تنوع بخشیدن به سبد انرژی و بهینهسازی مصرف با تخصیص یارانه انرژی به کد ملی، مهمترین اقدام مجلس در بخش انرژی
مهدی هاشمزاده - کارشناس انرژی

مهمترین اقدام مجلس در زمینه حل ناترازی انرژی، تمرکز بر تنوع بخشیدن به سبد انرژی کشور و همچنین ایجاد سازوکار بهینهسازی اختیاری مصرف با تخصیص یارانه انرژی به کد ملی بوده است که راهبردی کلیدی در بخش تولید و مصرف انرژی با لحاظ الزامات مختلف آن بوده است.
یکی از مهمترین موضوعات در حوزه انرژی کشور، مسئله مربوط به ناترازی انرژی بوده است که مجلس شورای اسلامی در این زمینه گامهای مهمی برداشته است و در قالب قوانین بالادستی، زمینه اصلاح زمین بازی در مصرف و تولید انرژی کشور را به نفع بهرهوری بیشتر و کسب منافع بیشتر توسط ذینفعان با حرکت به سمت بهینهسازی فراهم کرده است.
یکی از اقدامات اساسی در زمینه افزایش تولید انرژی کشور و حل ناترازی همزمان برق و گاز کشور، تمرکز بر تنوع بخشیدن سبد انرژی کشور بوده است که مبتنی بر این موضوع نیز باید از تولید برق در نیروگاههای وابسته به گاز فاصله بگیریم و ناترازی موجود بین پیک مصرف و تولید کشور را به وسیله تنوع بخشیدن در سبد تولید انرژی کشور حل کنیم که در ماده 46 قانون برنامه هفتم پیشرفت، موضوع تنوع بخشیدن به سبد تولید برق کشور و همچنین تنوع بخشیدن به سبد سوختی کشور به دولت تکلیف شده است.
در این راستا، گامهای عملیاتی و اجرایی تحقق هر کدام از این مسیرها نیز از طرف مجلس به دولت اعلام شده است. در گام نخست یعنی تنوع بخشیدن به سبد تولید برق کشور، کاهش وابستگی به گاز به عنوان سوخت اصلی نیروگاههای کشور اشاره شده است و انرژی هستهای نیز باید به عنوان منبع اصلی و پایه انرژی کشور لحاظ گردد.
در بخش دیگری از تنوع بخشیدن به سبد تولید برق کشور، تمرکز بر روی توسعه برق تجدیدپذیر قرار گرفته است. هدف از این موضوع نیز صرفا مبتنی بر استفاده از برق در پیک مصرف و اوج تابش خورشید در زمستان برای بخشهای خانگی و همچنین درآمدزایی خانوادههای از طریق پنلهای خورشیدی خانگی نصب شده در سقف خانه است. این دو رویکرد یعنی پیکزدایی و افزایش درآمد خانوادههای ایرانی از طریق نیروگاههای برق خورشیدی خانگی محقق خواهد شد و قطعی برق تابستانی را برای خانوادههایی که نیروگاه برق خورشیدی خانگی دارند؛ صفر خواهد کرد و در دوره غیر از پیک مصرف نیز تولید برق خورشیدی خانگی منبع درآمد جدیدی برای خانوادههای ایرانی خواهد شد.
استفاده از ظرفیت ذغالسنگ نیز از برای تنوع بخشیدن به سبد تولید برق کشور از دیگر موضوعات مهم موردپیگیری کمیسیون صنایع مجلس است که وزارت صمت را مکلف کردهاند سهم تولید برق صنعتی از محل نیروگاههای ذغالسنگی را به خصوص برای صنایع انرژیبر معدنی افزایش دهد و این اقدام نیز گامی مهم در راستای کاهش وابستگی به گاز در تولید برق کشور است.
در بخش تنوع بخشیدن به سبد سوختی کشور نیز مبتنی بر همین الگو، مسئله افزایش سهم سوختهای جایگزین بنزین در صنعت حملونقل در قانون برنامه هفتم پیشرفت مطرح شده است که ذیل ماده 46 این موضوع اشاره شده است و حتی در قالب ماده 31 قانون برنامه هفتم مسئله تخصیص یارانه انرژی به شکل سرانه و به هر کد ملی مطرح بود که در رفت و برگشت بین مجلس و مجمع تشخیص به درخواست دولت حذف شد ولی مجلس برای تحقق بهینهسازی مصرف، بر تخصیص یارانه انرژی به کد ملی تاکید داشته است و این موضوع نیز موردپیگیری مجلس بوده است که مصرف انرژی منطبق با کد ملی مانیتورینگ شود.
بنابراین تخصیص یارانه انرژی به کد ملی، با ایجاد سازوکار جدید رفاهی برای مردم که به جای سوزاندن انرژی، از محل بهینهسازی اختیاری انرژی و فروش مازاد اعتبار انرژی خود به صادرکنندگان و پرمصرفها، درآمد نقدی کسب کنند نیز مطرح است که یکی از اصلیترین گزینههای روی میز دولت و سازمان جدید بهینهسازی انرژی و سقاب اصفهانی، مسئله پرداخت سهمیه بنزین به کد ملی است که اثرگذاری جدی بر افزایش درآمد دهکهای پایین جامعه دارد. برای یک خانواده شش نفره دهک پایین جامعه که همین الان ماشین ندارند و از حمل و نقل عمومی استفاده میکنند؛ سهمیه این خانواده از بنزین مبتنی بر اعطای روزانه یک لیتر بنزین به هر کد ملی، سهمیهای معادل 180 لیتر خواهد شد که با فرض فروش هر لیتر بنزین در بورس انرژی به قیمت 60 سنت به صادرکننده (فرض شده است که قیمت هر لیتر بنزین با هزینههای انتقال و عوارض و سود صادرکننده به 70 سنت صادراتی دست صادرکننده برسد) منجر خواهد شد که همین خانواده شش نفره دهک پایین جامعه از محل بنزین به نفر درآمد 108 دلاری در هر ماه فقط از بنزینی داشته باشند و به اندازه یک و نیم برابر حداقل حقوق صرفا از محل یارانه انرژی تخصیص یافته به کد ملی درآمدزایی خواهند داشت و به نفع هشت دهک جامعه نیز است.
بنابراین مهمترین اقدام مجلس در زمینه حل ناترازی انرژی، تمرکز بر تنوع بخشیدن به سبد انرژی کشور و همچنین ایجاد سازوکار بهینهسازی اختیاری مصرف با تخصیص یارانه انرژی به کد ملی بوده است که راهبردی کلیدی در بخش تولید و مصرف انرژی با لحاظ الزامات مختلف آن بوده است.