سهل‌وممتنع یک ایده انرژی‌زا
تامین برق که در تابستان سال گذشته تبدیل به چالشی برای دولت سیزدهم و در ادامه چهاردهم شده بود، به‌نظر می‌رسد امسال به نقطه بحرانی رسیده است؛ بر همین مبنا دولت با هدف رفع این مشکل طرح‌هایی را در دستور کار قرار داده که از جمله آنها وضع الزام تامین ۲۰ درصد از برق مصرفی ادارات با نصب پنل‌های خورشیدی و تعیین مهلت دوماهه برای اجرای آن است. اما آیا این طرح قابل‌اجرا است؟ این پرسشی است که برخی از کارشناسان در پاسخ به آن باتوجه به چالش‌های در مسیر از کلمه «غیرممکن» استفاده می‌کنند، اما در نقطه مقابل برخی دیگر بر این باورند که نمی‌توان مانع چندانی در مسیر تحقق این هدف متصور بود و مشکلات اجرای طرح قابل‌رفع است و قطعا نتایج خوبی از آن حاصل خواهد شد؛ بر این مبنا می‌توان این طرح را سهل و ممتنع تامین انرژی دولت دانست. صمت در گزارش پیش رو با نگاهی به آخرین دستاوردهای دولت در اجرای این طرح در گفت‌وگو با کارشناسان امکان موفقیت‌آمیز بودن یا نبودن آن را بررسی کرده است.
تامین ۲۰ درصد برق ادارات با نصب پنل‌های خورشیدی
یکی از برنامه‌های دولت چهاردهم برای رفع ناترازی برق احداث نیروگاه‌های خورشیدی در بخش اداری است که براساس تاکید رئیسجمهوری باید ظرف ۲ ماه اجرایی می‌شد اما اکنون این طرح در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
بروز ناترازی شدید در تولید و مصرف برق سبب شده دولت چهاردهم توجه ویژه‌تری به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌واسطه سهل‌الوصل‌تر بودن ساخت این نیروگاه‌ها و بی‌نیازی از سوخت‌های فسیلی کند.
برهمین اساس مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری از همان روزهای نخست شروع به کار دولت چهاردهم عزم خود را معطوف به توسعه این نوع نیروگاه‌ها کرد و در جلسه‌های متعددی که با مسئولان امر داشت خواستار تسریع در توسعه این نیروگاه‌ها شد.
وی در جلسه‌هایی که با فعالان توسعه تجدیدپذیرها داشت، از آنها خواسته بود هر جا با مشکلی در این زمینه روبه‌رو شدند به خود وی مراجعه کنند تا مشکلات برطرف شود و برای اجرای این طرح ۲ ماه به نهادهای دولتی مهلت داد.
به‌دنبال این تاکیدات سال گذشته سیستم بانکی نیز برای تسریع در روند احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر جلساتی برگزار و تلاش خود را معطوف تامین مالی این طرح‌ها کردند.
اتصال ادارات به مولدهای خورشیدی
هشتم اردیبهشت امسال معاون سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) گفت: تلاش می‌شود بخش قابل‌توجهی از دستگاه‌های اجرایی و دولتی تا تابستان امسال به مولدهای خورشیدی مجهز شوند.
امیر دودابی‌نژاد در این باره افزود: براساس مقررات موجود ادارات دولتی باید حداقل ۲۰ درصد از برق موردنیاز خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کنند.
معاون سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات ساتبا خاطرنشان کرد: ضرورت دارد دستگاه‌ها و ادارات دولتی برای این منظور تامین اعتبار لازم را انجام دهند که با تمهیداتی که در دولت توسط سازمان برنامه و بودجه و مقام‌های استانی در نظر گرفته شده این امر در حال انجام است.
