در تازه‌ترین آمارها نیز تورم تولید صنعتی ۳۱ درصد اعلام شده که این رقم طبق ساده‌ترین تئوری‌های اقتصادی می‌تواند خود را در نرخ کالا در بخش مصرف نشان دهد، این در حالی است که میزان درآمد بخش زیادی از مردم که کارمندان دولت  هستند تنها ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است. اما چرا نرخ شاخص تورم تولیدکننده بخش صنعت افزایش پیدا کرده و این امر چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد؟ این سوالی است که کارشناسان اقتصادی در پاسخ به آن عموما به موضوع سیاست‌ها و در مجموع حاکمیت اقتصادی موجود اشاره می‌کنند و تاکید دارند ساختار حاکم به‌گونه‌ای است که از یک طرف تولیدکننده باید پاسخگوی ده‌ها مامور مالیات، بیمه، ماموران نظارتی و بهداشتی و... باشد و از طرف دیگر در بخش قوانین نیز انواع و اقسام قوانین ضدونقیض و پرچالش دست‌وپای تولید‌کننده را می‌بندد و هزینه فعالیتش را افزایش می‌دهد که نتیجه این افزایش هزینه، کاهش تولید در مرحله اول و بروز یک تورم از این ناحیه و انتقال این تورم به بخش مصرف و فشار بیشتر به مردم در مرحله دوم است.

صمت در گزارش پیش رو با نگاهی به آخرین آمار تورم تولیدکننده مرکز آمار ایران در گفت‌وگو با یک اقتصاددان دلایل این امر و پیامدهای آن را جویا شده است.

تورم تولید صنعتی ۳۱ درصد شد

در فروردین ۱۴۰۴، درصد تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده بخش صنعت در دوازده ماه منتهی به این ماه نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۳۱ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۲۸.۶ درصد)، ۲.۴ واحد درصد افزایش داشته است.

شاخص نرخ کل

در فروردین ۱۴۰۴، شاخص نرخ تولیدکننده بخش صنعت ۱۶۸۴.۷ بود که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۳.۳ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۶.۷ درصد افزایش و در دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۳۱ درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم ماهانه

در فروردین ۱۴۰۴، درصد تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده بخش صنعت نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۳.۳ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۲.۸ درصد)، ۰.۵ واحد درصد افزایش داشته است؛ به‌عبارتی، میانگین نرخ دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاها در داخل کشور، در فروردین ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل، ۳.۳ درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم ماهانه با ۱۰.۱ درصد مربوط به گروه «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی» و کمترین تورم ماهانه با ۰.۹ درصد افزایش مربوط به گروه «ساخت وسایل نقلیه‌ موتوری، تریلرو نیم‌تریلر» است و گروه «ساخت فرآورده‌های توتون و تنباکو» در این ماه بدون تغییر بوده است.

کاهش تورم نقطه به نقطه

در فروردین ۱۴۰۴، درصد تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده بخش صنعت نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۶.۷ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۴۸.۲ درصد)، ۱.۵ واحد درصد کاهش داشته است؛ به‌عبارتی، میانگین نرخ دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به‌ازای تولید کالاها در داخل کشور، در فروردین ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴۶.۷ درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۷۴.۱ درصد مربوط به گروه «ساخت انواع آشامیدنی‌ها» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۱۹.۴ درصد مربوط به گروه «ساخت سایر مصنوعات» است.

افزایش تورم سالانه

در فروردین ۱۴۰۴، درصد تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده بخش صنعت در دوازده ماهه منتهی به این ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۱ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۲۸.۶ درصد)، ۲.۴ واحد درصد افزایش داشته است؛ به‌عبارتی، میانگین نرخ دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به‌ازای تولید کالاها در داخل کشور، در دوازده ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۱درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم سالانه با ۴۴.۳ درصد مربوط به گروه «ساخت انواع آشامیدنی‌ها» و کمترین تورم سالانه با ۱۸.۶ درصد مربوط به گروه «ساخت منسوجات» است.

