محدود کردن مردم به کالای بی‌کیفیت منطقی نیست

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در بیست‌وهشتمین رویداد رتبه‌بندی شرکت‌های برتر با تاکید بر اینکه دولت به دغدغه بنگاه‌های اقتصادی و مدیران صنعتی همواره توجه دارد و در دوره حضور دولت چهاردهم با وجود فراز و نشیب‌های متعدد وضعیت به سمت بهبود و ثبات پیش‌می‌رود در ادامه اظهار کرد: دولت آمادگی دارد با تشکیل کارگروه ملی بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌دلیل نقش آنها در اشتغال‌زایی و افزایش صادرات به حل مسائل آنها کمک کند.

 به گزارش صمت، عارف با اشاره به اینکه این رویداد یک نقطه عطف مهم در مسیر تعالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور است، افزود: بنگاه‌های کوچک و متوسط در برنامه‌های پیشرفت و توسعه صنعتی کشور نقش بی‌بدیل دارند و می‌توانند پایه‌گذار بنگاه‌های بزرگ باشد؛ بنگاه‌های بزرگ که مبتنی بر متوسط و کوچک بودند عملکرد موفق‌تری در طول دوران فعالیت خود داشتند. معاون اول رئیس‌جمهور با قدردانی از تلاش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در طول ۱۵ ماهه گذشته باوجود مسائل و مشکلات، گفت: وزارت صمت راهبردهای اسناد بالادستی را به خوبی پیگیری کرد.

عارف با تأکید بر ضرورت تمرکز وزارت صمت بر شاخص‌های توسعه زنجیره ارزش، سرمایه‌گذاری بر فناوری‌های نوظهور، ارتقای زیرساخت‌های معدنی و صنعتی، تقویت سرمایه انسانی، توسعه سامانه‌های هوشمند و اصلاح ساختار سازمانی تاکید کرد: با وجود ناترازی‌ها و جنگ ۱۲ روزه در بخش صنعت رشد مثبت را شاهد بودیم که امیدواریم این روند در سال‌های آینده نیز ادامه یابد.

نقش حیاتی صنایع کوچک و متوسط

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر نقش حیاتی صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد کشور تصریح کرد: باید با توجه به نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جدی‌تر عمل کنیم و این همایش ابتکاری در سال سرمایه‌گذاری برای تولید در آینده نیز ادامه یابد.

وی افزود: سرمایه‌گذاری یک چالش برای کشور است که در بنگاه‌های کوچک و متوسط به یک مسئله قابل‌حل تبدیل می‌شود و در تولید نیز با رویکرد دانش‌بنیانی موجود در جهان، این بنگاه‌ها می‌توانند عملکرد شایسته‌تری داشته باشند که این همایش در راستای عملی کردن شعار سال است.

عارف با بیان اینکه شاخص‌های اقتصادی در بنگاه‌های کوچک و متوسط تحقق یافتنی است؛ چراکه چالش‌های آن قابل‌حل است، بیان کرد: امروز در شرایطی هستیم که اجرای ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت حداقل ۴۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد که بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توانند در تحقق این میزان سرمایه‌گذاری کمک کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: بخش اعظم اشتغال کشور در بنگاه‌های کوچک و متوسط شکل گرفته است و در عمل این ظرفیت را برای تحقق سایر شاخص‌های اقتصادی به‌ویژه دانش‌بنیانی نیز در این بنگاه‌ها دیده‌ایم. بر این باوریم که همه ویژگی‌های بنگاه‌های بزرگ صنعتی و تولیدی به‌ویژه اشتغال در برنامه‌های پیشرفت در بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز وجود دارد.

