محیط‌زیست، اولویت دولت نیست
دولت پس از یک سال فعالیت، همچنان با چالش‌ها و محدودیت‌های قابل‌توجهی روبه‌رو است. کارشناسان حوزه محیط‌زیست و انرژی‌های تجدیدپذیر معتقد هستند؛ فشارهای تحریمی، بحران‌های امنیتی و مشکلات ساختاری موجود، اجرای برنامه‌های لازم برای حفاظت محیط‌زیست و حرکت به‌سوی انرژی‌های پاک را دشوار کرده است. در کنار این عوامل بیرونی، برخی تصمیمات داخلی، ناکارآمدی‌های مدیریتی و بروکراسی پیچیده اداری نیز موجب شده است فاصله قابل‌توجهی میان شعارها و عملکرد واقعی دولت ایجاد شود. از سوی دیگر، اگرچه ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌عنوان یکی از راهکارهای مهم مقابله با بحران‌های محیط‌زیستی و ناترازی انرژی کشور بارها مورد تاکید قرار گرفته، اما کمبود هماهنگی بین نهادها، نبود زیرساخت‌های کافی و مشکلات مالی، مسیر تحقق این هدف را با مانع روبه‌رو کرده است. همچنین در حوزه محیط‌زیست، تناقض‌ها و تصمیمات غیرشفاف همچنان نگرانی‌های کارشناسان را افزایش داده و نشان می‌دهد که باوجود وعده‌های داده‌شده، حرکت جدی و هماهنگی لازم برای حفاظت از منابع‌طبیعی کشور دیده نمی‌شود.
زیر سایه جنگ و تحریم
حسین آخانی، عضو هیات‌علمی گروه گیاه‌شناسی دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با صمت در پاسخ به این پرسش که عملکرد یکساله دولت در حوزه محیط‌زیست را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: دولت اختیاراتی دارد که باید اذعان کنیم به‌صورت‌جدی محدود است. در کنار این محدودیت، ایران اکنون با مجموعه‌ای از بحران‌های عمیق و ریشه‌دار دست به گریبان است که از جمله مهم‌ترین آنها، موضوع جنگ است؛ بحرانی که نه‌تنها امنیت ملی، بلکه اولویت‌های داخلی و محیط‌زیستی را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است.
آخانی ادامه داد: دلیل اینکه آقای پزشکیان در جایگاه ریاست‌جمهوری انتخاب شد و بخشی از جامعه، به‌ویژه نخبگان و افراد دغدغه‌مند نسبت به آینده این کشور، به او رأی دادند، آن بود که او وعده‌هایی روشن درباره اصلاح سیاست خارجی، بازسازی اعتماد جهانی، برون‌رفت از تحریم‌ها و ترمیم اقتصاد ملی از مسیر دیپلماسی داد. افکار عمومی امیدوار بود که با بکارگیری رویکردهای تازه و گشودن درهای گفت‌وگو با جهان، گره از اقتصاد و سپس از مسائل مهم‌تری چون محیط‌زیست باز شود.
وی افزود: با این حال، واقعیت این است که دولت در تحقق اصلی‌ترین شعار خود، که اصلاح روابط خارجی و رفع تحریم‌ها بود، شکست خورد. نه‌تنها گشایشی در عرصه دیپلماسی حاصل نشد، بلکه تنش‌ها تشدید شد و سرانجام آن‌چیزی که نباید اتفاق می‌افتاد، یعنی وقوع جنگ، عملی شد. دولتی که نتواند مهم‌ترین و اصلی‌ترین قول خود را به‌سرانجام برساند، طبیعتا از او انتظار داشتن برای بهبود مسائل محیط‌زیستی، انتظاری نابجا خواهد بود.
