چالش صنعت خودرو فراتر از خصوصی‌سازی است
در شرایطی که واگذاری صنعت خودرو ایران به ظاهر به سرانجام رسیده، کشمکش میان وزارت صمت و خودروسازان به‌ویژه ایران‌خودرو در یکی‌دو ماه اخیر، نگرانی‌هایی جدی درباره آینده این صنعت ایجاد کرده است. درحالی‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دنبال حفظ ثبات نرخ و کنترل بازار است، سیاست‌های دستوری و فشارها بر بخش خصوصی، انگیزه اصلاح و پویایی را کاهش داده است و از سوی دیگر شاهد قانون‌شکنی خودروسازها هم هستیم. در این میان اخیرا شاهد بودیم که افزایش نرخ خودروها توسط ایران‌خودرو فراتر از سقف تعیین شده وزارت صمت، واکنش شدید این نهاد را به دنبال داشت که حمایت از این شرکت را مشروط به تمکین از سیاست‌های کلان دولت کرد. این رفتار دوگانه میان سایپا، که همچنان دولتی باقی مانده، و ایران‌خودرو با مدیریت بخش خصوصی، چالش‌های تازه‌ای را پیش روی صنعت خودرو قرار داده است. در چنین فضایی، جای سوال است که آیا سیاست‌های فعلی می‌توانند زنجیره تولید را حفظ کرده و مسیر خصوصی‌سازی را به نفع اقتصاد و مردم پیش ببرند، یا تهدیدی جدی علیه این روند و صنعت بزرگ کشور محسوب می‌شود. براین اساس صمت نخست به بررسی وضعیت صنعت خودرو کشور در این زمینه می‌پردازد و سپس نگاهی دارد بر روند کلی خصوصی‌سازی در صنعت خودرو.
قیمت‌گذاری دستوری بلای جان صنعت خودرو
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا تاکید بر اینکه تا دیر نشده خصوصی‌سازی واقعی و رفع بلاتکلیفی در قیمت‌گذاری خودرو باید در اولویت سیاست‌گذار خودرویی قرار بگیرد، به صمت اظهار کرد: در شرایطی که به‌دنبال خصوصی‌سازی کامل صنعت خودرو هستیم در گام نخست باید اصلاح قیمت‌گذاری در اولویت متولیان این صنعت قرار بگیرد، چراکه این صنعت بیشترین آسیب را از همین رویکرد اشتباه دیده است. سیاست قیمت‌گذاری دستوری از یک‌سو خودروسازان داخلی را زیانده کرده و از سوی دیگر با ایجاد فاصله بین نرخ بازار و کارخانه به سوداگری در بازار خودرو دامن زده است. این روند در نهایت تورم و بهم‌ریختگی بازار خودرو را به‌دنبال دارد.
مدیرعامل اسبق سایپا ادامه داد: با توجه به وضعیت نامناسب صنعت و بازار خودرو باید موضوع خصوصی‌سازی و در ادامه آن قیمت‌گذاری خودرو بررسی و رویکرد درستی در قبال آن اتخاذ شود. به نظر می‌رسد دلیل مقاومت متولیان صنعت خودرو در برابر واگذاری واقعی این صنعت و آزادسازی قیمت خودرو به نگرانی از گرانی بیش‌ازحد خودرو و ضرر و زیان مصرف‌کننده نهایی برگردد. این نگرانی مبنای درستی ندارد، چراکه در نهایت قیمت‌ها در شرایط رقابتی بازار در سطح معقولی ثابت خواهد ماند، تقاضاهای سرمایه‌ای در این بازار کاهش می‌یابد و مصرف‌کننده واقعی با قیمت مناسب می‌تواند خودرو موردنیاز خود را خریداری کند. در این صورت می‌توانیم روند خصوصی‌سازی را هم واقعی و به نفع مصرف‌کننده نهایی بدانیم. در شرایطی که خودروساز اجازه قیمت‌گذاری محصولش را ندارد به این معناست که واگذاری به معنای واقعی رخ نداده است.