عارف با بیان اینکه روند توسعه باید اشتغال‌زا باشد، خاطرنشان کرد: ایرانیان خارج از کشور سرمایه‌هایی دارند که باید زمینه جذب فراهم باشد و به آنها اعتماد کامل بدهیم که نه تنها سرمایه آنها حفظ می‌شود، بلکه به‌راحتی سود حاصل از سرمایه آنها را تحت هر شرایطی در اختیار قرار می‌دهیم که این راهبرد دولت چهاردهم به استناد قوانین کشور است.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه برگزاری نخستین همایش رتبه‌بندی بنگاه‌های کوچک و متوسط، حکمرانی آنها در داخل، جهانی شدن و حضور منطقه‌ای بنگاه کوچک و متوسط و دانش‌بنیانی شدن این بنگاه، ابتکار و گام نخست برای گام‌های بعدی است، اهمیت توجه به بخش تحقیق و توسعه را خاطرنشان کرد و گفت: در بنگاه‌های تولید و صنعتی بخش تحقیق و توسعه وجود ندارد یا شکل زینتی دارد چراکه نگاه هزینه‌ای به بخش تحقیق و توسعه داریم. کره جنوبی تولید خودرو را یک سال دیرتر از ایران آغاز کرد و حال چه سهمی در بازار جهانی دارد و ما کجا هستیم؟

عارف با تاکید بر حضور نیروهای متخصص دارای تحصیلات تکمیلی در بنگاه‌های کوچک و متوسط بیان کرد: آیا یک بنگاه کوچک و متوسط برای مونتاژ و یا تجارت با عنوان صنعت در بازار حضور پیدا کرده است یا به دنبال تولید و صادرات است که ما در افزایش صادرات بر روی بنگاه‌های کوچک و متوسط حساب باز کرده‌ایم.

معاون اول رئیس‌جمهور با یادآوری برخی از نقش‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط از جمله همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، انجام مسئولیت‌های اجتماعی و کار در مناطق غیر برخوردار گفت: آیا یک بنگاه کوچک و متوسط حاضر است تنها در مرکز و قلب تهران فعالیت کند و یا مایل است که در استان‌های غیر برخوردار نیز فعالیت کند؟

شهرک‌های صنعتی شریان‌های حیاتی اقتصاد

عارف با بیان اینکه شهرک‌های صنعتی شریان‌های حیاتی اقتصاد و شبکه تولید ملی کشور هستند، تصریح کرد: این‌ها باور دولت است که بنگاه‌های کوچک و متوسط با ماهیت چابک و کم‌هزینه خود قادرند نسبت به صنایع بزرگ به تغییرات پاسخ دهند و در عین حال برای ورود به بازارهای جهانی نیز راهبردهای درستی اتخاذ شد و در این مسیر به جلو رفتیم. امروز به بلوغ کامل برای حضور در عرصه‌های جهانی رسیده‌ایم.

وی با اشاره به سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط در اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی گفت: از ابتدای برنامه‌های پیشرفت به دنبال این بودیم که توسعه صنعتی در همه کشور را به جلو ببریم که اصلی‌ترین مسیر بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند. در کشوری همانند ایران طبیعی است که آمار فعالیت این بنگاه‌ها در اقتصاد کشور بالاتر از نرم جهانی باشد.

عارف ادامه داد: بنگاه‌های کوچک و متوسط در کارآفرینی جوانان، ایجاد فرصت برای متخصصان و توسعه عدالت اجتماعی نقشی تعیین‌کننده دارند که با اشتغالزایی و افزایش تنوع محصولات می‌تواند به رشد تولید ناخالص داخلی کمک کنند.

