تاریخچه و مشکلات یارانه‌ها در صنعت برق
محمود پوربهزاد رئیس هیات‌مدیره صنف نیروگاه‌های مقیاس‌کوچک برق اصفهان
صنعت برق ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های مختلفی در زمینه قیمت‌گذاری برق و نحوه پرداخت به تولیدکنندگان روبه‌رو بوده است. این مشکلات نه‌تنها باعث آسیب‌های فراوان به تولیدکنندگان برق شده، بلکه بر کیفیت خدمات ارائه‌شده به مصرف‌کنندگان نیز تاثیر گذاشته است. یکی از اصلی‌ترین بحران‌ها، ناترازی ۲۵هزار مگاواتی در تولید و مصرف برق بود که چند سال پیش به‌طورجدی مطرح شد. این ناترازی به‌دلیل مشکلات مختلف از جمله نرخ‌های پایین خرید برق و عدم‌پرداخت به‌موقع مطالبات نیروگاه‌ها به‌وجود آمده بود. نرخ خرید برق در گذشته به‌گونه‌ای بود که نیروگاه‌ها از فروش برق زیان می‌دیدند و در نتیجه در بسیاری از موارد قادر به ادامه فعالیت خود نبودند. تاخیر در پرداخت مطالبات نیروگاه‌داران توسط وزارت نیرو، که گاهی به 2 سال نیز می‌رسید، وضعیت اقتصادی نیروگاه‌ها را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داد و بسیاری از آنها مجبور به تعطیلی یا ورشکستگی شدند. این مشکل به‌ویژه در سال‌های اخیر که هیچ متقاضی جدیدی برای احداث نیروگاه در بازار وجود نداشت، خود را بیشتر نشان داد.
در سال ۱۳۸۹، دولت برای حل این مشکلات و تشویق سرمایه‌گذاران به احداث نیروگاه‌ها، قراردادی برای خرید برق با نرخ ۳.۵ سنت به‌ازای هر کیلووات ساعت ارائه کرد که طبق آن بازگشت سرمایه نیروگاه‌ها در مدت 5سال تضمین می‌شد. این سیاست ابتدا با استقبال زیاد روبه‌رو شد و رونق زیادی در صنعت برق ایجاد کرد. بسیاری از افراد به خرید و فروش پروانه‌های احداث نیروگاه در بازار سیاه پرداختند و صنعت برق شاهد رشد و توسعه چشمگیری بود. اما به‌تدریج، نرخ خرید برق کاهش یافت و به کمتر از یک سنت رسید. این کاهش قیمت، مشکلات اقتصادی فراوانی برای نیروگاه‌داران به‌همراه داشت و بسیاری از آنها با بحران مالی شدید روبه‌رو شدند. در این شرایط، درخواست‌هایی برای اصلاح قیمت‌ها مطرح شد، اما پاسخ موثری از مسئولان دریافت نشد.
علاوه بر کاهش نرخ خرید برق، بدهی‌های انباشته نیز بر مشکلات صنعت برق افزود. نیروگاه‌های بزرگ حرارتی با بدهی‌هایی بالغ بر ۲.۵میلیارد دلار، نیروگاه‌های پراکنده با ۳۰۰ میلیون دلار و نیروگاه‌های تجدیدپذیر با ۱۵۰میلیون دلار به صندوق توسعه ارزی بدهکار بودند. این بدهی‌ها به‌دلیل تاخیر در پرداخت مطالبات و همچنین افزایش ناگهانی نرخ ارز به‌وجود آمده بود. این شرایط موجب شد که بسیاری از نیروگاه‌داران قادر به بازپرداخت وام‌های خود نباشند و فعالیت بسیاری از نیروگاه‌ها به‌طورکامل متوقف شود. این وضعیت علاوه بر مشکلات مالی، موجب کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به صنعت برق کشور شد و روند جذب سرمایه‌های جدید را با مشکلات زیادی مواجه کرد.
