مالیات بر عایدی سرمایه در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که در واقع از ادغام دو طرح مالیات بر عایدی سرمایه و طرح حکمرانی ریال شکل گرفت، بالاخره پس از ۱۰ سال به اجرا نزدیک‌تر شده است. این طرح که با هدف مهار سفته‌بازی و سوداگری در بازارهای غیرمولد مانند طلا، سکه، ارز، خودرو، املاک، رمزارز و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید در دستور کار قرار گرفت، با رفت‌وبرگشت‌های متعدد میان شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت، کمیسیون اقتصادی مجلس و...، براساس آخرین اخبار در ۳۱ فروردین سال جاری در صحن مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد. سخنگوی شورای نگهبان نیز در نشست خبری اخیر خود که ۲۷ اردیبهشت برگزار شد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قانون مالیات بر عایدی سرمایه یا همان مالیات بر سوداگری در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ گفت: مصوبه مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در شورای نگهبان در حال بررسی است و از آنجایی که این مصوبه برای رفع ایراد به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شده بود، اصلاحاتی که در آن اعمال شده زیاد است، به همین دلیل ممکن است بررسی این اصلاحات کمی زمان‌بر باشد و به‌محض اتمام بررسی شورای نگهبان در این باره اطلاع‌رسانی خواهد کرد. بنا به گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی بخشی از تورم موجود در کشور به‌دلیل نبود مالیات بر عایدی سرمایه و دلالی روبه رشد و افسارگسیخته ایجاد شده که اجرای درست این قانون می‌تواند زمینه‌ساز کاهش نسبی قیمت دارایی‌هایی چون مسکن، خودرو و ارز و حتی کاهش اجاره‌بها به عنوان یکی از بازارهای متأثر از آن، هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و کاهش تورم شود. سازمان امور مالیاتی تاکید دارد قریب‌الوقوع شدن اجرای این قانون و انسداد مسیر سودهای بادآورده چند سال اخیر، موجب بالا رفتن صدای سودجویان شده است؛ سودجویانی که با دستاویز قرار دادن عناوینی چون «مالیات بر تورم»، «مالیات عامل قفل‌شدگی دارایی‌ها»، با ایجاد ترس و رعب میان مردم، هدفی جز برداشت منافع خود از شرایط تشویشی ندارند.

بر همین مبنا زمانی که این طرح در مجلس تصویب شد نایب‌ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته بود: قانون مالیات بر عایدی سرمایه با هدف جلوگیری از ورود سرمایه‌ها به بازار‌های غیرمولد همچون طلا، ارز، خودرو و ملک تدوین شده است.

مهدی طغیانی بازار‌های غیرمولد مانند طلا، ارز، خودرو، ملک و رمز‌پول و رمزارز را بازارهای هدف این پایه مالیاتی دانست و توضیح داد: براساس این قانون، سرپرست خانوار دارای دو خودرو و دو ملک از پرداخت این نوع مالیات معاف هستند؛ حتی اگر این سرمایه‌هاچندین‌ بار در طول سال خرید و فروش شوند. برای افراد غیرسرپرست خانوار، یک خودرو و یک ملک مشمول معافیت هستند، باز هم حتی اگر بار‌ها در یک سال معامله شوند. اما درباره طلا و ارز، اگر خرید‌وفروش به‌صورت مکرر در طول سال انجام و سود حاصل شود، مشمول مالیات می‌شود.

نماینده مردم اصفهان در توضیح نحوه اخذ این مالیات گفت: این مالیات، مالیاتی است که در زمان فروش دارایی اخذ می‌شود. به‌ طور مثال، اگر فردی خودروی سوم خود را که مشمول مالیات است، ابتدا به قیمت ۲۰۰ میلیون تومان خریداری کرده و اکنون به قیمت ۲۵۰ میلیون تومان بفروشد، از تفاوت این دو رقم (۵۰ میلیون تومان) مالیات اخذ خواهد شد. البته در قانون، پیش‌بینی‌هایی برای تعدیل اثرات تورمی نیز انجام شده تا بخشی از افزایش قیمت ناشی از تورم، مشمول مالیات نشود.