عارف به نقش بهره‌وری در تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد در برنامه‌های پیشرفت اشاره و تصریح کرد: بخش مهمی از راهبرد ملی ارتقا بهره‌وری به عهده بنگاه‌های کوچک و متوسط است. این بنگاه‌ها پس از فعالیت‌های منطقه‌ای و محلی باید نگاه جهانی داشته باشند که البته مقدمه جهانی شدن حضور در بازارهای منطقه‌ای است. معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد: حاکمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در همه شئونات زندگی یک ضرورت است که در هر بخش خود را نشان می‌دهد که برای جهانی شدن بنگاه‌های کوچک و متوسط یک الزام است. ما با رویکرد جهانی شدن که مقدمه آن منطقه‌ای شدن است در سازوکارهای منطقه‌ای حضور جدی داریم که فرصتی مهم برای حضور بنگاه‌های کوچک و متوسط ایرانی در منطقه است و این بنگاه‌ها می‌توانند حضور موثرتری داشته باشند. این در صورتی است که مسیر دیجیتال‌سازی، استانداردسازی، توسعه بسته‌بندی و برندینگ را پیگیری کنند. خوشبختانه امروز در بسته‌بندی دست برتر را داریم و نسبت به دهه‌های گذشته یک جهش فوق‌العاده‌ای داشته‌ایم که می‌توانیم در عرصه‌های بین‌المللی یک بازیگر مهم بین‌المللی باشیم. عارف خطاب به بنگاه‌های کوچک و متوسط برتر گفت: حفظ رتبه مهم‌تر از کسب آن است و زمانی که بازار کالاها در داخل و به‌ویژه خارج بهتر شد باید کیفیت افزایش یابد.

افزایش اعتماد از مسیر استانداردسازی

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: استانداردسازی باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران بهبود روابط تجاری و شفافیت می‌شود. بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توانند محصولات با کیفیت و نگاه صادراتی داشته باشند و رویکرد این بنگاه‌ها نه‌تنها بازار داخلی بلکه بازارهای جهانی است که می‌توانند با تنوع به سبد صادراتی به کاهش وابستگی و ایجاد ارزش‌آفرینی به کشور کمک کنند. عارف با بیان اینکه صنایع بزرگ جهانی از دل بنگاه‌های کوچک و متوسط رشد کرده‌اند، تاکید کرد: اتصال بنگاه‌های کوچک و متوسط ایرانی به زنجیره صنایع بزرگ جهانی موجب توسعه فناوری، انتقال دانش فنی و افزایش کیفیت کالاها شود که این همکاری‌های بین‌المللی می‌تواند پایه‌گذار تحول شود. معاون اول رئیس‌جمهور بر هماهنگی دستگاه‌های دولتی در حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط تاکید کرد و گفت: تشکیل کارگروه ملی بنگاه‌های کوچک و متوسط در دولت راهکاری برای حذف موازی کاری و ایجاد پنجره واحد اقدامات است. آمادگی داریم با تشکیل کارگروه ملی نیروهای کوچک و متوسط گام‌های خوبی برای حل مسائل این بنگاه‌ها برداریم. عارف با اشاره به اهمیت اقتصاد دانش‌بنیان ادامه داد: مزیت مطلق کشور نیروی انسانی است و پس از عملکرد خوب و قابل‌قبول در برنامه سوم توسعه ضرورت توسعه مبتنی بر دانش در دستور کار قرار گرفت. امروز راهی جز اقتصاد دانش‌بنیان، نگاه علمی و مبتنی بر دانش برای ماندگاری در اقتصاد جهانی نداریم.

ارتباط صنعت و دانشگاه یک ضرورت است

معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: امروز نمی‌توانیم مرزها را ببندیم، چراکه حق افراد است که بهترین کالاها را انتخاب کنند و محدود کردن مردم به کالای بی‌کیفیت منطقی نیست که اقتصاد دانش‌بنیان می‌تواند پایه کیفی بنا کند. عارف با اشاره به اینکه دیپلماسی اقتصادی از راهبردهای مهم دولت چهاردهم است که می‌توانیم عملکرد بهتری نسبت به گذشته داشته باشیم، افزود: مهارت‌آفرینی، توسعه نیروی انسانی، ایجاد مراکز مهارت‌آموزی و ارتباط صنعت و دانشگاه یک ضرورت است؛ امروز دانشگاه‌ها شرایط بهتری نسبت به گذشته دارند و از فضای صرف آکادمیک بیرون آمده‌اند و ظرفیت پاسخگویی به مسائل صنعت رادارند.

