خصوصی‌سازی ابزاری قدرتمند اما دو لبه
خصوصی‌سازی در صنعت خودرو ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چراکه این بخش نقش کلیدی در اقتصاد کشور و اشتغالزایی دارد. با این حال، چالش‌های متعددی مانند عملکرد مالی ضعیف، کندی در تطبیق با تحولات بازار و فناوری و مشکلات حاکمیت شرکتی، روند خصوصی‌سازی را در کشورمان پیچیده کرده است. مطالعات تطبیقی و پژوهش‌های تجربی در کشورهای صنعتی پیشرو نشان می‌دهد که هیچ الگوی جهانشمول یا قاعده واحدی برای خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، به‌ویژه در صنایع سنگین مانند خودروسازی، وجود ندارد. هر تجربه خصوصی‌سازی تحت‌تاثیر شرایط ملی و ساختاری خاص خود قرار دارد و نمی‌توان نسخه‌ای یکسان برای همه کشورها ارائه داد. این مقایسه‌ها به ما کمک می‌کند تا با درک بهتر از روندها و چالش‌های جهانی، راهکارهای متناسب‌تری برای خصوصی‌سازی صنعت خودرو ایران اتخاذ کنیم. در این راستا صمت با علی میرزایی‌سیسان، پژوهشگر حوزه خودرو گفت‌وگویی داشته که در ادامه می‌خوانید.
نخست از کلیت خصوصی‌سازی برای ما بگویید، اینکه رویکرد خصوصی‌سازی صنعت خودرو در جهان از چه روندی پیروی می‌کند؟
مطالعه و تحلیل تجارب کشورهای اروپایی و آسیایی نشان می‌دهد واگذاری مالکیت می‌تواند گاه محرکی برای تحول ساختاری و ارتقای نوآوری باشد و گاه به تثبیت ناکارآمدی‌های پیشین و کاهش انعطاف‌پذیری در برابر تغییرات منجر شود. این تنوع نتایج، لزوم نگاه دقیق به هر تجربه را مهم می‌سازد. خصوصی‌سازی، در صورت پایبندی به اصول مدیریتی و علمی، قابلیت آن را دارد که به بهبود پایدار عملکرد عملیاتی و مالی بینجامد. خصوصی‌سازی می‌تواند به ایجاد هم‌افزایی میان ظرفیت‌های بخش خصوصی و منافع ملی اقتصادی و صنعتی منجر شود. با این حال تجارب جهانی نشان می‌دهد دستیابی به این هدف همواره تضمین‌شده نیست. در واقع، حتی با وجود برنامه‌ریزی دقیق و رهبری کارآمد، خصوصی‌سازی صنعتی با مخاطراتی همراه است که عمدتا ناشی از خطای نادیده گرفتن بستر زمانی و مکانی و واقعیت‌های اقتصادی هر کشور است. در عصر حاضر، فناوری نقش چرایی مهمی در فرآیند خصوصی‌سازی صنعت خودرو ایفا می‌کند. به علاوه، هر کشور دارای موقعیت منحصر به فرد اقتصادی-صنعتی است که این امر، ضرورت توجه به شرایط داخلی و خارجی را دوچندان می‌کند. بنابراین، موفقیت خصوصی‌سازی نه‌تنها به مدیریت تغییرات داخلی، بلکه به توانایی واکنش به تحولات رقابتی و فناورانه جهانی نیز وابسته است.
ما در بحث صنعت خودرو در کنار خصوصی‌سازی، ادغام و صنعت‌زدایی را هم داریم. این سه موضوع چگونه با هم در ارتباط هستند؟
صنعت خودرو جهانی در بطن یک دگرگونی ساختاری پیچیده قرار دارد که در آن، پدیده‌هایی مانند خصوصی‌سازی، ادغام و صنعت‌زدایی، نه به‌عنوان رویدادهایی مجزا، بلکه به‌مثابه واکنش‌هایی درهم‌تنیده به فشارهای سیستماتیک عمل می‌کنند. اختلالات فناورانه، بازتخصیص جهانی سرمایه را تسریع می‌کنند، اما به‌دلیل ناهمزمانی در نوسازی زیرساخت‌ها و پیش‌بینی‌های گاه خوش‌بینانه از تقاضا، ریسک صنعت‌زدایی و از دست رفتن مشاغل منطقه‌ای را افزایش می‌دهند. در این میان، صنعت‌زدایی نه به‌عنوان یک انتخاب سیاسی، بلکه به‌عنوان پیامد اجتناب‌ناپذیر از دست دادن مزیت رقابتی در برابر رقبای کارآمدتر و نوآورتر رخ می‌دهد. سرگذشت کلاسیک این پدیده را می‌توان در صنایع خودروسازی امریکا و اروپا در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ مشاهده کرد، زمانی که تولیدکنندگان غربی در برابر شوک‌های نفتی و ظهور رقبای ژاپنی با تولید ناب، غافلگیر شدند و موجی از تعطیلی کارخانه‌ها کمربندهای صنعتی غرب را درنوردید. این الگو در عصر حاضر نیز تکرار می‌شود؛ چنانکه از سال ۲۰۲۲، دوازده کارخانه تولید موتورهای احتراق داخلی در اروپای شرقی تعطیل شده‌اند، زیرا تولید به بازارهای کم‌هزینه‌تر آسیایی منتقل شده است. این روند نشان می‌دهد که صنعت‌زدایی ریشه در ناتوانی راهبردی شرکت‌ها برای تطبیق با واقعیت‌های جدید بازار دارد و پدیده‌ای متفاوت از انتقال مالکیت دولتی است.
