بازار ارز در ماه‌های اخیر به کانون بحران‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. نوسانات شدید، افزایش روزافزون قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی، زندگی مردم را با دشواری‌های جدی مواجه کرده است. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که چه نهادی مسئول این وضعیت است و چرا سیاست‌های اتخاذشده نتوانسته ثبات را به بازار بازگرداند.

بر اساس قانون، کنترل نرخ ارز بر عهده بانک مرکزی است، اما تمرکز این اختیار در یک نهاد، بدون وجود سازوکار نظارتی کارآمد، به تصمیم‌گیری‌های نادرست و غیرشفاف منجر شده است. سیاست‌هایی مانند عرضه ۱۰ هزار دلار ارز به هر ایرانی بالای ۱۸ سال و اختصاص ارز به واردات کالاهای لوکس، نه تنها مشکلی را حل نکرده، بلکه بر التهاب بازار افزوده است.

از سوی دیگر، یکی از اصول اساسی در حکمرانی مطلوب، برقراری تناسب میان اختیارات و مسئولیت‌هاست؛ به این معنا که هر نهادی که از قدرت تصمیم‌گیری گسترده برخوردار است، باید در برابر عملکرد و نتایج تصمیمات خود نیز پاسخگو باشد. با این حال، در قانون جدید بانک مرکزی، با وجود تمرکز اختیارات مهم سیاست‌گذاری پولی و ارزی در این نهاد، نمایندگان مجلس به‌عنوان ناظران عملکرد دستگاه‌های اجرایی، ابزارهای مستقیم و مؤثری همچون سؤال، تذکر و استیضاح برای پاسخگو کردن رئیس‌کل بانک مرکزی در اختیار ندارند. این وضعیت می‌تواند خلأ نظارتی مهمی ایجاد کند؛ به‌ویژه آنکه تصمیمات بانک مرکزی درباره نرخ ارز، مدیریت نقدینگی و سیاست‌های پولی، آثار مستقیمی بر تورم، قدرت خرید مردم، هزینه تولید و ثبات اقتصادی کشور دارد. ازاین‌رو، اصلاح قانون با هدف تقویت سازوکارهای نظارت پارلمانی و پاسخگو کردن رئیس‌کل بانک مرکزی، ضرورتی جدی است.

هنگامی که بخش عمده اختیارات تصمیم‌گیری در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی در بانک مرکزی و ساختار مدیریتی آن متمرکز شده است، نمی‌توان انتظار داشت وزیران دولت، از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی یا وزیر صنعت، معدن و تجارت یا وزیر جهاد کشاورزی پاسخگوی نتایج تصمیماتی باشند که اختیار تعیین‌کننده‌ای در اتخاذ آن‌ها ندارند. عضویت وزیران در هیئت عالی بانک مرکزی، به‌خودی‌خود به معنای برخورداری از اختیار مستقل برای تعیین سیاست‌های ارزی و پولی نیست. بنابراین، در ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت باید میان دستگاهی که سیاست را طراحی و اجرا می‌کند و دستگاه‌هایی که صرفاً در فرایند تصمیم‌گیری مشارکت دارند، تمایز قائل شد. مسئولیت‌پذیری مؤثر زمانی محقق می‌شود که پاسخگویی متناسب با میزان اختیار واقعی هر مقام تعریف شود.

در همین رابطه با آقایان علی‌اکبر رنجبرزاده نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و عرفان محمدخانی کارشناس اقتصادی

علی‌اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره نوسانات و نابسامانی ارزی کشور و لزوم چاره‌اندیشی برای آن به صمت گفت: نوسانات و نابسامانی ارزی موضوعی است که امروز در کشور بروز کرده است و علل و عوامل مختلفی دارد. از موضوعاتی مانند عدم ایفای تعهدات ارزی توسط تجار تا موضوع تحریم‌ها، تأمین ارز کشور از محل صادرات دولتی مانند نفت در این موضوع اثرگذار هستند. این عوامل در کنار یکدیگر شرایطی را ایجاد کرده‌اند که بازار ارز با بی‌ثباتی مواجه شود و قیمت‌ها به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش یابند.

