تالاب‌های ایران در فهرست اضطراری

محمد درویش، عضو هیات‌علمی بازنشسته در موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: کنوانسیون رامسر، نخستین پیمان بین‌المللی محیط‌زیستی جهان است که ایران باعث و بانی تاسیس آن بوده است. اسکندر فیروز، بنیان‌گذار فقید سازمان حفاظت محیط‌زیست، در سال ۱۳۴۹ با دوراندیشی و درک عمیق از اهمیت اکوسیستم‌های تالابی، این کنوانسیون را بنیان نهاد. او تلنگری جهانی بود که ارزش بی‌بدیل تالاب‌ها را به جهان گوشزد کرد. هیچ کشوری، به‌اندازه ایران، نباید نسبت به حفاظت، احیا و اجرای دقیق مفاد این کنوانسیون بی‌تفاوت باشد. این موضوع تنها یک مسئولیت ملی نیست، بلکه یک تعهد اخلاقی و تاریخی است. در واقع، اجرای اصول این کنوانسیون باید جزو افتخارات ما باشد که راهی برای حفظ میراثی که به نام ما ثبت شده، باز کرده است.

وی ادامه داد: با این حال، امروز شاهد آن هستیم که تقریبا تمامی تالاب‌های ایران که در این کنوانسیون ثبت شده، یا خشک شده یا در فهرست مونترو قرار گرفته است؛ فهرستی که مختص تالاب‌های در معرض تهدید جدی است. جامعه جهانی اکنون به ما می‌خندد و می‌گوید؛ شما که خود مبدع این پیمان بودید، نتوانستید از یک‌دهم تالاب‌های‌تان نیز، محافظت کنید.

درویش گفت: کافی‌ است به فجایعی که بر سر هورالعظیم آوردیم، نگاهی بیندازیم؛ کشاورزی بی‌رویه، سدسازی بی‌ضابطه و پروژه‌های بارگذاری در بالادست، نفس این تالاب کهن را گرفته است. در خوزستان؛ شادگان، شیمبار، بامدژ و میانگران همگی یا خشکیده‌اند یا در مسیر نابودی هستند. در فارس؛ بختگان، پریشان و کافتر خشک شده‌اند؛ منابع آبی که زمانی زیستگاه گونه‌های نادر جانوری بودند، اکنون تنها شوره‌زارهایی بی‌جان هستند.

این فعال محیط‌زیست گفت: دریاچه ارومیه به‌عنوان یک اکوسیستم تالابی بین‌المللی، به‌دلیل سوءمدیریت‌های پی‌درپی، تا مرز نابودی پیش رفته است. تالاب انزلی که روزگاری با نیزارهایش می‌درخشید، امروز از ورود آلاینده‌ها و کاهش ورودی آب در رنج است. در گلستان، تالاب‌های گمیشان، آلاگل، آلماگل و آجی‌گل رو به خشکی رفته‌اند. در سیستان، هامون بیجان شده و در جنوب‌‎شرق، جازموریان نیز به سرنوشت مشابهی دچار شده است. سوال این است که چرا وزارت نیرو که طبق قانون باید پس از آب شرب، اولویت بعدی را به تالاب‌ها اختصاص می‌داد، چنین نکرد؟ چرا سازمان محیط‌زیست در برابر این فاجعه‌ها سکوت اختیار کرده است؟

درویش بیان کرد: اگر ابزار اجرایی در اختیار ندارند، چرا مسئولیت را واگذار نمی‌کنند؟ چرا صندلی‌های مدیریتی را اشغال کرده‌اند، در حالی که توان پیگیری و اجرا ندارند؟ این سکوت و بی‌عملی، به بهای از دست رفتن منابعی تمام می‌شود که صدها سال طول کشیده تا شکل بگیرند.

فرصتی برای حمایت فنی و مالی

وی بااشاره به اینکه کنوانسیون رامسر، مکانیزمی برای حمایت مالی و فنی از کشورها در راستای احیای تالاب‌ها دارد، گفت: این کنوانسیون زیرنظر سازمان ملل متحد فعالیت می‌کند و کشورهای عضو موظف به پرداخت حق عضویت هستند. بازرسان بین‌المللی و ساختار نظارتی حضور و وجود دارند، اما مشروط به آنکه دولت‌ها پروتکل‌ها را جدی بگیرند و الزامات را رعایت کنند. متاسفانه، حتی در مواردی چون ثبت هورالعظیم، وزارتخانه‌های نیرو و امور خارجه ما مخالفت کرده‌اند، تنها به این دلیل که ثبت رسمی آن در کنوانسیون، مانع بهره‌برداری آزادانه برای پروژه‌های نفتی می‌شود. این سطح از اولویت‌گذاری توسعه‌محور، بدون در نظر گرفتن پیامدهای محیط‌زیستی، جز خیانت به آیندگان نیست.

