نظریه پول گرایان

بر اساس باور پول‌گرایان دولت‌ها باید از تلاش برای هدایت و تنظیم فعالیت‌های اقتصادی دست بردارند، زیرا این کار باعث انحراف امور و ایجاد مشکلات بیشتر برای جامعه می‌شود و سیاست‌های آنها به جای تثبیت اقتصاد، آن‌را بی‌ثبات می‌کند (آکپاکپان، ۱۹۹۹).. علاوه‌براین، پول‌گرایان معتقدند که پول عامل تعیین‌کننده‌ی کلیدی فعالیت‌های اقتصاد کلان است. به‌طور خاص، افزایش عرضه‌ی پول به‌طور مستقیم منجر به افزایش تولید و اشتغال می‌شود (اگر اقتصاد زیر ظرفیت کامل خود فعالیت کند) و سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش می‌دهد (اگر اقتصاد در حال فعالیت با ظرفیت کامل باشد). به‌عبارت دیگر، پول‌گرایان معتقدند که عرضه‌ی پول عامل تعیین‌کننده‌ی اصلی فعالیت‌های اقتصادی است. بی‌ثباتی در عرضه‌ی پول به بی‌ثباتی اقتصادی منجر می‌شود. در یک وضعیت پویا، تثبیت اقتصاد با سیاست توقف-حرکت (شامل انبساط و انقباض پولی) غیرممکن است. با توجه به مشکلات بیان شده، پول‌گرایان چیزی را تجویز می‌کنند که به‌ «قاعده‌ی پولی » معروف است. این اصل می‌گوید که میزان پول تزریق شده به اقتصاد باید معادل نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بالقوه‌ی آن اقتصاد باشد. آنها ادعا می‌کنند که این امر، اقتصاد را در هنگام رشد، تثبیت خواهد کرد. طبق گفته‌ی اومو (۲۰۱۲)، پول‌گرایان نرخ رشد پولی سالانه بین سه تا پنج درصد را برای ایالات متحده تجویز می‌کردند. ادعا می‌شود که اگر این قاعده‌ی پولی اتخاذ شود، نوسانات اقتصادی کاهش می‌یابد. بنابراین، نیازی به اعمال سیاست مالی نخواهد بود. پول‌گرایان معتقدند که سیاست مالی به دلیل اثر برون‌رانی، ابزار مهمی برای تثبیت نیست. به عبارت دیگر، پول‌گرایان عموما معتقدند که سیاست مالی آسان، تأثیر معکوسی بر تثبیت رشد اقتصادی دارد. از نظر آن‌ها، اگر دولت کسری بودجه را با قرض گرفتن از مردم تأمین مالی کند، برای وجوه قابل وام‌دهی با بخش خصوصی رقابت خواهد کرد. این رقابت نرخ بهره را افزایش خواهد داد. افزایش نرخ بهره، سرمایه‌گذاری خصوصی را کاهش می‌دهد (یعنی سرمایه‌گذاری در کشور به‌دلیل افزایش نرخ بهره کاهش می‌یابد)؛ از این‌رو باعث کاهش سرمایه‌گذاری و مصرف آنها می‌شود. به عبارت دیگر، افزایش نرخ بهره پس از استقراض دولت از مردم، هم سرمایه‌گذاری خصوصی و هم مصرف را از صحنه خارج می‌کند. بنابراین، تأثیر انبساطی بسیار ناچیز خواهد بود. اگر کسری بودجه با استقراض مستقیم از بانک مرکزی تأمین شود، اثر آن انبساطی خواهد بود. اما آنها این را صرفا یک اقدام مالی نمی‌دانند. این اساسا یک اقدام پولی است که با ایجاد پول جدید و پرقدرت (یعنی عرضه‌ی مستقیم اعتبار پولی) ایجاد می‌شود.

