وضعیت نابسامان سوخت‌رسانی به معادن / زنجیر مشکلات بر پای معدن
صنایع‌معدنی وابسته به برق پایدار هستند، اما قطعی‌های گسترده باعث افت تولید و افزایش هزینه‌های تمام‌شده می‌شود.
این در حالی است که در سال گذشته محدودیت‌های برق و گاز، زودتر از موعد به‌سراغ شرکت‌هایی مانند فولادی‌ها آمد و همین موضوع توانست میزان صادرات در سال ۱۴۰۳ را تحت‌تاثیر قرار دهد، اما در کنار آن مشکلات لجستیک نیز چندان کم‌تاثیر نبوده است. محدودیت‌های بندری، کمبود ناوگان ریلی و جاده‌ای و هزینه‌های بالای حمل‌ونقل، مزیت رقابتی ایران را کاهش داده است. در نتیجه افزایش صادرات نیازمند رفع چالش‌های یادشده است. همچنین رشد در این حوزه، نیازمند تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی و توسعه دیپلماسی معدنی است. در این بین بازارهای هدفی مانند چین، هند، ترکیه، روسیه، امارات و کشورهای افریقایی می‌توانند مقاصد صادراتی مناسبی باشند، اما در کنار این موضوع شرکت‌های معدنی و صنایع‌معدنی نیز باید به‌سمت تولید محصولاتی با ارزش‌افزوده بیشتر رفته و تلاش کنند تا در مسیر تامین نیاز بازارهای جهانی قدم بردارند.
ضرورت تامین سوخت معادن
امروز تامین انرژی به‌ویژه سوخت موردنیاز فعالان معدنی به‌ویژه گازوئیل موردنیاز ماشین‌آلات سنگین معدن از جمله ضرورت‌هاست. در شرایط کمبود سوخت و به‌دلیل وجود مشکلات تامین گازوئیل، بیشتر معادن کوچک مجبورند کمتر از ۲۰ روز در ماه فعالیت کنند یا گاهی سوخت موردنیاز خود را از مبادی غیرقانونی تامین کنند که این خود در قالب ترویج قاچاق شناخته می‌شود. در ادامه باید گفت؛ مشکلات سوخت‌رسانی آنقدر چالش‌برانگیز است که فعال معدنی به‌ناچار سمت قاچاق کشیده می‌شود. در این بین یکی از مشکلات جدی معادن این است که ادارات صمت، ثبت در سامانه سوخت را منوط به تسویه‌حساب حقوق دولتی کرده‌اند. بنابراین تا حقوق دولتی پرداخت نشود، از سوخت هم خبری نیست! اما مشکل دیگر اینکه، امکان ثبت درخواست سوخت در سامانه در یک تا ۱۰ روز ابتدایی ماه به‌دلیل ترافیک شبکه وجود ندارد و چنانچه به‌موقع ثبت نشود، از سهمیه ماهانه کسر می‌شود!
در نتیجه تامین سوخت معادن یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که دولت باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشد. مسئولان تصمیماتی مثل کاهش سهمیه سوخت توسط شرکت پخش فرآورده‌های نفتی به‌دلیل عدم‌ثبت در سامانه توسط ادارات صمت، شاخص‌ها و معیارهای ناکافی در تعیین میزان سهمیه هر معدن از سوخت یارانه‌ای به‌دلیل فرسوده شدن تجهیزات و ماشین‌آلات را باید اصلاح کنند.
امروزه یکی از راهکارهای رسیدن به استراتژی شفاف برای بالا بردن بهره‌وری معادن و کاهش نرخ سوخت، استفاده از فناوری‌های نوین برای فعالیت‌های معدنکاری است. بخش معدن ایران به‌دلیل محدودیت‌های موجود برای پیشگیری از افزایش نرخ تمام‌شده محصول، ملزم به استفاده از ماشین‌آلات و فناوری‌هایی است که از سوخت بهینه استفاده می‌کند.
دیکته کردن برخی اقدامات و تصمیم‌گیری‌ها به معدنکار مانند تحریم‌های اعمال‌شده بر کشور، موجب شده است که محدودیت‌هایی برای بکارگیری تجهیزات و فناوری‌های معدنکاری به‌وجود آید. این موضوع در بخش فرآوری مواد معدنی، می‌تواند تاثیر واقعی خود را روی نرخ تمام‌شده محصول بگذارد؛ در واقع، تمام فرآیند بخش معدن پس از گذراندن این مراحل به‌مثابه تولید محصول نهایی، ورود آن به صنعت و استفاده از آن به‌عنوان یک ماده اولیه، نیازمند انرژی بسیار بالایی است.
