-
پژوهشگر دانشگاه علم و صنعت در گفت‌و‌گو با صمت تاکید کرد

رشد خوشه‌ای؛ کلید جهش صنعتی در شرایط بحران

لید رکود صنعت ایران تنها حاصل کمبود سرمایه و فشار تحریم‌ها نیست؛ بخشی از بحران در مسیری نهفته است که منابع را مصرف می‌کند، بی‌آنکه چرخ‌های رشد را به حرکت درآورد. در اقتصادی که ظرفیت‌های تولیدی زیر سایه ناترازی انرژی، محدودیت فناوری و سیاست‌گذاری‌های ناپایدار گرفتار شده‌اند، دیگر نمی‌توان با نسخه‌های سنتی بودجه‌ریزی و حمایت‌های پراکنده، انتظار جهش صنعتی داشت. اکنون مسئله اساسی، شناسایی پیشران‌هایی است که بتوانند فراتر از مرز یک صنعت، زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را فعال کنند.توسعه خوشه‌های صنعتی، با تکیه بر پیوند فناوری، سرمایه، بازار و توانمندی‌های داخلی، می‌تواند مسیر تازه‌ای برای خلق ارزش‌افزوده و افزایش تاب‌آوری اقتصاد بگشاید؛ مسیری که موفقیت آن بیش از تزریق منابع، به انتخاب هوشمندانه اولویت‌ها وابسته است. اما آیا سیاست‌گذاری صنعتی ایران می‌تواند از حمایت‌های جزیره‌ای عبور کند و با شناسایی موتورهای رشد خوشه‌ای، راهی پایدار برای خروج از رکود و بازآفرینی قدرت تولید پیدا کند؟ صمت در این زمینه با علی میرزایی سیسان، پژوهشگر دانشگاه علم و صنعت گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.

 رشد خوشه‌ای؛ کلید جهش صنعتی در شرایط بحران

 

وضعیت فعلی و چشم‌انداز رشد صنعتی ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

وضعیت صنعت ایران از دو جهت درحال‌حاضر ویژه است؛ نخست شرایط ژئوپلیتیکی از جمله پیامدهای جنگ و تحریم، دسترسی محدود به منابع مالی و فناوری، و قطع یا محدودشدن پیوند بخشی از صنایع با زنجیره‌های تأمین جهانی. دوم هم عقب‌افتادگی برخی از صنایع ایران در برابر تحولات صنعت جهان. هیچ صنعتی در هیچ کشوری کاملا مستقل نیست؛ صنایع، با درجات متفاوت، از نظر نهاده، فناوری، بازار یا تأمین مالی به محیط بین‌المللی وابسته‌اند. در همین حال، وزن قطب‌های صنعتی و فناوری‌های پیشران نیز پیوسته تغییر می‌کند. امروزه در غرب اقتصادها صرفا با پیشرفت فناوری تغییر نمی‌کنند؛ بلکه به فکر ترندهای دیده‌شده به‌عنوان موتور رشد اقتصادی هستند. در این نگاه بازتعریف رابطه میان صنعت، امنیت و حاکمیت اقتصادی نقش تحولگرایانه‌ای برای سیاست‌گذاری صنعتی دارد. امریکا و اروپا امروز با افزایش توجه به ظرفیت‌های دفاعی، بازگرداندن تولید به داخل و ترجیح تأمین‌کنندگان داخلی در برخی اقتصادهای پیشرفته نشان می‌دهد که تصمیم‌های صنعتی دیگر فقط بر مبنای کمترین هزینه تولید اتخاذ نمی‌شوند. کنترل قابلیت‌های راهبردی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر اختلال‌های خارجی نیز به معیارهای مهم سیاست‌گذاری تبدیل شده‌اند. با این‌حال، اراده سیاسی برای حفظ صنعت، به‌تنهایی تضمین‌کننده رقابت‌پذیری آن نیست.

در ایران فعلا با پیچیدگی‌های فعلی، نگرش رایج حکمرانی، راه‌حل را در کاهش تحریم‌ها، گشایش اقتصادی و افزایش بودجه بخش‌ها می‌بیند. این نگاه نادرست نیست اما برای تحول صنعتی کفایت نمی‌کند. مشکلات اقلیمی، ناترازی منابع و ضرورت تاب‌آوری اقتصادی، در کنار پیامدهای جنگ، هم‌مرز چالش‌ها و هم ماهیت آنها را تغییر داده‌اند. انتظار گشایش تحریمی طبیعی است، اما نمی‌توان راهبرد صنعتی را به وقوع آن مشروط کرد. حال پرسش اصلی این است که کدام قابلیت‌های صنعتی، در محدودیت‌های موجود، می‌توانند رشد ایجاد کنند و هم‌زمان آسیب‌پذیری اقتصاد را کاهش دهند.

