آغاز پرداخت تسهیلات نوسازی و بازسازی به بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده را می‌توان یکی از اقدامات مهم برای بازگرداندن ظرفیت‌های تولیدی کشور به مدار فعالیت دانست. در شرایطی که بخشی از واحدهای تولیدی به دلیل آسیب‌های واردشده با کاهش ظرفیت یا توقف فعالیت مواجه شده‌اند، تأمین مالی برای تعمیر، بازسازی و جایگزینی تجهیزات می‌تواند زمان بازگشت این بنگاه‌ها به چرخه تولید را کوتاه‌تر کند. حفظ و احیای این ظرفیت‌ها علاوه بر صیانت از اشتغال، از هدررفت سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در سال‌های گذشته جلوگیری کرده و امکان استمرار فعالیت زنجیره‌های تولید و تأمین را فراهم می‌کند.

یکی از آثار مهم بازگشت این بنگاه‌ها به تولید، کاهش نیاز اقتصاد به واردات کالاهایی است که پیش از این در داخل تولید می‌شدند. هرچه ظرفیت تولید داخلی سریع‌تر احیا شود، بخشی از نیاز بازار از مسیر تولیدکنندگان داخلی تأمین خواهد شد و فشار کمتری برای واردات کالاهای جایگزین وجود خواهد داشت. این موضوع به معنای کاهش تقاضا برای ارز جهت واردات و در نتیجه کمک به تقویت منابع ارزی کشور است. از سوی دیگر، بنگاه‌های بازسازی‌شده در صورت ارتقای فناوری و افزایش بهره‌وری می‌توانند در آینده ظرفیت بیشتری برای حضور در بازارهای صادراتی داشته باشند و از محل صادرات نیز ارزآوری بیشتری برای اقتصاد ایجاد کنند.

بازسازی و نوسازی تولید از منظر کنترل فشارهای تورمی نیز اهمیت دارد. یکی از عوامل مؤثر بر افزایش قیمت‌ها، محدود شدن عرضه کالا و افزایش هزینه تأمین محصولات است. زمانی که یک واحد تولیدی از مدار خارج می‌شود، کاهش عرضه می‌تواند همزمان با افزایش هزینه‌های تولید و تأمین کالا از خارج همراه شود. بنابراین، بازگرداندن ظرفیت‌های تولیدی به اقتصاد می‌تواند به تقویت سمت عرضه کمک کند و از تشدید برخی فشارهای قیمتی ناشی از کمبود کالا جلوگیری کند. به همین دلیل، تسهیلات نوسازی و بازسازی را نباید صرفا یک حمایت مالی از بنگاه‌ها تلقی کرد؛ بلکه این منابع می‌توانند در صورت تخصیص هدفمند، بخشی از سیاست تقویت تولید و ثبات اقتصادی باشند.

نظرات صدرالدین نیاورانی، نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران را در ادامه می‌خوانید.

وی ادامه داد: این موضوع اهمیت دارد که هدف از پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی فقط هدایت اعتبارات بانکی نیست، بلکه هدف کلان‌تری دنبال می‌شود. هدف این است که در شرایط فعلی، مهار تورم و تقویت تولید ملی به کمک منابع بانکی کشور در حوزه بازسازی صورت بگیرد.

نیاورانی با اشاره به این موضوع که سوق دادن اعتبارات به بخش‌های مولد اقتصادی اهمیت دارد، تصریح کرد: بنگاه‌های اقتصادی بر اثر جنگ تحمیلی اخیر بسیار آسیب دیده‌اند. بر همین اساس، باید دولت به حمایت از آن‌ها بپردازد. آغاز پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی و نوسازی توسط بانک‌های دولتی و با پیگیری وزارت اقتصاد از این منظر بسیار کلیدی و مهم است.

وی ادامه داد: ابلاغ بخشنامه وزارت اقتصاد به بانک‌های دولتی به منظور پرداخت تسهیلات نوسازی و بازسازی به صنایع آسیب دیده از جنگ مثبت ارزیابی می‌شود. موضوع مهم این است که تعللی در این زمینه صورت نگیرد و منابع هر چه سریع‌تر در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار بگیرد.

نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: اهمیت مقابله با فشار اقتصادی دشمن در حمایت از تولید کشور بسیار بالاست؛ از همین رو نیز اقدام وزارت اقتصاد در آغاز پرداخت تسهیلات نوسازی و بازسازی به بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند در شرایط فعلی علاوه بر کمک به بازگشت ظرفیت تولید کشور، منجر به تقویت منابع ارزی، کاهش وابستگی به واردات و مقابله با تورم خواهد شد وکمک بزرگی به تقویت اقتصاد ملی می‌کند.

نیاورانی در پایان تأکید کرد: دشمن از همه ظرفیتش برای ضربه زدن به کشور بهره می‌برد و ما هم باید از تمام فرصت‌ها و توان خود برای مقابله استفاده کنیم.