در همین حال، دستمزد حداقل پایه در سال ۱۴۰۵ با افزایش حدود ۴۵ درصدی نسبت به سال قبل، به حدود ۱۵۰ میلیون ریال در ماه رسیده و مجموع دریافتی کارگر با مزایا از مرز ۱۲۰ میلیون ریال عبور کرده است. روی کاغذ، این جهش‌ها یادآور سیاست‌های جبرانی‌اند، اما وقتی در کنار افزایش بیش از ۱۱۰ درصدی نرخ مواد غذایی و جهش ۲۰۷ درصدی نرخ روغن‌های خوراکی در سال ۱۴۰۴ قرار می‌گیرند، تصویر دیگری شکل می‌گیرد: قدرت خرید کارگر حتی با دستمزد بالاتر، در بسیاری از اقلام حیاتی کاهش یافته است. این گزارش صمت با تکیه بر داده‌های بیست‌ساله و مبانی نظری تورم ساختاری، مسیر دستمزد حداقل و قدرت خرید در ایران از ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۵ را روایت می‌کند؛ مسیری که نشان می‌دهد چگونه کارگر ایرانی در میانه بازی دستمزد و تورم، بار اصلی سیاست‌های ناکامل را بر دوش کشیده است.

از تثبیت نسبی دهه هشتاد تا شعله‌ور شدن تورم در دهه نود

اگر به ابتدای این دوره نگاه کنیم، تصویر تورم در سال‌های میانی دهه هشتاد چندان خشن به نظر نمی‌رسد. در سال ۱۳۸۵، نرخ تورم سالانه حدود ۱۲ درصد بوده و در سال‌های بعد تا ۱۳۸۹، ارقام کمتر از ۲۰ درصد برای تورم ثبت شده است. در همان سال ۱۳۸۵، حداقل دستمزد ماهانه رقمی در حد نیم میلیون ریال بوده و مجموع دریافتی با مزایا به حدود ۶۰۰ هزار ریال می‌رسیده است؛ اعدادی که وقتی با نرخ ارز آن زمان سنجیده می‌شوند، به درآمدی نزدیک هفتاد دلار در ماه تبدیل می‌شوند. در ظاهر، این ترکیب تورم دو رقمی و دستمزد رو به افزایش، تصویر اقتصادی قابل مدیریت را نشان می‌داد.

اما از اوایل دهه نود، روند تورم به مسیر دیگری رفت. شوک‌های ارزی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، نرخ تورم سالانه را به ۲۱.۵ درصد در سال ۱۳۹۰ و سپس به ۳۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۲ رساند. در این دوره، دستمزد پایه افزایش یافت و در سال ۱۳۹۰ به حدود هشتصد هزار ریال در ماه رسید و مجموع دریافتی با مزایا به بیش از یک میلیون و صد هزار ریال رسید؛ یعنی درآمد ماهانه کارگر حداقلی حدود هفتاد تا هفتاد و سه دلار بود. با این حال، تورم مواد غذایی و کالاهای وارداتی از تورم رسمی جلو زد و با جهش نرخ ارز، توان خرید کالاهای اساسی کاهش یافت. در واقع، دستمزد اسمی بیش از دو برابر شد، اما تورم چند برابر سرعت دستمزد حرکت کرد و به تعبیر بسیاری از تحلیل‌ها، شکاف میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی از همینجا شروع شد.

روند دستمزد پایه از افزایش ریالی تا سقوط دلاری

نگاهی به اعداد دستمزد در فاصله ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که از منظر ریالی، همه چیز رو به بالا بوده است. دستمزد پایه از حدود چهارصد و پنجاه هزار ریال در ماه در سال ۱۳۸۵ به دو میلیون و ششصد و شصت هزار ریال در ۱۳۹۵ و سپس به ۱۴ میلیون و سیصد و نود هزار ریال در سال ۱۴۰۰ رسیده است. در سال ۱۴۰۲، پایه حقوق به بیش از ۳۰ میلیون ریال و در ۱۴۰۳ به بیش از ۴۱ میلیون ریال رسیده و نهایتا در سال ۱۴۰۵، دستمزد پایه به حدود ۸۵ میلیون ریال و مجموع دریافتی با مزایا به نزدیک ۱۲۰ میلیون ریال در ماه افزایش یافته است. از نظر اسمی، دستمزد پایه در این بازه تقریبا صد و نود برابر شده است.