منظور از «موتور رشد» چیست؟

موتور رشد، حوزه یا مجموعه‌ای از حوزه‌های به‌هم‌پیوسته است که گسترش آن‌ها، رشد بخش‌های دیگر را نیز تحریک کند و اقتصاد را به سطح بالاتری از تولید، درآمد و توانمندی صنعتی (از سطح فعلی) برساند. نقطه آغازین تغییر ممکن است بازار و ظرفیت عرضه داخلی باشد، اما عملکردش باید با معیارهای رقابت‌پذیری جهانی سنجیده شود. در این میان، چهار پرسش برای ارزیابی اولیه هر نامزد برای موتور رشد شدن اهمیت دارد: آیا تقاضای داخلی قابل‌اتکایی برای آغاز و رسیدن به حداقل مقیاس اقتصادی دارد؟ آیا نهاده‌های حیاتی آن در داخل یا از مسیرهای خارجی قابل‌مدیریت تأمین می‌شوند؟ آیا رشد آن، تقاضا و یادگیری را در بخش‌های دیگر نیز افزایش می‌دهد؟ آیا پیش از تغییر بنیادین فناوری یا بازار، می‌تواند به سطحی رقابتی از کیفیت، هزینه و قابلیت فنی برسد؟

در این چارچوب، رشد یک صنعت صرفا با افزایش تولید یا بودجه آن احراز نمی‌شود. صنعت باید بتواند تقاضا را به سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری را به توان تولید و توان تولید را به ارزش‌افزوده پایدار تبدیل کند و چرخه تعاملات اقتصادی بین ذینفعان را سرعت ببخشد.

امروزه در غرب این تمایز درباره صنایع دفاعی و فناوری‌های دومنظوره نیز ضروری است. افزایش تقاضای دفاعی ممکن است به حفظ مهارت‌ها، فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود و توسعه فناوری کمک کند؛ اما تنها زمانی می‌توان از نقش موتور رشد سخن گفت که آثار آن به زنجیره تأمین، بنگاه‌های دیگر و کاربردهای تجاری منتقل شود. اهمیت امنیتی یک فعالیت، به‌تنهایی صلاحیت آن را برای ایفای نقش موتور رشد اثبات نمی‌کند.

آیا رشد باید بر یک صنعت تکیه کند؟

نه به معنای اتکای انحصاری به یک صنعت. در تاریخ صنعتی‌شدن، رشد اقتصادی در دوره‌های گوناگون با صنایع شاخصی همراه بوده است؛ اما موتور رشد را می‌توان خوشه‌ای از بنگاه‌ها، فناوری‌ها و خدمات مکمل دانست که با سرعتی بیش از متوسط اقتصاد گسترش می‌یابند و تقاضا را از مرز یک بخش عبور می‌دهند. جست‌وجوی موتور رشد نیز مختص کشورهای غیرصنعتی یا نیمه‌صنعتی نیست. اقتصادهای پیشرفته هم برای حفظ جایگاه خود ناچارند اولویت‌های صنعتی را بازتعریف کنند. توجه بیشتر به هوش مصنوعی، زیرساخت محاسباتی، برقی‌سازی و ظرفیت‌های دفاعی، صورت‌های متفاوت همین جست‌وجو هستند. این اولویت‌ها لزوما جایگزین کامل یکدیگر نمی‌شوند؛ ممکن است هم‌زمان وجود داشته باشند، اما وزن آنها با تغییر شرایط فناورانه، اقتصادی و امنیتی جابه‌جا شود.

به‌عنوان مثال، برقی‌سازی فقط به تولید یک محصول محدود نیست؛ باتری، تجهیزات شبکه، الکترونیک قدرت، نرم‌افزار، اتوماسیون و خدمات مهندسی را نیز درگیر می‌کند. به همین ترتیب، توسعه برخی قابلیت‌های دفاعی می‌تواند با حسگری، مواد پیشرفته، امنیت سایبری و سامانه‌های خودمختار پیوند برقرار کند. با این‌حال، وجود کاربرد مشترک به معنای انتقال خودکار فناوری میان بخش‌های دفاعی و تجاری نیست. این انتقال به سازگاری استانداردها، دسترسی بنگاه‌ها، ترتیبات مالکیت فکری و وجود بازار نیاز دارد.

