به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، محمدعلی دهقان‌دهنوی، در نخستین روز رویداد ۷ روز با صادرات با محوریت صادرات، زیرساخت و کریدورهای تجاری، با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک در پایداری جریان تجارت خارجی، گفت: ۲۹ مهرماه، روز ملی صادرات، فرصتی برای بزرگداشت تلاش فعالان این حوزه و بازخوانی ظرفیت‌ها و چالش‌های توسعه صادرات است. از سال گذشته، در کنار برنامه‌های این روز، ابتکار برگزاری رویداد ۷ روز با صادرات با هدف بررسی ابعاد مختلف اثرگذار بر صادرات در دستور کار قرار گرفته است تا طی هفت روز کاری، موضوعات کلیدی این حوزه در نشست‌های تخصصی بررسی و زمینه برای شناسایی مشکلات، ارائه راهکارها و شکل‌گیری عزم مشترک برای توسعه صادرات فراهم شود.

او بین تقویت زیرساخت‌های کریدور و لجستیک و‌ توسعه صادرات نسبت برقرار کرد و افزود: کریدورها و لجستیک صادراتی موضوعی است که به‌ویژه پس از تحولات و محدودیت‌های ناشی از جنگ، اهمیت بیشتری در تجارت خارجی کشور پیدا کرده است. امروز، توسعه و تقویت کریدورهای حمل‌ونقل کالا از اولویت‌های بسیاری از کشورهاست؛ زیرا برخورداری از مسیرهای متنوع، پایدار و اقتصادی، امکان استمرار مبادلات تجاری را در شرایط مختلف فراهم می‌کند و قدرت مانور کشورها را در تجارت بین‌المللی افزایش می‌دهد.

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران با قدردانی از اقدامات وزارت راه و شهرسازی، راه‌آهن و سایر دستگاه‌های مرتبط در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و رفع موانع لجستیکی، تصریح کرد: یکی از اهداف برگزاری این نشست‌ها، قدردانی از تلاش دستگاه‌هایی است که در ماه‌های گذشته برای حفظ جریان تجارت و توسعه مسیرهای حمل‌ونقل اقدامات کارسازی انجام داده‌اند. در این زمینه، وزارت راه و شهرسازی به‌ویژه راه‌آهن، سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، تلاش‌های قابل توجهی داشته‌اند که شایسته تقدیر است.

دهقان‌دهنوی هدف دیگر این رویداد را حمایت از صادرات با تمرکز بر همه دستگاه‌های متولی تجارت عنوان کرد و افزود: صادرات مقوله محدود به یک دستگاه اجرایی نیست و همه بخش‌های مرتبط، از دستگاه‌های دولتی و نمایندگان مجلس تا مجموعه‌های فعال در حوزه دیپلماسی اقتصادی و بخش خصوصی، با درک مشترک از ضرورت توسعه صادرات، برای رفع موانع و گسترش صادرات غیرنفتی کشور اقدام کنند.

معاون وزیر صمت با گریز بر محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی بر تجارت خارجی کشور، گفت: مسیرهای دریایی در مقایسه با بسیاری از شیوه‌های حمل‌ونقل، از اقتصادی‌ترین و کم‌هزینه‌ترین مسیرهای تجارت بین‌المللی به شمار می‌روند. بر اساس آمار سال گذشته، حدود ۷۵ درصد تجارت کشور از نظر وزنی از مسیر دریا انجام می‌شد و سهم سایر مسیرها حدود ۲۵ درصد بود. این ترکیب نشان می‌دهد که محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای دریایی تا چه اندازه می‌توانست بر جریان تجارت کشور اثرگذار باشد.

به گفته دهقان‌دهنوی؛ با ایجاد محدودیت در مسیرهای دریایی، هزینه‌های حمل‌ونقل افزایش یافت و ازدحام در مسیرهای زمینی نیز تشدید شد. اما با این حال، بررسی آمار تجارت از نظر وزنی نشان می‌دهد که در مجموع حدود ۳۰ درصد از حجم تجارت نسبت به سطح مبنا کاهش یافته و حدود ۴۵ درصد از ظرفیت پیشین تجارت از این نظر حفظ شده است.

معاون وزیر صمت حفظ بخشی از جریان تجارت در شرایط محدودیت، را حاصل تلاش شبانه‌روزی دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی خواند و افزود: گمرک، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، راه‌آهن و سازمان بنادر و دریانوردی در این زمینه نقش مؤثری ایفا کرده‌اند. در کنار آنها، بخش خصوصی با ابتکار عمل، پایداری و استقامت، پیشگام حفظ و استمرار فعالیت‌های تجاری بوده است.

