تنزل صنعت خودرو در فقدان ضمانت اجرایی

رضا آریاراد، کارشناس حوزه خودرو در پاسخ به پرسشی درباره دلایل ضعف ضمانت اجرایی قوانین حوزه خودرو در بحث معاینه فنی و حقوق مصرف‌کنندگان به صمت اظهار کرد: در قوانین حوزه معاینه فنی و افترمارکت در بخش استانداردهای مصوب سازمان استاندارد و هیات دولت که در نهایت توسط راهور کنترل و اجرایی می‌شود، زوایای متفاوت و متناقضی دیده می‌شود که هریک کم‌کاری‌ها را به دیگری نسبت می‌دهند. به‌طور کلی تناسبی بین قوانین و مقررات مصوب شده با استانداردها و کیفیت خودروهای تولید داخل وجود ندارد، در غیر این صورت، آلایندگی‌های کمتری قابل مشاهده بود.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر، خیز کشورهای بزرگ و صاحب تکنولوژی صنعتی، به‌ویژه در صنعت خودرو، با تصویب قوانین سختگیرانه و استفاده از اهرم‌های متعدد در اختیار دولت اعم از نظارت‌های مستمر، اخذ مالیات‌های تصاعدی و... در جهت‌گیری صنعت خودرو از آلایندگی‌های محیط زیستی، به سمت و سوی استفاده از انرژی‌های پاک به پیش رفته است. به‌گونه‌ای که زیرساخت‌های تولید خودروهای برقی در اولویت نخست تولید قرار گرفته است. در این میان خودروهای با موتور بنزینی تحت نظارت‌های زیست محیطی قرار می‌گیرند.

 آریاراد در ادامه به دلایل اصلی ضعف در نظارت بر قوانین اشاره کرد و گفت: موضوع ضمانت اجرایی در بخش معاینه فنی و حقوق مصرف‌کننده را ‌باید در تولید با کیفیت محصولات متنوع خودرویی از خودروسازان پیگیر شد. متاسفانه به دلایلی مانند تحریم‌ها، عدم‌برقراری همکاری‌های مشترک تحقیق و توسعه بین‌المللی و تعریف سرمایه‌گذاری روی تولید قطعات موثر در آلایندگی‌های محیط زیستی، خودروسازان نتوانسته‌اند در این زمینه آنچنان که باید و شاید، به ایفای نقش بپردازند و و ظایفشان را انجام دهند.

ضعف قانون مانع توسعه

کارشناس حوزه خودرو افزود: یقینا حلقه‌های مشترک تحقیق و توسعه محصولات تولید داخل، سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین‌المللی، توجه و تمرکز بر استفاده از تکنولوژی‌های بروز شده، تصویب قوانین همزمان با افزایش استاندارد‌های کیفی و... می‌تواند در اجرای درست و دقیق قوانین و همچنین حقوق مصرف‌کنندگان موثر باشد که با لنگی و ضعف در هریک از آنها، نمی‌توان انتظار بالایی را متصور بود. قوانین نظارتی وجود دارد، و اگر لازم‌الاجرا شود، یقینا خیل عظیمی از خودروهای تنها با چهار سال کارکرد، معاینه فنی را پاس نخواهند کرد و به اصطلاح نمره قبولی را دریافت نخواهند کرد و همین امر، به ایجاد نارضایتی‌ها و توضیح حقوق مصرف‌کننده دامن خواهد زد. همه مولفه‌ها از تکنولوژی و تصویب قوانین گرفته تا کیفیت تولید و تحقیق و توسعه ‌باید همزمان اتفاق بیفتد تا اثرات آن در بخش‌های گوناگون به وضوح و آشکارا در جامعه دیده شود، که به یک کار زمان‌بر و پر تلاش نیاز داشته و زیرساخت‌ها و بسترهای لازم ‌باید فراهم شود.