اما وقتی این ارقام را با نرخ ارز همان سال‌ها کنار می‌گذاریم، تصویر کاملا تغییر می‌کند. در سال ۱۳۸۵، درآمد حداقلی معادل حدود شصت و هشت دلار در ماه بوده است. در ۱۳۹۰، با وجود افزایش ریالی مزد، درآمد دلاری تقریبا در همان محدوده هفتاد دلار باقی مانده است، زیرا نرخ ارز هم بالا رفته است. در ۱۳۹۵، با سه و نیم میلیون ریال مجموع دریافتی و نرخ ارز حدود سی و شش هزار و چهارصد و چهل ریال، حقوق ماهانه به حدود صد و دو دلار رسیده است. اما در ۱۴۰۰، با جهش نرخ ارز به بیش از دویست و پنجاه هزار ریال، دستمزد حدود بیست میلیون ریالی تنها معادل هفتاد و هشت دلار در ماه بوده است. در ۱۴۰۲، با حقوق حدود چهل و دو میلیون ریالی و نرخ ارز حدود چهارصد و پنجاه هزار ریال، درآمد ماهانه به حدود نود و پنج دلار رسیده و در ۱۴۰۵، با ۱۱۹ میلیون ریال دریافتی و نرخ ارز حدود نهصد و پنجاه هزار ریال، به حدود صد و بیست و شش دلار رسیده است. یعنی در بیست سال، دستمزد ریالی نزدیک صد و نود برابر شده، اما دستمزد دلاری تنها حدود هشتاد و پنج درصد افزایش یافته است، در حالی که سطح عمومی قیمت‌ها حدود دویست و پنجاه برابر شده است. این شکاف، قلب ماجرا است؛ دستمزد ریالی به ظاهر صعودی، اما قدرت خرید واقعی در بسیاری از سال‌ها نزولی یا در بهترین حالت، ثابت رو به کاهش.

تورم مواد غذایی و فرسایش روزمره سفره کارگر

تورم عمومی به تنهایی معیاری کافی برای فهم فشار معیشت نیست. وقتی به جزییات تورم گروه‌های کالایی نگاه می‌کنیم، تصویر به مراتب نگران‌کننده‌تر می‌شود. داده‌های اوایل سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ۱۴۰۴ به ۶۸.۱ درصد رسیده و افزایش نرخ مواد غذایی به طور متوسط از مرز ۱۱۰ درصد گذشته است. در همین گزارش، روغن‌های خوراکی بیش از ۲۰۷ درصد، نان و غلات حدود ۱۴۲ درصد، میوه‌ها بیش از ۱۱۳ درصد و لبنیات حدود ۱۰۸ درصد افزایش نرخ داشته‌اند. یعنی خانواده‌ای که سال قبل با دستمزد خود می‌توانست سبدی از روغن، نان، میوه و لبنیات را تهیه کند، در سال بعد، حتی با دستمزد بیشتر، توان خرید آن سبد را ندارد و ناچار به حذف یا جایگزینی است.

در این بین، دستمزد حداقل در سال ۱۴۰۵ حدود ۴۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. این عدد روی کاغذ قابل توجه است، اما وقتی آن را با ۱۱۰ درصد افزایش مواد غذایی مقایسه کنیم، روشن می‌شود که رشد دستمزد تنها بخشی از فشار تورم را پوشش می‌دهد و شکاف دیگری ایجاد می‌کند. به زبان ساده، کارگر حداقلی ۱۴۰۵ نسبت به کارگر حداقلی ۱۴۰۴ پول بیشتری می‌گیرد، اما کمتر می‌خرد. این وضعیت فقط محدود به مواد غذایی نیست؛ هزینه اجاره، حمل‌ونقل، انرژی و خدمات درمانی نیز با نرخ‌هایی بالاتر از رشد دستمزد افزایش یافته‌اند. همین روند باعث شده شاخص قدرت خرید که در سال ۱۳۸۵ عددی نزدیک پنجاه واحد بود، تا ۱۴۰۲ به حدود بیست و یک واحد سقوط کند؛ کاهش بیش از نصف در ظرف دو دهه.