معاون اول رئیس‌جمهور در پایان با قدردانی از وزارت صمت برای تامین نیازهای کشور در جنگ ۱۲ روزه گفت: بخش صنعتی، تولیدی و خدماتی به هر نیازی که احساس شد پاسخ داد و هیچ کمبود کالایی در کشور نداشتیم و صنعت در هیچ کجا کوتاهی نکرد تا جایی که یک واحد صنعتی در این جنگ بمباران شد، اما تولید خود را ادامه داد که این نگاه ما را در برابر همه تحریم‌های ظالم و خشن که هدف آن مردم هستند، موفق کرده است. عارف با بیان اینکه تحریم‌ها مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده، تاکید کرد: داوطلب تحریم نیستیم، اما باید به یاد داشت که در سازمان اوپک در سال ۵۳ که تولیدکنندگان، نفت خود را کاهش دادند، اما امریکا کشور اول توهین به سازمان اوپک با این عنوان بود که چرا یک مسئله اقتصادی در زمستان را به مسائل سیاسی ربط می‌دهند، اما ببینید که امروز چه اقدامات شنیعی در قبال ایران انجام دادند، اما مردم و صنعت نشان دادند که نتیجه ایستادگی، رشد کشور در همه بخش‌ها بوده است.

با حذف رانت، بنگاه‌های اقتصادی درست قضاوت می‌شوند

سیدمحمد اتابک، وزیر صمت نیز در همایش بیست و هشتمین سال رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران با اشاره به روند اجرایی شدن بسته حمایتی دولت از صنایع اظهار کرد: بسته حمایتی دولت شامل ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان در ۱۷ دی‌ماه امسال توسط هیات دولت ابلاغ شد؛ همچنین آیین‌نامه این بسته توسط سه وزارتخانه صمت، جهاد کشاورزی و اقتصاد تدوین و به بانک مرکزی ارسال شد.

وزیر صمت با بیان اینکه در همین راستا ۶۴۰ همت در هفت بند به ۱۷ بانک بزرگ کشور ابلاغ شد، افزود: محل این تسهیلات از محل منابع داخلی بانک‌ها برای تامین سرمایه در گردش و جبران نقدینگی از طریق اعطای تسهیلات، ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید و تعهدی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی، است.

اتابک به مشمولان این مصوبه اشاره کرد و گفت: تولیدکنندگان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که برای واردات یا خرید مواد اولیه در طول زنجیره تامین با افزایش نرخ ارز ناشی از انتقال کالا از ترجیحی و تالار اول به تالار دوم، با کسری سرمایه در گردش مواجه شوند، مشمول حمایت موضوع این مصوب هستند.

وی تصریح کرد: درحال‌حاضر بانک‌ها در حال پردازش اطلاعات هستند تا طی هفته جاری پرداخت‌ها آغاز شود. تلاش داریم از این طریق بنگاه‌های کوچک و متوسط بتوانند به حیات خود ادامه دهند.

بسته ۷۰۰ همتی برای عبور از شوک‌های اقتصادی

وزیر صمت با بیان اینکه یکی از ضعف‌های سیاست‌گذاری ما عدم‌توجه به عواقب برنامه‌ها در بنگاه‌های اقتصادی بود، افزود: در دولت چهاردهم قبل از اجرای سیاست‌های ارزی جدید، بسته ۷۰۰ همتی ابلاغ شد تا بنگاه‌ها بتوانند بخش مهمی از شوک‌های اقتصادی را پشت سر بگذارند. وی در ادامه با اشاره به ۳۳ شاخص رتبه‌بندی بنگاه‌های اقتصادی گفت: بسیاری از بنگاه‌ها از نابرابری رنج می‌بردند که سنجش براساس میزان فروش، بهره‌وری و … نبود و براساس دسترسی به منابع ارزی و استفاده از رانت بین تالار اول و دوم بوده است؛ اگر این رانت حذف شود قضاوت درست بر بنگاه‌های اقتصادی صورت می‌گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تغییر سیاست ارزی بروی سیاست‌های تجاری تاثیر مستقیم خواهد گذاشت؛ بنابراین درصدد هستیم تا برنامه هفتم توسعه را بر پایه این تغییر سیاست‌ها با بنگاه‌های برتر محقق کنیم تا ارزش‌افزوده بیشتر برای اقتصاد داشته باشیم.

