روزهای سختی را می‌گذرانیم. اصولا توان برنامه‌ریزی از دست صنعتگران کشور خارج شده  و سیاستمداران مجلسی و برنامه‌ریزان دولتی هم دچار تشتت آرا و عدم‌تصمیم‌گیری‌های اساسی و درگیر روزمرگی بی‌پایان شده‌اند و دائما حرف‌های ضدونقیض می‌زنند. در اوج تحریم‌ها و چالش‌های جنگی که از عرصه فرهنگی و اقتصادی گذشته و به عرصه نظامی رسیده است، وکلای مجلس در حرکتی عجیب در بودجه سال آینده تسهیلگری بیشتری برای واردات خودرو و مانع‌تراشی‌های بیشتری برای صنعت خودرو کرده‌اند. شخصا از رادیو از قول یک وکیل مجلس شنیدم که فرمودند که از دولت قول گرفته‌ایم هر دو میلیارد دلاری که برای صنعت خودر خرج می‌شود، حتما یک میلیارد دلار برای واردات خودرو کامل باشد. البته مشخص نیست منظور ایشان این است که در تولید داخل 50 درصد را به SBU یا SKD تخصیص دهیم یا اینکه منظور این است که معادل ۵۰ درصد ارز را به واردات خودرو کامل تخصیص دهیم. در جملات ایشان عبارت خودرو کامل، ابهام‌آمیز است. ولی قطعا می توانیم بگوییم که مجلس خواهان افزایش چشمگیر واردات خودرو است؛ البته به بهانه ایجاد رقابت در صنعت خودرو. اما آنها هیچ برنامه‌ای برای ارتقاء صنعت خودرو ندارند و برعکس برای تولیدکنندگان داخلی هر روز موانع جدیدی ایجاد می کنند. 

به هر حال، اولین واقعیت این است که اگر وکلای مجلس در رویه ضدتولید خود در رابطه با صنعت تجدیدنظر نکنند، دولتی‌ها هم کار زیادی از دستشان بر نخواهد آمد. هر چند دولتی‌ها در تصمیم‌سازی و اجرای درست مصوبات بسیار موثر هستند. البته مشاهدات میدانی اینجانب نشان‌دهنده فروپاشی نظام اداری و بروکراتیک در زمینه سیاستگذاری و اجرای حکمرانی صنعتی و البته اقتصادی است. لذا به نظر می‌رسد با توجه به جایگاه قدرتمند دولت در تنظیم‌گری و هدایت صنعت و اقتصاد، کار زیادی از دست صنعتگران برای اصلاح مسیر بر نیاید. 

یک کارآفرین و صنعتگر کارش حداکثر بهره‌برداری از بازار و دنیای کسب‌وکار در مسیر ریلگذاری دولت و حاکمیت است. وقتی این ریل در جهت توسعه واردات و دلالی است، به‌طور طبیعی سرمایه‌گذاری در زمینه فناوری و توسعه محصولات داخلی، به شدت کاهش می‌یابد. متاسفانه در سال 1404 هم در ادامه سیاست‌های غلط قبلی، مونتاژکاری با تضعیف تولید تقویت شد و بدتر از آن واردات با سیاست‌های قیمتی و ارزی، نسبت به هر گونه تولید داخلی ارجحیت داده شده و نهایتا باعث شده که خودروسازان بزرگ هم به جد به فکر کاهش شدید داخلی‌سازی و افزایش ارزبری برای همراهی با سیاست‌های واقعی حاکمیت (نه سیاست‌های ظاهری) افتاده‌اند و راهکارهای مختلفی را برای بهره‌برداری بیشتر از ارزهای سرگردان در بازارهای غیرشفاف هستند. 

لذا استراتژی برای بقای صنعت خودرو در سطح کارآفرینان نیست. اما از آن سو هم سیاستگذاران و دولتمردان در بد مخمصه‌ای گیر کرده‌اند. رفتار مجموعه صنعت خودرو و خودشان به گونه ای است که بدون کمک کارآفرینان و صنعتگران کل صنعت خودرو امکان بقا ندارد. ما با صنعت کاملا بی حد و مرز با تعداد زیادی بازیگر رو به رو هستیم که بخش عمده آنها وابسته به رانت‌ها هستند و ذی‌نفعان مختلفی از این رانت‌ها تغذیه می کنند. از آن طرف بزرگان این صنعت هم متهم هستند که از موقعیت شبه‌انحصاری خود طی سال‌های گذشته سوء‌استفاده کرده‌اند. از آن سو، حاکمیت صنعتی (دولت و مجلس) زیان سنگین و تقریبا غیرقابل جبرانی به دو غول این صنعت یعنی گروه صنعتی ایران خودرو و سایپا زده است. زنجیره تامین در یک وضعیت شکننده قرار گرفته و بین دو قطب در حال پاره شدن است: یک عده که خیلی ثروتمند و قوی شده‌اند و یک عده که در حال ورشکستگی هستند. البته از آن طرف سیاست‌های پوپولیستی هم اجازه جراحی های بزرگ اقتصادی را نمی‌دهد. همچنین با سیاست‌های غلط دولت در بازار هم به مردم خیلی فشار آمده است. حتی بازار لوازم یدکی و خدمات پس از فروش در یک وضعیت بسیار بد قرار گرفته است. لذا دولت عملا جرات جراحی‌های اصولی را ندارد. پس چه باید کرد؟ بایستیم و منتظر نابودی کامل صنعت خودرو با واردات خودرو چینی باشیم؟ منتظر بمانیم و کل صنعت خودرو به‌دست چینی‌ها بیفتد و نهایتا بشویم کارگر آنها؟ زمانی که انقلاب کردیم اعتراض‌مان به این بود که کارگر غربی‌ها هستیم. الان برویم به سمت کارگر شرقی‌ها شدن؟ زمان انقلاب ناراحت بودیم که پول نفت را می.دهیم تا ثروتمندان کالای غربی بخرند و گذران زندگی کنند. الان درست است که پول نفت و معادن را بدهیم به چینی‌ها و کالاها را چند برابر قیمت وارد کشور کنیم؟ یادآوری می‌کنم که به علت تحریم‌ها، ما هم نفت و مواد معدنی را به زیر قیمت به چینی‌ها می‌دهیم و هم پورسانت تراستی‌ها را برای دورزدن تحریم‌ها می‌دهیم و هم کالای بی کیفیت را به قیمت کالای با کیفیت می.خریم بدون هیچ خدمات پس از فروش تضمین شده‌ای. پس این مسیر اصولا عاقبت خوشی نخواهد داشت جز تقویت تاراج ثروت بین‌نسلی.

راه‌حل در حال حاضر بسیار پیچیده است و نیازمند یک همکاری ملی بین دولت و صنعت و به خصوص بخش خصوصی. در بخش صنعت هم نیازمند تعامل و همکاری بین رقبا و البته پای کار آمدن نهادهای مردم نهاد برای اصلاح سیاست‌ها و همکاری‌های جدی در سطح ملی برای حرکت‌های جمعی در خودروسازی از جمله ادغام‌های بزرگ، مشارکت‌های راهبردی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در مواردی همچون طراحی و تولید پلتفرم ملی خودرو، موتور و گیربکس در خودروهای سواری و سنگین، و همچنین سرمایه‌گذاری در بخش‌های فناورمحور همچون تولید بردهای پیشرفته، باتری‌های پیشرفته، و مواد پیشرفته صنعتی همچون فولاد مقاومت بالا و پلیمرهای صنعتی هستیم که البته با روحیه تک روی کارآفرینان بزرگ ما همخوانی ندارد.