نیمه دوم به کام کیست؟
کارنامه پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ گمرک با ثبت صادرات ۱۵ میلیارد دلاری و افت بیش از ۲۸ درصدی نسبت به سال گذشته، نشان داد که نبض تجارت خارجی ایران تحت فشار مضاعف نااطمینانی‌های سیاسی به شماره افتاده است.
این کارنامه هشداری صریح به سیاست‌گذار می‌دهد که در غیاب یک الگوی رفتاری فعال، روند نزولی ارزآوری در پاییز و زمستان شتاب خواهد گرفت. اکنون تجارت خارجی کشور در برزخی ناپایدار میان تشدید تحریم‌های چندجانبه، سایه بحران‌های نظامی منطقه‌ای و از سوی دیگر چشم‌انداز گشایش‌های شکننده دیپلماتیک معلق مانده است. در چنین فضایی، بقای تراز تجاری مستلزم عبور از تصمیم‌گیری‌های انفعالی و انتخاب مسیری است که بتواند با کمترین هزینه از دالان‌های پرریسک بگذرد و ظرفیت جذب سریع منافع ناشی از هرگونه توافق احتمالی را زنده نگه دارد.
آناتومی افت صادرات و اصطکاک‌های مالی
تصویر کلان تجاری کشور در ماه‌های سپری‌شده نشان می‌دهد که ریزش درآمدهای ارزی بیش از آنکه ناشی از افت تقاضای بین‌المللی باشد، بازتاب تحمیل هزینه‌های سنگین لجستیکی و مالی بر بدنه صادرات است. محدود شدن میانگین ماهانه صادرات به مرز ۳ میلیارد دلار، در بطن خود گویای فرسایش قدرت رقابت‌پذیری کالای ایرانی در بازارهای منطقه‌ای است. زنجیره تحریم‌های هدفمند خزانه‌داری آمریکا علیه شرکت‌های واسط مالی در کنار ابهامات حقوقی مرتبط با انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ و زمزمه‌های فعال‌سازی مکانیسم ماشه، دسترسی به شبکه بانکی رسمی را دشوارتر از گذشته کرده است. این گره‌های مالی موجب شده تا هزینه تسویه و انتقال وجوه ارزی به ارقام نامتعارفی برسد و صادرکننده بخش خصوصی بخش قابل‌توجهی از درآمدهای خود را تنها صرف دور زدن تنگناهای انتقال پول کند که این خود به معنای فرسایش سودآوری بنگاه‌های صادراتی است.
در موازات این فشارهای مالی، ناامنی‌های دریایی در پهنه خلیج‌فارس و دریای سرخ هزینه‌های حمل‌ونقل کانتینری و فله‌بر را به اوج رسانده است. شرکت‌های بین‌المللی بیمه با افزایش تصاعدی نرخ ریسک جنگی، بارگیری از مبادی جنوب کشور را با موانع پرهزینه روبه‌رو کرده‌اند و در نتیجه، خریداران بین‌المللی برای جبران خطرات احتمالی، تخفیف‌های سنگینی را در قراردادهای تحویل روی عرشه مطالبه می‌کنند. به این ترتیب، کالاهای صادراتی ایران با تحمل دو سر باخت ناشی از افت قیمت فروش و جهش سرسام‌آور کرایه حمل روانه مقاصد هدف شده‌اند. سیاست‌های ارزی داخلی نیز به سهم خود بر آتش این انقباض دمیده‌اند و تعمیق شکاف میان نرخ ارز تجاری و بازار آزاد، انگیزه صادرکنندگان بخش خصوصی را برای ورود به سامانه‌های رسمی کاهش داده است.