وی ادامه داد: در این شرایط فشارهای خارجی نیز مزید بر این وضعیت شده است و باید نسبت به اصلاح این شرایط دولت اقدامات لازم را کند و نظارت خود را افزایش دهد. 

محمدخانی کارشناس اقتصادی نیز در این زمینه به صمت گفت: بازار ارز کشور در ماه‌های اخیر با نوسانات شدید و افزایش قیمت روبه‌رو بوده است. این وضعیت، زندگی روزمره مردم را دشوار کرده و ضرورت مدیریت صحیح منابع ارزی را دوچندان ساخته است. در چنین شرایطی، لزوم نظارت مستقیم و مؤثر مجلس بر بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی کنترل نرخ ارز تأکید می‌شود. بانک مرکزی اختیارات گسترده‌ای در زمینه کنترل عرضه پول و تورم دارد و طبیعی است که در قبال نتایج تصمیمات خود پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: با توجه به قانون جدید بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی مسئولیت اعمال کامل سیاست‌های پولی و ارزی کشور، از جمله مدیریت بازار ارز و مهار تورم، را به بانک مرکزی واگذار کرده است. این تفویض اختیار گسترده، اگرچه می‌تواند به استقلال عمل و تصمیم‌گیری سریع‌تر در عرصه سیاست‌گذاری پولی کمک کند، اما همزمان بار سنگینی از مسئولیت را بر دوش این نهاد می‌گذارد. هر اختیاری که به نهادی سپرده می‌شود، لزوماً باید با سازوکارهای متناسب پاسخگویی همراه باشد؛ چرا که قدرت بدون نظارت، زمینه‌ساز خطا، بی‌توجهی و تصمیم‌های پرهزینه برای اقتصاد کشور خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به عدم تناسب بین اختیارات واگذار شده در حوزه ارز و تورم به بانک مرکزی و پاسخ‌گویی این نهاد به مجلس گفت: با این حال، آنچه در عمل مشاهده می‌شود، خلأی جدی در ابزارهای نظارتی مجلس است. نمایندگان مجلس که وظیفه ذاتی نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند، در قانون جدید بانک مرکزی هیچ ابزار مستقیمی مانند تذکر، سؤال یا استیضاح برای پاسخگو کردن رئیس‌کل بانک مرکزی در اختیار ندارند ولی تمام اختیارات و ابزارهای لازم برای اعمال سیاست‌های ارزی و پولی در اختیار این نهاد قرار دارد و در عین حال هیچ پاسخگویی نسبت به عملکرد خود ندارد و نیاز است که از این منظر، قانون اصلاح شود. این بدان معناست که حتی اگر سیاست‌های ارزی و پولی به افزایش نرخ تورم، نوسانات شدید بازار ارز یا کاهش قدرت خرید مردم منجر شود، مجلس از نظر حقوقی راهکار مؤثری برای مطالبه پاسخ و ایجاد پاسخگویی از مسئول اصلی این حوزه نخواهد داشت و نقش نظارتی آن عملاً به حاشیه رانده می‌شود. با توجه به اینکه کلیه اختیارات نیز به رئیس کل بانک مرکزی منتقل شده است؛ انتظار پاسخگویی از وزرای مختلف دولت نظیر وزیر صمت یا وزیر اقتصاد نیز نباید داشته باشیم زیرا عملا هیچ اختیاری در این زمینه ندارند و صرفا یک عضو از اعضای هیات عالی بانک مرکزی هستند و تمامی تصمیمات در حوزه ارز و سیاست‌های پولی از سوی بانک مرکزی و ریاست آن انجام می‌شود.

تا زمانی که این نقص قانونی برطرف نشود، سیاست‌گذار پولی انگیزه کافی برای بازبینی و تصحیح اشتباهات خود نخواهد داشت، زیرا هزینه‌ای در قبال تصمیم‌های نادرست متوجه او نیست. نبود سازوکار پاسخگویی، چرخه اصلاح خطا را مختل می‌کند و ثبات اقتصادی را در معرض خطر قرار می‌دهد. بنابراین اصلاح قانون بانک مرکزی و پیش‌بینی ابزارهای نظارتی روشن و مؤثر برای مجلس، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی مبرم است تا میان استقلال بانک مرکزی و پاسخگویی آن در برابر نمایندگان مردم تعادل معقولی برقرار شود.