قیمت‌گذاری با خودروساز، نظارت با سیاست‌گذار
مدنی ادامه داد: واگذاری کامل صنعت خودرو و اصلاح قیمت‌گذاری دشوار نیست. با مدیریت درست و حذف حاشیه سودهای کلان، سرمایه‌های سرگردان به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد هدایت خواهند شد در ادامه تولید بیشتر شده و با عرضه خودروهای بیشتر بازار خودرو به تعادل در عرضه و تقاضا می‌رسد. واقعیت این است که در حال حاضر صنعت خودرو ما به‌شدت تحت‌تاثیر سیاست‌های قیمت‌گذاری و نظارت‌های دولتی قرار دارد که نه‌تنها باعث رشد و توسعه این صنعت نخواهد شد که در نهایت زیان انباشته شدید ناشی از سیاست‌های اشتباه این صنعت را زمین‌گیر خواهد کرد. یکی از مشکلات اساسی صنعت خودرو که سال‌هاست گریبان آن را گرفته، عدم‌تطابق بین هزینه‌های واقعی تولید و قیمت‌های تعیین شده برای خودروهاست. این مسئله به‌ویژه زمانی که تورم و نرخ ارز افزایش می‌یابد، بیشتر نمایان می‌شود. درحالی‌که خودروسازان با هزینه‌های بالای تولید مواجه می‌شوند، اما قیمت‌های فروش خودروها به‌کندی و با تأخیر تعیین می‌شود. این تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها باعث می‌شود خودروسازان نتوانند به‌موقع واکنش نشان دهند و درنتیجه با زیان‌های مالی مواجه می‌شوند. علاوه بر این، با تقاضای کاذب در بازار نیز روبه‌رو هستیم که بر مشکلات بازار خودرو می‌افزاید.
رویکردمان را تغییر دهیم
مدیرعامل اسبق سایپا در ادامه به راه‌حل‌هایی برای حل مشکل واگذاری و قیمت‌گذاری در صنعت خودرو اشاره و اظهار کرد: راهکار و پیشنهاد اصلی برای هر دو هدف یکی و آن هم آزادسازی قیمت‌هاست. اگر قیمت‌ها به‌صورت واقعی و براساس عرضه و تقاضا تعیین شوند، شاهد کاهش حباب قیمتی خواهیم بود و خودروسازان نیز می‌توانند با توجه به هزینه‌های واقعی تولید، قیمت‌های مناسبی ارائه دهند. همچنین، رقابت بین شرکت‌های خودروساز می‌تواند به بهبود کیفیت و کاهش قیمت‌ها کمک کند. در این میان، دولت باید با بازنگری در سیاست‌های خود و ایجاد سازکارهای مناسب، به حل مشکلات موجود در صنعت خودرو بپردازد. اگر این اقدامات به‌موقع و مؤثر انجام نشود، احتمالا وضعیت کنونی ادامه خواهد داشت و مشکلات بیشتری برای مصرف‌کنندگان و خودروسازان ایجاد خواهد شد.
مدیرعامل اسبق سایپا با تاکید براینکه ساختار کلی صنعت خودرو باید زودتر مشخص شود در پایان گفت: دولت باید واگذاری را به معنای واقعی اجرا کرده و سیاست‌هایی را اتخاذ کند که سرمایه‌های سرگردان به سمت بازارهای سرمایه هدایت شوند و از ایجاد صف‌های خرید برای کالاهایی مانند خودرو جلوگیری شود و به‌نوعی تقاضای کاذب از بین برود. این رویکرد نه‌تنها منجر به افزایش ارزش سهام خودروسازان خواهد شد، بلکه موجب خواهد شد که خودروسازان نیز بتوانند خودروها را با نرخ مناسب‌تری عرضه کنند و از این طریق بازار کاذب خودرو کاهش یابد.
خصوصی‌سازی زیر چتر منطق اقتصادی
علی میرزایی‌سیسان، پژوهشگر حوزه خودرو اما به داستان خصوصی‌سازی در ایران نگاه متفاوت و علمی‌تری دارد. وی در این زمینه به صمت اظهار کرد: صنعت خودرو کشور با چالش‌های بسیاری مواجه است و راه‌حل پیشنهادی خصوصی‌سازی نمی‌تواند پاسخگوی تمام دردهای آن باشد. خصوصی‌سازی به مفهوم انتقال مالکیت و مدیریت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی است که می‌تواند به‌صورت فروش کلی یا جزئی سهام عملیاتی شود. هدف اساسی این سیاست، ایجاد انضباط اقتصادی، ارتقای کارایی و تامین منابع مالی برای دولت‌هاست. توجیه اقتصادی، اصلی‌ترین معیار در تصمیم‌گیری برای خصوصی‌سازی محسوب می‌شود.