آخانی با نگاهی به ساختار کلان اداره کشور گفت: تا زمانی که وضعیت اقتصاد کشور و بنیان‌های توسعه پایدار آن اصلاح نشود، محیط‌زیست نیز همچنان قربانی خواهد ماند. ما هنوز نتوانسته‌ایم از منابع و ظرفیت‌های اقتصادی متنوع و پایداری که می‌تواند به‌کار گرفته شود، بهره ببریم و در عوض همچنان متکی به 2 محور اصلی یعنی اقتصاد نفت‌محور و اقتصاد آب‌محور هستیم. این 2 مدل اقتصادی نه‌تنها ناکارآمد، بلکه به‌شدت زیانبار برای منابع‌طبیعی و محیط‌زیست هستند.
او در ادامه گفت: دولت‌های مختلف، از گذشته تاکنون، مدعی اقداماتی در راستای بهبود شرایط زیست‌محیطی بوده‌اند. اما باید نتایج را بررسی کرد، نه شعارها را. هرچند ممکن است دولتمردان فهرستی از اقدامات را برشمارند، اما آنچه در عمل دیده‌ایم، استمرار همان مسیر اشتباه و حتی تشدید آن بوده است.
آخانی افزود: رئیس‌جمهور اعلام کرده بود، توسعه در مناطقی که فاقد منابع آبی هستند، باید متوقف شود. اما در عمل، پروژه‌هایی مانند انتقال آب از دریای عمان به فلات مرکزی کشور، از جمله اصفهان، همچنان در حال اجرا است. از سوی دیگر، پروژه‌های ساخت سد مانند «سد ماندگان» باوجود مخالفت کارشناسان محیط‌زیست، ادامه یافته است.
تناقض‌های آشکار در مدیریت
وی بااشاره به یک مورد مشخص در سازمان حفاظت محیط‌زیست توضیح داد: مدیرکل ارزیابی این سازمان، که مخالف صریح احداث سد ماندگان بود، از سمت خود برکنار شد. حتی بنا بر اطلاعات موثقی که به من رسیده، با دستور مستقیم رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، نامه مخالفت رسمی این مدیرکل با پروژه مذکور، از سامانه سازمان حذف شده است. این اتفاقات نشان‌دهنده روندهای غیرشفاف، سیاست‌زده و غیرعلمی در اداره حوزه محیط‌زیست کشور است.
عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران ادامه داد: از یک‌سو، بحث انتقال پایتخت به‌دلیل آلودگی هوا مطرح می‌شود، اما از سوی دیگر، هیچ قدم موثری در راستای توسعه و بهبود حمل‌ونقل عمومی که یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌های مقابله با آلودگی هواست، برداشته نشده است. دولت‌ها صحبت از کنترل منابع آب می‌کنند، اما همزمان وزیر جهاد کشاورزی با افتخار از افزایش ۲۵درصدی صادرات محصولات کشاورزی خبر می‌دهد؛ محصولاتی که بدون تردید با مصرف قابل‌توجه منابع آب، آن‌هم در شرایط بحرانی، تولید شده‌اند. اینها تضادهایی است که در بدنه حاکمیتی و اجرایی کشور وجود دارد.
آخانی تصریح کرد: با این تناقض‌ها و بی‌توجهی‌ها، نمی‌توان انتظار داشت به‌سمت بهبود وضعیت محیط‌زیست حرکت کنیم. در واقع من هیچ نشانه مثبتی نمی‌بینم و شخصا نیز به وعده‌ها و شعارهای دولت جدید دلخوش نیستم. فراتر از آن، مسئله بودجه نیز قابل‌توجه است. دولت موظف به اجرای بودجه‌ای است که توسط مجلس به‌تصویب رسیده و در همین بودجه بیش از ۴۰۰ پروژه عمرانی تعریف شده است که هیچ‌کدام ارزیابی محیط‌زیستی ندارند. این یعنی ما با ساختاری مواجهیم که منافع کوتاه‌مدت را بر آینده کشور ترجیح داده است.
