کمبود نقدینگی پاشنه آشیل صنعت قطعه
نشست تخصصی انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور روز گذشته با حضور دبیر انجمن آرش محبی‌نژاد، رئیس انجمن محمدرضا نجفی‌منش، و دیگر اعضای عضو هیات مدیره انجمن برگزار شد. در این نشست، وضعیت بحرانی صنعت خودرو و زنجیره تامین به‌ویژه قطعه‌سازی بررسی و چالش‌های اصلی شامل کمبود نقدینگی، بدهی‌های سنگین خودروسازان به قطعه‌سازان و شکاف فزاینده بین قیمت کارخانه و بازار آزاد خودرو با ریسک‌های جدی برای تولید و اشتغال مطرح شد. اعضای انجمن بار دیگر هشدار دادند که ادامه این روند می‌تواند به توقف خطوط تولید، تشدید ورشکستگی زنجیره تامین و تعدیل گسترده نیروی کار در صنعت قطعه‌سازی منجر شود؛ همچنین تاکید کردند با تزریق سریع نقدینگی و حمایت‌های هدفمند امکان جلوگیری از این بحران وجود دارد. در این گزارش صمت مشروح این نشست آمده که در ادامه می‌خوانید.
برای نجات صنعت قطعه فرصت اندکی باقیمانده
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور در نشست روز گذشته این انجمن به تشریح وضعیت خودروسازان و زنجیره تامین و تبعات عدم‌توجه مسئولان به صنایع پرداخت و گفت: در حال حاضر با هزینه کم و توجه مختصر می‌توان از وقوع فاجعه در صنعت و به‌ویژه صنعت خودرو و قطعه جلوگیری کرد، اما پس از وقوع آن، جبران خسارات غیرممکن خواهد بود. به گزارش صمت آرش محبی‌نژاد در ادامه اظهار کرد: مطالبات تعیین‌تکلیف نشده زنجیره تامین داخلی خودروسازان معادل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است که منجر به ایجاد مشکلات برای قطعه‌سازان ازجمله تعدیل نیرو شده است. امسال ۲۸۰ همت زیان انباشته خودروسازان و ۶۰۰ همت بدهی جاری آنهاست ضمن اینکه شکاف بازار آزاد و کارخانه‌ای خودرو نیز به ۶۰۰ همت رسیده است. براساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده، در سال گذشته نیز جمع بدهی جاری ۲ خودروساز بزرگ ۵۷۵ همت و جمع کل بدهی‌ها ۶۲۳ همت است.
هر روز بدهکارتر از دیروز
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور با بیان اینکه از زمستان ۱۳۹۸ تا امسال شاهد روند افزایشی بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان هستیم، گفت: چک‌های خودروسازان پاس نمی‌شود و این امر مشکلاتی را برای قطعه‌سازان به وجود آورده است. وی ادامه داد: اختلاف قیمت بازار خودرو و درب کارخانه به جیب دلالان و واسطه‌گران می‌رود پولی که مردم در بازار آزاد برای خرید خودرو پرداخت می‌کنند، ۶۰ درصد بالاتر از قیمت درب کارخانه است ضمن اینکه بالای ۲۰ درصد قیمت فاکتور فروش خودروسازان نیز به هزینه‌های دولتی ازجمله بیمه و مالیات اختصاص دارد.
محبی‌نژاد با تاکید بر اینکه صنعت خودرو کشور ۶۴ صنعت وابسته دارد، گفت: زنجیره تامین لکوموتیو خودروسازی است که اکنون صنایع وابسته نیز به مشکل برخورد کرده‌اند. تداوم این روند صنعت خودرو را با رکود روبه‌رو می‌کند که پیامدهای بدی به‌دنبال خواهد داشت. اکنون شاهد کاهش نسبی مواد اولیه وارداتی در بازار آزاد هستیم که به خاطر نبود گردش نقدینگی در زنجیره تامین است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور با بیان اینکه انجمن قطعه‌سازان و خودروسازان ۴۵ جلسه مختلف در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برگزار کرد، گفت: بندهای مالی بسته حمایتی که توسط وزارت صمت تهیه شده بود، توسط سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی حذف شد درحالی‌که بار مالی برای دولت نداشت.
وی با تاکید بر اینکه حداقل باید ۲۰ همت از کل ۵۵ همت مطالبه قطعه‌سازان و زنجیره تامین پرداخت شود، وگرنه با کاهش تولید و تعدیل نیروی کار روبه‌رو خواهیم شد، افزود: پاشنه آشیل این صنعت، کمبود نقدینگی است و در کنار آن هزینه‌هایی ازجمله مالیات، بیمه و عوارض است که از سوی سازمان‌های دولتی در این شرایط سخت وصول می‌شود.
