رقابت نابرابر با تعرفه‌های ضدتولید
تعرفه‌های گمرکی به‌عنوان ابزارهای کلیدی در تنظیم و حمایت از تولید داخلی در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در شرایط اقتصادی خاص، نقش مهمی ایفا می‌کنند. افزایش تعرفه‌ها به‌ویژه در جنگ‌های اقتصادی، مانند اقداماتی که دولت ترامپ انجام داد، نشان‌دهنده اهمیت این ابزار در حمایت از تولیدات داخلی و جذب سرمایه‌گذاری است. با این حال، رویکرد دولت‌ها نسبت به تعرفه‌ها باید هوشمندانه و مبتنی بر تحلیل‌های کارشناسی باشد. در ایران، متأسفانه، نگاه به تعرفه‌های گمرکی اغلب کمتر کارشناسی بوده است. نظام تعرفه‌ای کشور ما نیاز به مدرنیزه شدن دارد تا با تغییرات جهانی هم‌راستا شود. کشورهای دیگر به‌طور فعال تعرفه‌های خود را تنظیم می‌کنند و به تولیدکنندگان داخلی یارانه‌هایی ارائه می‌دهند که موجب تقویت رقابت‌پذیری آنها می‌شود. این در حالی است که ایران در این زمینه کمبودهایی دارد و تعرفه‌ها به‌طور ثابت باقی مانده‌اند. در سال‌های اخیر، تغییرات تعرفه‌ای بدون توجه به نیازهای واقعی تولید داخلی و زنجیره ارزش، نگران‌کننده شده است. این‌رویکرد در شرایطی که دولت درصدد حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید داخلی است، نمی‌تواند به رشد پایدار منجر شود. ضمن اینکه تصمیم ناگهانی برای تغییر تعرفه‌ها از منظر کارشناسی قابل توجیه نیست و ممکن است پیامدهای منفی برای تولید داخلی داشته باشد. در این میان صمت در گفت‌وگو با فعالان صنعت نساجی به‌طور خاص نگاهی به تغییرات تعرفه‌ای صنعت نساجی در سال جاری دارد که در ادامه می‌خوانید.
سد تعرفه‌های دردسرساز در مسیر صنعت نساجی
سیدشجاع‌الدین امامی‌رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به تغییرات مربوط به تعرفه‌های گمرکی در سال جاری اشاره کرد و با تاکید بر اینکه تعرفه به عنوان ابزار تنظیم‌گری باید در راستای کمک به صنعت و تولید به کار گرفته شود به صمت اظهار کرد: تعرفه‌های گمرکی به‌عنوان ابزارهای تنظیم‌گری و حمایتی از تولید داخلی در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در شرایط اقتصادی خاص، اهمیت بالایی دارند. اخیرا شاهد افزایش تعرفه‌ها از سوی دولت‌ها، از جمله دولت ترامپ، برای حمایت از تولیدات داخلی و جذب سرمایه‌گذاری بوده‌ایم. این اقدامات نشان‌دهنده استفاده از تعرفه‌ها به‌عنوان ابزاری در جنگ‌های اقتصادی است و نیازمند یک رویکرد مسئولانه و هوشمندانه است. اما متأسفانه، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، نگاه دولتمردان ما به تعرفه‌های گمرکی کمتر کارشناسی و بیشتر به‌عنوان ابزاری برای حمایت از تولید داخل نبوده است. یکی از دلایل این امر، عدم‌پویایی و مدرنیته نبودن نظام تعرفه‌ای کشور ماست. در حالی که کشورهای دیگر به سرعت تعرفه‌های خود را با توجه به شرایط زمانی و موقعیتی تغییر می‌دهند، ما در ایران این حساسیت را نداریم.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران ادامه داد: به‌عنوان مثال، ترکیه برای واردات الیاف پلی‌استر از مبدأ ایران تعرفه ویژه‌ای وضع می‌کند، در حالی که ما نسبت به تعرفه‌های مشابه بی‌توجه هستیم. کشورهای دیگر مانند ازبکستان به کشاورزان خود یارانه‌هایی برای کاشت پنبه می‌دهند که موجب می‌شود ریسندگان واحدهای ریسندگی نخ پنبه‌ای ازبکستان، الیاف پنبه را با قیمت کمتری دریافت کنند و این موضوع بر قیمت تمام‌شده تأثیر می‌گذارد. متأسفانه، ما هیچ محافظت تعرفه‌ای در برابر این واردات نداریم و تعرفه نخ پنبه از کشورهای مختلف ثابت مانده است.
