خصوصی‌سازی شکست‌خورده
مطابق قانون اساسی در کشور ۳ بخش دولتی، خصوصی و تعاونی در اقتصاد تعریف‌شده است. تجربه فعالیت در بخش تعاونی حکایت از آن دارد که بنگاه‌های تعاونی نمی‌توانند به‌عنوان یکی از محورهای اصلی اقتصادی عمل کنند، کما اینکه تجربه جهانی موفقی نیز در این زمینه وجود ندارد. در همین حال، بررسی روند تاریخی و جهانی واحدهای دولتی نیز نشان از عدم‌موفقیت این بخش در اقتصاد دارد
فعالیت‌های اقتصادی بخش دولتی کارآیی، بهره‌وری و سودآوری کافی ندارند و درنهایت به نفع اقتصاد کشور نیستند؛ بنابراین انتظار می‌رود بخش خصوصی محور اصلی اقتصادی کشور باشد.
طی سال‌های دهه ۶۰ با توجه به مصادره‌ها یا ملی شدن واحدها یا احکام قضایی که از سوی دادگاه‌ها صادر شد، دولت از یک‌سو مالکیت واحدهای بزرگ صنعتی و اقتصادی کشور را بر عهده گرفت و از سوی دیگر، با جذب سرمایه به واحدهای موردبحث، این بنگاه‌ها هر روز بزرگ و بزرگ‌تر شدند. در ادامه و با روشن شدن اشکالات دولتی بودن اقتصاد و براساس برنامه‌های توسعه و همچنین قانون خصوصی‌سازی مقرر شد که این سرمایه‌ها به بخش خصوصی و مردم واگذار شود؛ بنابراین در طول سال‌های گذشته خصوصی‌سازی در دستور کار دولت بوده اما ایرادات بسیاری به نحوه اجرای آنها وارد شده است.
به اعتقاد من جز در موارد خاص، خصوصی‌سازی به‌درستی اجرایی نشده و حتی زمینه مفسده را هم فراهم کرده است. از یک‌سو ایراداتی به قانون خصوصی‌سازی وجود دارد و از سوی دیگر، اجرای این طرح با کاستی‌های بسیاری همراه بوده است.
در ادامه روند خصوصی‌سازی در بخش معدن و صنایع معدنی نیز دنبال شد. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) متولی امور معادن و صنایع وابسته به آن است. از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ که ریاست این سازمان را بر عهده داشتم، ۳ مورد از واحدهای تحت‌نظر این سازمان از سوی سازمان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شدند. شرکت نورد و لوله اهواز، شرکت آلومینیوم المهدی و طرح فولاد میانه در این دوران به بخش خصوصی واگذار شدند.
فولاد میانه در آن دوران هنوز به بهره‌برداری نرسیده بود، بر همین اساس سازمان ایمیدرو مخالفت خود را با واگذاری آن اعلام کرد. اما متاسفانه با اصرار سازمان خصوصی‌سازی این طرح نیز واگذار شد، هرچند این واگذاری با موفقیت همراه نبود و پس از یک سال با شکست روبه‌رو شد. ایمیدرو با جبران خسارت، طرح را مجدد پس گرفت تا زمینه تداوم فعالیت آن فراهم شود. واگذاری کارخانه‌های نورد و لوله اهواز و آلومینیوم المهدی نیز با موفقیت همراه نبود و هر ۲ واحد یادشده دوباره و پس از طی مراحل قضایی به دولت بازگشت داده شدند.
در ادامه باید خاطرنشان کرد که طی سال‌های گذشته شاهد فروش سهام برخی شرکت‌های معدنی و صنعتی بوده‌ایم که آن را نباید در خصوصی‌سازی واقعی دانست. در موارد متعددی بخشی از سهام شرکت‌ها بابت بدهی‌های دولت به نهادهای وابسته به دولت و صندوق‌های بازنشستگی و... واگذارشده است.
چنانچه این واگذاری‌ها خصوصی‌سازی نامیده شوند، باید آن را بدترین نوع از انتقال شرکت‌های دولتی دانست، چراکه درصدی از سهام یک شرکت به نهادی عمومی منتقل می‌شود و شرکت یادشده از زیر نظر دولت، سازمان‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور، بازرسی وزارتخانه، بازرسی ریاست‌جمهوری و نهادهای وزارتی دیگر خارج می‌شود.
بدین‌ترتیب دیگر ضوابط دولتی بر آن حکمفرما نخواهد بود. درنتیجه بیشترین مفسده‌هایی که در طول سال‌های گذشته در قوه قضاییه به آنها رسیدگی می‌شود، به این دست واگذاری‌های غیراصولی اختصاص دارد.
گفتنی است در موارد متعددی شاهدیم که این شرکت‌ها یا مجموعه‌های اقتصادی، حتی بخشی از سهام خود را از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار عرضه می‌کنند. اما سهامی که از طریق بورس عرضه می‌شود محدود و زیر ۲۰ درصد برآورد می‌شود؛ بنابراین همچنان مجموعه از منظر مدیریت در اختیار بخش‌های وابسته به دولت قرار دارد که اغلب با عنوان خصولتی از آنها یاد می‌شود. بدون تردید مدیریت اغلب این شرکت‌های خصوصی بهتر از مدیریت مجموعه‌های دولتی نیست و همچنان با ضعف‌های رایج در بخش‌های دولتی روبه‌رو هستیم. بنابراین در مجموع این شرکت‌ها به معنی واقعی به بخش خصوصی واگذار نشده‌اند.
کما اینکه اگر نحوه واگذاری شرکت‌های بزرگ معدنی، صنعتی، پتروشیمی و سایر مجموعه‌های بزرگ در حوزه‌های دیگر اقتصادی را بررسی کنیم درمی‌یابیم که با یک یا ۲ واسطه به دولت می‌رسند. ازمجموع موارد یادشده این‌طور برداشت می‌شود که تجربه خصوصی‌سازی در کشور و در طول سال‌های گذشته با موفقیت همراه نبوده است. امید می‌رود با رفع اشکالات ساختاری، هرچه سریع‌تر زمینه رفع کمبودها در این حوزه برطرف شود.
