روایت پنج دهه گذشته بازار ارز، طلا و سکه، در حقیقت روایت فراز و فرود اقتصاد ایران است. از روزگاری که دلار کالایی کم‌اهمیت برای زندگی روزمره مردم بود تا امروز که نوسان آن می‌تواند بر نرخ نان، مسکن، خودرو و حتی تصمیم‌های خانوارها اثر بگذارد، یک واقعیت همواره تکرار شده است؛ هر زمان ارزش پول ملی تضعیف شده، مردم برای حفظ دارایی‌های خود به بازارهای جایگزین پناه برده‌اند.

بنابراین، مسئله اصلی اقتصاد ایران، مهار نرخ دلار یا کنترل بازار طلا و سکه نیست. این بازارها بیشتر «نشانه» هستند تا «علت». علت اصلی را باید در متغیرهای بنیادین اقتصاد، از تورم مزمن و رشد نقدینگی گرفته تا کسری بودجه، ناترازی‌های ساختاری و کاهش اعتماد به ثبات سیاست‌های اقتصادی جست‌وجو کرد.

در حقیقت افزایش قیمت‌ها در اقتصاد ایران دیگر یک پدیده مقطعی یا واکنشی به یک شوک کوتاه‌مدت نیست؛ بلکه به یکی از ویژگی‌های ماندگار اقتصاد کشور تبدیل شده است. در سال‌های اخیر، تقریباً هیچ بازاری از آثار تورم و رشد قیمت‌ها در امان نمانده است؛ از کالاهای اساسی و مواد غذایی گرفته تا مسکن، خودرو، ارز، طلا و خدمات. این روند، تنها به معنای گران‌تر شدن کالاها نیست، بلکه بازتابی از مجموعه‌ای از ناترازی‌های ساختاری است که طی دهه‌ها در اقتصاد ایران شکل گرفته و انباشته شده‌اند.

در نگاه نخست، افزایش قیمت‌ها به عواملی مانند نوسانات نرخ ارز، تحریم‌ها یا رشد هزینه‌های تولید نسبت داده می‌شود؛ اما واقعیت آن است که این عوامل، بیش از آنکه علت اصلی باشند، نقش تشدیدکننده دارند. تحلیلگران اقتصادی معتقدند ریشه اصلی افزایش مداوم قیمت‌ها را باید در تورم مزمن، کسری بودجه‌های پی‌درپی، رشد نقدینگی، وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، ناترازی نظام بانکی و بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری اقتصادی جست‌وجو کرد. زمانی که حجم پول با سرعتی بیشتر از ظرفیت تولید اقتصاد افزایش می‌یابد، نتیجه‌ای جز کاهش ارزش پول ملی و افزایش عمومی قیمت‌ها نخواهد داشت.

از سوی دیگر، اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بارها تحت تأثیر شوک‌های بیرونی نیز قرار گرفته است. تشدید تحریم‌های اقتصادی، محدودیت دسترسی به منابع ارزی، نوسانات بازارهای جهانی و افزایش ریسک‌های سیاسی، فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد کرده و با توجه به وابستگی بخش قابل توجهی از تولید به مواد اولیه و کالاهای وارداتی، این نوسانات به سرعت به سایر بازارها سرایت کرده است. به همین دلیل، افزایش قیمت‌ها در ایران تنها یک مسئله پولی نیست، بلکه حاصل برهم‌کنش عوامل داخلی و خارجی است.

اما شاید مهم‌ترین پیامد تداوم افزایش قیمت‌ها، تغییر رفتار فعالان اقتصادی باشد. در اقتصادی که تورم مزمن بر آن حاکم است، تصمیم‌های بلندمدت جای خود را به تصمیم‌های کوتاه‌مدت می‌دهند. تولیدکننده به جای برنامه‌ریزی برای توسعه، بیشتر نگران تأمین سرمایه در گردش و جبران افزایش هزینه‌هاست. سرمایه‌گذار نیز به جای ورود به فعالیت‌های مولد، بازارهایی را انتخاب می‌کند که بتوانند ارزش دارایی او را حفظ کنند. در چنین شرایطی، ارز، طلا، سکه و مسکن بیش از آنکه ابزار سرمایه‌گذاری باشند، به سپری در برابر کاهش ارزش پول ملی تبدیل می‌شوند.