وی افزود: مجلس و دولت، هردو در وضعیت فعلی، در حال قربانی کردن منافع ملی و منابع‌طبیعی کشور هستند. با این شرایط، نه‌تنها امکان بهبود در محیط‌زیست وجود ندارد، بلکه وضعیت ممکن است وخیم‌تر نیز شود. زمانی می‌توان امید داشت که سیاست‌گذاران درک درستی از ارتباط بین توسعه اقتصادی، پایداری منابع و حفظ محیط‌زیست داشته باشند و براساس آن برنامه‌ریزی کنند. اما در حال حاضر، چنین نشانه‌ای در عملکرد دولت مشاهده نمی‌شود.
او در پایان تاکید کرد: آنچه بیش از هر چیز در کشور فقدانش احساس می‌شود، سیاست‌گذاری شفاف، مشارکت متخصصان در فرآیند تصمیم‌گیری و تعهد به ارزیابی علمی پروژه‌هاست. در شرایطی که این اصول نادیده گرفته می‌شوند، نمی‌توان از دولت انتظار داشت عملکرد مثبتی در حوزه محیط‌زیست از خود نشان دهد. امید به بهبود زمانی ممکن خواهد بود که تغییر اساسی در نگرش حاکم بر ساختارهای تصمیم‌گیر ایجاد شود.
عملکرد یکساله دولت در حوزه انرژی
محمدجواد موسوی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تعاون تهران و فعال اقتصادی در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر در گفت‌وگو با صمت به عملکرد یکساله دولت در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر پرداخت و گفت: دولت فعلی از همان ابتدای شروع به کار با چالش‌های متعددی مواجه بوده است؛ از جمله مشکلات ساختاری، فشارهای امنیتی و محدودیت‌هایی که در بکارگیری نیروهای توانمند برای اداره امور وجود داشته است. این دو عامل (یکی مربوط به وضعیت کلی کشور و دیگری ناشی از تصمیمات داخلی دولت) باعث شده که نه‌تنها دولت نتواند بسیاری از وعده‌هایش را محقق کند، بلکه خود نیز به بخشی از مشکلات دامن بزند.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، ارزیابی عملکرد دولت باید براساس همین دو مولفه انجام شود؛ نخست، موانع بیرونی و ساختاری که خارج از اختیار دولت است و دوم، کاستی‌ها و ناکارآمدی‌هایی که ناشی از تصمیمات داخلی و مدیریت اجرایی دولت به‌حساب می‌آید. بر این اساس، به‌نظر می‌رسد که دولت در تحقق وعده‌هایی که پیش از آغاز به کار مطرح کرده بود ـ اعم از مسائل اقتصادی، اجتماعی یا محیط‌زیستی ـ موفق نبوده و فاصله زیادی میان شعارها و عملکردش دیده می‌شود.
وی بااشاره به اینکه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز وضعیت چندان امیدوارکننده نیست، گفت: خلاف انتظاری که می‌رفت، دولت جدید نه‌تنها مقررات تازه و موثری وضع نکرد، بلکه در اغلب موارد تلاش کرد تا همان مصوبات و قوانین قبلی را اجرا کند. البته همین اجرای مصوبات هم، با چالش‌های زیادی همراه بوده است. بروکراسی پیچیده و ناکارآمدی ساختاری ادارات مانع از آن شده است که برنامه‌ها با سرعت و دقت لازم اجرایی شود. در حالی که در دولت قبل، مقررات قابل‌قبولی در زمینه تجدیدپذیرها تصویب شده بود. انتظار می‌رفت که دولت جدید با فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم، این مقررات را تسهیل و اجرایی کند؛ اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد.