۱۴۰۴ سال نبرد تعرفه‌ای
امامی‌رئوف افزود: تعرفه‌ها معمولا هر سال توسط کمیسیون ماده یک با مشارکت نهادهای دولتی و نمایندگان بخش خصوصی تهیه می‌شوند و در کتابی با عنوان قانون مقررات صادرات و واردات ابلاغ می‌شوند. در این کتاب، عوارض گمرکی شامل حقوق ورودی و سود بازرگانی مشخص شده است. اما متأسفانه، در مصوبات اخیر شاهدیم که تعرفه‌ها کلی و یکجا دیده شده‌اند و بدون توجه به نیازهای واقعی تولید داخلی و شرایط زنجیره ارزش کاهش یافته‌اند. این‌رویکرد در سال حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید و در آستانه برنامه توسعه هفتم که انتظار می‌رود رشد ۸ درصدی را تجربه کند، نگران‌کننده است. دولت باید حمایت بیشتری از تولیدکنندگان داخلی داشته باشد و تعرفه‌ها را به‌گونه‌ای تنظیم کند که از کالاهای مشابه ساخت داخل حمایت کند. متأسفانه، روح کلی ابلاغیه‌های اخیر نشان‌دهنده نبود این نگاه حمایتی است. این وضعیت باعث شد تناسب تعرفه‌ها در زنجیره نساجی از بین برود و اختلاف بین حلقه‌ها کم شود.
برای مثال سود بازگانی الیاف یک و تعرفه نخ به سه کاهش پیدا کرده که برای محاسبه تعرفه با حقوق گمرکی که ۴ یا دو خواهد بود، جمع می‌شود، تصریح کرد: بنابراین اختلاف تعرفه الیاف و نخ مجددا بسیار کم شده و این منطقی نیست. درمورد پارچه هم علی‌رغم همه پیگیری‌ها و با وجود اظهارات انجمن مبنی بر اینکه حجم واردات پارچه زیاد است و باید محدود شود، تعرفه پارچه از ۲۰ درصد به حالا ۱۳ یا ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت که باز هم جوابگوی حمایت از تولید داخل نیست. البته انجمن پیگیر این موضوع بوده و پیشنهاد ما این بوده که این رقم از ۲۰ به ۳۲ درصد افزایش پیدا کند.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در ادامه گفت: در نهایت، با توجه به افزایش نرخ مبنای ارز محاسبات گمرکی، دولت تصمیم به کاهش تعرفه‌ها گرفته است؛ اما این تصمیم از منظر کارشناسی قابل توجیه نیست و ممکن است پیامدهای منفی برای تولید داخلی داشته باشد. بنابراین، نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های تعرفه‌ای و حمایت از تولید داخلی هستیم تا بتوانیم به اهداف اقتصادی خود دست یابیم. اگر با ا ین روند پیش برویم در پایان سال به نتیجه قابل قبولی نخواهیم رسید.
نگرانی‌های بدون منطق
امامی‌رئوف با اشاره به تغییرات تعرفه‌ای ادامه داد: در سال‌های اخیر، نرخ مبنای محاسبات گمرکی تغییرات زیادی داشته و این موضوع به‌ویژه زمانی که به دلار ۲۸۵۰۰ تومان رسیده بود، به شکل نادرستی تداوم یافته است. در واقع، این نرخ باید به نرخ آزاد برمی‌گشت و نیازی به کاهش تعرفه‌ها به‌دلیل این موضوع وجود نداشت. نگرانی‌هایی که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح شده، مبنی بر اینکه افزایش تعرفه‌ها ممکن است منجر به افزایش قاچاق شود، به نظر نمی‌رسد توجیه منطقی و کارشناسی داشته باشد. در واقع، دلیلی وجود ندارد که ما تعرفه‌ها را کاهش دهیم و از واردات کالاهایی که مشابه ساخت داخل دارند حمایت کنیم، به‌ویژه در شرایطی که تولید داخلی به اندازه کافی وجود دارد. در این میان، انجمن صنایع نساجی ایران پیشنهاد کرده که تعرفه‌های گمرکی صنعت نساجی به سطح پیش از سال ۱۴۰۰ بازگردد. این پیشنهاد شامل یک روند منطقی و کارشناسی و پلکانی برای حلقه‌های مختلف زنجیره تأمین است. در حلقه‌های ابتدایی زنجیره، که واردکننده مواد اولیه خام پایه هستیم و تولید داخلی آن کافی نیست، تعرفه‌ها باید به سمت صفر حرکت کند. در حالی که با نزدیک شدن به انتهای زنجیره، یعنی الیاف، نخ، پارچه و پوشاک، تعرفه‌ها باید افزایش یابد.