اتابک در ادامه اظهار کرد: اقتصاد ایران امسال با تغییرات اساسی در سیاست‌های ارزی مواجه بود. تصمیمات کلان دولت در سیاست‌های ارزی گرفته شد و دولت تلاش کرد تا جلوی شوک‌ها را بگیرد تا به سمت پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد و تولید برویم.

وزیر صمت گفت: یکی از دغدغه‌های بخش تولید آینده اقتصاد تولید است، ثبات اقتصادی و ملی دارای اهمیت است و دشمنان طی چند وقت اخیر این ثبات را هدف گرفته‌اند ضمن اینکه کشور در ۲۲ دی‌ماه شاهد حماسه‌ای بود که بساط فتنه را جمع کرد.

حرکت در مسیر تحقق اقتصاد چرخشی

فرشاد مقیمی، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) نیز در همایش بیست و هشتمین سال رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران با اشاره به زحماتی که برای این رتبه‌بندی کشیده شده و تاثیر مثبتی که این رویداد در طول ۲۸ سال برپایی مستمر داشته، اظهار کرد: در مجموعه ایدرو در راستای اهدافی که طی این سال‌ها مدنظر قرار گرفته اقدامات گوناگونی اشاره شده است. از جمله اینکه با تاکید رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت، طرح هزار مدیر به‌منظور پرورش مدیران در مجموعه وزارت صنعت، ایدرو و سازمان مدیریت صنعتی تعریف شده است. درحال‌حاضر نیز بیش از دویست نفر از نیروی انسانی هلدینگ‌های بزرگ کشور، دوره‌های آموزشی خود را در این طرح آغاز کرده‌اند. وی افزود: این طرح با هدف افزایش رقابت‌پذیری و موفقیت‌های آتی هلدینگ‌های بزرگ کشور تعریف شده و قابل تنظیم و متناسب‌سازی با شرایط هر بنگاه و هلدینگ است.

تولید سالانه ۴۰ میلیون تن پسماند شهری

مقیمی در ادامه به چالش‌های زیست‌محیطی کشور اشاره کرد و گفت: کشور با تنش‌های شدید آبی، فرسایش خاک، آلودگی هوا و وابستگی شدید به برداشت از ذخایر نفت و گاز و کانی‌های فلزی مواجه است و در عین حال حجم تولید پسماند در کشور نیز بسیار بالاست. به‌گونه‌ای که بر اساس آخرین آمارها، حجم پسماند شهری کشور حدود ۴۰ میلیون تن در سال است که از این میزان، ۴ میلیون تن مربوط به پسماندهای پلاستیکی می‌شود. این در حالی است که تنها ۱۰ تا ۱۷ درصد از این پسماندها قابلیت بازیافت و ورود به اکوسیستم رادارند، ادامه این روند بدون مداخله و برنامه‌ریزی می‌تواند به تشدید بحران‌های زیست‌محیطی منجر شود.