در برابر این فشارهای رقابتی و هزینه‌های سرسام‌آورگذار فناورانه، ادغام و تملک به ابزاری حیاتی برای بقا و نوآوری بدل شده است. تاریخ این راهبرد، روایتی دوگانه از موفقیت‌های چشمگیر و شکست‌های عبرت‌آموز است. از یک‌سو، احیای برند تاریخی MG توسط شرکت چینی SAIC یا تملک ولوو توسط جیلی، نمونه‌هایی درخشان از اتحادهای موفق به شمار می‌روند که با تزریق سرمایه و اعطای استقلال عمل، به نوسازی کامل و ارتقای جایگاه این برندها انجامیدند. از سوی دیگر، ادغام دایملر-بنز و کرایسلر در سال ۱۹۹۸، داستانی عبرت‌آموز از یک شکست استراتژیک است که بر اثر ناسازگاری فرهنگی و تضاد چشم‌اندازها، با زیانی هنگفت متلاشی شد. امروزه فعالیت‌های ادغام و تملک برای جذب نوآوران تخصصی به شدت افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که خودروسازان آلمانی بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، ۲۳ تملک استراتژیک از استارت‌آپ‌های نرم‌افزاری را به انجام رسانده‌اند. با این حال، این روند نگرانی‌های ضدانحصار را در اتحادیه اروپا افزایش داده و به مداخله نهادهای نظارتی منجر شده است؛ امری که به عقیده منتقدان، می‌تواند همان نوآوری را که سیاست‌گذاران قصد حمایت از آن را دارند، در نطفه خفه کند و یک پارادوکس سیاستی به وجود آورد.
موفقیت خصوصی‌سازی وابسته به چه عامل یا عواملی است؟
خصوصی‌سازی ابزاری قدرتمند، اما دولبه در جعبه‌ابزار سیاست‌گذاری اقتصادی است. موفقیت آن بیش از آنکه به نفسِ واگذاری وابسته باشد، به کیفیت طراحی، اجرا و نظارت بر آن بستگی دارد. چالش نهایی برای سیاست‌گذاران، نه انتخاب میان آری یا نه، بلکه طراحی فرآیندی عملگراست که با واقعیت‌های زمانی و مکانی اقتصاد خود سازگار باشد. این یک تصور اشتباه است که اگر خصوصی‌سازی صنعتی را به‌دست متخصصان بسپاریم و برای آن برنامه‌ریزی دقیقی کنیم، همه چیز به‌خوبی پیش خواهد رفت. بزرگ‌ترین خطر، ساده‌انگاری و نادیده گرفتن زمین بازی پویای صنعت مربوطه است. نمی‌توان یک نسخه واحد از خصوصی‌سازی را برای همه جا و همه‌وقت پیچید. امروز، این فناوری است که قواعد بازی را تعیین می‌کند و موقعیت منحصربه‌فرد اقتصادی هر کشور، استراتژی خاص خود را می‌طلبد. پس خصوصی‌سازی موفق، یک پروژه داخلی صرف نیست؛ بلکه یک پاسخ هوشمندانه و مستمر به دنیای رقابتی و فناورانه‌ای است که هر لحظه در حال تغییر است. یک استراتژی کارآمد برای خصوصی‌سازی باید ماهیتی دوگانه داشته باشد: از یک‌سو، مدیریت تحولات درون‌سازمانی را هدف قرار دهد و از سوی دیگر، به صورت پویا خود را با چشم‌انداز در حال تکامل فناوری و رقابت جهانی تطبیق دهد.