تورم محصول هزینه‌تراشی‌ها برای تولید است

یک اقتصاددان درباره دلایل رشد تورم تولیدکننده گفت: من بر این باورم تورم برساخته هزینه‌ها یعنی از بخش عرضه است. یعنی دلیل عمده تورم حتی در کالاهای مصرفی مزاحمت‌ها و محدودیت‌هایی که در بخش عرضه ایجاد می‌شود، است.

مرتضی افقه، اقتصاددان در گفت‌وگو با صمت در تشریح عوامل رشد تورم تولید‌کننده بیان کرد: خلاف تصور برخی اقتصادخوانده‌ها من معتقدم تورم محصول ساختار حاکم در بخش عرضه است. برمبنای تئوری‌های موجود تورم عمدتا ناشی از تقاضا یعنی سیاست‌های مالی و پولی که منجر به افزایش نقدینگی و در واقع پیشی گرفتن سرعت رشد نقدینگی نسبت به تولید می‌شود، است. اما من بر این باورم عمده دلیل تورم حتی در بخش کالاهای مصرفی ناشی از مزاحمت‌ها و هزینه‌تراشی‌هایی است که برای تولید انجام می‌شود؛ این در حالی است که تورمی که ناشی از هزینه‌ها، باشد قطعا سبب رکود نیز می‌شود.

این اقتصاددان در توضیح بیشتر در این باره بیان کرد: ساختار حاکمیت اعم از دولت، دستگاه قضایی و مجلس رویکردی غیرتولیدی و غیرتوسعه‌ای دارند که همین امر سبب رشد هزینه‌های تولید در واحدهای تولیدی شده است. دولت قاعدتا نهادی است برای تسهیل و نظارت، اما همین دستگاه خلاف کارکرد اصلی‌‌اش به‌گونه‌ای عمل می‌کند که کار برای تولید و تولیدکننده سخت می‌شود و هزینه‌های این بخش افزایش پیدا می‌کند.

وی در اشاره به نمونه‌هایی از ایجاد مزاحمت در بخش تولید گفت: ساختار حاکم به‌گونه‌ای است که از یک طرف تولیدکننده باید پاسخگوی ده‌ها مامور مالیات، بیمه، ماموران نظارتی و بهداشتی و... باشد و از طرف دیگر به‌سرانجام رسیدن یک دعوای حقوقی در دستگاه‌های قضایی مدت‌ها طول می‌کشد که همین امر معطلی‌های طولانی را برای تولید رقم می‌زند؛ ضمن اینکه در بخش قوانین نیز انواع و اقسام قوانین ضدونقیض و پرچالش دست‌وپای تولید‌کننده را می‌بندد و هزینه فعالیتش را افزایش می‌دهد.

نظام انتصاب و مدیران ناکارآمد

افقه چالش‌هایی که در ساختار حاکمیتی وجود دارد را نیز ناشی از نظام انتصاب و انتخاب در دستگاه‌های حاکمیتی دانست و تصریح کرد: از آنجایی که شایسته‌سالاری اصل قرار نمی‌گیرد و گاهی افراد غیرمتخصص در پست‌هایی حساس و مهم قرار می‌گیرند، نتیجه شرایطی می‌شود که اکنون شاهد هستیم. یعنی در نتیجه عملکرد افرادی ناکارآمد سیاست‌هایی وضع و اجرا می‌شود که می‌تواند تولید را گرفتار کند.

این اقتصاددان در تشریح پیامدهای تورم تولید بیان کرد: مهم‌ترین پیامد تورم تولید کاهش تولید است؛ ضمن اینکه تورم این بخش در همین بخش حبس نمی‌شود و محرزترین پیامد آن رشد تورم مصرف است که در یکی دو دهه اخیر کاهش قدرت خرید، افزایش فقر و نارضایتی‌های اجتماعی را رقم زده است؛ یعنی در نتیجه تورم تولید، معیشت خانوار نیز در خطر قرار گرفته، زیرا اگر به آمارها دقت کنیم درمی‌یابیم بیشترین تورم مصرف‌کننده در دوره یادشده مربوط به بخش مواد غذایی که کالایی ضروری به‌شمار می‌رود و می‌توان تورم تولید را به آن منتقل کرد، است.