اقتصاد سیاسی مزد؛ چرا شورای‌عالی کار در برابر تورم ناتوان است

در تحلیل چرایی این شکاف، نمی‌توان نقش ساختار نهادهای تعیین‌کننده دستمزد را نادیده گرفت. دستمزد حداقل هر سال در شورای‌عالی کار مشخص می‌شود؛ شورایی که روی کاغذ سه ضلع دولت، کارفرمایان و کارگران را کنار هم می‌نشاند، اما در عمل زیر سایه تعارض منافع و فشارهای سیاسی قرار دارد. پژوهش‌های اخیر درباره اقتصاد سیاسی دستمزد در ایران نشان می‌دهد این شورا و سازوکار پیرامون آن نه محصول یک راهبرد هماهنگ برای سرکوب مزد، بلکه نتیجه نوعی دولت مهار دستمزد آشفته است؛ دولتی که از ابزار دستمزد برای مدیریت نارضایتی‌ها استفاده می‌کند، اما در همان حال، اسیر محدودیت‌های کسری بودجه و تعهدات مالی است.

در هر مذاکرات سالانه مزد، دولت با دو دغدغه روبه‌رو است. از یک سو می‌کوشد با افزایش دستمزد، فشار اجتماعی را کاهش دهد و پیام حمایت از معیشت را ارسال کند. از سوی دیگر، نگران آن است که رشد دستمزد به موج تازه‌ای از تورم دامن بزند، هزینه تولید را بالا ببرد و بنگاههای کوچک را زیر فشار ببرد. این تضاد، به سازش‌های سالانه‌ای منجر می‌شود که در آن دستمزد نه آنقدر بالا می‌رود که قدرت خرید را احیا کند، و نه آنقدر پایین می‌ماند که تورم را مهار کند. همزمان، تحریم‌های گسترده، درآمد ارزی دولت را کاهش داده و او را به سمت استقراض از بانک مرکزی هل داده است. این استقراض پایه پولی را بالا برده، چرخه چاپ پول را فعال کرده و تورم را بیشتر کرده است. نتیجه ترکیب این عوامل، همان چرخه معیوبی است که از شوک ارزی شروع می‌شود، به تورم می‌رسد، با چاپ پول تغذیه می‌شود و دوباره تورم را بالاتر می‌برد. در این چرخه، دستمزد حداقل بیشتر نقش واکنش دیرهنگام را بازی می‌کند تا ابزار پیشگیرانه.

سخن پایانی

روایت بیست ساله تورم، دستمزد و قدرت خرید در ایران، بیش از آنکه داستان اعداد باشد، داستان زمان است؛ زمانی که در آن، دستمزد همیشه پس از تورم حرکت کرده، همواره به داده‌های سال قبل واکنش نشان داده و هیچ‌گاه توان پیشی گرفتن از موجهای قیمتی را نیافته است. در این دو دهه، دستمزد پایه از چند صد هزار ریال به ده‌ها میلیون ریال رسیده، اما ارزش دلاری آن از حدود هفتاد دلار به نزدیکی صد و بیست دلار در ماه رسیده است؛ در حالی که قیمت‌ها، از خوراک و مسکن تا خدمات، چند برابر سریع‌تر حرکت کرده‌اند. شاخص قدرت خرید از سطوح میانه دهه هشتاد به کف‌های دهه ۱۴۰۰ سقوط کرده و تنها در دو سال آخر، با افزایش‌های شدید دستمزد، اندکی بهبود یافته است؛ بهبودی که بیشتر به عقب‌افتادن از سقوط آزاد می‌ماند تا صعود واقعی.

اگر قرار است این مسیر تغییر کند، پاسخ را نمی‌توان فقط در بندهای بخشنامه مزد یا عدد پایه حقوق سال بعد جست‌وجو کرد. مهار تورم و احیای قدرت خرید نیازمند شکستن چرخه شوک ارزی و چاپ پول، اصلاح ساختار بودجه، مستقل شدن سیاست پولی از مصلحت‌های کوتاه‌مدت و بازطراحی نهاد تعیین دستمزد است؛ نهادی که به جای واکنش به تورم گذشته، بتواند با اتکا به تولید، بهره‌وری و حمایت اجتماعی، راهی برای هم‌زمان حفظ معیشت و ثبات قیمتها بیابد. تا زمانی که این اصلاحات رخ ندهد، هر سال، حداقل دستمزد عدد بزرگتری خواهد شد، اما سفره خانوار کوچک‌تر؛ و کارگر ایرانی، همچنان در میانه بازی بی‌پایان دستمزد و تورم، به‌دنبال حفظ حداقلی از زندگی خواهد دوید.