فارغ از مسیر راهبردی برگزیده، هدف اصلی ابزار خصوصی‌سازی باید پرورش فرهنگ مدیریتی کاردان، آینده‌نگر و رقابت‌پذیر باشد که توانایی مواجهه هوشمندانه با چالش‌های بیرونی مانند رشد فناوری‌های گوناگون را داشته باشد و عملکرد اقتصادی شرکت را در بلندمدت بهبود بخشد. مدیریت موفق این‌گذار نیازمند رویکردهایی یکپارچه است که تعامل پیچیده و گاه متناقض خصوصی‌سازی، ادغام‌ها و بازآرایی‌های منطقه‌ای اقتصاد را به رسمیت بشناسد و از تحلیل‌های تک‌بعدی فراتر رود.
تجارب جهانی چه رهنمودها و کمک‌هایی به ما می‌کند؟
خصوصی‌سازی صنایع بزرگ همواره با ریسک‌هایی همراه بوده که مدیریت آنها برای تمامی کشورها و در هر برهه‌ای از زمان ضروری به شمار می‌رود. آنچه در این فرآیند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، توانایی دولت و نهادهای مسئول در مدیریت این ریسک‌ها و مقابله با ناشناخته‌هاست تا از بروز پیامدهای فاجعه‌بار اقتصادی و اجتماعی ناشی از عدم‌آگاهی و آمادگی جلوگیری به عمل آید. در این شرایط، دولت می‌تواند نقشی مثبت و کلیدی ایفا کند، چراکه در سطح ملی از منافع گسترده‌تری برخوردار بوده و می‌تواند از چشم‌انداز راهبردی خود برای پیشبرد صنعت بهره ببرد.
نقش سیاست‌های دولتی، چه پیش از خصوصی‌سازی و چه پس از آن، در بازتعریف چشم‌انداز صنعتی غیرقابل‌انکار است. این سیاست‌ها به صورت جمعی زنجیره‌های تامین، راهبردهای شرکتی و ساختار بازار کار را بازآرایی می‌کنند و معمولا سیاست کلان دولت در راستای منافع ملی، ریسک پیامدهای اقتصادی-اجتماعی چالش‌برانگیز را به حداقل می‌رساند. به‌عنوان مثال، در صورت نبود سازکارهای مؤثر ملی برای بازآموزی مهارت‌ها و سرمایه‌گذاری مجدد، خصوصی‌سازی می‌تواند منجر به تعمیق شکاف‌های اجتماعی شود. این امر بر ضرورت تدوین و اجرای سیاست‌هایی تاکید دارد که تحول اقتصادی را با انسجام اجتماعی پیوند می‌زنند. از این‌رو، سیاست‌گذاران باید خصوصی‌سازی را نه به‌عنوان هدفی مستقل، بلکه به‌عنوان ابزاری در کنار سایر ابزارهای سیاست صنعتی در نظر بگیرند؛ چراکه موفقیت این فرآیند در نهایت به کارآمدی نهادهای بازار و بلوغ حاکمیت و رهبری صنعتی وابسته است. در این میان، ابهامات و چالش‌های پیشرو می‌تواند موج جدیدی از ادغام و تملک‌ها را به همراه داشته باشد و ترکیب نیروهای داخلی و خارجی را دگرگون سازد. در عین حال، غفلت از تغییرات سیستمی و پیامدهای گسترده صنعت‌زدایی، که ناشی از تمایل سرمایه‌گذاران خصوصی به کسب بازدهی بیشتر است، می‌تواند روندهای یادشده را تسریع کند و چالش‌های بیشتری را برای اقتصاد ملی به وجود آورد.
