانی دولتی برای کالاهای اساسی و سازمان غذا و دارو برای دارو و تجهیزات پزشکی باید این وظیفه مهم و خطیر که در سال‌های گذشته به عهده داشتند را انجام دهند تا بتوان نسبت به نرخ و کیفیت کالاهای وارداتی مطمئن شد.

این سازکاری بود از نگاه کارشناسانه درباره علت‌های اصلی و ریشه‌ گرانی‌های ۴ سال گذشته و امسال که بی‌پرده و به‌طور واضح بیان شد.

امید در آینده بیش‌ازپیش شاهد شکوفایی اقتصادی و رفاه عمومی جامعه باشیم.