بهرهوری گرفتار در حکمرانی اقتصادی
بهرهوری در تعریفی ساده برداشت حداکثری از منابعی حداقلی است. برمبنای این تعریف نمی‌توان اقتصاد ایران را بهرهور دانست؛ زیرا باوجود منابع فراوان نیروی انسانی، انرژی، مواد اولیه، وسعت و... نه‌تنها نتوانستیم در بازارهای جهانی نفوذ داشته باشیم، بلکه در تامین نیازهای خود نیز مانده‌ایم. کارشناسان عدم‌موفقیت ایران در شاخص بهرهوری را نتیجه ساختار و حکمرانی اقتصادی می‌دانند و بر این باروند که تا ساختار حاکم اصلا نشود نمی‌توان امیدی به بهبود بهرهوری داشت. فرشاد پرویزیان از جمله این کارشناسان است که در گفت‌وگو با صمت ساختار اقتصادی موجود و مشخصا دولتی بودن آن را مانع بهرهوری می‌داند و تاکید می‌کند: «اساسا اقتصادی که دولت گرداننده آن باشد بهرهور نخواهد شد؛ حتی اگر سالم‌ترین دولت باشد، زیرا هدف اقتصادهای دولتی «سود» نیست و بیشتر اهداف اجتماعی از فعالیت‌های اقتصادی پیگیری می‌شود. وقتی از تولید و بهرهوری سخن می‌گوییم از سود سخن می‌گوییم؛ پس چگونه اقتصادی که در آن یارانه دولتی توزیع می‌شود، بهرهور شود؟» آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.
مفهوم بهرهوری در اقتصاد را چگونه می‌توان تشریح کرد؟
برای روشن شدن مفهوم بهرهوری بهتر است ابتدا درباره چند مفهوم مرتبط با این شاخص توضیحاتی بدهم. نخستین مفهوم «کارآیی» است که مفهومی هندسی -نه اقتصادی- است و آن را می‌توان نسبت داده به ستانده تعریف کرد. بسیار پیش آمده که افراد بهرهوری را با کارآیی یکی می‌کنند، این در حالی است که کارآیی یکی از مفاهیم ذیل بهرهوری است. مفهوم دیگری که در اقتصاد وجود دارد و ارتباط آن با بهرهوری اثبات شده «اثربخشی» است که به میزان اثرگذاری محصول و خدمت اشاره دارد. پس از درک این دو مفهوم به مفهوم بهرهوری می‌رسیم که از ترکیب کارآیی و اثربخشی حاصل می‌شود؛ یعنی اگر محصول یا خدمتی دارای دو شاخص یادشده باشد بهرهور خواهد بود. در تعریفی کلان‌تر وقتی می‌گوییم اقتصادی بهرهور است که در آن کلیه کالاها و خدمات به‌گونه‌ای کارآمد -کمترین داده و بیشترین ستانده- و همزمان بیشترین اثربخشی و رضایت مشتری تولید شوند.
در نتیجه بهرهوری اقتصاد شاهد چه شرایطی خواهیم بود؟
در اقتصاد مفهومی وجود دارد با عنوان اشتغال منابع تولید که می‌تواند از منابع انسانی را در بر بگیرد تا انرژی، مواد اولیه، سرمایه، فناوری و...؛ وقتی در نتیجه اشتغال میزانی مشخص از عوامل تولید محصول بیشتری نسبت به زمانی دیگر با همان میزان منابع تولید، به دست‌اید یعنی بهرهوری حادث که نتیجه آن رشد اقتصادی است. بهتر است برای پاسخ شفاف‌تر به این سوال به ویژگی‌های یک اقتصاد بهرهور اشاره کنیم. ویژگی اقتصاد بهرهور کاهش هزینه‌ها، بهبود کیفیت محصول، اثربخشی محصول، رضایت بیشتر مردم و در نهایت رفاه و ثروت بیشتر است. با این حال بهرهوری دارای دکمه‌ای نیست که به‌محض فشردن آن وضعیت اقتصاد زیرورو شود، اما به‌نظر می‌رسد عده‌ای درباره بهرهوری چنین برداشتی دارند و برمبنای همین نگاه آن را تبدیل به چماقی در منازعات سیاسی می‌کنند.