آیا الگوی مشخصی برای موفقیت در خصوصی‌سازی صنعت خودرو وجود دارد؟
بی‌گمان، هیچ الگوی فراگیر و جهان‌شمولی برای تحقق خصوصی‌سازی موفق در صنعت خودرو قابل شناسایی نیست. خصوصی‌سازی مستلزم بازآرایی عمیق ساختارهای درون‌سازمانی و مدیریت هدفمند سرمایه انسانی است؛ فرآیندی که می‌تواند تمرکز شرکت‌ها را به مسائل داخلی معطوف کرده و موجب غفلت از پویایی‌های بازار و تحولات محیطی شود. از این رو، نمی‌توان خصوصی‌سازی را به‌صورت مطلق و منفک از بستر اقتصادی و اجتماعی هر کشور ارزیابی کرد؛ بلکه کارآمدی آن نیازمند تحلیلی ژرف در چارچوب شرایط خاص ملی و الزامات اقتصاد کلان است. فشارهای بیرونی، از جمله تغییر راهبرد رقبا از طریق ادغام‌های شرکتی و ائتلاف‌های راهبردی، نشان می‌دهد حتی سنجیده‌ترین برنامه‌های خصوصی‌سازی نیز در معرض خطر شکست قرار دارند. افزون بر این، در شرایط افول صنعتی، زیرساخت‌های اقتصادی غالباً فاقد ظرفیت کافی برای پشتیبانی از تحولات بنیادین موردنیاز خصوصی‌سازی اثربخش هستند؛ صرف‌نظر از میزان سرمایه‌گذاری یا سایر مداخلات جایگزین. در نهایت، موفقیت خصوصی‌سازی تابع میزان هم‌سویی آن با چشم‌انداز توسعه ملی و پیوند آن با اهداف کلان اقتصادی کشور خواهد بود.
در پرتو این پیچیدگی‌ها، تجربه جهانی صنعت خودرو در دهه‌های اخیر آموزه‌ای بنیادین ارائه می‌دهد: فارغ از نوع مالکیت اینکه دولتی باشد، خصوصی یا ساختارهای چندملیتی، پایداری و کامیابی بنگاه‌ها به توانایی رقابت هوشمندانه و آینده‌نگرانه آنها وابسته است. خصوصی‌سازی نه عصای جادویی حل مشکلات است و نه مترادف با حراج دارایی‌ها به هر قیمت؛ بلکه فرآیندی نهادی و چندبعدی است که موفقیت آن منوط به بلوغ ساختاری و افق صنعتی بنگاه خواهد بود. مدیریت جدید خصوصی باید با تعهدی پایدار، حاکمیت شرکتی کارآمد و بازسازی عملیاتی منضبط، همسو با نقشه تحول صنعتی، عمل کند. رهبری اثربخش صنعتی، نیروهای داخلی و خارجی را هم‌افزا کرده، ذی‌نفعان را هم‌راستا می‌کند، اصلاحات را هدایت کرده و ثبات سیاستی لازم برای جذب سرمایه خصوصی را تضمین می‌کند. تنها در چنین شرایطی خصوصی‌سازی قادر است منابع مالی، مشارکت‌های فناورانه و چابکی موردنیاز برای تحول صنعت خودرو را فراهم آورد؛ در غیر این صورت، تغییر مالکیت صرفا به بازتولید ناکارآمدی و استمرار تصاحب سیاسی در قالبی نوین منجر خواهد شد.
گرچه موضوعاتی همچون خصوصی‌سازی، ادغام و تملک، و صنعت‌زدایی معمولا به‌صورت مجزا موردبررسی قرار می‌گیرند، اما در واقعیت، این پدیده‌ها در چارچوبی سیستمی و با پیوندهای متقابل به یکدیگر وابسته‌اند. لازم به تاکید است که صنعت‌زدایی صرفا نشانه ضعف یک بخش صنعتی محسوب نمی‌شود، بلکه پدیده‌ای با پیامدهای عمیق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که آثار ماندگاری بر ساختار جوامع و اقتصادها برجای می‌گذارد. در مقابل، خصوصی‌سازی به‌عنوان ابزاری راهبردی، اثربخشی خود را مرهون کیفیت مدیریت و هوشمندی در اجرا هستند. در شرایط کنونی که با تحولات سریع فناوری و رقابت بی‌امان جهانی روبه‌رو هستیم، انتخاب مسیر مناسب خواه تغییر ساختار مالکیت، ادغام‌های شرکتی یا بازآرایی‌های دولتی در برابر هدف نهایی که همانا ایجاد ساختار صنعتی تحول‌آفرین، آینده‌نگر و مقاوم در برابر نوسانات بازارهای بین‌المللی است، اهمیت ثانویه می‌یابد. این موضوع به‌ویژه در صنعت خودرو از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، چراکه حرکت به سوی فناوری‌های نوین در این حوزه مستلزم سرمایه‌گذاری‌های کلان و برخورداری از چابکی سازمانی بی‌سابقه است. از این‌رو، رویکردهای سیاست صنعتی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که نه‌تنها تقویت تولید داخلی، بلکه شکوفایی بازار و پایداری اقتصاد مرتبط را محور اصلی دغدغه‌های ناشی از تغییرات کلان قرار دهند.