بحران ارزی چیست؟

تمام بحران‌های ارزی در ده سال گذشته با این ویژگی مشخص شده‌اند که بانک‌های مرکزی تحت فشار حملات سفته‌بازانه مجبور به رها کردن اهداف نرخ ارز ثابت یا از پیش اعلام شده برای نرخ ارز شده‌اند. بحران ارزی زمانی رخ می‌دهد که پول یک کشور به سرعت ارزش خود را از دست می‌دهد و باعث بی‌ثباتی اقتصادی و اختلال مالی می‌شود. چنین بحران‌هایی می‌توانند به شدت مخرب باشند، همان¬طور که نمونه‌هایی از اقتصادهای سراسر جهان نشان داده است. بانک‌های مرکزی با استفاده از اقداماتی مانند مدیریت ذخایر خارجی، طلا و مداخله در بازار، به جلوگیری یا کاهش این رویدادها کمک می‌کنند. وقتی بحران‌ها شکل می‌گیرند، می‌توانند منجر به از دست رفتن سرمایه، شکل¬گیری تورم یا ابرتورم و فشار اقتصادی طولانی مدت شوند، و واکنش‌های مؤثر به سیاست‌ها را برای بهبود ضروری نمایید.

بحران‌های ارزی اغلب ناشی از بدهی خارجی بالا و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران است. تقریباً در تمام نمونه‌ها، شامل کشورهایی بوده که سعی داشتند نرخ ارز خودشان را تثبیت کنند، اما زمانی‌که دفاع از برابری نرخ ارز غیر ممکن یا بسیار پرهزینه می‌شود به تضعیف خیلی ناگهانی و شدید پول مجبور می‌شوند.

بانک‌های مرکزی با تنظیم نرخ بهره، متعادل کردن رشد اقتصادی و ثبات ارز، تورم و نرخ ارز را مدیریت می‌کنند. تورم بالا عموماً با کاهش قدرت خرید واحد پولی، آن را تضعیف می‌کند و اغلب منجر به نرخ ارز نامطلوب می‌شود. نرخ ارز تحت تأثیر عواملی از جمله تورم، نرخ بهره و ثبات سیاسی قرار دارد و بر پویایی تجارت بین‌المللی تأثیر می‌گذارد. یک سیاست¬گذار می¬تواند با استفاده از ذخایر ارزی و طلا جهت مداخله در بازار از نرخ ارز دفاع کند.

بحرانهای خود شکوفا

دامنه‌ای از مبانی وجود دارند که ممکن است بحران ارزی رخ دهد، اما، نه لزاماً. در چنین شرایطی، بحران می‌تواند حادثه‌ای خود شکوفا باشد. درجه قوی از هماهنگی و همکاری سفته-بازان ضروری است تا بدبینی خود شکوفا شود. این شرایط به سفته بازان امکان برد یک طرفه را می دهد. اگر نظام نرخ ارز سقوط کند، آن ها سود سرمایه سرشاری با فروش پول به‌دست خواهند آورد، اما اگر سقوط رخ ندهد، هیچ زیانی متحمل نمی‌شوند (غیر از هزینه های معاملات). اگر بحران های خود شکوفا محتمل هستند، در این صورت چه چیزهایی می توانند پویایی هماهنگی ایجاد کند؟

 تقلید ایده ساده ای است که موجب می شود سوداگران همگی در یک جهت حرکت کنند، زیرا رفتار یکی روی رفتار بقیه در همان مسیر اثر می گذارد. دلایل زیادی وجود دارد که چرا این اتفاق رخ می دهد.

۱- اثر همرنگی. با فرض این که یک سرمایه گذار دارای اطلاعات خصوصی است، باعث می شود که دیگران از او تقلید کنند. این اثر همرنگی باعث ایجاد پول فرار می شود که بازار را بی ثبات می کند و سبب واکنش بیش از حد می گردد. وقتی یک سفته باز اقدامات سفته باز دیگری را می بیند، ممکن است نتیجه بگیرد رفتار آن سفته باز براساس اطلاعات شخصی است که او چیزی درباره اش نمی داند. در نتیجه، با خیال این که سفته باز دیگری از او مطلع تر است و اطلاعات بیشتری دارد، گرایش به تقلید از اقدامات او پیدا می کند.