کاهش ۵۰ درصدی سهمیه سوخت معادن
علیرضا مظفری، فعال معدن در ارتباط با موضوع کاهش سهمیه سوخت معادن به صمت گفت: کاهش سهمیه سوخت معادن در آبان ۱۴۰۳ را باید یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی دانست که فعالیت معدنکاران در نقاط مختلف کشور را تحت‌تاثیر قرار داد. به‌نحوی‌که سهمیه سوخت معادن و واحدهای فرآوری، تا حدود ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد و همین امر سبب تعطیلی تعدادی از معادن و همچنین افت تولید در واحدهای فرآوری شد.
مظفری ادامه داد: در شرایطی که ناوگان معدنی کشور طی سال‌های گذشته فرسوده شده و در شرایط عادی، ماشین‌آلات موجود از کارآیی لازم برخوردار نیستند، مشخص نیست که چرا باید سهمیه سوخت معادن کاهش یابد تا به‌دنبال آن، ساعات کار این ماشین‌آلات و در نتیجه میزان تولید در واحدهای فرآوری افت پیدا کند.
وی گفت: یکی دیگر از مسائلی که در سال گذشته، بخش معدن کشور را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داد، افزایش چندبرابری و غیرکارشناسانه نرخ برق بود. تعرفه جدید برق معادن، در حالی طی مهر سال گذشته ابلاغ شد که در آن مواردی مانند اعمال ضریب ۱.۲ برای عدم‌رعایت ضوابط مصرف، برخورد ویژه با مصارف غیرتولیدی بیش از ۲۰ درصد و… لحاظ شده بود. بر این اساس، هزینه برق مصرفی معادن از اردیبهشت ۱۴۰۳ باتوجه به ضوابط و جرائم اعلامی محاسبه شد و نرخ برق تعدادی از معادن، حدود ۲۵ برابر افزایش پیدا کرد؛ رقمی که به‌هیچ‌عنوان برای صاحبان معادن قابل‌باور نبود و شوک بزرگی را به بدنه تولید در بخش معدن وارد کرد.
قطعی برق و کاهش بهره‌وری معادن
وی افزود: قطعی مکرر برق و تعطیلی چندهفته‌ای، برخی معادن در دی ۱۴۰۳، اتفاق مهم دیگری بود که فعالان بخش معدن کشور در سال گذشته با آن مواجه شدند. اگرچه امکان فعالیت شبانه معادن و واحدهای فرآوری در آن زمان وجود داشت، اما ریسک فعالیت در این بخش آنقدر بالاست که در طول روز نیز باید با احتیاط کامل و رعایت کلیه استانداردهای مرتبط فعالیت کرد. قطعی برق طی دوره‌های مختلف زمانی در سال ۱۴۰۳، میزان بهره‌وری در معادن و واحدهای فرآوری را حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش داد و در پی آن، میزان تولید و صادرات بخش معدن کاهش پیدا کرد. در چنین شرایطی، احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسط صاحبان صنایع و معادن می‌تواند بسیار موثر واقع شود؛ به‌شرط آنکه سازمان‌های ذی‌ربط همکاری‌های لازم با آنها را به‌عمل آورند و به‌عبارتی پیش‌پای افراد سنگ‌اندازی نکنند.
مظفری بااشاره به شعار سال گفت: هم‌اکنون که سال ۱۴۰۳ باوجود تمام سختی‌ها و دشواری‌ها برای بخش معدن به‌پایان رسیده و سال ۱۴۰۴ نیز به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» مزین شده است، بنابراین این انتظار از حاکمیت و دولت محترم می‌رود که به‌عنوان متولی اصلی بخش معدن در کشور، سرمایه‌گذاری‌های لازم در حوزه زیرساخت معادن را انجام دهند. اغلب معادن کشور در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه‌یافته قرار دارند و احداث راه دسترسی به آنها، تامین سوخت ماشین‌آلات و…، به‌شدت فرآیندی سخت و زمانبر برای معدنکاران است. بر همین اساس می‌طلبد، دولت ضمن همکاری متقابل با بخش خصوصی، بستر سرمایه‌گذاری بلندمدت در حوزه زیرساخت معادن را فراهم کند تا ضمن برطرف شدن بخش عمده‌ای از مشکلات موجود در این بخش، بتوان نسبت به تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه بیش از پیش امیدوار شد.