خوشه‌ای‌بودن، به معنای بودجه پخش کردن میان تعداد زیادی صنعت نیست. سیاست‌گذار باید تشخیص دهد رشد کدام فعالیت، در چه زمان و مکانی، می‌تواند حلقه‌های مکمل را نیز به حرکت درآورد. باید از خود بپرسیم در کدام زنجیره ارزش می‌توانیم قابلیت رقابتی ایجاد کنیم و کدام بازار نهایی، تقاضای لازم برای توسعه آن را فراهم می‌کند؟

ملاحظات انتخاب یک خوشه رشد چیست؟

انتخاب یک خوشه رشد صنعتی معمولا قانون نوشته‌ای ندارد، اما هفت ملاحظه می‌تواند مبنای ارزیابی اولیه باشد: ظرفیت رشد به عبارتی افزایش درآمد و ارزش‌افزوده باید قابل‌توجه و متکی بر تقاضایی واقعی باشد. مقیاس اقتصادی هم مهم است یعنی اندازه بازار باید توسعه حلقه‌های مکمل و سرمایه‌گذاری در آنها را توجیه کند. کشش میان‌بخشی از مواردی است که باید موردتوجه باشد به عبارتی خوشه باید به چند بخش خدمت کند و آثار آن در یک بازار محدود محصور نماند. تحول مدل کسب‌وکار یعنی امکان خلق ارزش از ترکیب تجهیزات، نرم‌افزار، داده و خدمات وجود داشته باشد. علاوه بر اینها باید تنگناهای الزام‌آور هم مورد توجه باشد یعنی محدودیت انرژی، زیرساخت، سرمایه، مهارت و ظرفیت اجرایی باید پیش از تخصیص منابع شناسایی شود. دسترس‌پذیری فناورانه و جغرافیایی به معنای اینکه ورود به خوشه باید با توانمندی‌های موجود، قواعد تجاری و امکان همکاری خارجی سازگار باشد هم مهم است. پایداری مالی و تقاضا هم در نهایت باید مورد توجه باشد یعنی رشد خوشه باید بر سرمایه‌گذاری خصوصی، باشد. البته تقاضای زیرساختی بلندمدت یا تصمیم‌های بودجه‌ای به دولت متکی خواهد شد.

در خوشه‌های مرتبط با امنیت و دفاع، ملاحظه آخر اهمیت بیشتری دارد. تقاضای دولتی می‌تواند نااطمینانی اولیه را کاهش دهد و تولید در مقیاس را ممکن سازد، اما ممکن است وابستگی به یک خریدار، یک چرخه بودجه‌ای یا مجموعه‌ای محدود از سفارش‌ها ایجاد کند. بنابراین، باید بررسی کرد که خوشه در صورت کاهش سفارش‌های دولتی نیز بازار، قابلیت فنی و توجیه اقتصادی خواهد داشت یا خیر. البته در فناوری‌های دومنظوره نظامی-غیرنظامی، امکان استفاده مشترک از دانش، منابع مالی و تجهیزات و مهارت‌ها یک مزیت بالقوه است، نه نتیجه موفقیت تضمین‌شده. هزینه تطبیق محصول، محدودیت‌های محرمانگی و الزامات متفاوت کاربران باید در ارزیابی اقتصادی لحاظ شوند.

چرا جایگاه خوشه‌ها بر حسب مکان، زمان و صنعت فرق می‌کند؟

مزیت صنعتی حاصل ترکیب متفاوتی از بازار، سرمایه، مهارت، انرژی، زیرساخت، شبکه تأمین و نهادهای پشتیبان است. یک فناوری واحد ممکن است در کشوری به‌دلیل دسترسی به سرمایه و تقاضای گسترده سریع رشد کند، اما در کشور دیگر به‌سبب کمبود زیرساخت یا محدودیت بازار در مرحله آزمایشی باقی بماند. زمان نیز تعیین‌کننده است. سابقه صنعتی، ظرفیت تولیدی موجود و موفقیت‌های گذشته، تداوم جایگاه یک کشور را تضمین نمی‌کنند. بازیگران تازه ممکن است با فناوری جدید، هزینه کمتر یا سرعت بیشتر در مقیاس‌گیری، نظم مستقر را به چالش بکشند. بنابراین، مزیت رقابتی باید پیوسته بازتولید شود؛ از طریق یادگیری، مهندسی فرآیند، سرمایه‌گذاری و انطباق با نیازهای بازار.