۲- مدل های مالی رفتاری. مطالعه چگونگی تفسیر افراد از اطلاعات جهت اتخاذ تصمیمات

سرمایه گذاری آگاهانه است. این مرتبط با روانشناسی مدیران سرمایه گذار است که پاداش آن ها براساس عملکرد نسبی شان می باشد. آن ها انگیزه قوی دارند که مثل هم رفتار کنند. اگر مدیر بر خلاف مسیر دیگر سرمایه گذاران حرکت کند و عملکرد بدی داشته باشد، آنگاه عملکرد به نسبت ضعیف او آشکار خواهد شد. با وجود این، اگر معامله‌گر از رفتار بازار پیروی کند و پیامد بدی داشته باشد، چون همه دارای عملکرد بد هستند، بنابراین عملکرد نسبی او آنقدر ضعیف نخواهد بود.

۳- دستکاری بازار. چون بحران های پولی برای سفته بازان سودآور می باشد، یک احتمال و حدس این است که آن ها به منظور ایجاد بحران به صورت استراتژیک در بازار رفتار می کنند. یک سفته باز بانفوذ و تعیین کننده ممکن است سعی در ایجاد بحرانی کند که منافع او در ترکیب بیانیه های عمومی و فروش صریح زیاد باشد. حمله جورج سوروس به استرلینگ در ERM مثال کلاسیک در این مورد می باشد.

چگونه سفته بازان (سوداگران) از تضعیف پول ملی کسب درآمد می کنند؟

 اگر سفته بازی فکر کند پول ملی تضعیف خواهد شد، می تواند جهت فروش آن اکنون به بازار سفارش دهد و آن را در تاریخ بعد با نرخ کمتر بخرد. اگر در خلال زمان، نرخ ارز کاهش یابد سفته باز مجداً می تواند آن را به مراتب با نرخ کمتر خریداری کند. در بسیاری مواقع سود قابل ملاحظه ای از معامله نصیب سفته باز می شود. به عنوان مثال اگر تضعیف پول نزدیک۵۰ درصد باشد، آنگاه این مبلغ سود سرمایه است که سفته باز کسب خواهد کرد.

 برای حفظ نرخ ارز ثابت، بانک مرکزی باید از ذخایر طلا و ارز خارجی برای دخالت در بازارهای پول استفاده کند. اگر سفته بازی سعی کند ارز بخرد (پول ملی بفروشد) در این صورت بانک مرکزی باید از ذخایر خود جهت خرید آن به منظور جلوگیری از فشار کاهشی بر نرخ ارز استفاده کند. اگر تضعیف رخ دهد، منبع سود سفته باز زیان های سرمایه خواهد بود که دولت در مداخله خود از دست می دهد (تضعیف پولی به این معنی است که آن ها اکنون ارز را می خرند تا اینکه بعداً آن را بفروشند).

 طبق مدل های مرسوم، بحران واحد پولی زمانی ظهور پیدا می‌کند که ذخایر بانک مرکزی تمام می‌شود و این زمانی است که بانک مرکزی دیگر قادر به دفاع از نرخ ارز در مقابل فروش سنگین سفته‌بازان نیست. فروش سنگین توسط سفته‌بازان بخش اصلی تشریح بحران است، سفته‌بازان می‌توانند از تضعیف پولی سود ببرند و با اقدام به فروش می‌توانند به ایجاد تضعیف با مصرف ذخایر بانک مرکزی کمک کنند. بنابراین، سفته‌بازان به این امر آگاهی دارند که وقتی بانک مرکزی دچار کمبود ذخایر گردد، می‌توانند تضعیف ایجاد کنند و از اقدامات خودشان سود ببرند.

تحت شرایط زیر احتمالاً پول ملی مورد حملات سفته‌بازانه واقع می‌شود؟

۱-       بحران تراز پرداخت‌ها: دولت ذخایر خود را در تأمین مالی رسمی کسری‌های حساب جاری صرف می‌کند. از آنجایی‌که ذخایر محدود است با تأمین مالی رسمی نمی‌توان از کسری‌ها حمایت دائمی کرد. در نهایت، کسری تراز پرداخت‌ها مستلزم تضعیف نرخ ارز خواهد بود.