او در ادامه با تصریح بر تداوم تلاش‌ها باهدف جبران عقب‌ماندگی ایجادشده در تجارت خارجی، گفت: تحقق این هدف، مستلزم استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود، رفع موانع اجرایی و تقویت مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل کالا است.

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به ظرفیت شبکه ریلی کشور برای توسعه تجارت خارجی، بیان کرد: حمل‌ونقل ریلی یکی از گزینه‌های مهم برای استمرار و توسعه مبادلات تجاری است. برخورداری از ارتباطات ریلی با ترکیه و اروپا، جمهوری آذربایجان، کشورهای آسیای میانه و چین، ظرفیت مناسبی برای افزایش سهم این شیوه حمل‌ونقل درتجارت خارجی فراهم کرده است. همچنین توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت‌های حمل ریلی در سال‌های اخیر، امکان بهره‌برداری بیشتر از این مسیرها را فراهم کرده است.

دهقان‌دهنوی با بیان اینکه باید از مرحله تلاش صرف برای افزایش تعداد قطارهای باری عبور و به سمت برنامه‌ریزی هدفمند برای نوع و ترکیب کالاهای قابل حمل حرکت کنیم، افزود: باید تعادل میان مسیر رفت‌وبرگشت قطارها حفظ شود تا قطارها بتوانند در هر دو مسیر با بار مناسب حرکت کنند. این رویکرد به استفاده کارآمدتر از ظرفیت شبکه ریلی و افزایش صرفه اقتصادی حمل‌ونقل کمک خواهد کرد.

دیپلماسی اقتصادی و اصلاح مقررات در خدمت توسعه لجستیک

معاون وزیر صمت در ادامه با اشاره به نقش دیپلماسی اقتصادی در توسعه کریدورهای تجاری، گفت: توسعه حمل‌ونقل ریلی و افزایش مبادلات از این مسیر، علاوه بر زیرساخت‌های فیزیکی، به همکاری‌های بین‌المللی و تعامل مؤثر با کشورهای طرف تجاری نیاز دارد. در این زمینه، وزارت امور خارجه، نمایندگی‌های دیپلماتیک و سفارتخانه‌های کشورهای مرتبط می‌توانند با تقویت ارتباطات، تسهیل هماهنگی‌ها و پیگیری مسائل تجاری، نقش مؤثری در بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود ایفا کنند.

او همچنین بر اهمیت اصلاح و تسهیل قوانین و مقررات تأکید کرد و افزود: توسعه حمل‌ونقل ریلی مستلزم همکاری مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مرتبط برای رفع موانع قانونی و اداری است. در همین زمینه، پیشنهادهایی برای تسهیل حمل‌ونقل ریلی به دولت ارائه شده که در مرحله بررسی و تصویب قرار دارد و امیدواریم با تصویب آنها، گام مؤثری در جهت رفع موانع و بهبود شرایط فعالیت در این حوزه برداشته شود.

دهقان‌دهنوی با اشاره به تأثیر مستقیم هزینه‌های حمل‌ونقل بر رقابت‌پذیری صادرات، بیان کرد: افزایش هزینه‌های لجستیکی می‌تواند صرفه اقتصادی تجارت را کاهش دهد ازاین‌رو، کاهش هزینه‌ها، تسهیل فرآیندها و افزایش بهره‌وری در حمل‌ونقل باید به‌عنوان بخشی از برنامه توسعه صادرات مورد توجه قرار گیرد.

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پایان گفت: توسعه لجستیک تجاری ریلی زمانی به نتایج پایدار منجر می‌شود که زیرساخت‌های حمل‌ونقل، سیاست‌های تجاری، دیپلماسی اقتصادی، مقررات و نیازهای بخش خصوصی در یک چارچوب هماهنگ دنبال شوند. 

گفتنی است،تفاهم‌نامه ۳ جانبه سازمان توسعه تجارت ایران، گمرک و راه آهن ج.ا. ایران با حضور محمدعلی دهقان‌دهنوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت، جبار علی ذاکری مدیر عامل راه آهن، رضا علیزاده رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، محمدرضا رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و ابراهیم نقدی معاون حقوقی و نظارت گمرگ ج.ا ایران امضا شد.