مشکلات اقتصادی ما راهکار غیراقتصادی دارد

افقه در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه عموما این‌گونه برداشت می‌‌شود که تورم به بخش تولید آسیب چندانی وارد نمی‌کند، زیرا تورم تولید با افزودن بر قیمت کالاهای نهایی جبران خواهد شد؛ آیا شما این نگاه را درست می‌دانید؟ تاکید کرد: زنجیره تولید الزاما نمی‌تواند هر افزایش هزینه‌ای را به مصرف‌کننده منتقل کند، زیرا اصلی وجود دارد به‌نام کشش‌پذیری که برمبنای آن رشد نرخ تاحدودی ممکن است. مثلا در کالاهایی چون کالاهای اساسی تولیدکننده می‌تواند افزایش نرخ محقق‌شده را -آن‌هم تا اندازه‌ای- به مصرف‌کننده منتقل کند، اما در کالاهای غیرضروری افزایش بیش از حد نرخ کالاها باعث کسادی بازار آن محصول خواهد شد. ضمن اینکه انحصاری یا رقابتی بودن بازار نیز موضوعی تاثیرگذار است.

این اقتصاددان در پایان در بیان راهکارهای کنترل تورم تولید بیان کرد: برای کنترل تورم در کوتاه‌مدت، تنها راه موجود رفع تحریم‌هاست و غیر از آن نمی‌توان کار دیگری انجام داد؛ کما اینکه در حدود ۱۰ سال گذشته نیز هر سیاستی که اجرا شد نه‌تنها باعث کاهش تورم نشد، بلکه شاهد رشد روزافزون نرخ این شاخص بوده‌ایم. اما در بلندمدت همان‌گونه که تاکید شد باید اصلاح ساختاری در دستور کار قرار گیرد؛ البته این موضوع هم به‌شرطی است که ابتدا بپذیریم مشکلات موجود اقتصادی ناشی از ساختارهای غیراقتصادی است، این در حالی است که اغلب اقتصادخوانده‌های ما برای رفع مشکلات فرمول‌های اقتصادی ارائه می‌دهند؛ باوجود اینکه مشکلات موجود گرچه نمود اقتصادی دارند، اما ریشه‌های آنها غیراقتصادی است.

 

سخن پایانی

محرز‌ترین پیامدی که تورم تولید دارد افزایش فشار تورمی بر خانوارهاست، زیرا رشد تورم تولیدکننده با وقفه‌ای چندماهه، به‌صورت تدریجی در شاخص تورم مصرف‌کننده نمود خواهد یافت؛ کما اینکه تولیدکنندگان نیز پیش از این بارها هشدار داده بودند که فشارهایی که از ناحیه مطالبه‌گری بالای دولت در قالب‌های گوناگون مالیات، بیمه، عوارض و... به تولید وارد می‌شود می تواند در سفره خانوار خود را نشان دهد. حالا نیز مطابق آن هشدارها در شرایطی که رشد درآمد خانوارها متناسب با تورم نیست، نرخ کالاها هر روز افزایش می‌یابد و عده‌ای بیشتر از جمعیت کشور را در تامین ضرورت‌های زندگی دچار چالش می‌کند.

بر همین مبنا ضروری است دولت برای تسهیل امور تولید اقداماتی انجام دهد که در رأس همه این اقدامات رفع تحریم و دسترسی تولیدکنندگان به فناوری، ارز ارزان‌تر، بازاری گسترده‌تر و... وجود دارد؛ در غیر این صورت مطابق آنچه در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم راهکاری برای کاهش تورم و فشار به اقتصاد تولید در مرحله اول و خانوار در مرحله دوم وجود ندارد که اگر داشت حالا شاهد تثبیت نرخ تورم در اعداد بالای ۳۰ درصد (به فرض صحت این اعداد) نبوده‌‌ایم.