میرزایی‌سیسان ادامه داد: در صنایعی مانند خودروسازی، شرکت‌هایی که عملکرد مالی مطلوب و محصولات باکیفیت ارائه می‌دهند، کمتر نیازمند تغییرات مدیریتی هستند، اما در صورت تداوم عملکرد ضعیف، مباحث گسترده‌ای درباره تغییر مدیریت، خصوصی‌سازی یا ادغام با دیگر بنگاه‌ها مطرح می‌شود. منطق بنیادین در دفاع از خصوصی‌سازی بر محور دستیابی به کارآیی اقتصادی برتر استوار است. استدلال می‌شود که شرکت‌های خصوصی، به سبب پاسخگویی در برابر سهامداران و هدایت شدن با انگیزه سود، در جایگاه بهتری برای کاهش هزینه‌های عملیاتی، افزایش بهره‌وری و پیشبرد نوآوری قرار دارند.
وی با اشاره به اینکه منطق خصوصی‌سازی معمولا با چندین استدلال کلی ولی به‌هم‌پیوسته تقویت می‌شود، ادامه داد: خصوصی‌سازی غالبا همگام با آزادسازی بازار محقق می‌شود، فرآیندی که برای برچیدن انحصارات دولتی و تشویق بازیگران جدید برای ورود به بازار طراحی شده است. این رقابت فزاینده، همان‌طور که در صنایع مخابرات و توزیع انرژی دیده شده، می‌تواند نیرویی قدرتمند در جهت منافع مصرف‌کننده باشد و به کاهش قیمت‌ها و بهبود کیفیت بینجامد. در این میان همچنین بنگاه‌های دولتی ممکن است در راستای اهداف سیاسی به کار گرفته شوند که با اصول استوار تجاری همسو نیستند. برای نمونه، حفظ نیروی کار مازاد بر نیاز به‌منظور پرهیز از پیامدهای سیاسی بیکاری یا نمایش دستاوردهای صوری برای دولت مستقر. خصوصی‌سازی می‌تواند با ایجاد حائل میان مدیریت و فشارهای سیاسی، به بنگاه اجازه دهد تا تصمیمات خود را بر پایۀ منطق رقابتی بازار اتخاذ کند.
میرزایی‌سیسان افزود: البته فروش دارایی‌های دولتی می‌تواند درآمدی یکباره و قابل‌توجه برای خزانۀ دولت فراهم آورد. مهم‌تر از آن، این اقدام دولت را از بار مالی مستمر یارانه‌دهی به بنگاه‌های عمومی زیانده یا ناکارآمد می‌رهاند. افزون بر این، خصوصی‌سازی می‌تواند مجرایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری‌های نوین باشد. البته در مناقشات سیاسی-اقتصادی پیرامون خصوصی‌سازی بین نهادهای تصمیم‌گیر، استدلال‌های متنوع زیرساختی در حمایت از خصوصی‌سازی نیز رایج است.
پژوهشگر حوزه خودرو افزود: نکته قابل توجه آنکه فرآیند خصوصی‌سازی، علی‌رغم مبانی اقتصادی قانع‌کننده آن، با مجموعه‌ای از موانع پیچیده ساختاری و نهادی مواجه است که موفقیت آن را به چالش می‌کشد. درحالی‌که برخی مطالعات نشان می‌دهند که کاهش مالکیت دولتی می‌تواند به بهبود بهره‌وری و سودآوری منجر شود، نتایج در عمل بسیار پراکنده بوده و به کیفیت حاکمیت و روش واگذاری بستگی دارد. یکی از اصلی‌ترین موانع ساختاری مالکیت دولتی معضل حاکمیتی است که وضعیتی دوگانه ایجاد می‌کند؛ در این وضعیت، مدیران شرکت همزمان به دولت و سهامداران خرد پاسخگو هستند که این ساختار، به‌ویژه در غیاب هیات‌مدیره‌های مستقل و شفافیت مالی، به تضاد منافع و ناکارآمدی دامن می‌زند. علاوه بر این، محدودیت‌های بازارهای مالی چالش دیگری را به میان می‌آورد. زمانی که ظرفیت محدود بازار داخلی چالش‌های تجاری تولید می‌کند، دولت ناچار به ایفای نقش سرمایه‌گذار استراتژیک برای روز مبادا می‌شود. این مداخله، هرچند برای حمایت مالی از شرکت ضروری به نظر می‌رسد، اما کنترل دولت را تداوم بخشیده و از تحولات ساختاری بنیادین جلوگیری می‌کند.