زمستان سخت و تلاطم‌های خوراک پتروشیمی
آزمون حیاتی صادرات غیرنفتی در نیمه دوم سال، همزمانی افت درآمدهای گمرکی با اوج‌گیری بحران ناترازی انرژی است. صنایع پتروشیمی و فلزات اساسی که تکیه‌گاه اصلی درآمدهای صادراتی کشور را تشکیل می‌دهند، با فرارسیدن پاییز و زمستان در مدار محدودیت‌های شدید خوراک گازی قرار می‌گیرند. ارزیابی‌های فنی بخش انرژی گویای آن است که شکاف میان تولید و مصرف گاز در روزهای سرد از مرز ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز فراتر خواهد رفت و اولویت‌بخشی ناگزیر به بخش خانگی، خطوط تولید واحدهای متانولی، اوره و صنایع احیای مستقیم فولاد را به تعطیلی‌های مقطعی خواهد کشاند. برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که افت فشار و قطعی گاز در این دوره می‌تواند بیش از دو میلیون تن از ظرفیت صادراتی متانول و محصولات پلیمری را از مدار خارج ساخته و عدم‌النفعی نزدیک به دو میلیارد دلار به بار آورد؛ خسارتی که با افزایش نرخ خوراک گاز توسط دولت، سودآوری بنگاه‌ها را بیش از پیش تحت فشار می‌گذارد.
آرایش دفاعی در برابر بن‌بست‌های منطقه‌ای
در فرضی که آتش تنش‌های منطقه‌ای فروکش نکند و تشدید محدودیت‌های بین‌المللی جریان مبادلات آبی را در بنادر اصلی تهدید کند، رویکرد سیاست تجاری کشور باید فورا بر تقویت مسیرهای جایگزین متمرکز شود. نخستین گام حیاتی در این زمینه، انتقال سریع کانون بارگیری از بنادر در معرض تهدید به کریدورهای زمینی و ریلی است. پیوندهای مرزی ایران با ترکیه، عراق، آذربایجان و کشورهای آسیای میانه بهترین سپر برای فرار از هزینه‌های سرسام‌آور بیمه دریایی محسوب می‌شوند و عملیاتی‌سازی کامل زیرساخت‌های گمرکی در پایانه‌های مرزی رازی، بازرگان و پرویزخان می‌تواند جریان خروج کالاهای صنعتی و کشاورزی را پابرجا نگه دارد. علاوه بر لجستیک، معماری مالی تجارت خارجی نیازمند انعطاف در سیاست‌های ارزی است و در شرایط تحریم، اصرار بوروکراتیک بر رفع تعهد ارزی در سامانه‌های محدودکننده، قفل نقدینگی صادرکنندگان را محکم‌تر می‌کند؛ بنابراین رسمیت‌بخشی به تهاتر مستقیم کالا و واگذاری مستقیم ارز پتروشیمی‌ها به واردکنندگان مواد اولیه، شبکه بازرگانی را از واسطه‌های پرریسک بی‌نیاز می‌سازد.
آمادگی برای تغییر فاز و گشایش‌های تجاری
در آن سوی معادله، نگاه سیاست‌گذار نباید صرفا در سنگرهای دفاعی محبوس بماند چرا که سناریوی گشایش‌های دیپلماتیک یا آتش‌بس‌های پایدار منطقه‌ای به آمادگی تجاری برای فتح بازارهای ازدست‌رفته احتیاج دارد. در صورت وقوع آرامش و فروریختن ریسک‌های دریانوردی، هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه کاهش می‌یابد و اگر دستگاه دیپلماسی اقتصادی پیش‌نویس قراردادهای بلندمدت را از قبل بازسازی نکرده باشد، موج تقاضا در بازارهای جهانی جذب رقبای منطقه‌ای خواهد شد. در این بستر، مهم‌ترین محرک برای جهش صادرات، بازنگری در سیاست پیمان‌سپاری و حرکت به سمت بازار تجاری کارآمد است تا با کاهش فاصله نرخ‌ها، محموله‌های کشاورزی و صنعتی به مقاصد پیرامونی روانه شوند و اجرای کامل توافق‌نامه تجارت آزاد با اوراسیا در کنار احیای مبادلات با شرکای سنتی، ظرفیت پرتاب آمار صادرات ماهانه را فراهم کند.
اولویت‌های لازم برای کاهش هزینه‌های لجستیکی و آزادسازی ظرفیت‌ها
حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بحران فعلی را فرصتی برای بازنگری در ساختار اقتصاد و نقش دولت می‌داند.
به گفته وی، اقتصاد ایران علاوه بر تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی، با مشکلات ساختاری قدیمی مواجه است و افزایش هزینه‌های لجستیکی نیز فشار مضاعفی بر تجارت وارد کرده است.