خانوارها نیز از این قاعده مستثنا نیستند. کاهش مستمر قدرت خرید، تغییر الگوی مصرف، کوچک‌تر شدن سبد خانوار، کاهش پس‌انداز و افزایش نااطمینانی نسبت به آینده، از مهم‌ترین پیامدهای اجتماعی اقتصاد تورمی است. هنگامی که درآمدها با سرعت افزایش قیمت‌ها همگام نباشند، نخستین قربانی، رفاه خانوار خواهد بود. در ادامه نیز شکاف درآمدی افزایش می‌یابد، زیرا صاحبان دارایی معمولاً بهتر از حقوق‌بگیران می‌توانند خود را با تورم تطبیق دهند.

در کنار این آثار، تداوم افزایش قیمت‌ها هزینه‌های سنگینی را نیز به بخش تولید تحمیل می‌کند. بی‌ثباتی نرخ مواد اولیه، نوسان نرخ ارز، افزایش هزینه تأمین مالی و دشواری پیش‌بینی آینده، فضای کسب‌وکار را با نااطمینانی روبه‌رو می‌کند. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت کاهش می‌یابد و رشد اقتصادی نیز از این وضعیت آسیب می‌بیند. به بیان دیگر، تورم تنها نتیجه ضعف تولید نیست؛ بلکه خود به عاملی برای تضعیف بیشتر تولید تبدیل می‌شود و چرخه‌ای معیوب را شکل می‌دهد که خروج از آن آسان نیست.

با این حال، تجربه بسیاری از اقتصادهای جهان نشان می‌دهد که تورم مزمن سرنوشت اجتناب‌ناپذیر هیچ کشوری نیست. کشورهایی که امروز از ثبات نسبی قیمت‌ها برخوردارند، این دستاورد را از مسیر اصلاحات ساختاری، انضباط مالی، استقلال نسبی سیاست‌های پولی، تقویت محیط کسب‌وکار، افزایش بهره‌وری و کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی به‌دست آورده‌اند. برای اقتصاد ایران نیز، مهار پایدار روند افزایش قیمت‌ها تنها با کنترل مقطعی بازارها یا سیاست‌های کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نخواهد بود.

اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به اصلاحاتی نیاز دارد که ریشه‌های تورم را هدف قرار دهد؛ اصلاح نظام بودجه‌ریزی، کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار، کنترل رشد نقدینگی، بهبود نظام بانکی، حمایت از تولید رقابت‌پذیر و ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری اقتصادی، مهم‌ترین پیش‌شرط‌های بازگشت آرامش به بازارها هستند. در کنار این موارد، افزایش تعاملات اقتصادی با جهان، توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری نیز می‌تواند به تقویت ارزش پول ملی و کاهش فشارهای تورمی کمک کند.

در نهایت، باید پذیرفت که روند افزایش قیمت‌ها، بیش از آنکه یک مسئله صرفاً معیشتی باشد، نشانه‌ای از وضعیت کلی اقتصاد است. قیمت‌ها آینه‌ای هستند که عملکرد سیاست‌های اقتصادی، میزان ثبات، سطح اعتماد عمومی و کیفیت حکمرانی اقتصادی را بازتاب می‌دهند. از این رو، اگر هدف، توقف چرخه افزایش قیمت‌ها و بازگشت ثبات به اقتصاد ایران است، باید به جای تمرکز بر پیامدها، ریشه‌های این پدیده را درمان کرد. تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت سرمایه‌ها به جای حرکت به سمت بازارهای غیرمولد، در خدمت تولید، اشتغال و رشد پایدار اقتصاد قرار گیرند.