موسوی گفت: یکی از فرصت‌های کلیدی برای دولت، همین حوزه تجدیدپذیرهاست که می‌تواند پاسخ مناسبی برای ناترازی انرژی کشور باشد. اما این فرصت هم مانند بسیاری از ظرفیت‌های دیگر، به‌واسطه نبود هماهنگی بین نهادها، کندی تصمیم‌گیری و کمبود منابع مالی، هنوز بالفعل نشده است. اگرچه بخش خصوصی بارها بر ضرورت حمایت دولت از تجدیدپذیرها تاکید کرده، اما هنوز نشانه روشنی از عزم جدی دولت در این حوزه دیده نمی‌شود. چالش‌هایی مانند تامین ارز، صدور مجوز، عدم‌قطعیت در قوانین و مقررات و بروکراسی فرسایشی از جمله موانعی است که مسیر توسعه انرژی‌های پاک را مسدود کرده است.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق تعاون تهران بااشاره به اینکه ناترازی انرژی پدیده‌ای نیست که یک‌شبه ایجاد شده باشد، بلکه محصول حدود 2 دهه تصمیم‌گیری‌های نادرست و سیاست‌های اشتباه است، گفت: متاسفانه بار این اشتباهات، اکنون بر دوش دولت فعلی افتاده و البته این موضوع از مسئولیت دولت در مدیریت بحران نمی‌کاهد. واقعیت این است که برای عبور از وضعیت فعلی، به برنامه‌هایی منسجم و چندلایه نیاز است؛ برنامه‌هایی کوتاه‌مدت و ضربتی برای مهار بحران موجود و برنامه‌هایی میان‌مدت و بلندمدت برای اصلاح ساختاری نظام انرژی کشور.
وی در ادامه بیان کرد: دولت باید بداند که انرژی‌های تجدیدپذیر صرفا یک انتخاب سیاسی یا محیط‌زیستی نیست، بلکه ضرورتی اقتصادی و راهبردی برای بقا و توسعه پایدار کشور به‌شمار می‌آید. امروز دیگر فرصت آزمون و خطا وجود ندارد. تصمیم‌هایی که امروز گرفته می‌شود، تاثیرات بلندمدت و گاهی جبران‌ناپذیر بر منابع طبیعی، امنیت انرژی و معیشت مردم خواهد داشت. بنابراین، مسئولیت دولت فقط در برنامه‌ریزی نیست، بلکه در اجرای شفاف، پاسخگو و موثر برنامه‌ها نیز هست.
این امید وجود دارد که دولت از ظرفیت‌های جدید، مانند سازمان‌های بهره‌وری و مدیریت انرژی به‌درستی استفاده کند و نگاه خود را از مدیریت روزمره و موقت، به سیاست‌گذاری پایدار و آینده‌نگر تغییر دهد. در غیر این صورت، نه‌تنها فرصت توسعه از بین خواهد رفت، بلکه بحران‌های پیچیده‌تری نیز در انتظار کشور خواهد بود.
سخن پایانی
آنچه در یک سال گذشته در حوزه محیط‌زیست و انرژی‌های تجدیدپذیر مشاهده شده است، نشان می‌دهد که ساختارهای حاکم و اولویت‌های دولت، بیش از هرچیز معطوف به حفظ وضعیت موجود و منافع نخبگان اقتصادی است که بر استخراج و بهره‌برداری کوتاه‌مدت از منابع‌طبیعی تاکید دارند. این روند باعث شده است که برنامه‌های محیط‌زیستی و حرکت به‌سوی انرژی‌های پاک به حاشیه رانده شود و بهانه‌هایی مانند بحران‌های بیرونی، ناکارآمدی‌ها و بروکراسی پیچیده، بهانه‌ای برای تداوم رویکردهای غیرمسئولانه و کوتاه‌مدت باشد. تغییر واقعی زمانی ممکن است که اولویت‌های دولت و ساختارهای تصمیم‌گیری از سودهای کوتاه‌مدت و منافع محدود فراتر رود و توسعه‌ای متوازن و عادلانه برای همه اقشار جامعه و نسل‌های آینده موردتوجه قرار گیرد. در این مسیر، ضرورت دارد که منابع‌طبیعی به‌چشم سرمایه‌ای اجتماعی و زیربنای حیات جمعی نگریسته شود. تا زمانی که ساختارهای اقتصادی و سیاسی تغییر نکند و منافع بخش‌های محدود بر تصمیمات کلان حاکم باشد، نمی‌توان انتظار داشت در بحران‌های محیط‌زیستی و انرژی، با تغییر دولت‌ّها، بهبود و اصلاح قابل‌توجهی حاصل شود.