خطر تعدیل نیرو در انتظار واحدهای قطعه‌سازی
در ادامه این نشست، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور با اشاره به اینکه اکنون در شرایط خطیری قرارگرفته‌ایم، گفت: صنعت قطعه‌سازی خودرو در ایران یکی از ارکان حیاتی زنجیره تامین خودروسازی است که در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی مواجه شده است. قبل از جنگ تحمیلی اخیر، قطعه‌سازان با این مشکلات روبه‌رو بودند اما اکنون با موضوع تعدیل نیرو در واحدهای قطعه‌سازی روبه‌رو شده‌اند.
محمدرضا نجفی منش ادامه داد: در نظرسنجی از ۶۰ قطعه ساز مشخص‌شده که واحدهایی تعدیل نیرو انجام داده یا در حال تعدیل به خاطر کمبود نقدینگی و وصول مطالبات از خودروسازان هستند.
وی با اشاره به جلسه روز گذشته قطعه‌سازان با معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت گفت: مشکلات قطعه‌سازان را بیان کردیم که باید جلوی بحران در قطعه‌سازی را بگیریم قطعه‌سازان برای تربیت و آموزش نیرو و تجهیز واحدهای تولیدی بسیار هزینه کردند برای راهکاری اندیشیده شود.
کمبود نقدینگی علت ورشکستگی زنجیره تامین خودرو
رئیس کمیته ساخت داخل انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور در ادامه این نشست ضمن اشاره به اینکه اولویت امروز صنعت، نه توسعه ساخت داخل بلکه بقای در منحنی نزولی تولید است، اظهار کرد: در حال حاضر شکاف ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی میان قیمت واقعی و قیمت دستوری خودرو در بازار وجود دارد. اگر سیاست‌های دستوری غلط اقتصادی اعمال نمی‌شد و خودروسازان اجازه داشتند محصولات خود را با قیمت واقعی عرضه کنند، امروز شاهد این حجم از زیان در صنعت خودرو و قطعه‌سازی نبودیم.
مهدی مطلب‌زاده با تاکید بر اینکه ساختار قیمت‌گذاری کنونی تنها به‌نفع واسطه‌ها تمام شده، خاطرنشان کرد: از این وضعیت نه دولت سود و نه مردم و نه صنعت سود می‌برند؛ تنها دلالان منتفع شده‌اند. نتیجه این شرایط، افزایش بدهی خودروسازان، کاهش تولید و در نهایت ریزش نیروی انسانی در قطعه‌سازی بوده است.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ادامه داد: در حال حاضر برخی شرکت‌های قطعه‌ساز تا ۲۰ درصد نیروی کار خود را تعدیل کرده‌اند و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، تا پایان تابستان حدود ۴۰۰ هزار شغل از دست خواهد رفت؛ این موضوع نه‌تنها پیامدهای اجتماعی و اقتصادی سنگینی دارد، بلکه بار سنگینی را نیز بر دوش تامین اجتماعی خواهد گذاشت.
انتقاد از تعرفه‌های پایین واردات
مطلب‌زاده ضمن انتقاد از تعیین تعرفه‌های پایین برای واردات قطعات خودرو، این اقدام را نوعی جایزه برای واردات خوانده و تصریح کرد: در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی با بحران‌های متعددی نظیر قطعی برق مواجه هستند، تعرفه ۲۰ درصدی برای واردات قطعات معنایی جز تضعیف تولید ندارد. تولیدکننده‌ای که در هر ماه تنها ۱۶۰ ساعت زمان تولید دارد و از این میزان نیز چندین روز را به‌دلیل بی‌برقی از دست می‌دهد، نمی‌تواند با واردکننده رقابت کند. بنابراین تعرفه قطعات باید منطقی و متناسب با نرخ بهره و ارز باشد و بازنگری جدی در تعرفه واردات قطعات دارای ضرورت است؛ تعرفه‌ها باید براساس منطق اقتصادی تنظیم شوند، نه فشار واردات.
مطلب‌زاده همچنین درباره واردات خودروهای دست دوم و گفت: واردات خوردو دست دوم به بهانه حمایت از مصرف‌کننده، فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد خواهد کرد. ما مشکلی با واردات خودروهای نو و با کیفیت نداریم، اما زمانی که برای مایحتاج ضروری ارز وجود ندارد، تخصیص منابع ارزی برای واردات خودروهای دست دوم و فاقد پشتوانه قطعات یدکی، تصمیمی غیرمنطقی و بحران‌زا خواهد بود.
قفل نقدینگی در زنجیره تامین خودرو
عضو کمیته نقدینگی انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور نیز در نشست تخصصی فعالان صنعت خودرو ضمن تاکید بر بحران شدید نقدینگی در زنجیره تامین، از عدم‌ایفای تعهدات مالی خودروسازان انتقاد و اظهار کرد: در شرایطی که باید به‌طور میانگین روزانه حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان به قطعه‌سازان پرداخت شود، میزان واریزی روزانه به حدود ۱۵ میلیارد تومان کاهش یافته که معادل تنها ۱۰ درصد تعهدات است. با این شرایط، وضعیت نقدینگی قطعه‌سازان در آستانه فروپاشی کامل قرار دارد. این زنجیره اکنون به‌شدت قفل شده و دیگر توان تامین مواد اولیه یا پرداخت دستمزدها را ندارد.
فرامرز طیبی ضمن اشاره به بسته حمایتی اخیر که از سوی دولت برای صنعت قطعه‌سازی تدوین شده، گفت: اگرچه بسته‌ای با هدف کمک به جریان نقدینگی زنجیره تامین طراحی شده، اما هنوز نه به‌صورت رسمی ابلاغ شده و نه ضمانت اجرایی دارد. این بسته حتی بدون امضا منتشر شده و با برچسب محرمانه در اختیار برخی قرار گرفته است. درحالی‌که صنعت، بیمار اورژانسی است، نمی‌توان با بروکراسی کند به سراغ درمان رفت. وضعیتی که اکنون حاکم است، نیاز به نسخه فوری دارد. بسته بدون اقدام، مانند نسخه بدون دارو برای بیماری در حال مرگ است.
قطعه‌سازان؛ قربانیان جنگ اقتصادی
عضو کمیته نقدینگی انجمن صنایع همگن، به پیامدهای ناشی از جنگ و شرایط ناپایدار اقتصادی نیز اشاره کرد و صنعت قطعه‌سازی را یکی از اصلی‌ترین قربانیان دانست و تاکید کرد: بازار این صنعت دچار اختلال شده، زنجیره تامین از حرکت ایستاده و حجم بالایی از خسارت‌های اقتصادی بر فعالان این بخش تحمیل شده است. قطعه‌سازی از جنگ اقتصادی خسارت دیده و باید در فهرست صنایع مشمول بسته‌های جبرانی دولت قرار گیرد.
وی تصریح کرد: درحالی‌که شاهد کاهش جدی فروش و اختلال در جریان تولید هستیم، انتظار می‌رود صنعت قطعه‌سازی به‌صورت رسمی به‌عنوان بخش خسارت‌دیده شناخته شود تا بتواند از حمایت‌های دولتی بهره‌مند شود.
طیبی در ادامه از راهکارهای مهم پیشنهادی انجمن برای برون‌رفت از بحران گفت و افزود: پیشنهاد کردیم بانک‌ها به‌صورت موقت به‌جای کارفرما وارد عمل شوند و تا سه ماه حقوق کارکنان و حق بیمه آن‌ها را پرداخت کنند. تولیدکننده نیز پس از عبور از بحران، مبلغ پرداختی را با سود کوتاه‌مدت به بانک بازگرداند. این راهکار سه‌جانبه می‌تواند به‌صورت موقت گره نقدینگی را باز کند؛ هم کارگر حقوق می‌گیرد، هم تامین اجتماعی مطالباتش را وصول می‌کند و هم تولید متوقف نمی‌شود. اگر این مدل در قالب طرحی سراسری اجرا شود، می‌تواند به بقای واحدهای صنعتی در شرایط رکود کمک قابل‌توجهی کند.
عضو کمیته نقدینگی انجمن صنایع همگن به تجربه ترکیه در مواجهه با بحران‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: در بحران‌های جهانی گذشته، دولت ترکیه با واحدهای تولیدی وارد مذاکره شد و تعهدات متقابل تنظیم کرد؛ به‌طوری‌که واحد تولیدی می‌پذیرفت درصدی از هزینه‌ها را کاهش دهد و دولت نیز در قالب بسته‌های حمایتی واقعی، پایداری بنگاه‌ها را تضمین می‌کرد. وی افزود: اگر قرار است صنعت خودرو و قطعه از بحران فعلی عبور کند، باید همین منطق تعهد متقابل، مشارکت فعال و تصمیم‌گیری فوری در دستور کار قرار گیرد؛ نه اینکه واحد تولیدی را رها کنیم تا زیر بار بدهی از پا بیفتد.