دودابی‌نژاد گفت: در ساتبا تلاش شده یک چارچوب فنی و اجرایی قابل‌وصول و سهل را فراهم کنیم و برای این منظور ابتدا تعدادی از پیمانکاران ذی‌صلاح از سراسر کشور که توان اجرا و احداث مولد خورشیدی را دارند شناسایی و به دستگاه‌های دولتی معرفی شده‌اند تا قراردادهای لازم منعقد شود. وی ادامه داد: تلاش شد تجهیزات باکیفیت تامین شود و با حداقل قیمت از طرق مختلف در اختیار این پیمانکاران قرار گیرد تا آنها در تامین تجهیزات دچار چالش و مشکل نشوند. دودابی‌نژاد درباره مزیت تجهیز بخش اداری افزود: مزیت تجهیز بخش اداری به پنل‌های خورشیدی این است که این پنل‌ها در محل مصرف نصب می‌شود و در عین حال این طرح در زمان خیلی کوتاه‌تری نسبت به نیروگاه‌ها به بهره‌برداری می‌رسد و قابل‌اجرا است.
وی خاطرنشان کرد: امید است با عزمی که بخش دولتی دارند و حذف بروکراسی اداری بتوان بخش قابل‌توجهی از تولید این طرح را به پیک بار امسال رساند.
کدام نهادها طرح را اجرا کردند
براساس گزارش‌ها سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران نسبت به اجرای این طرح اقدام کرد. طبق اعلام این پژوهشگاه، این نیروگاه به‌عنوان یکی از پروژه‌های پایلوت در حوزه انرژی‌های پاک، با هدف کاهش وابستگی به منابع فسیلی، ارتقای بهره‌وری انرژی و حرکت به‌سوی خودتأمینی برق در ساختمان‌های دولتی راه‌اندازی شده است.
پژوهشگاه نیرو در نظر دارد در صورت تامین منابع مالی، ظرفیت تولید برق خورشیدی را افزایش دهد و از تمامی ظرفیت پشت‌بام ساختمان‌های خود برای توسعه این نیروگاه‌ها بهره گیرد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان هم در این باره گفت: همه ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان ملزم به نصب و راه‌اندازی پنل انرژی خورشیدی هستند که تاکنون تنها ۳۰ اداره نسبت به این مهم اقدام کرده‌اند.
گفتنی است مصرف برق ادارات دولتی سالانه حدود ۱۳ میلیارد کیلووات‌ساعت برآورد می‌شود که نصب حداقل ۱۷۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی برای انجام این تکلیف قانونی ضروری است.
طرحی با هزینه‌ای بیشتر از آورده
یک کارشناس حوزه انرژی درباره اجرایی بودن با نبودن طرح تولید ۲۰ درصد از برق موردنیاز ادارات از طریق نصب پنل‌های خورشیدی ازسوی این نهادها روی پشت‌بام‌ها گفت: به‌نظر می‌رسد مقاماتی در وزارت نیرو بدون مطالعاتی طرحی را تدوین کرده و به رئیسجمهوری داده‌اند و رئیسجمهوری نیز دائم بر ضرورت اجرای آن تاکید دارد. این در حالی است که این طرح نه‌تنها اجرایی نیست، بلکه می‌توان گفت اجرای آن غیرممکن است.
سید هاشم اورعی در گفت‌وگو با صمت در تشریح محدودیت‌های اجرای این طرح بیان کرد: باتوجه به نوع عملکرد سیستم‌های دولتی که به‌صراحت می‌توان گفت پاسخ‌شان به یک درخواست ماه‌ها طول می‌کشد، چگونه می‌توان انتظار داشت چنین طرحی در مدت ۲ ماه به نتیجه برسد. یعنی اگر هم امیدی به تحقق این هدف باشد دست‌‌کم در بازه‌ای که برای آن تعریف شده یعنی ۲ ماه نخواهد بود.
این استاد دانشگاه دیگر چالش این طرح را در بخش تامین مالی دانست و تصریح کرد: نهادهای دولتی همین حالا هم در چالش با تامین بودجه عادی خود هستند؛ بنابراین چگونه می‌توانند بودجه اجرای این طرح را تامین کنند. اینکه گفته می‌شود سازمان برنامه هزینه اجرای این طرح‌ها را پرداخت می‌کند نیز مانند همان وعده‌هایی است که پیش از این هم داده شده و جامه عمل نپوشیده است. سازمان برنامه همین حالا هم بخشی از بودجه‌های تخصیصی به نهادها را نمی‌تواند تامین و پرداخت کند.
