در میان انبوه چالش‌های موجود در مسیر توانمندسازی مددجویان، یکی از اصلی‌ترین و آسیب‌زاترین موانعی که مانع از دستیابی به اهداف اشتغال‌زایی شده، توقف پرداخت وام‌های اشتغال است. در حالی که مددجویان با امید به دریافت این تسهیلات برای راه‌اندازی کسب‌وکار خود در صف‌های انتظار قرار دارند، واقعیتِ موجود نشان می‌دهد که این فرآیند نه به دلیل عدم صلاحیت مددجویان یا نبود منابع در بانک‌ها، بلکه به دلیل یک خلأ اداری و نظارتی در سطح کلان متوقف شده است. این توقف، نه تنها امیدهای معیشتی قشرهای آسیب‌پذیر را از بین برده، بلکه حرکت اقتصاد خرد را در سطح کشور فلج کرده است.

عدم ابلاغ سهمیه‌های ملی و استانی؛ عامل اصلی بن‌بست بانکی

بررسی دقیق وضعیت پرداخت‌ها نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین علت تأخیر در پرداخت وام اشتغال به مددجویان، عدم ابلاغ سهمیه‌های ملی و استانی از سوی بانک مرکزی است. تا زمانی که بانک مرکزی به‌عنوان نهاد بالادستی و ناظر بر شبکه بانکی، سهمیه‌های دقیق مربوط به هر استان و سقف کلی ملی را به صورت رسمی ابلاغ نکند، بانک‌های عامل و شعب مختلف آن‌ها در سراسر کشور از نظر قانونی و عملیاتی قدرت تخصیص این اعتبارات را ندارند. این وضعیت باعث شده است که زنجیره تأمین مالی از رأس (بانک مرکزی) به بدنه (شعب بانکی) قطع شود و تسهیلات در مسیر رسیدن به مقصد نهایی، متوقف بماند.

بنابراین خروج از این وضعیت معلق، تنها از طریق یک تصمیم قاطع و اقدام فوری از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر است. بانک مرکزی باید بدون فوت وقت، با ابلاغ شفاف و دقیق سهمیه‌های ملی و به‌ویژه سهمیه‌های استانی به تمامی شعب بانک‌های عامل، مسیر را برای پرداخت تسهیلات هموار کند. ابلاغ سریع سهمیه‌ها نه تنها باعث بازگشت اعتماد مددجویان به سیستم بانکی می‌شود، بلکه از گرفتار شدن منابع در چرخه‌های محدودکننده جلوگیری کرده و اجازه می‌دهد نقدینگی مورد نظر، به دست مددجویان برسد تا موتور اشتغال‌زایی دوباره به چرخش درآید.

در همین رابطه پیرامون اهمیت فوری در ابلاغ سریع و بدون معطلی سهمیه‌های ملی و استانی وام اشتغال مددجویان از سوی بانک مرکزی با آقای مصطفی نخعی عضو کمیسیون انرژی مجلس به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

مصطفی نخعی نماینده مجلس در رابطه با اهمیت تسریع و تسهیل در پرداخت وام‌های حمایتی حوزه اشتغال گفت: وام‌های حوزه اشتغال مددجویان از جمله وام‌های مهم در حوزه حمایت از اقشار ضعیف است و نیاز است که دولت به طور ویژه در این زمینه اقدامات ویژه در راستای تسریع در پرداخت این وام باید داشته باشد.

به گفته او، این وام یک سیاست چندبعدی است که هم می‌تواند از اقشار ضعیف حمایت کند و هم در حل بخشی از ناترازی انرژی کشور، به‌ویژه از مسیر طرح‌های تولید برق تجدیدپذیر، نقش‌آفرین باشد.

وی افزود: مجلس با تعیین سهمیه نهادی این وام در قانون بودجه، تکلیف را مشخص کرده و اکنون اجرای آن بر عهده دولت و بانک مرکزی است. با این حال، بیش از پنج ماه از سال گذشته و هنوز وامی مرتبط با سال جدید به مددجویان پرداخت نشده است.

نخعی در رابطه با مهم‌ترین دلیل تاخیر در پرداخت وام‌های حوزه حمایتی اشتغال تأکید کرد: مهم‌ترین علت تأخیر در پرداخت وام اشتغال مددجویان، عدم ابلاغ سهمیه ملی و استانی از سوی بانک مرکزی است.

وی در پایان گفت: اگر بانک مرکزی سهمیه‌ها را به‌صورت شفاف، عادلانه و متناسب با نیاز واقعی استان‌ها ابلاغ کند، منابع بانکی می‌تواند در مسیر درست اشتغال‌زایی قرار گیرد. او این موضوع را نوعی سرمایه‌گذاری بر کرامت انسانی و عدالت اجتماعی دانست.