در شرایطی که فشارهای خارجی و تحریم‌های اقتصادی تلاش می‌کند از مسیر محدود کردن منابع مالی، ایجاد اختلال در زنجیره تأمین و افزایش هزینه‌های تولید، ظرفیت‌های اقتصاد کشور را تحت فشار قرار دهد، سیاست داخلی برای حمایت از بخش تولید اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. در چنین فضایی، آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات بازسازی و نوسازی به بنگاه‌های اقتصادی، اقدامی است که می‌تواند بخشی از نیاز فوری صنایع برای بازگشت به مدار فعالیت را پاسخ دهد. ورود مستقیم وزارت اقتصاد و استفاده از ظرفیت بانک‌های دولتی برای هدایت منابع اعتباری به سمت بنگاه‌های آسیب‌دیده، این امکان را فراهم می‌کند که منابع بانکی به جای توزیع پراکنده، در مسیر احیای ظرفیت‌های واقعی تولید قرار گیرد.

اهمیت این اقدام صرفاً در پرداخت یک تسهیلات بانکی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه هدف اصلی، بازگرداندن ماشین‌آلات، خطوط تولید و ظرفیت‌هایی است که در اثر جنگ و شرایط اقتصادی آسیب دیده‌اند. هر واحد تولیدی که دوباره فعال می‌شود، علاوه بر حفظ سرمایه موجود، به حفظ اشتغال، تأمین کالا و استمرار فعالیت زنجیره‌های تولید و عرضه کمک می‌کند. بنابراین، تأمین مالی بازسازی و نوسازی را باید بخشی از سیاست گسترده‌تر تقویت تاب‌آوری اقتصاد در برابر فشارهای خارجی دانست؛ سیاستی که تلاش می‌کند با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، آثار شوک‌های بیرونی را محدود کند.

مهم‌ترین خروجی تسهیلات بازسازی و نوسازی، صرفا افزایش حجم نقدینگی در اختیار بنگاه‌ها نیست، بلکه افزایش ظرفیت تولید واقعی اقتصاد است. زمانی که منابع بانکی به تعمیر خطوط تولید، جایگزینی ماشین‌آلات آسیب‌دیده، نوسازی تجهیزات و ارتقای فناوری اختصاص پیدا می‌کند، ظرفیت عرضه کالا و خدمات افزایش خواهد یافت. حتی می‌توان انتظار داشت که بخشی از ظرفیت‌های بازسازی‌شده با فناوری جدید و بهره‌وری بالاتر نسبت به قبل از جنگ فعالیت خود را از سر بگیرند. این مسئله اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا بازسازی نباید صرفاً به معنای بازگرداندن وضعیت گذشته باشد، بلکه می‌تواند فرصتی برای اصلاح ساختار تولید، کاهش اتلاف منابع، افزایش بهره‌وری انرژی و ارتقای کیفیت محصولات باشد.

فرامرز شاهسواری با اشاره به این موضوع که وزارت اقتصاد به درستی اقدام به راه‌اندازی اتاق جنگ کرده و سیاست‌هایی را در راستای مقابله با سیاست‌های خصمانه اقتصادی دشمن به اجرا گذاشته است، تصریح کرد: درگیر یک جنگ اقتصادی تمام عیار با دشمن هستیم و از تمامی ظرفیت‌ها برای ضربه زدن به کشور استفاده می‌شود. بر همین اساس، وزارت اقتصاد تبدیل به یکی از جبهه‌های مقدم در رویارویی با دشمن شده است و اعمال سیاست‌های صحیح در حوزه اقتصادی ضرورت دارد.

شاهسواری در ادامه به صمت گفت: اقدام وزارت اقتصاد مبنی بر اعطای بخشنامه به بانک‌های دولتی و الزام آن‌ها به پرداخت تسهیلات نوسازی و بازسازی حمایتی با تنفس بالا به بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده از جنگ مثبت ارزیابی می‌شود. هر اقدامی که در راستای حمایت از بخش تولید باشد در شرایط فعلی کمک‌کننده است.

وی ادامه داد: هدایت اعتبارات به بخش‌های موثر اقتصادی مانند حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و صنایع در نهایت به نفع اقتصاد ملی است. به ویژه وقتی قرار است اعتبارات در زمینه خرید تجهیزات به کار گرفته شود، به خلق نقدینگی و مقابله با تورم منجر می‌شود.

این نماینده مجلس در پایان گفت: آغاز پرداخت تسهیلات حوزه بازسازی از اهمیت بالایی برخوردار هستند و این تسهیلات با تخصیص به شکل هدفمند و بر اساس نیاز واقعی بنگاه‌ها می‌تواند همزمان دو هدف احیای ظرفیت‌هایی که در اثر بحران از مدار خارج شده‌اند و افزایش توان رقابتی صنایع در دوره پس از بحران را محقق کند.