اورعی در تشریح یک محدودیت دیگر در اجرای ایده تامین ۲۰ درصد انرژی ادارات دولتی از طریق انرژی خورشیدی بیان کرد: پشت‌بام ادارات ما مگر چقدر وسعت دارد که بتوان برای نصب پنل‌ها از آن استفاده کرد. برای نصب هر پنل ۵ کیلوواتی نیاز به فضایی حدود ۱۴۰ متری است و با این حساب نیاز به یک فضا با وسعت دو هزار متر است. آیا چنین فضایی در اختیار داریم. اصلا فرض را بر در اختیار بودن چنین فضایی می‌گذاریم، آیا سازه ساختمان‌های ما اجازه نصب چنین سیستمی را می‌دهد و تبعات منفی عمرانی به‌دنبال نخواهد داشت؟ این در حالی است که اکثر ساختمان‌های دولتی ما به‌ویژه در شهرستان‌ها فرسوده هستند.
تولید تجمیعی، راهکاری معقولانه
این کارشناس حوزه انرژی باتوجه به محدودیت‌های تحریمی تامین تجهیزات و نصب و اجرا را دیگر چالش این طرح دانست و تصریح کرد: من معتقدم هیچ کدام از الزامات پیاده‌سازی این طرح فراهم نیست و بر همین اساس معتقدم نه‌تنها امکان اجرا ندارد، بلکه غیرممکن است.
این استاد دانشگاه در پایان ضمن تاکید بر اینکه این طرح از اساس دارای ایراد است، گفت: یک منطق و راهکار اجرایی برای این طرح می‌تواند این باشد که نیروگاهی با مشارکت چند نهاد دولتی در فضایی خارج از شهرها که زمین خالی زیاد و تابش خورشید مناسب است، راه‌اندازی شود و این نهادها در قالب یک مشارکت تولید انرژی که دولت برای آنها تکلیف کرده را انجام دهند و آن را وارد شبکه کنند. این منطقی‌ترین راهکار است، وگرنه نصب پنل روی پشت بام و... نشان از عدم مطالعه دقیق و بی‌توجهی به کار کارشناسی در تنظیم طرح دارد و هزینه اجرای آن چندین برابر آورده آن خواهد بود. اگر در کشوری چون آلمان این طرح روی پشت بام اجرا می‌شود به‌دلیل محدودیت فضا است، نه در کشور ما که آنچه فراوان است بیابان‌های اطراف شهر است و در مقابل منابع مالی کم.
از تشویق گذشتیم و به الزام رسیدیم
یک کارشناس حوزه انرژی درباره اجرایی بودن یا نبودن طرح نصب پنل‌های خورشیدی در ادارات و تامین ۲۰ درصد از انرژی موردنیاز این مراکز دولتی از این طریق گفت: این طرح از مرحله تشویق و ایجاد انگیزه در نهادها برای اجرای آن گذشته و به مرحله الزام رسیده است؛ بنابراین می‌توان گفت اجرایی است.
سید محمدقائم ذبیحی، کارشناس اقتصاد انرژی و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با صمت با اشاره به ممارست و تمرکز ویژه دولت بر اجرای طرح یادشده اظهار کرد: طرح نصب پنل‌های خورشیدی روی سقف بناهای طرحی نیست که فقط در ادارات پیگیری شود و حتی شاهدیم که به‌تازگی تحت قانون مبحث ۱۹ ساختمان، صدور پایان کار البته در ساختمان‌های بالای ۴ طبقه منوط به نصب این پنل‌ها در بخشی از پشت بام این ساختمان‌ها شده است.
این فعال اقتصادی با اشاره به پیشینه چنین پروژه‌ای بیان کرد: پیش از این هم براساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان تکلیف شده بود که صنایع دارای مصرف بیش از یک مگاوات برق، سالانه یک درصد از انرژی مصرفی خود را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کنند و تا ۵ سال این رقم را به ۵ درصد برسانند که اکنون در مرحله الزام ۲ تا ۳ درصدی هستیم.