باید زیرساخت‌های اجرای قانون فراهم شود

یک کارشناس اقتصاد درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: : اگر زیرساخت‌ها و بسترهای اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه یا همان مالیات بر سوداگری کامل و جامع نباشد قطعا در اجرا دچار مشکل خواهد شد و حتی ممکن است نه‌تنها اثر مترتب بر آن تحقق نیابد که باعث ایجاد اخلال در نظام اقتصادی شود.

محمدرضا پورابراهیمی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت در تشریح اهداف اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه یا همان مالیات بر سوداگری سال‌هاست در کشورهای گوناگون در حال اجرا و هدفش آن است که از حبس سرمایه در بخش‌های غیرمولد و غیرمثمر جلوگیری کند؛ اقدامی که خروجی‌اش هدایت منابع به سمت تولید است.

این اقتصاددان با اشاره به ضرورت اجرای این قانون در ایران تاکید کرد: باتوجه به شرایط اقتصادی که در کشور وجود دارد اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه که عنوان آن حالا به مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی تغییر کرده به‌مراتب نسبت به گذشته بیشتر است. ساختار اقتصادی ما به‌گونه‌ای است که سوداگری در آن تشدید می‌شود و اگر این قانون به اجرا برسد، قطعا شاهد سرازیر شدن بخشی از سرمایه‌ها به بخش تولید با خروجی رشد اشتغال و رفاه و...، خواهیم بود.

پورابراهیمی که سابقه چندین دوره نمایندگی مجلس را نیز در کارنامه خود دارد، با تاکید بر اینکه این طرح دیرتر از آنچه که باید در دستور کار مجلس و دولت قرار گرفته، در تشریح دستاوردهای احتمالی آن توضیح داد: اگر این طرح به تصویب نهایی و اجرا برسد، شاهد اتفاقات مثبتی در عرصه تولید و در مجموع اقتصاد کشور خواهیم بود.

جامعه هدف قانون مردم عادی نیستند

وی البته اجرای موفق این قانون را نیازمند زیرساخت‌های اساسی دانست و تاکید کرد: اگر زیرساخت‌های اجرای این قانون کامل و جامع نباشد قطعا در اجرا دچار مشکل خواهد شد و حتی ممکن است نه‌تنها اثر مترتب بر آن تحقق نیابد که باعث ایجاد اخلال در نظام اقتصادی شود؛ بر همین مبنا باید هر ابزاری را که راه گریز و فرار از پرداخت مالیات را مسدود می‌کند به‌کار بگیریم و اجازه ندهیم مانند آنچه در برخی پایه‌های مالیاتی شاهد بوده‌ایم در این پایه مالیاتی نیز حادث شود. در هر حال ضعف‌هایی در زیرساخت‌ها وجود دارد و نمی‌توان منکر آن شد و تاکید ما بر رفع این ضعف‌ها برگرفته از پذیرش این امر است.

این اقتصاددان در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه آیا این قانون معیشت اقشار ضعیف‌تر را که ممکن است طلا و دارایی مشابه اندکی را برای ذخیره سرمایه به‌منظور استفاده در شرایط خاص خریداری کرده‌اند، تحت تاثیر منفی قرار نمی‌دهد؟ اظهار کرد: جامعه هدف این قانون خانوار و افراد دارای سرمایه‌های جزئی نیستند و در قانون هم تا سقف خاصی از دارایی‌ها معاف از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه شده‌اند. گروهی که در تیررس این قانون خواهند بود سوداگران و دلالانی هستند که سرمایه‌های زیادی را در بخش غیرمولد حبس کرده‌اند و اجازه ورود این سرمایه‌ها به بخش تولید را نمی‌دهند. بر این مبنا می‌توان گفت این قانون یک‌صدم درصد افراد جامعه را نیز تحت تاثیر منفی قرار نمی‌دهد؛ آنچه که درباره پیامدهای آن در فضای تبلیغاتی مطرح می‌شود یعنی تاثیر منفی بر معیشت، اساسا درست نیست و اتفاقا می‌تواند با ایجاد تحرک در بخش تولید سبب بهبود وضعیت اقتصاد و انتفاع مردم عادی شود.

نبود بانک اطلاعاتی جامع، مانع اثربخشی طرح

درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه یک اقتصاددان دیگر معتقد است با نظام اطلاعاتی که در کشور ما وجود دارد نمی‌توان چندان به موفقیت‌آمیز بودن این پایه مالیاتی امیدوار بود.

