مردم، صرفا متغیرهای آماری یا مصرف‌کنندگان منفعل نیستند؛ آنان سرمایه‌های گرانبهای هر کشور و ستون اصلی ثبات سیاسی و اجتماعی هستند. 

فرسایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، هر سیاست اقتصادی (حتی اگر در ظاهر درست طراحی شده باشد) را بی‌اثر یا حتی مخرب خواهد کرد.

 جراحی اقتصادی، در ادبیات علم اقتصاد و حکمرانی عمومی، اقدامی ضروری اما پرمخاطره است؛ اقدامی که تنها در صورت فراهم بودن پیش‌شرط‌های نهادی، اجتماعی و بین‌المللی می‌تواند به بهبود پایدار منجر شود. 

اجرای این سیاست در شرایطی که اقتصاد کشور همزمان با تحریم‌های بین‌المللی، بی‌ثباتی انتظارات تورمی، ناترازی‌های مزمن و فرسایش سرمایه اجتماعی مواجه است، با یک پارادوکس جدی سیاست‌گذاری روبه‌روست، درمانی که ممکن است خود به عامل تشدید بحران بدل شود.

 حذف ارز ترجیحی، هرچند از منظر نظری قابل‌بحث و حتی در بلندمدت قابل‌دفاع است، اما در بستر نهادی فعلی و بدون مهار موثر بازار، نظارت کارآمد و مقابله قاطع با شارلاتانیسم‌های اقتصادی و شبکه‌های رانت‌محور، خطر رهاشدگی بازار را به‌همراه دارد. 

تجربه نشان داده که در چنین شرایطی، مدیریت اقتصادی از دست دولت خارج شده است و به‌دست باندهای فرصت‌طلب و غارتگر می‌افتد؛ نتیجه‌ای که مستقیما خود را در قالب افزایش افسارگسیخته نرخ ها، فشار شدید معیشتی و حرکت نگران‌کننده به‌سمت ابرتورم نشان می‌دهد.

 مسئله اساسی، صرفا یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه زمان بندی و بستر اجرای آن است. از منظر فنی و سیاسی، این پرسش جدی مطرح است که آیا اکنون زمان مناسبی برای چنین جراحی عمیقی است؟ 

اصلاحات اقتصادی یا باید در گذشته، در فضای آرام‌تر و با اجماع اجتماعی گسترده‌تر انجام می‌شد یا به آینده‌ای نزدیک موکول شود که کشور در مسیر پیمودن عزتمندانه دیپلماسی برای حل چالش‌های بین‌المللی و کاهش فشار تحریم‌ها قرارگرفته باشد.

بی‌توجهی به پیوند ساختاری اقتصاد و سیاست خارجی، هزینه اصلاحات را چندبرابر و امکان موفقیت آن را به‌شدت کاهش می‌دهد.

 در این میان، خطرناک‌ترین خطا عادی‌سازی رنج مردم و تقلیل آن به «هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر اصلاحات» است. 

مردم، صرفا متغیرهای آماری یا مصرف‌کنندگان منفعل نیستند؛ آنان سرمایه‌های گرانبهای هر کشور و ستون اصلی ثبات سیاسی و اجتماعی‌ هستند. 

فرسایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، هر سیاست اقتصادی (حتی اگر در ظاهر درست طراحی شده باشد) را بی‌اثر یا حتی مخرب خواهد کرد.

 این نوشتار از سر دلسوزی و دغدغه ملی نوشته می‌شود، نه تقابل سیاسی. هشدار امروز، برای پیشگیری از بحران فرداست. دولت، پیش از آنکه دیر شود، باید مردم را دریابد؛ چراکه تاریخ بارها نشان داده است بی‌توجهی به این سرمایه گرانبها، هزینه‌هایی به‌مراتب سنگین‌تر از هر اصلاح اقتصادی بر کشور تحمیل خواهد کرد.