نگرانی از غارت اموال مردمی
هاشم اورعی کارشناس حوزه انرژی

چند سالی است که دولت سیاست ورود صاحبان صنایع بهویژه صنایع انرژیبر به حوزه تولید انرژی را بهعنوان راهحل کاهش ناترازی در این بخش مطرح کرده و در نخستین گام برق هدف اقدام قرار گرفته است. اما آیا در این چند سال توفیقی در این زمینه حاصل شده است؟
ورود صنایع به حوزه تولید انرژی، دستاورد مثبتی نخواهد داشت که راهاندازی نیروگاه بدون هیچ بازدهی ازسوی برخی صنایع در چند سال گذشته تاییدی است بر این ادعا. دلیل این شکست نیز این است که تولید انرژی کاری بهشدت تخصصی است و صنایع گوناگون در حوزه مربوط به خودشان مهارت و تخصص دارند. اصلا منطقی هم وجود ندارد که صنایع متخصص در حوزهای خاص مانند سیمان یا پتروشیمی با کاهش تمرکز بر حوزه فعالیت خود برای تولید انرژی اقدام کنند. اگر قرار است این شرکتها سرمایهگذاری جدیدی انجام دهند، بهتر است سرمایهگذاریشان در بخش مربوط به حوزه فعالیت خودشان باشد.
اگر ورود صنایع به موضوع تولید برق تاثیرگذاری مثبتی داشت، ما نباید اکنون شاهد زمینگیری صنایع با قطعی برق میشدیم. بهلحاظ قانونی نیز نمیتوان صنایع را ملزم به خودتامینی انرژی کرد، زیرا صنایع پیش از این در ازای پرداخت هزینه به نهاد رگولاتور انرژی و در اینجا مشخصا وزارت نیرو، اشتراک برق برای خود خریداری کرده و این نهاد ملزم به شارژ این اشتراک در ازای دریافت هزینه مصرفی و دیگر هزینههای مترتب است.
عدممطلوبیت سیاست ورود صنایع به حوزه تولید انرژی به طریق اولی در حوزه گاز هم صادق است. در حوزه تولید گاز دو موضوع مانع از ورود آسان بخش خصوصی میشود؛ نخست اینکه میزان سرمایه موردنیاز در این بخش بسیار بالاست، در حالی که دوره بازگشت سرمایه یعنی بازدهی سرمایهگذاری طولانی است و دوم اینکه این بخش نیازمند فناوری بسیار بالا و پرهزینه است که تامین آن جز ازسوی برخی شرکتهای خاص میسر نیست.
اگر هدف دولت این است که فقط جذب سرمایه انجام دهد و باقی امور از جمله توزیع، انتقال، فروش و... در ید مدیریت و قدرت خودش باشد، چه جذابیتی برای سرمایهگذار برای ورود به این حوزه وجود خواهد داشت؟ در سناریویی دیگر ممکن است دولت اجازه ورود به صفر تا صد کار تولید تا توزیع و فروش انرژی را به سرمایهگذار بدهد؛ آیا در آن صورت سرمایهگذار توان هماهنگی با چندین نهاد مرتبط بهفرض مثال فقط در یک مورد لولهکشی گاز را دارد؟ اینها مسائلی است که درباره آن فکر نشده است.
ما امیدواریم بهنام بخش خصوصی سیستم مافیایی کشور به این حوزهها هم ورود نکند و غارتگری صورت نگیرد.
آنچه از چنین طرحهایی برداشت میشود این است که دولت در پی رفع مشکل نیست، بلکه بهدنبال آن است که از زیر بار مسئولیتش شانه خالی کند. البته این گفته بهمعنای مخالفت من با خصوصیسازی حوزه انرژی نیست. من معتقدم حوزه انرژی نیز باید خصوصی شود؛ مانند آنچه که در کشورهای دیگر هم وجود دارد، اما مسئله این است که این اقدام باید طی یک اولویتبندی انجام و البته تنها بخشهایی از این حوزهها به دست بخش خصوصی سپرده شود. بهطور مثال باید بخشهای حساس مانند انتقال همچنان در اختیار دولت باشد و بخشهایی چون استخراج و توزیع را به بخش خصوصی واقعی واگذار کرد.