رئیس ایدرو با تاکید بر اهمیت اقتصاد چرخشی، گفت: اقتصاد چرخشی به‌عنوان یک رویکرد نظام‌مند و هدفمند، توجه ویژه‌ای در سطح جهان دارد و ما نیز برای مقابله با تنش‌های زیست‌محیطی موجود، نیازمند تغییر نگرش و رویکرد در نظام مدیریت پسماند خود هستیم زیرا عدم‌تغییر رویکرد در این زمینه، دامن زدن به مشکلات زیست‌محیطی و عدم‌ایجاد بهبودی در این حوزه را به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه اگر هر اکوسیستمی درنهایت منجر به تولید زباله و آلایندگی شود، در طراحی آن مشکل وجود دارد، ادامه داد: اقتصاد چرخشی شامل چهار حوزه اصلی شامل افزایش عمر محصولات، توسعه راهکارهای انرژی سبز، بازیافت و بازسازی مواد و قطعات است. مقیمی تصریح کرد: به‌عنوان نمونه امروزه بسیاری از دارندگان خودروهای برندهای خاص، خودروهای خود را نمی‌فروشند یا در صورت تمایل به فروش، متقاضیان زیادی برای خرید آنها وجود دارد؛ این موضوع به‌دلیل دوام بالای خودروها و قطعات آنهاست. در واقع افزایش عمر محصولات می‌تواند به چرخش بیشتر و تداوم حضور آنها در فضای اقتصادی کشور و جهان کمک کند.

وی همچنین به تنوع قطعات تولید شده اشاره کرد و گفت: در برخی از قطعات، بیش از ۱۴۰ هزار قطعه مختلف تولید می‌شود که نشان‌دهنده پیچیدگی و اهمیت این حوزه است. همچنین در حوزه‌های موتور، گیربکس، توربو و انژکتور، قطعات بازیافتی باکیفیت و منطبق با استانداردها (از نظر عملکردی و مشخصات فیزیکی) تولید می‌شوند. این قطعات با وجود استفاده از مواد بازیافتی، دارای بهای تمام‌شده‌ای ۴۰ درصد پایین‌تر از قطعات تولید شده از مواد نو هستند. رئیس ایدرو همچنین به کاهش چشمگیر نهاده‌های تولید در این فرآیند اشاره کرد و گفت: مصرف انرژی ۸۰ درصد، آب ۸۸ درصد، مواد شیمیایی ۹۲ درصد و پسماندها ۷۰ درصد در تولید این قطعات کاهش یافته است. این امر گامی مهم در راستای تحقق اقتصاد چرخشی و کاهش اثرات زیست‌محیطی صنایع کشور به شمار می‌رود.

سخن پایانی

گفتنی است، سازمان مدیریت صنعتی ایران رتبه‌بندی ۵۰۰ شرکت برتر ایران را از سال ۱۳۷۷ به‌طور مستمر انجام می‌دهد و امسال نیز ۳۳ شاخص کلیدی شامل میزان فروش، سودآوری، صادرات، بهره‌وری، تعداد کارکنان، نقدینگی و ارزش بازار و... در نظر گرفته شده است. این همایش به‌عنوان یک پلتفرم مهم برای ایجاد شفافیت در آمار و اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی و ترسیم تصویری روشن‌تر از فضای کسب‌وکار کشور عمل می‌کند. اطلاعات آماری این رتبه‌بندی به تحلیل وضعیت بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور کمک خواهد کرد. شرکت‌های برتر این همایش به‌عنوان لکوموتیو اقتصاد کشور شناخته می‌شوند و مجموع فروش ۱۰۰ شرکت برتر بخش زیادی از تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد. در واقع این رتبه‌بندی به شرکت‌ها در توسعه برند ملی و بین‌المللی کمک می‌کند. در مسیر ارزیابی بنگاه‌های بزرگ، یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها میزان فروش است که اصلی‌ترین فهرست شرکت‌های برتر ایران بر این اساس تنظیم می‌شود. در واقع میزان اثرگذاری فعالیت یک بنگاه اقتصادی در ابعاد اقتصاد ملی، رابطه مستقیمی با میزان فروش شرکت دارد. فروش شرکت، میزان تعامل بنگاه را با ساختار اقتصادی کشور نشان می‌دهد و هرچه بنگاهی تعامل بیشتری با سایر اجزا اقتصادی داشته باشد، رونق و رکود آن اهمیت بیشتری می‌یابد؛ بنابراین انتخاب و رتبه‌بندی شرکت‌ها براساس شاخص «حجم فروش» از منطق اقتصادی و مدیریتی برخوردار است.