وی تصریح کرد: کنوانسیون رامسر به کشورهایی که تالاب‌های‌شان در فهرست مونترو قرار گرفته، خدمات فنی و گاه مالی ارائه می‌دهد. اما مهم‌تر از آن، این است که ثبت یک تالاب در این فهرست، فشار بین‌المللی را بر دولت‌ها افزایش می‌دهد. اگر دولت‌ها مسئولیت خود را نپذیرند، مشروعیت بین‌المللی‌شان زیر سوال می‌رود. به هر حال باید توجه داشت که در جهانی زندگی می‌کنیم که دادگاه بین‌المللی لاهه، نتانیاهو را محکوم می‌کند، اما کشورهایی مثل امریکا حمایتگرانه ارتباط خود را با وی حفظ می‌کنند. درباره احکام و پیمان‌های محیط‌زیستی بین‌المللی که دیگر این ضمانت‌های اجرایی کمتر هم هست. شاید مانند دیگر نهادهای بین‌المللی، این کنوانسیون نیز ضمانت اجرایی قوی نداشته باشد، اما از طرف دیگر، باید توجه داشت که اثر آن بر افکار عمومی جهان، انکارناپذیر است.

درویش بااشاره به اینکه از برنامه چهارم توسعه به بعد، دولت ایران به‌شکل قانونی موظف بوده است حقابه تالاب‌ها را تامین کند، گفت: ستاد احیای دریاچه ارومیه تشکیل شد، اما عملکردها بیشتر نمایشی بود تا عملیاتی.

عضو هیات‌علمی بازنشسته در موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور گفت: احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست که در رأس هیاتی کارشناسی برای حضور در پانزدهمین نشست اجلاس جهانی کنوانسیون رامسر در شهر ویکتوریافالز کشور زیمبابوه حضور دارد، در این نشست به‌عنوان «نائب رئیس کنفرانس» انتخاب شد. تجربه نشان می‌دهد که حضور موثر در عرصه‌های بین‌المللی می‌تواند به دیده شدن مشکلات محیط‌زیست ایران کمک کند، چنان‌که در اجلاس استکهلم ۱۹۷۲ نیز این اتفاق افتاد و پیشنهاد ایران برای نام‌گذاری روز جهانی محیط‌زیست، موردپذیرش قرار گرفت.

وی تاکید کرد: همچنین، اهدای جوایز بین‌المللی همچون جایزه رامسر که به آقای ایمان ابراهیمی تعلق گرفته، می‌تواند انگیزه‌ای بزرگ برای فعالان محیط‌زیست باشد. معرفی افرادی به‌عنوان «قهرمان تالاب‌ها» نه‌تنها سبب قدردانی از زحمات آنها می‌شود، بلکه الگوی الهام‌بخشی برای جوانان، دانشجویان، زنان و علاقه‌مندان به این حوزه فراهم می‌آورد. جوایز، اعتبارات و دیده شدن در مجامع جهانی، انگیزه‌ای نیرومند برای ادامه مسیر حفظ طبیعت ایران خواهد بود.

هورالعظیم؛ پیامد بی‌توجهی به تالاب‌ها

حمیدرضا رمضانی، کارشناس آب و خاک در گفت‌وگو با صمت بااشاره به اینکه در حال ‌حاضر، در کشور ما تقریبا هیچ تالابی وجود ندارد که در فهرست «مونترو» قرار نگرفته باشد، گفت: فهرست مونترو ویژه تالاب‌هایی است که در معرض تهدید جدی محیط‌زیستی قرار دارند و حاوی هشدارهای بین‌المللی درباره وضعیت بحرانی آنها است. به‌عبارت دیگر، می‌توان گفت تمام تالاب‌های ایران به درجات مختلف دچار بحران، خشکی یا تخریب شده‌اند و این موضوع، از نگاه جهانی پنهان نمانده است.

وی تصریح کرد: یکی از نمونه‌های بسیار مهم و تاثیرگذار در این زمینه، تالاب هورالعظیم است. در دولت هشتم، ایران قراردادی با دولت ژاپن امضا کرد تا عملیات اکتشاف نفت در حوزه آبی هورالعظیم با همکاری شرکت‌های ژاپنی انجام شود. این قرارداد امیدواری‌هایی را برای حفظ نسبی تالاب به‌همراه داشت. اما پس از تغییر دولت و روی کار آمدن دولت نهم، این قرارداد لغو و همکاری با ژاپنی‌ها قطع شد. دولت جدید ترجیح داد با شرکت‌های چینی وارد قرارداد شود. چینی‌ها صراحتا اعلام کردند برای اجرای عملیات نفتی، باید بخش‌هایی از تالاب خشک شود.