۲- تورم: در یک نظام نرخ ارز ثابت، تورم افسار گسیخته رقابت پذیری را از بین می‌برد، چرا

که جبران کاهش نرخ ارز وجود نخواهد داشت. این امر باعث می‌شود تا نرخ ارز واقعی در مقایسه با سطح برابری قدرت خرید آن بیش از حد ارزش‌گذاری شود و انتظار می‌رود کاهش رقابت‌پذیری بر حساب جاری فشار وارد کند. تغییر در نرخ ارز اسمی نسبت مستقیم با تغییر در سطح نرخ دارد. تورم فراتر از یک آستانه خاص، همبستگی منفی با رشد دارد، دیدگاهی که در بین متخصصان سیاست پولی به خوبی جا افتاده است. این نتیجه توسط ادبیات مربوط به رگرسیون‌های رشد تأیید می‌شود. تورم همیشه تأثیر منفی و معناداری بر رشد دارد. پس چرا بانک مرکزی با تزریق نقدینگی و اضافه برداشت بانک‌ها تورم ایجاد می کند! آیا بانک مرکزی هزینه‌های گسترده تورم را در ایجا تورم مد نظر ندارد!

۳- کسری بودجه دولت: دولتی که با کسری بوجه (بدهی) چشم‌گیری مواجه باشد، ممکن است تشویق شود از طریق چاپ اسکناس مقداری تورم به منظور کاهش ارزش واقعی بدهی خود ایجاد کند (درآمدهای سینیورژ ). بنابراین کسری‌های بزرگ ممکن است منجر به تورم همراه با پیامدهایی برای رقابت‌پذیری و تراز پرداخت‌ها گردد. شاید بزرگ‌ترین کمک دولت به افزایش رفاه جامعه و مردم رعایت انضباط مالی و عدم ایجاد کسری بودجه است. چرا دولت با وجود هزینه های گسترده تورم از بعد اقتصادی و اجتماعی، با ایجاد کسری بودجه تورم را در اقتصاد اشاعه می‌دهد!

نظریه برابری قدرت خرید

 نظریه ‌برابری قدرت خرید بیان می‌کند که نرخ ارز آن قدر تغییر خواهد کرد تا بدون توجه به مکان خرید کالا یا خدمت، نرخ آن کالا یا خدمت خاص برابر گردد. به همین دلیل نظریه PPP اغلب تحت عنوان قانون نرخ واحد نامیده می‌شود. نظریه‌ PPP بیان می‌کند که نرخ ارز اسمی برای یکسان کردن اختلاف قیمت‌ها تغییر خواهد کرد و باید نرخ ارز حقیقی/ واقعی ثابت باقی بماند. نرخ ارز واقعی به این صورت تعریف می‌شود:

      که در آن E نرخ ارز اسمی است. اگر قیمت‌ها به عنوان مثال در امریکا در مقایسه با انگلیس افزایش یابد، نرخ ارز اسمی افزایش خواهد یافت (این امر به طور دقیق به معنی کاهش E می‌باشد) تا R ثابت نگه داشته شود.

 چرا و چگونه این اتفاق رخ می‌دهد؟ پاسخ ساده است، چون رابطه آربیتراژ وجود دارد.

فرض کنید قیمت‌ها در امریکا افزایش یابد، به طوری که نسبت PUS / PUK بالا رود. اکنون که کالاهای انگلستان به طور نسبی ارزان‌تر می‌باشند، مصرف‌کنندگان در انگلستان عرضه پوند (£) و تقاضای دلار ($) را کاهش خواهند داد. در حالیکه مصرف‌کنندگان امریکا مصرف خود را از کالاهای امریکایی به انگلیسی تغییر می‌دهند و این امر تقاضای پوند و عرضه دلار را افزایش می‌دهد. بنابراین، افزایش نرخ کالاهای امریکا نسبت به کالاهای انگلیسی منجر به افزایش ارزش پوند £ می‌شود (کاهش E).