جهت‌گیری‌های ملی و امنیتی نیز جغرافیای خوشه‌ها را تغییر می‌دهند. تعرفه‌ها، الزامات ساخت داخل، کنترل صادرات، غربالگری سرمایه‌گذاری و ترجیحات تدارکاتی می‌توانند محل استقرار تولید و دسترسی بنگاه‌ها به بازار را تحت‌تأثیر قرار دهند. آنچه گاه ملی‌گرایی فناورانه در صنعت نامیده می‌شود، و اکنون به یک سیاست رسمی امریکا تبدیل شده در اینجا به تلاش دولت‌ها برای حفظ یا کنترل قابلیت‌های راهبردی اشاره دارد که همکاری کشورهای در رشد صنعتی را محدود می‌کند.

توجه بیشتر اروپا به ظرفیت‌های دفاعی به‌عنوان موتور رشد اقتصادی نیز باید به‌دقت تحلیل شود. سرمایه‌گذاری در صنایع دفاعی آلمان در ۱۰ سال گذشته به‌شدت افزایش یافته است. که این می‌تواند بخشی سیاست‌گذاری تغییر برای جذب نیروی انسانی و دارایی‌های صنعتی موجود مربوط باشد و بخشی دیگر، باز جهت‌گیری بلندمدت زنجیره‌های تأمین را نشان دهد. این دو روند می‌توانند هم‌زمان رخ دهند. بااین‌حال، توسعه فناوری‌های دومنظوره به‌تنهایی مشکلات هزینه انرژی، سرمایه، مقررات یا تولید در مقیاس را حل نمی‌کند. برای ایران، انتقال این ترندهای غربی‌ها به داخل کشور بسیار چالش‌آور است. نتیجه این است که انتخاب خوشه نباید صرفا از اولویت‌های کشورهای دیگر تقلید کند. باید دید کدام مسیر، با منابع، بازار، محدودیت‌های خارجی و توان اجرایی کشور سازگار است.

 اگر بودجه‌ریزی از حالت هزینه‌محور خارج شود، اولویت‌ها چگونه تغییر می‌کند؟

بودجه باید به فعالیت‌هایی اختصاص یابد که ارزش‌افزوده داخلی قابل‌توجه ایجاد می‌کنند، وابستگی آنها در نهاده‌های حیاتی قابل‌مدیریت است، از نیروی انسانی و قابلیت‌های مهندسی کشور استفاده می‌کنند و آنها را ارتقا می‌دهند، ضمن اینکه ناترازی تازه‌ای در انرژی، آب، ارز یا مالیه عمومی ایجاد نمی‌کنند و در نهایت اینکه بازار قابل‌اتکایی برای آغاز و مسیر مشخصی برای توسعه بازار دارند.

در این رویکرد، استقلال صنعتی به معنای ارزش‌آفرینی در کشور به معنای ساخت همه اجزا در داخل نیست. هدف، کاهش وابستگی‌های بحرانی، تنوع‌بخشی به منابع تأمین و حفظ توان ادامه تولید در شرایط اختلال است. داخلی‌سازی گسترده، اگر به افزایش شدید هزینه یا تثبیت فناوری منسوخ بینجامد، ممکن است تاب‌آوری را نیز تضعیف کند. تغییر جهت‌گیری برخی اقتصادهای پیشرفته به‌سوی تأمین داخلی، دلیل کافی برای حمایت نامحدود از هر تولیدکننده داخلی نیست. تفاوت مهم میان حمایت راهبردی و حمایت غیررقابتی، در وجود هدف مشخص، ارزیابی عملکرد و امکان پایان‌دادن به حمایت است.

همچنین باید میان بودجه دفاعی، خرید تجهیزات و تحقیق‌وتوسعه تمایز گذاشت. افزایش مخارج دفاعی ممکن است عمدتا صرف خرید یا هزینه‌های جاری شود و الزاما به تقویت پژوهش و قابلیت صنعتی داخلی نینجامد. اگر هدف بودجه‌ریزی، توسعه توان صنعتی باشد، باید سهم آن در ایجاد مهارت، توسعه تأمین‌کنندگان و کاربردهای قابل‌انتقال سنجیده شود. بازار داخلی نیز باید سکوی یادگیری باشد، نه پناهگاه دائمی. حمایت زمانی موجه است که بنگاه را به بهبود کیفیت، کاهش هزینه و توسعه بازار نزدیک کند.