وی در ادامه به نقش نهادهای نظارتی در این بخش اشاره کرد و افزود: قوانین و مقررات با نظارت‌های مستمر، یقینا نقش و جایگاه خود را دارند و شکی در آن نیست، اما نمی‌توان یک سازمان و گروه خاصی را به‌عنوان مقصر و عدم پیش‌برنده در گره کور معاینه فنی معرفی کرد. در این موضوع مهم، همه حلقه‌ها و مولفه‌ها ‌باید همزمان و مستمر پیش بروند.

آریاراد با بیان اینکه استانداردهای سختگیرانه‌ای حول موضوع خودرو در سطح جهان مطرح است، ادامه داد: در دنیا تست تصادفات یک نقش و جایگاه بالا و غیرقابل انکاری دارد، به طوری که اگر خودروهای تولیدشده، از استانداردهای جاده‌ای و تست تصادفات با موفقیت عبور نکنند، اجازه تولید و تردد در جاده‌ها را نخواهند داشت، این روند به پروتکل‌های آن‌کپ (ANCAP)در دنیا معروف هستند. این پروتکل به ارزیابی دقیق و موشکافانه خودرو در زوایای ایمنی، جاده‌ای و تصادفات پرداخته و نتیجه را پس از ارزیابی اعلام می‌کند. در واقع تولید‌کننده مکلف خواهد بود عملکرد محصول جدید تولیدی را بسیار بالا ببرد تا شایستگی دریافت امتیاز موردنیاز از این پروتکل نظارتی شود و پس از آن، محصول در فرآیند تولید انبوه قرار می‌گیرد، در غیر این صورت، به‌واسطه رقابت بالای شرکت‌های رقیب، شانس فروش و عرضه محصول خود را در بازارهای جهانی از دست خواهد داد. اما کشور ما فاصله‌های زیادی با این استانداردها دارد که ‌باید این فاصله رفع شود.

محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها

آریاراد در ادامه به دلایل عدم‌اجرای قوانین و آیین‌نامه‌های معاینه فنی و خدمات پس از فروش ضعف پرداخت و گفت: عدم‌اجرای قوانین حوزه افترمارکت عمدتا به نقش محدودیت‌های بین‌المللی و همچنین به میزان سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و حمایتی از شرکت‌های دانش‌بنیان برمی‌گردد. با نگاهی به صورت‌های مالی شرکت‌های خودروساز کشور، می‌بینیم که آنها هرساله با زیان‌ها و زیان انباشته بالایی روبه‌رو هستند و در بخش طرح‌های توسعه‌ای مندرج در صورت‌های مالی که برای سهامداران تهیه می‌شود، با رقم‌های بسیار پایین و ناچیز مواجه هستیم. همین امر حکایت از توجه و تمرکز خودروسازان از طرح‌های توسعه‌ای به جبران هزینه‌های ضروری ادامه تولید دارد.

کارشناس حوزه خودرو در پایان درباره اصلاحاتی که در ساختارهای نظارتی و قانونی برای تقویت ضمانت اجرایی ضروری است، گفت: به نظرم بیشتر توجهات در این بخش باید به طرح‌های تشویقی سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان معطوف شود و قوانین ‌باید تمرکز خود را در این مسیر قرار دهند.

قوانین بی‌اثر مصوب حیاط‌‌خلوت‌ها

عباس مجیدی‌نژاد، کارشناس حوزه معاینه فنی خودرو نیز با اشاره به ضعف قوانین اجرایی در این بخش به صمت گفت: بارها درباره موضوعات گوناگون در حوزه حمل‌ونقل از نوسازی ناوگان گرفته تا حضور موفق مراکز معاینه فنی در راستای کاهش آلودگی هوا شعارهای گوناگونی شنیده‌ایم، اما درنهایت هم هر سال بدتر از سال قبل، اتفاق خاصی را شاهد نبوده‌ایم. در این میان و در یک نگاه کلان، یکی از چالش اساسی در اجرای قانون و به‌نوعی قوه اجرایی است که بنا بر شرایط اقتصادی و ناترازی‌های موجود در عرصه‌های گوناگون به جامعه ما تحمیل شده و نهادهای متولی در این روند نه‌تنها مدیریت درستی نداشته‌اند، حتی در مواردی بدون در نظر گرفتن منافع ملی و در جهت اولویت دادن به منافع سازمانی، عاملی بوده‌اند که این چالش‌ها را به ابرچالش مبدل کرده‌اند.