 وقتی PUS / PUKافزایش یابد، E کاهش خواهد ‌یافت. نرخ ارز همچنان تغییر خواهد کرد تا وقتی قیمت کالاها در کشورهای مختلف بر حسب مقدار پول برابر شوند. در این نقطه هیچ فرصت آربیتراژ در تحریک و تغییر نرخ ارز باقی نخواهد ماند. اگر این مکانیسم سریع عمل کند، نرخ ارز واقعی R ثابت خواهد بود. با مرتب کردن مجدد معادله مربوط به نرخ ارز واقعی به معادله¬ی ساده‌ای می‌رسیم که نرخ ارز اسمی را تعیین می‌کند: 

 بنابراین، نرخ ارز اسمی $-£ به وسیله نسبت سطوح قیمت تعیین می‌شود. به عبارت کلی:

 = قیمت‌های داخلی بر حسب پول رایج داخلی

 = قیمت‌های خارجی بر حسب پول‌های خارجی

 = نرخ ارز اسمی بین پول‌های خارجی و داخلی

 = قیمت‌های خارجی بر حسب پول داخلی

بنابراین آربیتراژ باعث می‌شود که نرخ کالاهای داخلی و خارجی بر حسب پول داخلی برابر شوند:          

که می‌توان آن را به صورت زیر نیز نوشت:   

  افزایش (کاهش) در قیمت‌های داخلی نسبت به قیمت‌های خارجی منجر به کاهش نرخ ارز اسمی خواهد شد (افزایش). معادله PPP معادله سطح می‌باشد که در آن نرخ ارز به صورت ساده برابر نسبت قیمت‌های داخلی و خارجی می‌باشد. کاربرد معمول این معادله در شرایط مختلف، مربوط به تغییر در نرخ ارز اسمی به تغییر در قیمت‌های نسبی است. این تحت عنوان PPP نسبی معروف است.   

 اگر سطح نرخ خارجی را ثابت در نظر بگیریم۰=، در این صورت معادله¬ی PPP نسبی را می‌توان به صورت ساده شده نوشت:   

تغییر در نرخ ارز اسمی نسبت مستقیم با تغییر در سطح نرخ دارد. سطح عمومی قیمت‌ها رابطه مستقیم با حجم پول دارد.

 نقش رشد پایه پولی بر نرخ ارز

نظریه‌ پولی نرخ ارز

 برابری قدرت خرید بیان می‌کند که نرخ ارز اسمی به طور عمده به وسیله عواملی که بر سطح قیمت‌های داخلی تأثیر می‌گذارند، تعیین می‌شود. عرضه پول عامل اصلی تعیین‌کننده سطح نرخ است و بنابراین می‌تواند عامل غیرمستقیم تأثیرگذار بر نرخ ارز نیز باشد. نظریه پولی نرخ ارز قابل تعمیم به یک اقتصاد باز با نظریه ‌ساده مقداری پول است. در این روش نرخ ارز با اقدامات مقام‌های پولی داخلی تعیین می‌شود. معادله نظریه مقداری پول به صورت زیر است:     

             MV=PY

در این معادله:

M= موجودی پول

V= سرعت گردش پول

P= سطح قیمت

Y= تولید در اشتغال کامل

 چون V وY ثابت هستند، می‌توان معادله را دوباره به صورت زیر نوشت:

 بنابراین، است، پس تغییرات در عرضه پول باعث تغییر متناسب در سطح نرخ می‌شود. اگر موجودی پول بدون افزایش تولید بالا رود، افزایش عرضه پول فقط باعث افزایش سطح قیمت‌ها می‌شود. سطح نرخ در هر جایی پدیده‌ای پولی است. تورم تنها نتیجه رشد بیش‌ از حد عرضه پول توسط بانک مرکزی است.

 اگر قیمت‌های نسبی به وسیله نظام‌های مختلف ارز تعیین گردد، در این صورت به آسانی می‌توانیم گام دیگری برداریم تا ببینیم نرخ ارز اسمی چگونه تعیین می‌شود. با استفاده از معادله PPP، تغییر در قیمت‌های داخلی را می‌توان به طور مستقیم و به تناسب وارد نرخ ارز کرد.   