کار کارشناسی در اولویت
وی ادامه داد: انجمن همچنین پیشنهاد کرده که تعرفه پارچه به ۳۲ درصد برسد. اما با تغییرات اخیر، احتمالا شاهد تعرفه‌ای برای پارچه خواهیم بود که نتواند حمایتی مؤثر برای کاهش واردات پارچه در سال جاری ایفا کند. نکته دیگری که باید ذکر شود این است که در حال حاضر تعرفه‌های الیاف و نخ بسیار نزدیک به هم شده‌اند؛ مثلا تعرفه الیاف ۵ درصد و نخ ۷ درصد است. ما خواستار بازنگری در این مورد هستیم تا نظرات دفتر تخصصی صنایع محصول پوشاک وزارت صمت، متولیان و مشاوران این حوزه لحاظ شود و از روند پلکانی، منطقی و کارشناسی متناسب با توانمندی‌های ساخت داخل بهره‌مند شویم. در زمینه الیاف مانند اکریلیک، ویسکوز، پنبه و پشم، ما واردکننده هستیم. به‌عنوان مثال، تولید پنبه در کشور حدود ۶۰ هزار تن است در حالی که واردات پنبه ما ۱۲۰ هزار تن است؛ بنابراین نباید سخت‌گیری خاصی در زمینه واردات پنبه انجام شود. هرچند حمایت از کشاورزان زحمتکش ضروری است، اما مادامی که کسری تراز نیاز و مصرف پنبه داریم، باید اجازه دهیم پنبه با سهولت بیشتر و تعرفه کمتر وارد کشور شود. این موضوع به کاهش قیمت تمام‌شده محصولات مادر زنجیره از جمله نخ، پارچه و پوشاک تولیدی کمک خواهد کرد. باید تعرفه‌ها برای مواد اولیه خام پایه مانند پنبه، چیپس پلی‌استر، گرانول پروپیلن، الیاف اکریلیک و ویسکوز که تولید داخلی نداریم، به سمت صفر میل کند تا بتوانیم توان رقابت در بازار محصولات نهایی را حفظ کنیم.
قوانین گمرکی ضدتولید صادرات‌محور
سجاد نباتچیان، فعال صنعت نساجی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان در تمام بخش‌ها از انرژی گرفته تا تعرفه‌های گمرکی با مشکلات مشابه و عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند در ادامه به صمت گفت: صنعت نساجی باوجود توانمندی و ظرفیت بالایی که دارد و همچنین نقش پررنگی که در کاهش بیکاری ایفا می‌کند، اما روزهای سختی را سپری می‌کند. بخش بزرگی از مشکلات این صنعت از سال‌ها قبل شروع شده و به فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید آن برمی‌گردد. صنعتگران ما در این حوزه به‌دلیل تحریم‌ها و نداشتن نقدینگی کافی، امکان بروزرسانی تجهیزات‌شان را ندارند. این موضوع با توجه به اینکه صنعت نساجی جهان از فناوری‌های روز بهره می‌برد، راندمان تولید در این صنعت را کاهش داده و هزینه تمام‌شده را به‌شدت بالا برده است. به‌عنوان نمونه، واحد بزرگ نساجی به مرحله تولید رسیده، اما به‌دلیل کمبود نقدینگی برای تامین مواد اولیه همچنان راه‌اندازی نشده و تلاش‌های آنها برای گرفتن حمایت مالی هم بی‌فایده بوده است. این در حالی است که در سال‌هایی که به‌نام تولید نام گرفته، انتظار این است که بیشتر حمایت از تولید و صنعت کشور انجام شود. واقعیت این است که بسیاری از کارخانه‌ها به‌دلیل کمبود منابع مالی، قادر به نوسازی تجهیزات خود نیستند. این کمبود سرمایه‌گذاری باعث می‌شود ماشین‌آلات فرسوده نتوانند نیازهای تولید را برآورده کنند.
تولید بدون سرمایه
نباتچیان عدم‌دسترسی به مواد اولیه را دومین مشکل عمده صنعت نساجی دانست و افزود: واحدهای تولیدی ما در این بخش طی چند سال اخیر همواره دغدغه تامین مواد اولیه را داشته‌اند و در این میان، عدم‌تخصیص ارز نیز مشکل‌ساز شده است. اگرچه فعالان این صنعت وضعیت کلان اقتصاد و کشور را درک می‌کنند و می‌دانند که در حال حاضر با کمبود درآمدهای ارزی مواجه هستیم، با این حال انتظار دارند دولت نیز آنها را درک کرده و با حمایت از این صنعت اشتغالزا، بخشی از مشکلات آنها را کاهش دهد.
فعال صنعت نساجی در ادامه به عدم‌همراهی بانک‌ها با تولید اشاره کرد و گفت: متاسفانه کانال حمایت‌های بانکی با آوردن دلایل و بهانه‌های گوناگون بسته شده است. این مسیر یکی از راه‌های حمایت دولت از صنعت است که متاسفانه همین روزنه نیز به روی فعالان صنعت نساجی بسته است. صنعت نساجی روزهای سختی را سپری می‌کند؛ از این‌رو انتظار داریم دولت جدید نگاه ویژه‌ای به فعالان این بخش داشته باشد و نگذارد این صنعت بزرگ رو به افول برود.