صالحی در گفت وگو با صمت تاکید کرد راه‌حل این وضعیت تعطیلی تولید و توقف فعالیت اقتصادی نیست، بلکه دولت باید در جایگاه تنظیم‌گر، امکان استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی را فراهم کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی و افزایش سهم مالیات در تامین درآمدهای دولت، از فشار بیشتر بر بنگاه‌های شفاف سخن گفت و افزایش صادرات غیرنفتی را یکی از مسیرهای تقویت درآمدهای ارزی کشور دانست.
صالحی همچنین افزایش سهم بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را ضروری عنوان کرد و گفت: دولت باید کوچک‌تر و چابک‌تر شود، از قیمت‌گذاری و مداخله مستقیم فاصله بگیرد و بخشی از وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار کند.
وی تاکید کرد: تداوم ساختار اقتصاد نفتی و دولتی، آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر تحریم‌ها را افزایش داده و کاهش این وابستگی نیازمند تقویت تولید، تجارت و صادرات بخش خصوصی است.
استراتژی عبور از بروکراسی در افق شرایط جنگی
حسن فروزان‌فرد، نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران بر این باور است که شرایط جنگی باید در نحوه اداره اقتصاد و تعامل دولت با بخش خصوصی نیز بازتاب پیدا کند.
نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران در گفت و گو با صمت تأکید کرد: نمی‌توان از مردم و فعالان اقتصادی انتظار داشت شرایط جنگی را در رفتار خود لحاظ و در مقابل دستگاه‌های اجرایی همچنان با سازوکارهای مربوط به شرایط عادی عمل کنند.
به اعتقاد فروزان‌فرد، در شرایطی که عدم‌قطعیت افزایش یافته است، بروکراسی‌های طولانی و فرآیندهای چندمرحله‌ای باید تا حد امکان با مسیرهای سریع‌تر و میانبرهای اجرایی جایگزین شوند.
وی تجربه تسهیل خروج کالا از بنادر در جریان جنگ ۱۲روزه را نمونه‌ای از امکان تغییر فرآیندها در شرایط بحرانی دانست و گفت: این تجربه نشان داد هرگاه دولت به ضرورت اعتماد بیشتر به بخش خصوصی و کوتاه‌کردن مسیرهای اداری بپذیرد، امکان حل برخی گره‌های اقتصادی وجود دارد.
به گفته فروزان‌فرد، هدف از ایجاد مسیرهای میانبر، تصمیم‌های صرفا روی کاغذ نیست؛ بلکه سیاست‌ها باید با ظرفیت اجرایی دستگاه‌ها و واقعیت‌های بنگاه‌ها تناسب داشته باشند.
کاهش عدم‌قطعیت و فراهم‌کردن شرایطی برای ادامه فعالیت بنگاه‌های موجود، از نگاه او بخشی از الزامات حفظ جریان تولید و تأمین نیازهای کشور است.
سخن پایانی
در نهایت، عبور موفق صادرات غیرنفتی از تنگناهای پاییز و زمستان ۱۴۰۵ نه با هراس از تداوم بحران‌های نظامی ممکن است و نه با نشستن به انتظار معجزه‌های زودهنگام دیپلماتیک. بقای ارزآوری کشور به انعطاف‌پذیری نظام تصمیم‌گیری و توانایی هم‌زمان در صیانت از زیرساخت‌های داخلی و بهره‌برداری از فرصت‌های بیرونی گره خورده است. سیاست‌گذار تجاری باید ضمن تجهیز گمرکات زمینی، به‌کارگیری سازوکارهای نوین تهاتری و محافظت از سوخت زمستانه صنایع مادر در برابر تکانه‌های تحریمی، پنجره‌های صادراتی را برای بهره‌گیری بلادرنگ از هرگونه تنش‌زدایی باز نگه دارد. تنها در سایه چنین نگاه متوازن و هوشمندانه‌ای است که می‌توان از ریزش فزاینده تجارت خارجی پیشگیری کرد و مجموع درآمدهای صادراتی کشور را در پایان سال در محدوده معقول و آبرومند ۳۴ تا ۳۶ میلیارد دلاری تثبیت نمود.