لطفعلی بخشی، اقتصاددان در گفت‌وگو با صمت در تشریح الزامات اجرای موفق طرح مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: برای اجرای درست قوانین مالیاتی در دسترس بودن اطلاعات درست اقتصادی نیازی اساسی است که متاسفانه در کشور ما این نیاز فراهم نیست.

وی در ادامه با اشاره به اینکه شفاف‌ترین و دردسترس‌ترین اطلاعات اقتصادی در حوزه اخذ مالیات مربوط به مالیات بر حقوق است، گفت: در پایه مالیاتی چون مالیات بر حقوق از آنجایی که از یک طرف مبلغ حقوق اشخاص در سامانه‌های گوناگون مشخص است و از طرف دیگر دولت کارفرما را موظف به کسر مالیات از حقوق افراد و پرداخت آن و به‌اصطلاح آن را تبدیل به مالیات تکلیفی کرده، میزان موفقیت زیاد بوده، اما در پایه‌هایی چون مالیات بر عایدی سرمایه با کدام منبع اطلاعاتی می‌توان اطلاعات مالی افراد را به‌دست آورد و برمبنای آن از او مالیات گرفت.

قیمت معاملات واقعی نیست

بخشی با اشاره به نواقص اطلاعاتی موجود بیان کرد: اکنون برخی از افراد همزمان از چند منبع درآمد دارند، آیا نظام اطلاعاتی ما به‌گونه‌ای است که اطلاعات این درآمدها را در اختیار سازمان متبوع قرار دهد تا مالیات مربوطه اخذ شود؟ خیر؛ علاوه بر این، در حال حاضر در بسیاری از معاملاتی که در کشور ما صورت می‌گیرد، ثمن درست معامله درج نمی‌شود؛ یعنی مراکز ثبت معامله و دارایی در انعقاد معامله و تعیین مالیات برمبنای قیمت «منطقه‌ای» عمل می‌کنند که عموما چندین برابر کوچک‌تر از رقم واقعی است. در چنین مواردی حتی اگر این معامله در تیررس مالیات قرار بگیرد، مالیاتی که اخذ می‌شود بسیار ناچیزتر از چیزی است که باید اخذ می‌شد. اینها نواقصی است که در تحقق اهداف مالیاتی اخلال ایجاد می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه این نوع مالیات در اکثر کشورها در حال اجرا است و تاثیرگذاری بسیار خوبی نیز دارد، گفت: در کشورهای دیگر از آنجایی که شفافیت اقتصادی بالاست و نظام اطلاعاتی آنها جامع و کامل است اجرای این قوانین دستاورد خوبی داشته، اما اگر ما به‌دنبال اثربخشی مطلوب این طرح هستیم باید نواقص موجود در پایگاه‌های داده خود را برطرف کنیم که البته بسیاری از نهادها مایل به این کار نیستند.

ایرادها برطرف نشود، مفسده ایجاد می‌شود

بخشی در ادامه تصریح کرد: تا وقتی ایرادهای یادشده برطرف نشود حرف از عواید سرمایه‌ای (Capital Gain) زدن بیشتر به طنز می‌ماند و اقدام برای اخذ مالیات از این محل فقط ابزاری را در اختیار ممیزان مالیاتی برای فشار بیشتر به مردم عادی قرار می‌دهد، زیرا ممیز می‌داند این ارقام واقعی نیست و ممکن است به‌طور سلیقه‌ای عددی را به‌عنوان مالیات تعیین کند و حتی در این میان مفسده‌هایی چون توافق ممیزان و مودی ایجاد شود.

به‌گفته این اقتصاددان نخستین ضرورت برای نتیجه‌دهی مثبت این طرح واقعی‌سازی اعداد معاملات در محضرها است و اگر این اقدام انجام شود رقم مالیاتی که حاصل می‌شود چندین برابر رقمی است که با روند فعلی اخذ خواهد شد.

بخشی در پایان در برآوردش از کارآیی این نوع مالیات در حوزه طلا و سکه اظهار کرد: در حوزه طلا و ارز راه دور زدن قانون مسدود نیست؛ کما اینکه تاکنون نیز افراد به لطایف‌الحیل از انجام تکالیف قانونی خود در این بخش‌ها گریخته‌اند. کمترین انتظاری که از اجرای این طرح بدون اصلاح ساختار می‌رود انتقال معامله از بازاری رسمی چون بانک مرکزی به بازار غیررسمی است.