رمضانی افزود: متاسفانه این خواسته نه‌تنها رد نشد، بلکه با مصوبه‌ای که در شورای‌عالی امنیت ملی تصویب شد، مسیر برای این تخریب رسمی هموار گردید. نتیجه این تصمیم، خشکی گسترده تالاب هورالعظیم و تبدیل شدن آن به یکی از مهم‌ترین کانون‌های شکل‌گیری ریزگردها در جنوب‌غرب ایران بود.

این کارشناس آب و خاک گفت: بعد دیگر ماجرا نیز، مربوط به کاهش جریان‌های ورودی به تالاب است. کشور ترکیه با ساخت سدهای متعدد روی رودخانه‌های دجله و فرات، جریان طبیعی آب را به‌شدت کاهش داده است؛ به‌طوری‌که بیش از ۶۰ درصد از جریان این رودخانه‌ها، پیش از رسیدن به عراق و سوریه، قطع می‌شود. از آن باقیمانده نیز، تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد به‌سمت جنوب سرازیر می‌شود و نهایتا به بخش‌هایی از تالاب هورالعظیم در مرز ایران و عراق می‌رسد. اما عملا سهم بخش ایرانی این تالاب از آب‌های جاری، صفر یا بسیار ناچیز است.

رمضانی بیان کرد: در همین راستا، در دوران احداث سدهای ترکیه، حدود ۴۰ نفر از کارشناسان و متخصصان محیط‌زیست ایران، نامه‌ای رسمی خطاب به رئیس‌جمهور وقت، آقای احمدی‌نژاد نوشتند. در این نامه هشدار داده شده بود که این پروژه‌ها تبعات فاجعه‌باری برای محیط‌زیست منطقه، به‌ویژه هورالعظیم، خواهد داشت. آنان پیشنهاد کرده بودند که ایران می‌تواند از طریق همکاری‌های دیپلماتیک با دولت‌های عراق و سوریه، ائتلافی منطقه‌ای تشکیل دهد و از مجامع بین‌المللی برای جلوگیری از احداث بی‌رویه سدها در ترکیه استفاده کند، اما این هشدارها نادیده گرفته شد.

وی ادامه داد: در آن مقطع، کشورهای سوئیس و آلمان نیز در ابتدای امر برای تامین سرمایه‌گذاری این سدها وارد پروژه شده بودند. اما هنگامی‌که جامعه مدنی این کشورها نسبت به تبعات زیست‌محیطی پروژه‌ها آگاه شدند، دولت‌های‌شان از ادامه همکاری مالی عقب‌نشینی کردند. آلمانی‌ها و سوئیسی‌ها اعلام کردند که حاضر نیستند در تخریب یک اکوسیستم منطقه‌ای شریک باشند. این رفتار نشان از مسئولیت‌پذیری جهانی دارد، چیزی که متاسفانه در کشور ما آن‌چنان که باید، دیده نمی‌شود.

وی بیان کرد: اکنون با یکی از پدیده‌های فراگیر و مهلک کشور یعنی گردوغبار روبه‌رو هستیم که منشأ عمده آن، خشک‌شدن تالاب‌هایی چون هورالعظیم است. منطقه جنوب‌غربی کشور به‌ویژه استان خوزستان، به‌دلیل خشکی تالاب‌ها، با خیزش گردوغبارهای خطرناک، کاهش کیفیت زندگی و بحران‌های جدی تنفسی روبه‌رو است.

سخن پایانی

وضعیت بحرانی تالاب‌های ایران، تداوم سیاست‌هایی را که منافع کوتاه‌مدت اقتصادی را بر سلامت اکوسیستم‌ها و رفاه مردم ترجیح داده بازگو می‌کند؛ این بی‌توجهی به نابودی زیست‌بوم‌های طبیعی انجامیده و شرایط زندگی جوامع محلی را نیز به‌مخاطره انداخته است. تا زمانی که توسعه و بهره‌برداری بی‌رویه بدون در نظر گرفتن تاثیرات محیط‌زیستی و اجتماعی ادامه یابد، بحران‌های محیطی چون خشکی تالاب‌ها و گردوغبار گسترده‌تر و عمیق‌تر خواهد شد. حفاظت واقعی از این میراث‌طبیعی و ارتقای کیفیت زندگی، نیازمند رویکردی جامع است که از پیوند تنگاتنگ میان انسان و طبیعت و عدالت‌اجتماعی غفلت نکند و تصمیم‌گیران را ملزم سازد تا منافع جمعی را بر منافع جزئی و زودگذر ترجیح دهند.