ملاحظات کلیدی در فرآیند خصوصی‌سازی
پژوهشگر حوزه خودرو در ادامه با بیان اینکه به‌رغم مزایای بالقوه، مسیر خصوصی‌سازی خالی از چالش نبوده و همیشه ملاحظات مهمی را برانگیخته است، ادامه داد: منتقدان بر این باورند که در روند خصوصی‌سازی تمرکز تک‌بعدی بر بازده تجاری، به‌ویژه اگر فرآیند انتقال مالکیت با دقت و درایت کافی مدیریت نشود، می‌تواند به پیامدهایی منجر شود که در راستای منافع عمومی کلان نباشد. به عنوان نمونه در در بخش‌هایی که ماهیتا انحصار طبیعی به شمار می‌روند، مانند زیرساخت‌ها، یا صنایعی که به دلیل مقیاس، بازیگران محدودی دارند، خصوصی‌سازی این خطر را در پی دارد که صرفا یک انحصار دولتی را با یک انحصار خصوصی جایگزین کند. این امر که می‌تواند به کاهش رقابت و محدود شدن انتخاب مصرف‌کننده بینجامد، ضرورت وجود یک چارچوب نظارتی استوار را برای صیانت از منافع عمومی آشکار می‌کند. در این میان، انگیزه سود در شرکت‌های خصوصی ممکن است با اهداف بلندمدت ملی مانند توسعه پایدار، تعمیق ساخت داخل یا حفظ اشتغال در تعارض قرار گیرد. برای نمونه، در تجربه خصوصی‌سازی صنعت خودرو افریقای جنوبی، باز شدن درها به روی سرمایه‌گذاری خارجی بدون الزام به استفاده از قطعات داخلی، موجب شد تا خودروسازان جهانی به زنجیرۀ تامین بین‌المللی خود روی آورند و سهم قطعه‌سازان بومی از بازار کاهش یابد. این نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی بدون سیاست‌گذاری صنعتی مکمل، ممکن است به تضعیف زنجیره تامین داخلی منجر شود.
میرزایی‌سیسان با اشاره به اینکه برای تضمین موفقیت و پایداری فرآیند خصوصی‌سازی، اتخاذ یک رویکرد جامع و مرحله‌بندی شده امری حیاتی است، خاطرنشان کرد: یکی از راهبردهای کارآمد در این زمینه در صورت عملی بودن می‌تواند واگذاری مرحله‌ای است که با عرضه اولیه بخش کوچکی از سهام در بازار داخلی و سپس عرضه بین‌المللی، به بازار فرصت می‌دهد تا با شرکت آشنا شود و همزمان، دستیابی به اهداف کلیدی بازسازی را ممکن می‌سازد.
خصوصی‌سازی، ادغام و صنعت‌زدایی
پژوهشگر حوزه خودرو در پایان با بیان اینکه صنعت خودرو جهانی در حال حاضر در بطن یک دگرگونی ساختاری پیچیده قرار دارد، گفت: در این ساختار پیچیده پدیده‌هایی مانند خصوصی‌سازی، ادغام و تملک و صنعت‌زدایی، نه به‌عنوان رویدادهایی مجزا، بلکه به‌مثابه واکنش‌هایی درهم‌تنیده به فشارهای سیستماتیک عمل می‌کنند. اختلالات فناورانه، بازتخصیص جهانی سرمایه را تسریع می‌کنند، اما به دلیل ناهم‌زمانی در نوسازی زیرساخت‌ها و پیش‌بینی‌های گاه خوش‌بینانه از تقاضا، ریسک صنعت‌زدایی و از دست رفتن مشاغل منطقه‌ای را افزایش می‌دهند. در این میان، صنعت‌زدایی نه به‌عنوان یک انتخاب سیاسی، بلکه به‌عنوان پیامد اجتناب‌ناپذیر از دست دادن مزیت رقابتی در برابر رقبای کارآمدتر و نوآورتر رخ می‌دهد.
سخن پایانی
بنابر این گزارش داستان خصوصی‌سازی نصفه نیمه خودروسازان مدت‌هاست به یکی از چالش‌های اصلی و پیچیده صنعت خودرو تبدیل شده است. این موضوع بازار خودرو و فضای تصمیم‌گیری در آن را مبهم و نامطمئن کرده است. واقعیت این است که واگذاری صنعت خودرو نه تنها رویکرد مشخصی ندارد، بلکه روند و دستورالعمل‌های آن برای همه ذینفعان روشن نیست. ابهام و ناپایداری در این سیاست، باعث شده تا انگیزه‌های اصلاح و رشد در خودروسازان کمرنگ شود و حمایت‌های لازم به شکل مقتضی و به موقع اعمال نگردد. هرچند همه طرف‌ها خواهان توسعه و پیشرفت صنعت خودرو هستند، اما اختلافات ساختاری و روندهای ناهماهنگ در واگذاری صنعت خودرو، ایجاد فضای مستحکم برای تحول و بهبود را با موانع بزرگ و پیچیده‌ای روبه‌رو کرده است.