گفتمان بهرهوری از چه زمانی در ایران شکل گرفت و آیا می‌توان تحقق اهداف در این زمینه را رضایتبخش دانست؟
نهضت بهرهوری در کشور ما حدود ۳۰ سال پیش با برداشت از الگوی ژاپنی شکل گرفت و سازمانی تحت عنوان سازمان ملی بهرهوری زیر نظر وزارت صنایع وقت ایجاد شد. در ادامه این سازمان از وزارت صنایع جدا و تبدیل به مجموعه‌ای زیرنظر سازمان برنامه و بودجه شد و بعد از مدتی هم سازمانی مستقل زیر نظر نهاد ریاست‌جمهوری بود تا در نهایت این سازمان که در ساختمانی استیجاری مستقر بود با حکم تخلیه مالک آن ساختمان روبه‌رو شد. این روندی است که سازمان مسئول رشد بهرهوری اقتصاد در کشور طی دوره‌ای آن را تجربه کرد. یعنی از دو جهت موضوع قابل‌تامل است؛ از یک طرف توجه دولت به این سازمان به‌حدی نبود که دست‌کم دغدغه اسکان نیروهای این نهاد در مکانی خاص محلی از اعراب نداشته باشد و از جهتی دیگر سازمانی که قرار بود تحولی در شاخص بهرهوری کشور ایجاد کند، نتوانست خود را به بهرهوری حداقلی برساند که به این روز گرفتار نشود. این میزان دغدغه‌ای است که در کشور در زمینه بهرهوری وجود دارد. البته آنچه گفته شد کردار سیاست‌گذاران ما در زمینه بهرهوری بود، اما در اسناد و حرف به‌گونه‌ای دیگر عمل می‌شود و حتی در دو سه برنامه اخیر توسعه رشدهای اقتصادی در ارقامی خاص و حصول نسبتی از این رشد از طریق بهرهوری هدف‌گذاری شد. همین حالا برنامه هفتم با هدف رشد ۸ درصدی اقتصاد، الزام تحقق ۲.۸ درصد این رشد از طریق رشد بهرهوری را در دل خود دارد، اما آیا واقعا بستر تحقق چنین هدفی فراهم است؟ در این زمینه نکته قابل‌‌ذکر این است که بی‌توجهی به بهرهوری مختص دولتی خاص نبوده و این مسئله در ۳ دهه اخیر جریان داشته است.
با این حساب نمی‌توان اقتصاد ایران را اقتصادی بهرهور دانست؛ درست است؟
پاسخ این سوال چندان سخت و پیچیده نیست؛ تنها کافی است مقایسه‌ای کوتاه از صنعتی خاص در ایران و کشورهای دیگر صورت گیرد. شما هلند را در نظر بگیرید. این کشور گرچه وسعتی به اندازه تنها یک استان ایران دارد، اما به‌طور قطع می‌تواند نیاز سالانه مواد غذایی ما را تامین کند. این یعنی بهرهوری اقتصاد. برای درک بهتر شرایط بهرهوری در اقتصاد ایران میتوانیم میزان برداشت محصولات کشاورزی در ایران (نسبت وزن به سطح زیر کشت) را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم؛ میتوانیم ضریب تولید مواد پروتئینی به‌ازای جیره غذایی در کشور خودمان را با کشورهای دارای صنایع بزرگ طیور مقایسه کنیم؛ میتوانیم میزان تولید خودرو در صنایع خودروسازی‌مان با آن همه وسعت و نیروی انسانی و... را با کشورهای بزرگ دیگر مقایسه کنیم. این مقایسه‌ها قطعا تصویر روشنی از بهرهوری اقتصاد ایران به ما ارائه می‌کند. کاملا محرز است که اقتصاد ایران بهرهور نیست. اکنون تنها ابزار بقای صنایع ما انحصاری است که برای آنها ایجاد شده است، نه بهره‌وری‌شان.
عوامل عدم بهرهوری اقتصاد ایران چیست؟ آیا ساختار اقتصادی ما چنین نتیجه‌ای را حکم کرده است؟
بله؛ عامل اصلی بهرهور نبودن اقتصاد ما شیوه حکمرانی اقتصادی و ساختار کلی اقتصاد است. بگذارید به‌گونه‌ای دیگر به سوال شما پاسخ بدهم. ببینید اقتصادی بهرهور خواهد شد که محصولاتش توان رقابت با محصول خارجی را داشته باشد. بر این مبنا اقتصاد ما نیز نمی‌تواند بهرهور باشد، زیرا اقتصادی غیررقابتی است. زمانی که با بستن درهای کشور اقتصاد را غیررقابتی و ادعا می‌کنید که خودتان می‌توانید محصول مدنظر را تولید کنید، در واقع انگیزه تولیدکننده داخلی را برای کاهش نرخ تمام‌شده و افزایش کیفیت کالا از او سلب می‌کنید. حتی این ساختار ممکن است با هدف خیر و حمایت از تولید ایجاد شود، اما نتیجه آن، چه بخواهیم و چه نخواهیم غیربهره‌ور شدن اقتصاد خواهد بود. اساسا اقتصادی که دولت گرداننده آن باشد بهرهور نخواهد شد؛ حتی اگر سالم‌ترین دولت باشد، زیرا هدف اقتصادهای دولتی «سود» نیست و بیشتر اهداف اجتماعی از فعالیت‌های اقتصادی پیگیری می‌شود. وقتی از تولید و بهرهوری سخن می‌گوییم از سود سخن می‌گوییم؛ پس چگونه اقتصادی که در آن یارانه دولتی توزیع می‌شود، بهرهور شود. وقتی نرخ کالا و خدمات در اقتصادی برپایه دستور تعیین شود که مبنای این امر نیز دولتی بودن اقتصاد است، تخصیص منابع مشکل پیدا می‌کند و در نهایت کالایی تولید می‌شود که نمی‌توان گفت محصول بهرهوری بوده است. اصلا اصرار چندین‌ساله رهبری بر خصوصی‌سازی و مشارکت بخش تعاونی و مردم در اقتصاد ریشه در همین مسائل و درک ایشان از پیامدهای اقتصاد دولتی دارد.