 مجیدی‌نژاد با اشاره به اینکه یکی از موضوعات مطرح در بحث معاینه فنی قوانین مربوط به مجوز اخذ وجه خارج از حساب دولتی و خزانه است، افزود: کسب و اخذ منافع مادی در نهادهای متولی، مدیریت خاص خود را می‌طلبد که نخست حفظ منافع جمعی جامعه و حقوق شهروندی باید در آن لحاظ شود و آن گاه برای پیشبرد اهداف موردنظر در صورت امکان و با برنامه‌ریزی مبادرت به دریافت وجه کنند. اما این روند در برخی نهادهای اجرایی به‌گونه‌ای دیگر تعبیر و تفسیر شده است؛ برخی از نهاد‌های متولی به‌جای اجرای قوانین با هدف حفظ منافع جامعه و حقوق ملی و صیانت از حقوق شهروندی با ارجحیت دادن به منافع سازمانی و تحمیل سلایق شخصی در پی کسب منافع مادی هستند که درنهایت در سطح کلان اقتصادی، نه تنها وجه قابل‌ملاحظه‌ای دریافت نشده، بلکه مناسبات اجتماعی و اقتصادی جامعه را نیز به‌شدت زیر سؤال برده‌ است.

کارشناس حوزه معاینه فنی خودرو ادامه داد: اثر چرخه حمل‌ونقل در اقتصاد و روند تغییرات تولید ناخالص داخلی در کشورهای پیشرفته و درحال‌توسعه نشان می‌دهد که همراه با افزایش تولید ناخالص داخلی، سهم ارزش‌افزوده بخش حمل‌ونقل بیش از شتاب تولید ناخالص داخلی خواهد بود. بدین‌ترتیب همبستگی نزدیک و آشکاری بین بخش حمل‌ونقل و دیگر پارامترهای کلی اقتصاد مانند سرمایه‌گذاری، اشتغال و مصرف دیده می‌شود. به عنوان نمونه نتایج پویش “نه به‌تصادف “با در لحاظ ‌داشتن ۱۹۴۳۵ فوتی و ۳۸۱۴۸۴ مصدوم در سال ۱۴۰۳ خود ضرورت آن را طلب می‌کند که چرخه حمل‌ونقل در کشور براساس احقاق حقوق ملی و صیانت از حقوق شهروندی مناسبات خود را بر کاهش فوتی‌ها و مصدومین در تصادفات از یک‌سو و از سوی دیگر، ایجاد زمینه‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه در جهت کاهش عمر ناوگان حمل‌ونقل و توجیه اقتصادی برای جذب نیروی جوان در اهداف نهاد‌های دولتی متمرکز کند. این رویکرد هم قطعا با دید انتفاعی و تحمیل نظرات شخصی محقق نمی‌شود. نهادهای متولی با دورزدن قانون از طریق سازمان‌های غیرانتفاعی خود در پی انتفاع از این فرآیند بوده و رسالت اجتماعی و اقتصادی آنها در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است. به عنوان نمونه یکی از چالش‌های شهری که در آن حقوق شهروندی مورد تعرض قرار گرفته، مبحث آلودگی‌های زیست محیط در حوزه مراکز معاینه فنی خودرو است.