قوانین گمرکی مانع بزرگ صنعت
فعال حوزه صنعت در ادامه به مشکلات گمرکی برای صادرات محصولات صنعت نساجی اشاره کرد و گفت: در حالی‌که با سختی در این صنعت به تولید صادرات‌محور می‌رسیم، اما بعضا دولت با قرار دادن تعرفه‌های چند صددرصدی راه را بر صادرات می‌بندد اما در ادامه شاهد ورود راحت و در حجم بالای پوشاک و منسوجات از ترکیه به ایران هستیم. ایجاد این مسیر سخت ناشی از مدیریت اشتباه و سیاست‌گذاری‌های غلط است و چون هدف نهایی در راستای حمایت واقعی از تولید نیست، به‌شدت آسیب‌زاست و اولین آسیب آن در قالب کاهش ظرفیت و تعطیلی واحدهای نساجی بروز و ظهور پیدا خواهد کرد. این در حالی است که با پرداخت به موقع یارانه‌های صادراتی و کاهش مالیات می‌توان به رفع مشکلات مالی تولیدکنندگان کمک کرده و انگیزه‌ای برای صادرات بیشتر ایجاد کرد. البته در این بخش با توجه به آسیب‌هایی که صنعت نساجی از واردات بی‌رویه و قاچاق دیده، کنترل مرزها برای جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق و غیرقانونی ضروری است تا بازار داخلی حمایت شود و تولیدکنندگان بتوانند با قیمت‌های رقابتی‌تر فعالیت کنند.
ردپای تحریم
نباتچیان در ادامه به عوامل اصلی ایجاد مشکلات در صنعت نساجی اشاره کرد و گفت: قطعا تحریم‌ها اصلی‌ترین عامل ایجاد محدودیت در صنعت نساجی و مشکلات عدیده آن است. در این شرایط با مشکلات مدیریتی داخلی و به‌نوعی تحریم‌های داخلی نیز روبه‌رو می‌شویم که مسیر سخت تولید را برای تولیدکننده سخت‌تر می‌کند. در این میان شاهد اخذ مالیات‌های سنگین هم هستیم که خود نشان می‌دهد سیاست‌گذار توجه چندانی به تولید داخل ندارد و این‌گونه به نظر می‌رسد که فقط به فکر درآمدزایی و تامین کسری بودجه به راحت‌ترین شکل ممکن است. در این شرایط، بخش قابل‌توجهی از منابع مالی هم در جاهایی غیر از تولید به‌عنوان نمونه واردات خودرو هزینه می‌شود که سود و الزام چندانی هم برای صنعت کشور ندارد.
وی در پایان ضمن اینکه خواستار حمایت واقعی دولت و بانک‌ها شد، تاکید کرد: تا زمانی که حمایت از تولید و صنعت واقعی نباشد، مشکلات ادامه‌دار خواهد بود. سیاست‌گذاران و دولتمردان ما باید بدانند که دادن تسهیلات از هر نوعی به تولید تورم‌زا نیست. البته در سازکار مناسب و به موقع ارائه شوند. در شرایط کنونی روز به روز احوال صنعت اشتغالزای نساجی بدتر می‌شود و تولیدکننده را در مضیقه قرار می‌دهد؛ بنابراین تا فرصت باقی‌ست به داد این صنعت برسید.
سخن پایانی
بنابراین گزارش در حالی که صنعت نساجی می‌تواند برای کشور ارزآوری قابل‌توجهی داشته باشد و انتظار این است که دولت از تمامی ابزارهای موجود در جهت کمک به این صنعت استفاده کند، شاهد هستیم که با یک اقدام عجولانه و غیر کارشناسی در قالب تغییرات تعرفه‌ای، سنگ بزرگی پیش پای این صنعت و فعالان آن گذاشته شده است. از این‌رو شاهد اعتراض بحق فعالان صنعت نساجی هستیم. به باور این صنعتگران برای دستیابی به رشد پایدار و حمایت مؤثر از تولید داخلی، نیاز به یک بازنگری جدی در سیاست‌های تعرفه‌ای و گمرکی کشور داریم. این تغییرات باید براساس تحلیل‌های دقیق و نیازهای واقعی بازار صورت گیرد تا بتوانیم از ظرفیت‌های داخلی بهره‌برداری کنیم و در برابر چالش‌های جهانی مقاومت کنیم. به اعتقاد کارشناسان و فعالان صنعت نساجی، تنها با یک رویکرد هوشمندانه و کارشناسی در تنظیم تعرفه‌ها، می‌توانیم به اهداف اقتصادی کشور دست یابیم و زمینه‌ساز توسعه صنعتی و اشتغال‌زایی در کشور شویم.