ذبیحی در تشریح دستاوردهایی که اجرای این طرح می‌تواند داشته باشد، با بیان اینکه انرژی تولیدشده از طریق این پنل‌ها با سازکار آنگریدی که دارند به شبکه سراسری تزریق و از آنجا توزیع می‌شود، تاکید کرد: این طرح‌ها اگر به‌درستی اجرایی شوند و تولید برق‌شان از ۲۰ درصد تکلیف شده بیشتر شود، ضمن انجام تکلیف نهادها، می‌توانند منبع درآمدی برای آنها باشند؛ یعنی نهادهای دولتی می‌توانند تولید مازاد بر سقف الزامی خود را بفروشند و از این طریق کسب درآمد کنند.
وی در پاسخ به این سوال صمت که آیا ساختمان‌های دولتی در حال استفاده باتوجه به بالا بودن میانگین عمرشان، به لحاظ فنی تحمل این سازه‌ها را دارند و ممکن نیست اجرای این سیستم‌ها خسارات عمرانی به‌دنبال داشته باشد؟ گفت: بعید به‌نظر می‌رسد که آسیبی از وزن این سیستم‌ها به سازه ساختمان وارد شود، زیرا وزن هر پنل جدید ۵۵۰ تا ۵۶۰ واتی دوطرفه (bifacial) که راندمان و تولید انرژی بیشتری دارد حدود ۲۸ کیلوگرم است که نصب چند عدد از این پنل نمی‌تواند بار اضافه چندانی را به ساختمان‌ها تحمیل کند. ضمن اینکه در اجرای این طرح به‌طور حتم ظرفیت ساختمان و سازه نیز بررسی می‌شود و در صورت محرز شدن آسیب‌زایی اجرای این طرح راه‌های دیگری پیگیری خواهد شد. به‌بیان دیگر این‌گونه نیست تحت این الزام به مصالح دیگر توجه نشود.
راهکارهای جایگزین وجود دارد
ذبیحی در بیان راهکارهایی در صورت بروز چالش‌هایی از دسته چالش‌های اشاره‌شده بیان کرد: مسئله مهم تولید و اقدام ادارات برای تامین بخشی از برق موردنیازشان از طریق انرژی خورشیدی است و بعید به‌نظر می‌رسد محدودیت‌هایی در زمینه مکان پیاده‌سازی این سیستم‌ها وجود داشته باشد. باتوجه به روند (آنگریدی) توزیع و مصرف این برق‌ها که پیش از این به آن اشاره شد، اگر سازه ساختمانی برای اجرای این طرح مناسب نباشد می‌توان زمین‌هایی را در اطراف شهرها و نزدیک به شبکه برق در اختیار این نهادها قرار دارد تا برای نصب پنل از آن استفاده کنند. حتی این طرح می‌تواند در قالب مشارکت میان چند نهاد دولتی در مکان مناسبی که یکی از این ادارات در اختیار دارد اجرایی شود.
این کارشناس اقتصاد انرژی تامین مالی این طرح را نیز چندان مسئله‌ساز ندانست و در پاسخ به سوال صمت در این باره ضمن تاکید بر اینکه واقعیت این است که کار از تشویق گذشته و وارد فاز اجبار شده، تصریح کرد: دولت بودجه چندانی برای تخصیص منابع به این طرح‌ها ندارد و خود ادارات یا بخش‌های ملزم باید با منابع در دسترس‌شان بخشی را برای اجرای این سیستم تخصیص دهند؛ حالا این اقدام می‌تواند با اجرای برنامه‌هایی چون مشارکت و جذب سرمایه پرسنل حاضر در آن ادارات و واگذاری بخشی از سهام این پروژه به آن کارکنان انجام شود. با این حال ساتبا تسهیلاتی حدود ۴ همتی در نظر گرفته که به برخی نیروگاه‌ها پرداخت می‌شود و می‌توان بخشی از نیاز مالی طرح را از طریق آن برطرف کرد. ذبیحی در پایان با اشاره به تجربه‌های موفق این طرح در نهادهای دولتی گفت: طرح تامین انرژی خورشیدی در ادارات ازسوی ستاد دانش‌بنیان نهاد ریاست‌جمهوری اجرا شده و به‌نظر می‌رسد دستاوردهای خوبی داشته است. همچنین در اداراتی در خراسان رضوی شاهد پیاده‌سازی این ایده و موفقیت آن هستیم.