موتور رشد باید بر سرمایه‌گذاری تازه تکیه کند یا بر بهره‌وری ظرفیت‌های موجود؟

در کوتاه‌مدت، رفع گلوگاه و فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود اولویت دارد. اگر کارخانه‌ای به‌دلیل قطعی انرژی، فرسودگی تجهیزات یا کمبود نهاده با بخشی از ظرفیت کار می‌کند، ساخت کارخانه مشابه لزوما پاسخ مناسبی نیست. بااین‌حال، بهبود بهره‌وری نباید به حفظ کم‌هزینه‌تر محصولات و فناوری‌های منسوخ محدود شود. در میان‌مدت، سرمایه‌گذاری جدید باید به حلقه‌ای برسد که مانع تبدیل توان فنی به تولید رقابتی است. این حلقه ممکن است واحد پایلوت، مهندسی فرآیند، تأیید استاندارد، نخستین خط تجاری یا تأمین مالی توسعه بازار باشد. افزایش بودجه پژوهش، بدون تأمین این حلقه‌ها، می‌تواند فاصله میان تولید دانش و خلق ارزش صنعتی را بیشتر کند.

باید دقت داشت باقی‌ماندن طرح‌ها در مرحله آزمایشی در ایران، همیشه نشانه ضعف علمی نیست. نبود تقاضای قابل‌اتکا، زیرساخت، تأمین مالی و هماهنگی نهادی می‌تواند فناوری مناسب را نیز از ورود به بازار بازدارد. در کشورهای غربی در حوزه‌های دومنظوره، استفاده مشترک از آزمایشگاه‌ها، تجهیزات آزمون و مهارت‌های مهندسی می‌تواند هزینه توسعه را کاهش دهد؛ مشروط بر آنکه دسترسی، استانداردها و مسئولیت‌ها روشن باشند. بازاستفاده از ظرفیت موجود نباید با موفقیت صنعتی اشتباه گرفته شود: انتقال تجهیزات یا کارکنان زمانی ارزش‌آفرین است که به محصول رقابتی و بازار پایدار منتهی شود. البته همکاری خارجی نیز، با سرعت بخشیدن به رشد، باید با هدف انتقال قابلیت تعریف شود؛ نه صرفا خرید تجهیزات یا ایجاد ظرفیت مونتاژ.

 اگر ایران ناچار به انتخاب میان چند صنعت باشد، چه شاخص‌هایی مبنای انتخابش باشد؟

باید میان رفع نیاز فوری، تقویت تاب‌آوری و ایجاد موتور رشد تمایز گذاشت. یک صنعت ممکن است برای امنیت یا سلامت ضروری باشد، اما بیشترین ظرفیت رشد میان‌بخشی را نداشته باشد. این تمایز، ارزش آن صنعت را نفی نمی‌کند؛ فقط معیار تخصیص منابع را روشن می‌سازد. برای انتخاب نامزدهای موتور رشد در ایران، ملاحظاتی کمک‌کننده خواهند بود از جمله قدرت کشش میان‌بخشی یعنی توجه به میزان تقاضا، سرمایه‌گذاری و یادگیری که در بخش‌های دیگر ایجاد می‌شود. همچنین ارزش‌افزوده داخلی یعنی سهم واقعی فعالیت‌های داخلی در خلق ارزش، نه صرفا درصد قطعات داخلی. کنترل گلوگاه‌های حیاتی به معنای امکان تداوم تولید در صورت اختلال تأمین یک نهاده ضروری. ارزآوری خالص و به عبارتی درآمد صادراتی با لحاظ واردات نهاده، تجهیزات و سایر هزینه‌های ارزی هم باید مورد توجه باشد. توان یادگیری و مقیاس‌گیری اینکه سرعت تبدیل دانش فنی به تولید رقابتی و توسعه بازار چگونه است. اشتغال پایدار و ماهر اینکه با کیفیت شغل، رشد مهارت و ماندگاری تقاضا برای نیروی انسانی آشنا باشیم. سازگاری با محدودیت منابع و به نوعی شناخت آثار فعالیت بر مصرف انرژی، آب، محیط‌زیست و مالیه عمومی هم باید مورد توجه باشد. البته برای فناوری‌های دومنظوره، باید شاخص دیگری نیز افزود مانند قابلیت انتقال میان کاربردها. و در نهایت اینکه آیا دانش یا تجهیز توسعه‌یافته می‌تواند با هزینه قابل‌قبول به نیازهای صنعتی و تجاری نیز پاسخ دهد؟ در نهایت، کاهش وابستگی راهبردی و ایجاد رشد اقتصادی باید جداگانه اندازه‌گیری شوند. ممکن است یک پروژه در اولی موفق و در دومی محدود باشد و تصمیم نهایی با سیاست‌هایی است که حکمران تعریف کرده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین