تولید در حاشیه واردات بی‌رویه
به‌تازگی واردات بی‌رویه برخی قطعات تولید داخل، مانند لنت ترمز، به چالشی جدی برای تولیدکنندگان داخلی تبدیل شده است. با وجود خودکفایی در این حوزه و وجود بیش از ۱۰۰ تولیدکننده فعال تحت نظارت سازمان ملی استاندارد، آمارها نشان‌دهنده رشد ۳ برابری واردات این قطعه در سه ماه گذشته است. این وضعیت به تهدیدی جدی برای بقای واحدهای تولیدکننده داخلی لنت تبدیل شده و در حالی است که تولیدکنندگان با قطع مکرر برق و گاز، تولیدکنندگان با زیان‌های سنگینی روبه‌رو هستند. در این میان، کارشناسان بر این باورند که با تخصیص تنها یک هشتم ارز واردات به تولید داخل، می‌توان ارزش‌افزوده قابل‌توجهی برای کشور ایجاد و کیفیت و رشد صنعت را تضمین کرد. از این‌رو به اعتقاد صاحب‌نظران باید سیاست‌های حمایت از تولید داخلی تقویت شود تا از آسیب‌های ناشی از واردات جلوگیری شده و در ادامه این روند زمینه‌ساز رونق و توسعه پایدار صنعت و تولید کشور باشد. حال پرسش این است که واردات در چه فرآیندی به نفع تولید داخل و رقابت‌پذیر کردن آن خواهد بود؟ صمت در این زمینه با کارشناسان و فعالان صنعت قطعه گفت‌وگویی داشته که در ادامه می‌آید.
واردات بی‌رویه، فرصت را از تولید گرفت
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان همگن خودرو کشور در پاسخ به این پرسش که واردات در چه صورت به رقابت‌پذیری کالای تولید داخل کمک می‌کند به صمت اظهار کرد: به‌دنبال حمایتی که در راستای ماده ۱۶ قانون استفاده حداکثری از توان داخل انجام شد در برخی قطعات میزان تولید افزایش پیدا کرد که علاوه بر تامین نیاز داخل، ظرفیت مازادی هم ایجاد شد که باید به فکر بازار جدیدی برای آن باشیم. نمونه این وضعیت را در تولید داخلی لنت ترمز خودرو شاهد هستیم. درحال‌حاضر، نیاز کلی کشور به این قطعه، ۷۰ هزار تن و ظرفیت تولید داخل بیش از ۱۰۵ هزار تن است. این افزایش ظرفیت به‌دنبال ممنوعیت واردات و حمایت از تولید محقق شد که البته در امسال با واردات بی‌رویه‌ای که شاهد آن بودیم، واحدهای داخلی مجبور به کاهش ظرفیت شده‌اند و فرصت تولید صادرات‌محور از آنها گرفته شد. علاوه بر این، فرهنگ عمومی جامعه به سمت استفاده از کالاهای خارجی سوق یافته که این موضوع باعث کاهش تقاضا برای محصولات داخلی و در نتیجه کاهش ظرفیت تولید شده است. این در حالی است که بیش از ۱۰۰ واحد در داخل کشور فقط لنت تولید می‌کنند که هم کیفیت و هم حجم آنها، جوابگوی نیاز داخل است. در این میان، کمبود شدید منابع ارزی هم داریم و واردات بی‌رویه و عدم‌حمایت کافی از تولیدکنندگان داخلی، به‌ویژه در شرایطی که کشور با کمبود منابع ارزی روبه‌رو است، مشکلات بیشتری ایجاد کرده است. تمام اینها در حالی است که با سیاست‌گذاری و مدیریت درست می‌توان به تمام نیازهای داخلی پاسخ داد و حتی تولید صادرات‌محور داشت.
ضرورت شناسایی اولویت‌‌ها
رئیس انجمن قطعه‌سازان همگن خودرو کشور در پاسخ به این پرسش که حال چه باید کرد، گفت: نخست سیاست‌گذار باید براساس کالاهایی که هم از نظر کمی و هم کیفی به اندازه کافی موجود بوده و پاسخگوی نیاز بازار داخل است، میزان و حجم واردات را مشخص کند. البته با تاکید بر این نکته که واردات این کالاها بی‌معناست. در گام دوم به جای واردات قطعه، تامین تجهیزات و ماشینآلات تولید را در اولویت قرار دهد. واردات بی‌رویه در برخی موارد به‌عنوان نمونه درباره لنت باعث شده تولیدکنندگان داخلی با کاهش فروش و افزایش فشار اقتصادی مواجه شده و مجبور به کاهش ظرفیت تولید شوند. این وضعیت روی اشتغال تأثیر منفی می‌گذارد و به‌تدریج به تعدیل نیروها منجر خواهد شد. در این راستا، باید توجه داشت که نیاز کشور به لنت ترمز بیش از ۷۰ هزار تن است و اگر حمایت‌های لازم از تولیدکنندگان داخلی صورت گیرد، می‌توانند تمام نیاز بازار را تامین کنند.
ممنوعیت در مدت معین
فعال حوزه قطعه در پاسخ به این پرسش که آیا باید واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شود، به‌طور کامل ممنوع شود نیز اظهار کرد: به نظر من برای مدتی باید واردات کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شوند، محدود شود تا تولید داخلی آن کالا به ظرفیت مناسب برسد و فرهنگ استفاده از محصولات داخلی نهادینه شود. ضمن اینکه در شرایطی که برای خرید ماشینآلات و تجهیزات تولید ارز داریم، وارد کردن قطعاتی که تولید داخل دارند منطقی و اقتصادی به نظر نمی‌رسد. همچنین، باید توجه داشت که کاهش وابستگی به واردات می‌تواند به تقویت اقتصاد مقاومتی کمک کند و اثرات تحریم‌ها را کاهش دهد.
نجفی‌منش در پایان با تاکید مزایای ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولید گفت: به اعتقاد من این ماده قانونی در شرایط سخت کنونی تولید می‌توانست به نفع تولید باشد و از فشاری که بر تولیدکنندگان وارد شده بکاهد. حذف همین ماده در برنامه هفتم توسعه در کنار چالش‌های دیگر تولید، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از ظرفیت تولید قطعه‌سازان را کاهش داده است. در نهایت باید توجه داشته باشیم که تولید در کشور با محدودیت‌های گوناگونی مانند محدودیت در تامین ارز و همچنین فشار روزافزون ناشی از تحریم‌ها روبه‌رو است و در این شرایط ضروری است که سیاست‌گذاران با اتخاذ تصمیمات منطقی از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند تا مفهوم اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی عملیاتی شود.
واردات با نگاه حمایت از تولید داخل، رقابت‌ساز است
احمدرضا رعنایی، کارشناس و فعال حوزه صنعت درباره آشفته‌بازار واردات برخی از قطعات خودرو به صمت اظهار کرد: تا پایان برنامه ششم توسعه، براساس ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان داخل، واردات کالاهایی که مشابه تولید داخلی داشتند و نیاز مصرف داخل را به‌طور کافی تامین می‌کردند، به‌طور کلی ممنوع بود. اما در برنامه هفتم، این قانون تغییر کرده و کالاهایی که تولید داخل دارند نیز اجازه واردات پیدا کرده‌اند. در برنامه ششم توسعه براساس ماده قانون یادشده، فرصت‌هایی برای تقویت شرکت‌های تولیدی فراهم شد تا بتوانند محصولات خود را از نظر کمی و کیفی و همچنین بهره‌وری ارتقاء دهند و قابلیت رقابت‌پذیری بین‌المللی پیدا کنند. سیاست‌گذار در برنامه هفتم با حذف این ماده قانونی به‌دنبال ایجاد فضای رقابتی سالم و توانمندسازی تولیدکنندگان داخلی از طریق تعرفه‌های وارداتی بود. ضمن اینکه ورود تدریجی کالاهای وارداتی به بازار می‌تواند فشارهای کمتری بر تولیدکنندگان داخلی وارد کند. هر ساله باید شرایطی فراهم شود که تولیدکنندگان داخلی بتوانند در بازارهای بین‌المللی رقابت کنند. بازار باید یک بازار رقابتی و واردات در یک چارچوب مشخص آزاد باشد. داشتن روابط بین‌المللی و ایجاد شرایط یکسان برای رقابت می‌تواند در ادامه محقق شود. ضمن اینکه باید به‌دنبال تولید صادرات‌محور باشیم، نه فقط تامین نیاز بازار داخل. تولیدکننده باید به این شناخت و درک برسد که در آینده برای ماندگاری و بقا باید بازار صادراتی داشته باشد.
رعنایی با اشاره به اینکه بیشتر خطوط تولید ما با فناوری‌های نسل دو و نهایتا نسل ۳ فعال هستند، ادامه داد: این در حالی است که در دنیا از فناوری‌های نسل ۴ و ۵ استفاده می‌کنند. در ادامه این وضعیت، شاهد تولید با هزینه بیشتر و پرتی هزینه و زمان و... هستیم. متأسفانه وضعیت کنونی تولید در کشور نشان‌دهنده چالش‌های جدی است. با وجود سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، بسیاری از صنایع ما هنوز با تکنولوژی نسل دوم فعالیت دارند و از فناوری‌های روز دنیا عقب مانده‌اند. این در حالی است که هزینه‌های تولید به سرعت در حال افزایش است؛ به‌ویژه نرخ انرژی و مالیات‌ها که فشار زیادی بر دوش تولیدکنندگان گذاشته است. علاوه بر این، مشکلاتی مانند ناترازی انرژی و قطع مکرر برق باعث شده تولیدکنندگان نتوانند به‌طور مستمر و با بهره‌وری بالا کار کنند. این مسائل به کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان منجر می‌شود. در کل می‌توان گفت تولید در شرایط بسیار دشواری قرار گرفته است.
فعال صنعت قطعه افزود: اگرچه قوانین حمایتی از تولید وجود دارد، اما عدم‌هماهنگی بین این قوانین و افزایش ناگهانی هزینه‌ها باعث شده تولیدکنندگان با چالش‌های جدی روبه‌رو شوند. بسیاری از آنها به‌دلیل فشارهای مالی مجبور به کاهش ساعات کاری و حتی تعطیلی خطوط تولید شده‌اند.
رعنایی ادامه داد: مشکلات متعدد، مزایای تولید را از بین برده و یک بهم ریختگی شدید ایجاد کرده است. هیچ قانونی در حمایت واقعی از تولید نیست.
همه قوانین یکدفعه علیه تولید و تولیدکننده است که آسیب بسیار زیادی از نظر صادرات، ارزش‌افزوده، GDP و... بر اقتصاد کلان ما وارد خواهد کرد. این وضعیت در نهایت اعتبار تولیدات داخلی را در بازارهای دیگر زیر سوال می‌برد.
کارشناس حوزه صنعت با اظهار نگرانی از وضعیت بد تولید در سال‌های آینده اظهار کرد: تولید داخل فلج شده و با ادامه این روند، وضعیت آن بدتر هم خواهد شد. در این میان شاهد واردات بی‌رویه هم هستیم ضمن اینکه ضعف‌های گمرکی و نظارتی، قاچاق بسیاری از قطعات بی‌کیفیت را به‌دنبال داشته که به‌تدریج سرمایه‌های ملی کشور را از بین می‌برد و پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت. در حالی در کشور با سردرگمی روبه‌رو هستیم که هیچ عزم و اراده‌ای برای کنار هم قرار دادن قوانین و ارائه یک برنامه چشم‌انداز دست‌کم برای ۲ سال آینده وجود ندارد.
رعنایی در پاسخ به این پرسش که واردات در چه سازکاری به نفع تولید خواهد بود نیز گفت: برای تحقق تولید رقابت‌پذیر با ابزار واردات باید چند اصل رعایت شود. نخستین اصل به‌عنوان شاه‌کلید حرکت در مسیر درست واردات، ممانعت از قاچاق کالاست. واردکننده کالای قاچاق، نه ملزم به پرداخت تعرفه و عوارض است و نه معیاری برای تایید استانداردهای مورد نیاز برای یک قطعه یا کالا را دارد. در گام بعدی برای حمایت از تولید داخل و جلوگیری از نابودی آن، ضروری است که سیاست‌های وارداتی به‌گونه‌ای تنظیم شوند که همزمان با ایجاد رقابت، از آسیب به تولیدکنندگان داخلی جلوگیری شود. این امر نیازمند داشتن اطلاعات جامع درباره نیازهای کشور به هر قطعه یا کالا و میزان تولید داخلی آن است. در ادامه براساس فاصله بین تولید و نیاز جامعه و حتی رقابت‌پذیری، با تشکیل کمیته‌هایی برای تعیین تعرفه‌ها و نظارت بر کیفیت کالاهای وارداتی، می‌توان به ایجاد بازار رقابتی و پایدار کمک کرد. در این صورت براساس یک سیاست درست که تولید رقابت‌پذیر باشد و حمایت شود می‌توانیم واردات را مدیریت کنیم. بدون چنین رویکردی، آینده صنعت و اقتصاد کشور در خطر خواهد بود.
رعنایی در پایان به وضعیت تخصیص ارز به تولید اشاره کرد و گفت: به اعتقاد من اولویت تخصیص ارز به‌ویژه در بخش قطعه و خودرو به واردات کالاهای واسطه‌ای، به‌ویژه در مواردی که تولید داخلی توان تامین نیازها را ندارد، می‌تواند به بهبود کیفیت و افزایش بهره‌وری کمک کند. به‌عنوان‌مثال، در صنعت فنرسازی که ۹۰ درصد تولیدات آن در داخل کشور انجام می‌شود و کارگران ایرانی با کیفیت بسیار عالی کار می‌کنند، تنها ۱۰ درصد از قطعات مانند کاسه نمدها باید از خارج وارد شوند. این واردات می‌تواند به تامین نیازهای ضروری کارخانه‌ها کمک کند و در عین حال از اشتغال و تولید داخلی حمایت نماید. با این حال، متأسفانه در بسیاری از موارد، بازرگانان و تجار با ارتباطات خاص خود، ارز را دریافت کرده و به جای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، به سمت واردات کالاهایی می‌روند که می‌توانند به آسانی در داخل کشور تولید شوند. این روند نه‌تنها به تولیدکنندگان آسیب می‌زند، بلکه مانع از ایجاد ارزش‌افزوده واقعی در اقتصاد کشور می‌شود.
سخن پایانی
بنا بر این گزارش، کارشناسان معتقدند در شرایطی که تولید از جهات گوناگون با چالش‌های متعددی روبه‌رو است دولت باید از ابزار واردات در راستای حمایت از تولید استفاده کند. این در حالی است که بی‌برنامگی در واردات بعضا قطعات خودرو باعث شده تولیدکنندگان داخلی از ظرفیت خود بکاهند و متضرر شوند. این روند اشتباه در حالی است که ارز بیشتری به واردات اختصاص داده می‌شود و صنایع داخلی برای خرید ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید خود در مضیقه هستند.