اصلی‌ترین ریسک برای صنعت معدن
چندی پیش، محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز در ارتباط با مشکلات معدنکاران با تامین سوخت اظهار کرد: برای سال‌های طولانی، اصلی‌ترین ریسک برای صنعت معدن تامین سوخت بوده که موضوع تعیین و تخصیص سهمیه سوخت معادن چندین مرحله دارد و بهره‌بردار و مسئول فنی معادن باید اطلاعات و آمار تولید و ماشین‌آلات معادن را به‌صورت ماهانه در سامانه‌های مربوطه بارگذاری و درخواست سوخت را ارائه کنند که این درخواست باید توسط اداره کل صمت استان‌ها بررسی و تایید شود.
حمیدیان با تاکید بر اینکه امروز واحدهای معدنی ما با مشکل سوخت مواجهند، افزود: ادارات صمت، ثبت در سامانه سوخت را منوط به تسویه‌حساب حقوق دولتی کرده است و مشکل دیگر اینکه، امکان ثبت درخواست سوخت در سامانه در یک تا ۱۰ روز ابتدایی ماه به‌دلیل ترافیک شبکه وجود ندارد و چنانچه به‌موقع ثبت نشود، از سهمیه ماهانه کسر می‌شود.
توجه دولت به تامین سوخت معادن
حمیدیان با بیان اینکه تامین سوخت معادن می‌تواند یکی از مهم‌ترین اقداماتی باشد که نیاز است دولت توجه ویژه‌ای به آن داشته باشد، بیان کرد: کاهش سهمیه سوخت توسط شرکت پخش فرآورده‌های نفتی به‌دلیل عدم‌ثبت در سامانه توسط ادارات صمت، شاخص‌ها و معیارهای ناکافی در تعیین میزان سهمیه هر معدن از سوخت یارانه‌ای، به‌دلیل فرسوده شدن تجهیزات و ماشین‌آلات به‌مرور سطح مصرف سوخت بیشتر می‌شود و باید این مسائل را به هنگام تخصیص سوخت یارانه‌ای از سوی دولت در نظر گرفت.
رئیس اتاق شیراز اظهار کرد: باید شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، با موافقت کارگروه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا سهمیه ماهانه سوخت معادن را بدون کسر کردن، به‌واسطه تاخیر پیش‌آمده در تاییدیه اداره کل صمت تایید کنند و همچنین معیار و شاخص تخصیص سوخت براساس نوع معادن و ضریب استهلاک ماشین‌آلات و تجهیزات اصلاح و محاسبه شود.
وی اضافه کرد: معادن به‌ویژه کوچک‌مقیاس باوجوداینکه سهم چندانی در تامین حقوق دولتی وصولی ندارند، نخستین بنگاه‌هایی خواهند بود که از فشارهای مالی ناشی از تقسیط نیافتن حقوق دولتی آسیب می‌بینند و همچنین فشارهای ناشی از پرداخت حقوق دولتی به‌صورت یکجا به معادن، موجب کاهش سرمایه در گردش، ناترازی مالی معادن و کاهش ظرفیت اشتغال در معادن می‌شود.
حمیدیان ادامه داد: در این زمینه باتوجه به اینکه قانون‌گذار نسبت به مکلف کردن معادن نسبت به ارائه ضمانت‌نامه پرداخت حقوق دولتی اقدام کرده و اثر این موضوع نسبت به آتیه است، مجوز تقسیط بدهی حقوق دولتی معدن دوباره برقرار شود و همچنین وزارت صمت برنامه‌ای تنظیم کند که نرخ فروش مواد معدنی را که مبنای محاسبه حقوق دولتی قرار می‌دهد، حداکثر تا پایان ماه دی هر سال به معادن اعلام کند.
سخن پایانی
ایران به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان عمده و بزرگ صنعت سیمان در منطقه خاورمیانه، برای حفظ جایگاه خود، نیاز است تا برنامه‌ریزی هوشمندتری پیرامون بازارهای هدف داشته باشد. در واقع، تمامی موارد یادشده نیازمند نگاه دقیق و مدبرانه‌ای است که بتواند منجر به توسعه بازار و فعالیت‌های معدنی در کشور شود. در حال حاضر علاوه بر وجود ذخایر فراوان معدنی در کشور، منابع انرژی و سوخت آسان نیز در کشور وجود دارد و باید آن را بهینه مورد مصرف قرار داد. در واقع، باید آن را در گردش ارزش‌افزوده به‌کار گرفت و از این طریق، راهکاری برای تولیدکنندگان در ر استای حضور و رقابت در بازار جهانی فراهم آورد.