برای اینکه اقتصادی بهرهور داشته باشیم باید چه مسیری را طی کنیم؟
نخستین گام برای بهرهور شدن اقتصاد اصلاح ساختار و شیوه حکمرانی است که مقدمه این اصلاح برداشته شدن پای دولت از گلوی اقتصاد است، زیرا ظرفیت بهرهوری در اقتصاد دولتی وجود ندارد. اگر غیر از این بود میلتون فریدمن، برنده نوبل اقتصاد نمی‌گفت اگر مدیریت یک شنزار را به بخش دولتی واگذار کنید، بعد از ۵ سال با کمبود شن مواجه می‌شوید. در دل این اصلاح ساختار و حکمرانی اقتصادی نیز قیمت‌گذاری دستوری باید حذف شود تا رابطه مبادله اصلاح و حرکت به سمت بهرهوری آغاز شود. مولفه دوم در رشد بهرهوری ارتقای عملکرد نیروی انسانی است که برخی آن را در مفهومی به‌نام «وجدان کاری» در می‌آمیزند و در واقع راه رشد آن را فرهنگی می‌دانند، نه اقتصادی. این در حالی است که شرایط رشد بهرهوری با عاملیت نیروی انسانی باید از راه اقتصادی تامین شود. آیا می‌توان از کارگری که دستمزد ماهانه‌اش کفاف حداقل زندگی‌‍‌اش را نمی‌دهد انتظار داشت در تمام ساعات حضور در محل کار به کارآمدترین شیوه ممکن کار کند؛ وقتی کارگر از حضور در محل کار اصلی‌اش دریافتی که دغدغه اقتصادی‌اش را برطرف کند، نداشته باشد به شغل دوم روی می‌آورد و درست در چنین شرایطی است که باید در انتظار کاهش بهره‌وری‌اش باشیم. در بیانی کوتاه کارگر غیربهره‌مند بهرهور نخواهد بود و عکس این قضیه نیز صادق است. گذشته از این مسئله نیروی انسانی در کشور ما آموزش ندیده که انتظار داشته باشیم در بخشی که فعال است بهرهور باشد. مثال بارز این امر در بخش ساختمان‌سازی است.
درحال‌حاضر در این بخش نیروی انسانی با کمترین مهارت و دانش کار در حال فعالیت است که نتیجه این اقدام شکل‌گیری ساختمان‌هایی - اگر نگوییم «نوسازفرسوده»- دارای عمر مفید ۲۰ تا ۳۰ سال و هدررفت انرژی بسیار بالاست، این در حالی است که کنار گوش خودمان، در ترکیه ساختمان‌های زیر ۵۰ سال اجازه تخریب و ساخت مجدد ندارند. در صنایع دیگر چون خودروسازی و مواد غذایی و... نیز دقیقا همین شرایط حاکم است. سومین مولفه در رشد بهرهوری و البته مهم‌ترین آنها افزایش تیراژ تولید است که خود مقدماتی چون ارتقای بازار چه به‌لحاظ کیفی و چه به‌لحاظ کمی، بروزرسانی خطوط تولید و... را می‌طلبد؛ شرایطی که ممکن است تامین آن باتوجه به حاکمیت تحریم و عدم ارتباطات آسان با جامعه جهانی اندکی سخت باشد، اما راه ناگزیر ماست و باید فکری برای آن کرد.
سخن پایانی...
اشتباه رایج در زمینه بهرهوری نگاه مطلق به نیروی انسانی و توقع صرف انرژی بیشتر از او برای رشد تولید است. این در حالی است که بهرهوری مفهومی پیچیده و دارای ابعاد گوناگونی است که مهم‌ترین آنها ساختار اقتصادی حاکم و فراهم بودن بستر رشد بهرهوری است؛ یعنی اقتصادی رقابتی بدون دخالت مستقیم دولت در بازار و قیمت‌گذاری. امکان تجهیز خطوط تولید به فناوری روز که نتیجه آن رشد تیراژ تولید محصولاتی کارآمد با اثربخشی بالا خواهد بود. این در حالی است که در اقتصاد ایران باوجود هدف‌گذاری‌های مناسب در زمینه بهرهوری دولت همچنان دست بالا را دارد و همین امر فرصت عرض اندام را از بخش خصوصی که در پی کسب سود بهره‌وری‌اش را افزایش خواهد داد، گرفته است.
