آنچه در ایران به‌عنوان قانون توزیع عادلانه آب مصوب شده، بستری برای پیش بردن سیاست‌های انتقال آب و سدسازی‌های بی‌رویه ایجاد کرده است؛ سیاست‌هایی که شاید در کوتاه‌مدت جوابی به تقاضای آب در کشور داده‌‌ اما در طول سال‌ها تا به امروز منابع آبی سطحی و زیرزمینی کشور را رو به ویرانی برده است.

با وجود پیامدها و تنش‌های اجتماعی و سیاسی که ورشکستگی آب برای ایران ایجاد کرده، تغییری در سیاست‌های گذشته مشاهده نمی‌شود و نه‌تنها از بارگذاری‌های صنعتی و کشاورزی ناسازگار با اقلیم از جمله صنایع فولادی و کشت محصولات آب‌بر در مناطق خشک و نیمه‌خشک جلوگیری نمی‌شود، بلکه خطوط انتقال آب فعال‌تر می‌شود.

به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای البرز، در حالی که سرانه مصرف آب در کشورهای توسعه‌یافته ۷۰ لیتر در شبانه‌روز است، سرانه مصرف آب در ایران به ۲۵۰ لیتر می‌رسد و میزان مصرف در برخی روستاها حتی از مرز ۴۰۰ لیتر هم عبور کرده است. از سوی دیگر، عدم بهینه‌سازی مصرف آب در کشاورزی، صنعت و بخش خانگی موجب تلفات و هدررفت بخش عظیمی از آب می‌شود.

برخی از کارشناسان اصلاح تعرفه آب یا به عبارتی افزایش نرخ آب را راه چاره‌ای برای ارزش بخشیدن به آب می‌دانند. نرخ پایین آب در ایران و یارانه‌ای که به آن تعلق می‌گیرد مسیری برای توسعه بی‌حد و حصر صنعت و کشاورزی در ایران ایجاد کرده است. محسن موسوی خوانساری می‌گوید طی ۵۰ سال اخیر در تمام بخش‌ها افزایش نرخ تقریبا به طور موازی پیش رفته؛ به گونه‌ای که هم‌اینک نرخ تولیدات غذایی، خدمات مثل مخابرات و حمل‌و‌نقل‌ پوشاک و... اختلاف چشمگیری با قیمت‌های جهانی ندارد، حتی در قسمت انرژی که برق و سوخت نیز شامل آن می‌شود اختلاف نرخ با قیمت‌های جهانی بین ۱۰ تا ۲۰ برابر است. اما در زمینه نرخ می‌توان گفت اختلاف نرخ آب در ایران و سایر نقاط جهان کمتر از ۵۰۰ برابر نیست.

سهم یک درصدی نرخ آب صنایعی که محصولات خود را به نرخ ارز‌ به فروش می‌رسانند ارزش چندانی در سبد هزینه آنها ندارد. از طرفی، آب کشاورزی در بسیاری از بخش‌ها حتی رایگان توزیع می‌شود.

کارشناسانی که از افزایش نرخ آب در ایران دفاع می‌کنند می‌گویند نرخ این نهاده باید از ابتدا در کشور به صورت پلکانی بر‌اساس نرخ تورم و حداقل دستمزد کارگران افزایش پیدا می‌کرد. حداقل دستمزد کارگران حدود ۴ میلیون تومان است در حالی که برمبنای برخی برآوردها، سبد معیشت ۱۱ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان تعیین شده است. فاصله زیاد بین مزد و معیشت و در کنار آن تورم افسارگسیخته در اقتصاد روز‌به‌روز قدرت خرید جامعه را کاهش داده است. در چنین وضعیتی افزایش نرخ حامل‌های انرژی و آب به این دلیل که موجب افزایش بیشتر نرخ کالاها می‌شود فقط به نارضایتی اجتماعی می‌انجامد.

توزیع آب منطبق با شرایط آبی و خشکسالی در کشور امکان‌پذیر است اما به شرطی که اراده‌ای برای جلوگیری از مصرف بی‌رویه آب در بخش‌های صنعتی و کشاورزی و بهینه‌سازی آب وجود داشته باشد. افزایش نرخ آب به‌عنوان سیاستی ثانویه می‌تواند تاثیرگذار باشد اما در وهله اول باید جرایم سنگین‌تری برای مشترکان پرمصرف تعیین شود و از سوی دیگر، به تشدید نابرابری‌‌های اقتصادی و اجتماعی منتج نشود. این در حالی است که در غالب طرح‌هایی برای افزایش نرخ آب، تلاش می‌شود با فشار اقتصادی بر جامعه از نابودی آب جلوگیری به عمل آید.