صنعت به‌عنوان یکی از پایه‌های مهم اقتصادی در کشوری مثل ایران که نگاهی جدی به تولید داخلی و بی‌نیازی از واردات دارد، همواره شناخته شده و تاثیری جدی بر سایر حلقه‌های استراتژیک کشور دارد. در سالی که گذشت صدای گلایه صنعتگران همواره بلند بود و مهم‌ترین اعتراض آنها، به نبود برق و حواشی مربوط به تامین گازوئیل بود.

در کنار این موضوع، وضعیت دلار و رشد تورم و در نهایت عدم‌پیش‌بینی‌پذیری بازار، از دیگر اعتراضاتی بود که از سمت تولیدکنندگان مطرح می‌شد؛ هر چند گرانی همیشه به ضرر صنعت نیست و در این میان بخشی از فعالان سودهای جدی کسب کردند. با این حال وضعیت سال آینده و سایر اتفاقات همچنان در هاله‌ای از ابهام است. برخی پیش‌بینی می‌کنند اوضاع بهبود خواهد یافت و عده‌ای دیگر معتقدند آینده تاریک‌تر از امروز برای صنعت است.

گرانی ارز، دلیل صادرات است

فرداد دلیری، کارشناس صنعت در گفت‌وگو با اقتصاد ۲۴، درباره چشم‌انداز سال آینده صنعت گفت: صنایع در حال حاضر با چند چالش جدی مواجه هستند؛ نخست بحث ناترازی انرژی و کمبود جدی آن است که در فصول گرم و سرد معضلی جدی برای تولیدکنندگان و صنعتگران است. در حال حاضر صاحبان صنایع در پی آن هستند تا با انجام اقداماتی مانند سرمایه‌گذاری در بسترهای تولید انرژی، برق موردنیاز خود را تامین کنند. این سرمایه‌گذاری چه به‌صورت انفرادی چه در قالب شهرک‌های صنعتی، در حال انجام است و به نظر می‌رسد مشکلات مربوط به تهیه و تامین انرژی برای تولید تا حد زیادی برطرف خواهد شد یا حداقل وضعیت فعلی رو به بهبود خواهد رفت.

این کارشناس درباره تاثیر افزایش نرخ ارز در صنعت تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳ با افزایش نرخ ارز، علاقه صنعتگران به صادرات بیشتر و رویکردها به این سمت‌وسو جلب شد. انگیزه تولیدکنندگان برای ورود به بازارهای صادراتی در سال اخیر به دلیل رشد نرخ ارز افزایش پیدا کرد و به نظر می‌رسد این توجه مثبت به صادرات در سال آینده نیز ادامه داشته باشد. هر چند چالش تامین مواد اولیه به‌دلیل محدودیت برای واردات یا تامین ارز برای خرید مثل امسال وجود خواهد داشت، اما پیش‌بینی می‌شود تولیدکنندگان بیشتری به سمت بهره‌مندی از فرصت‌های صادراتی حرکت کنند.

ترمز نقدینگی برای واحدهای تولیدی

دلیری همچنین به نقش تورم در روند صنعت اشاره کرد و توضیح داد: به‌طورمعمول در فضای تورمی، تولیدکنندگان و صنعتگران انتظار سودآوری بیشتری را از فعالیت‌های خود دارند؛ بنابراین نمی‌توان گفت تورم چالش جدی برای صنعتگران درست کرده و مانع عملکرد آنها شده است. تا به امروز که درگیر تورم جدی و گسترده در تمامی بخش‌های بازار بودیم؛ به نظر می‌رسد این رویه در سال آینده هم ادامه‌دار باشد. نکته مهم در این میان، تاثیر تورم بر تامین نقدینگی موردنیاز صنعت است. وی ادامه داد: بالا رفتن دستمزد در کنار افزایش سایر هزینه‌ها مانند مخارج انرژی و افزایش چالش‌های تامین مواد اولیه، باعث شده بخش زیادی از واحدهای صنعتی درگیر چالش‌های مربوط به تامین نقدینگی باشند. هنوز برنامه‌ای از سوی دولت و بانک‌ها برای حمایت از صنایع وجود ندارد و در صورت نادیده گرفته شدن این موضوع، ترمزی جدی برای فعالیت واحدهای تولیدی ایجاد خواهد شد.

سخن پایانی

چندوجهی بودن صنعت در ایران، نکته‌ای قابل تامل است؛ برخی از صنایع به‌طور جدی وابسته به واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات هستند تا به نیازهای داخلی پاسخ دهند. بخشی دیگر نیز مانند صنایع فولادی و نفتی، همواره از درآمدهای صادراتی سود می‌برند؛ بنابراین دشوار است که تمامی واحدهای تولیدی را به چشم یک صنعت ببینیم و وضعیت فعلی و پیش‌بینی آینده آنها را یکسان بدانیم.

آنچه در سال ۱۴۰۳ گذشت، افول صنایع با نگاه تامین نیاز داخلی و رشد نسبی صنایع با عملکردهای صادرات محور است. به نظر می‌رسد همین منوال در سال آینده نیز ادامه‌دار باشد.

به‌طور کلی، وضعیت صنعت در ایران در سال آینده به‌شدت وابسته به عوامل مختلفی نظیر تأمین انرژی، نوسانات ارزی و سیاست‌های دولتی خواهد بود. اگرچه برخی از صنایع به دلیل وابستگی به واردات با مشکلات جدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اما صنایع صادرات‌محور می‌توانند از افزایش نرخ ارز بهره‌برداری کنند.

 در این شرایط، ضرورت برنامه‌ریزی و حمایت‌های دولتی برای تأمین نقدینگی و کاهش چالش‌های موجود بیش از پیش احساس می‌شود. برای دستیابی به پایداری و رشد در صنعت، لازم است که دولت و بخش خصوصی همکاری نزدیکی داشته باشند و به‌دنبال راهکارهای مؤثر برای حل مشکلات ساختاری باشند.

سال آینده می‌تواند فرصتی برای تحول و پیشرفت باشد، اما نیاز به تدابیر جدی و هوشمندانه دارد تا از چالش‌ها عبور و به سمت توسعه پایدار حرکت کنیم.