برای مثال افزایش۱۰ درصدی عرضه پول منجر به افزایش۱۰درصدی قیمت‌ها و کاهش۱۰ درصدی در ارزش پول ملی می‌شود.

 بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که مجموع سیاست‌های پولی نامناسب بانک مرکزی (و اضافه برداشت بانک‌ها) است که منجر به بروز تورم پدیده تورم بالا و عامل اصلی و مهم کاهش ارزش پولی است

پیامدها و هزینه‌های بحران‌های ارزی

معمولاً بیشتر کشورها با موفقیت تأثیر بحران ارزی را به کاهش ارزش پول خود و کاهش ذخایر ارزی خود محدود می‌کنند. با این حال، برخی دیگر برای به حداقل رساندن تأثیر بحران تلاش می‌کنند و اغلب به یک بحران اقتصادی عظیم تبدیل می‌شود که با ضررهای شدید تولید مشخص می‌شود.

در مطالعه‌ای از ۵۰ کشور (وقوع بحران‌های ارزی آن‌ها از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۷) مشاهده شد که اگرچه همه بحران‌ها یکسان نبودند، اما شباهت‌هایی در رفتار برخی از متغیرهای کلان اقتصادی و مالی وجود داشت. در دوره پس از بحران، معمولاً اقتصاد با شرایط زیر مواجه می‌شود:

۱.کاهش سطح نرخ ارز واقعی؛

۲. افزایش سطح تورم؛

۳. افزایش رشد صادرات پس از یک افت اولیه در دوره بحران؛

۴. بهبود تراز تجاری و حساب جاری و همچنین ذخایر خارجی؛

۵. کاهش رشد پول واقعی و همچنین رشد اعتبار واقعی؛

۶. کاهش رشد تولید؛ و

۷. تضعیف و وخامت تراز مالی.

چگونه می‌توان بحران ارزی را حل کرد؟

سیاست اقتصادی خوب و مبانی اقتصادی قوی، احتمال حمله سوداگرانه به یک ارز را کاهش می‌دهد. همچنین ذخایر عظیم ارز خارجی، بانک مرکزی یک کشور را قادر می‌سازد تا پس از شروع چنین حمله‌ای، با موفقیت از ارز و نرخ ارز خود دفاع کند. بنابراین، می‌توان فرض کرد که هر کشوری با این دو معیار، در موقعیت بهتری برای مدیریت بحران ارزی قرار دارد. بحران‌های ارزی اغلب زمانی ایجاد می‌شوند که انتظارات سرمایه‌گذاران از اصول اقتصادی اساسی یک کشور متفاوت باشد و منجر به تغییرات ناگهانی در اعتماد شود. در حالی که رشد اقتصادی می‌تواند مفید باشد، عدم تعادل می‌تواند خطر فرار سرمایه و فشار بر پول داخلی را افزایش دهد. مدیریت مؤثر بانک مرکزی می‌تواند به محدود کردن شدت این اختلالات کمک کند، و برعکس عملکرد ضعیف بانک مرکزی می‌تواند به شعله¬ور شدن بیشتر بحران کمک کند، در هر حال مسیری که یک اقتصاد دنبال می‌کند می‌تواند به سختی قابل پیش‌بینی باشد و احتمال استرس ارزی را افزایش دهد. اثرات بحران ارزی شامل تورم افسارگسیخته، کاهش دستمزدهای واقعی، افزایش بیکاری، افزایش بار بدهی و کاهش تولید است. روش‌های انگشت‌شماری برای حل بحران ارزی وجود دارد، از جمله اجرای نرخ ارز شناور، پایبندی بانک مرکزی به رعایت قاعده رشد پولی، فاصله گرفتن از نرخ‌های میخکوب‌شده، سیاست‌های دولت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، پایبندی دولت به انضباط مالی (عدم کسری بوجه دولت).