قوانین کاغذی

مجیدی‌نژاد خاطرنشان کرد: مستند به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس براساس آمار وزارت بهداشت، سالانه ۱۲ هزار نفر بر اثر بیماری‌های تنفسی ناشی از آلودگی‌ زیست‌محیطی جان خود را از دست می‌دهند. با این حال دیدگاه نهادهای متولی این بخش در فرآیند معاینه فنی خودرو در راستای انتفاع است تا در جهت بهبود ناوگان حمل‌ونقل و مدیریت شهری که خود به یک چالش اساسی تبدیل شده است. معاینه فنی در آیین‌نامه اجرایی آن بدین‌گونه تعریف شده؛ “معاینه فنی انجام بازدیدهای کارشناسی و آزمایش‌های فنی برای تأیید سلامت، صحت عملکرد تجهیزات و سامانه ایمنی و انطباق میزان انتشار و آلایندگی و وسایل نقلیه موتوری با شاخص مصوب محیط زیستی”، اما پنداری تمامی این تعریف کاغذ سیاه کردن بوده که خود عاملی برای تخریب محیط‌زیست است. شهرداری‌ها این فرآیند را در جهت صیانت از حقوق شهروندی رعایت نمی‌کنند و آن را منبعی برای کسب درآمد سازمان خود قلمداد کرده و به انحنای مختلف حقوق مراکز معاینه فنی خودرو را مورد تضییع قرار می‌دهند. نکته قابل‌توجه اینجاست که نهاد‌های متولی نیز برای رفع مسئولیت،‌ به این سازمان‌ها پاس گل هم می‌دهند. در فرآیند معاینه فنی خودروهای سبک، به‌ظاهر سازمان‌های غیرانتفاعی و به‌واقع با القاب متفاوت، با بسترسازی برای رانت‌ تبدیل به مراکز پول‌ساز شده‌اند که دیگر نمی‌توانند از این انتفاع چشمگیر چشم‌پوشی کنند. در این فرآیند و فرآیندهای مشابه سؤالی که در ذهن متبادر می‌شود این است که چرا نهادهای متولی، بخش خصوصی را وارد این عرصه‌ها کرده‌اند که هم معضلی برای خود به وجود آورده‌اند و هم معضلی برای حیاط‌خلوت‌های غیرانتفاعی؟!!!

کارشناس حوزه معاینه فنی خودرو در پایان تاکید کرد: باید به این نکته در حوزه قوانین و مقررات توجه داشت که احترام به قانون و اجرای درست آن ضروری بوده و دورزدن قوانین و مقررات و قانون‌گریزی منجر به سست‌شدن نظام اجتماعی خواهد شد. تاکید می‌کنم که متاسفانه این رویه به رویه معمول در برخی نهادهای متولی تبدیل شده است. تغییر دیدگاه در این فرآیند و تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مبنی بر صیانت از حقوق شهروندی ضرورتی بلاکتمان در راستای تحقق اهداف بلندمدت و راهبرد نهاد‌های دولتی خواهد بود و انتفاع واقعی را باید در جلوگیری از مرگ‌ومیر و کاهش فوتی‌ها و جذب سرمایه‌گذاری و نیروی جوان در این حوزه دانست.

 

سخن پایانی

بررسی وضعیت قوانین و مقررات حوزه خودرو در ایران نشان می‌دهد که فقدان ضمانت اجرایی مؤثر، یکی از مهم‌ترین موانع ارتقای کیفیت، ایمنی و رضایت مصرف‌کنندگان است. اگرچه طی سال‌های گذشته آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی برای معاینه فنی و خدمات پس از فروش تدوین شده، اما ضعف نظارت، نبود برخورد قاطع با متخلفان و اولویت یافتن منافع سازمانی بر منافع ملی، موجب شده این قوانین عملا بی‌اثر باقی بمانند. این خلأ اجرایی نه تنها سلامت شهروندان و محیط زیست را تهدید می‌کند، بلکه به افزایش تصادفات، آلودگی هوا و نارضایتی عمومی نیز دامن زده است. تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که موفقیت در این حوزه نیازمند هم‌افزایی میان تصویب قوانین، ارتقای فناوری، سرمایه‌گذاری هدفمند و نظارت مستمر است. برای خروج از این چرخه معیوب، باید ساختارهای نظارتی و فرآیندهای اجرایی بازنگری شده و بخش خصوصی و دانش‌بنیان‌ها به صورت واقعی وارد میدان شوند. همچنین، تغییر رویکرد نهادهای متولی از انتفاع سازمانی به صیانت از حقوق شهروندی و منافع ملی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. تنها با عزم ملی و اصلاح بنیادین می‌توان امید داشت صنعت خودرو ایران به جایگاه شایسته خود بازگردد و امنیت و رضایت مردم تامین شود.