یکی دیگر از مشکلات عمده، مصرف بی‌رویه برق و کاهش راندمان تولید بود. یارانه‌های موجود در نرخ برق، که در ابتدا برای کمک به اقشار کم‌درآمد طراحی شده بود، باعث مصرف بی‌رویه و هدررفت انرژی شد. به‌عنوان‌مثال، در صورت انتقال برق از نیروگاه‌های مرکزی به شهرک‌های صنعتی، راندمان به ۲۳ درصد کاهش می‌یافت. در حالی که تولید برق در محل مصرف می‌توانست راندمانی به‌میزان ۴۲ درصد داشته باشد و تلفات را از بین ببرد. این مسئله علاوه بر اتلاف منابع، فشار زیادی به سیستم توزیع برق وارد کرد و هزینه‌های نگهداری و بهبود زیرساخت‌ها را افزایش داد.
در پاسخ به مشکلات موجود، وزارت نیرو تصمیم گرفت که در سال گذشته به نیروگاه‌ها اجازه دهد تا ۵۰ درصد از تولید برق خود را در بورس بفروشند. این تصمیم به‌ویژه برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر مفید واقع شد و توانست مشکلات مالی بسیاری از آنها را برطرف کند. نرخ برق در بورس تا 5برابر افزایش یافت و این موضوع باعث شد که بسیاری از نیروگاه‌ها با وضعیت مالی بهتری روبه‌رو شوند. در حال حاضر، نیروگاه‌ها ۵۰ درصد از برق تولیدی خود را با نرخ ۶هزار و۹۵۰ تومان به اداره برق می‌فروشند و مابقی را با نرخ ۸۰۰ تومان به فروش می‌رسانند. این تغییرات باعث رونق در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر شد و به آنها فرصت داد تا به‌طورمستقل‌تری فعالیت کنند.
با این حال، این تغییرات نگرانی‌هایی را نیز به‌همراه داشته است. یکی از این نگرانی‌ها، افزایش نرخ برق برای مصرف‌کنندگان نهایی است. باتوجه به اینکه بسیاری از صنایع مانند فولاد و سیمان که پیش‌تر از برق یارانه‌ای استفاده می‌کردند، اکنون باید برق خود را به نرخ آزاد از بورس خریداری کنند، احتمال افزایش هزینه‌های تولید و به‌تبع آن، نرخ محصولات این صنایع وجود دارد. این نگرانی ممکن است در آینده به افزایش نرخ کالاها و خدمات منجر شود و فشار اقتصادی بیشتری به مصرف‌کنندگان وارد کند.
برای مقابله با این چالش‌ها، بسیاری از کارشناسان بر لزوم توزیع عادلانه‌تر سوبسیدها تاکید دارند. به‌جای تخصیص سوبسید به تمامی مصرف‌کنندگان، باید این سوبسیدها تنها به افرادی اختصاص یابد که نیاز بیشتری به آن دارند. به‌عنوان مثال، اگر نرخ بنزین افزایش یابد، باید مازاد درآمد حاصل از آن به خانوارها یا افرادی که میزان مصرف مشخصی دارند، تخصیص یابد. این مدل که در بسیاری از کشورهای پیشرفته مانند امارات و عربستان اجرا می‌شود، می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر منابع کمک کرده و از هدررفت منابع جلوگیری کند.
هدف نهایی از سیاست‌های جدید صنعت برق ایران باید حرکت به‌سمت قیمت‌گذاری واقعی و کاهش تدریجی یارانه‌ها باشد. این سیاست‌ها می‌تواند به افزایش رقابت در بازار برق، جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و بهبود کیفیت خدمات منجر شود. همچنین، با کاهش وابستگی به یارانه‌ها، دولت قادر خواهد بود منابع مالی بیشتری را برای بهبود زیرساخت‌ها و توسعه فناوری‌های نوین به‌کار گیرد. در نهایت، حرکت به‌سمت قیمت‌گذاری واقعی و توزیع عادلانه سوبسیدها نه‌تنها صنعت برق را از بحران نجات خواهد داد، بلکه به توسعه پایدار و رشد اقتصادی کشور نیز کمک خواهد کرد.