رکود سنگین در بازار قطعات یدکی
در این نشست همچنین بابک کریمخان، رئیس کمیته لوازم‌یدکی انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، ضمن اشاره به وضعیت کنونی بازار لوازم‌یدکی و تولید قطعات خودرو، تاکید کرد: رکود اقتصادی، جنگ اخیر و بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی، صنعت قطعه و زنجیره تامین را در وضعیت ناترازی مطلق قرار داده است. طی سال‌های اخیر، صنعت قطعه به‌صورت لنگان‌لنگان حرکت می‌کرد، اما در چند ماه اخیر با وقوع جنگ و شوک‌های اقتصادی، همان حرکت کند هم متوقف شده است. آنچه اکنون می‌بینیم، نتیجه زنجیره‌ای از اختلال در سیاست‌گذاری، عدم‌قطعیت در آینده و بحران نقدینگی است.
کریمخان بر اثر مستقیم کاهش تقاضا بر درآمد خودروسازان اشاره و اظهار کرد: رکود در خریدوفروش خودرو باعث کاهش ورودی منابع مالی خودروسازان شده و این کاهش درآمد به‌صورت مستقیم به زنجیره تامین منتقل شده است. امروز چک‌های برگشتی، عمدتا از سوی خودروسازان، در دست قطعه‌سازان مانده و به تامین‌کنندگان مواد اولیه منتقل شده است. این موضوع یک حلقه بحران در کل زنجیره ایجاد کرده که همچنان در حال گسترش است. بسیاری از شرکت‌ها نه‌تنها در دریافت مطالبات خود ناکام مانده‌اند، بلکه به‌دلیل عدم‌ثبات در شرایط اقتصادی، از خرید مواد اولیه هم ناتوان شده‌اند. بلاتکلیفی در آینده باعث شده هیچ برنامه مشخصی برای تداوم تولید وجود نداشته باشد.
بحران سه‌گانه انرژی، تعدیل نیرو و توقف سرمایه‌گذاری
به گفته رئیس کمیته لوازم‌یدکی انجمن همگن، بحران انرژی نیز به مشکلات تولید دامن زده است. قطعی‌های مکرر برق و گاز موجب شده بسیاری از واحدها قادر به تولید پیوسته نباشند. همین موضوع منجر به بروز بحران‌های پرسنلی شده و بسیاری از شرکت‌ها ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند.
کریمخان ضمن اشاره به کاهش شدید تقاضا در بازار قطعات یدکی تاکید کرد: فروشندگان و تامین‌کنندگان بازار لوازم‌یدکی، به دلیل بلاتکلیفی، سرمایه‌گذاری خود را متوقف کرده‌اند. کالاهایی که قبلاً با چشم‌انداز فروش بلندمدت خریداری می‌شدند، امروز دیگر وارد بازار نمی‌شوند، چون نه تقاضا وجود دارد و نه امنیت اقتصادی برای آینده.
سخن پایانی
در شرایط بحرانی کنونی، صنعت قطعه کشور با چالش‌های عمیق و چندلایه‌ای دست‌به‌گریبان است؛ چالش‌هایی که فرصت برای اقدام مؤثر را به حداقل رسانده‌اند. اختلاف شدید میان قیمت کارخانه و بازار خودرو، بدهی‌های رو به فزونی، کسری نقدینگی و عدم‌تحقق مطالبات، رکود در تقاضا و مشکلات ناشی از قطعی انرژی و سیاست‌گذاری‌های ناهمخوان، مسیر فعالیت بنگاه‌ها را به سراشیبی تند رکود و کاهش تولید سوق داده است.
ادامه این روند، به تعدیل گسترده نیروی انسانی، کاهش امکان تأمین مواد اولیه و توقف سرمایه‌گذاری‌های تولیدی می‌انجامد و نه‌تنها اقتصاد این صنعت را آسیب‌پذیرتر می‌کند، بلکه پیامدهای اجتماعی و مالی سنگینی را برای کشور و صندوق‌های حمایتی به دنبال دارد. چک‌های برگشتی و ناتوانی شرکت‌ها در ایفای تعهدات، زنجیره‌ای از بحران ایجاد کرده که با نبود ضمانت‌های اجرایی بسته‌های حمایتی و کندی سیاست‌گذاری‌های واکنشی، چشم‌اندازی جز تعمیق رکود پیش رو قرار نمی‌دهد.
در این شرایط حیاتی، ضرورت دارد سیاست‌های حمایتی فوری، هدفمند و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی طراحی و اجرا شود؛ با حذف موانع بروکراتیک و تأکید بر تامین نقدینگی بنگاه‌ها، تنها می‌توان از بحران فزاینده شغلی و صنعتی پیشگیری کرد. اگرچه راهکارهای مختلف برای جلوگیری از فروپاشی کامل صنعت قطعه ارائه شده، اما زمان برای اجرا اندک است و هرگونه تأخیر یا تعلل هزینه‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد و اشتغال کشور تحمیل خواهد کرد.
