سیاست‌گذاری‌های غلط، بلای جان صنعت
امیرحسن کاکایی - استاد دانشگاه علم و صنعت
سال‌هاست سیاسیون (دولتمردان و وکلای مجلس و هر کس که به‌نوعی مسئول است)، از صنعت خودرو بد می‌گوید و خود را طرفدار مردم نشان می‌دهند. سال‌های اخیر که هر کس می‌خواهد معروف شود، یکی از راه‌های ساده آن فحش دادن به صنعت است. حتی این موضوع یکی از ابزارهای کمدین‌ها در ساخت سریال‌ها و فیلم‌های کمدی است. اما واقعیت چیست؟ چه کسی مقصر است؟
قبل از هر چیز چند نکته ساده را یادآوری می‌کنم. ایران‌خودرو و سایپا طی این ۴۵ سال تحت کنترل کامل دولت بوده‌اند. یکی زمانی با ۱۰۰ درصد سهام، و یک‌زمانی با ۵.۶ درصد سهام. برای دولت فرقی نمی‌کند کجای بازی است. فرمان خود را می‌راند. البته اخیر ایران‌خودرو، نه مالکیتش، بلکه مدیریتش خیلی موقتی به‌دست بخش خصوصی افتاده است و اکثریت مسئولان زحمت می‌کشند تا این کار با شکست روبه‌رو شود تا دوباره مدیریت هم به‌دست بخش دولتی برگردد. اقلیتی هم که دلشان واقعا برای کشور می‌سوزد و دنبال ارتقاء صنعت هستند، همه‌جوره با قوانین و سیاست‌های رسمی و غیررسمی تحت فشارند. از طرفی همه می‌دانیم که اقتصاد ما عملا دولتی است؛ یعنی حتی وقتی بخش خصوصی هم می‌آید مثلا خودروسازی راه می‌اندازد، تحت کنترل شدید دولت است. نگاهی بیندازید به میزان داخلی‌سازی موثر خودروسازان مونتاژکار. طی سی سال گذشته نقطه بهینه داخلی‌سازی ۲۰ درصد بوده است. چرا؟ بخش خصوصی نگاه می‌کند به قوانین دولتی و تشخیص می‌دهد که در چه نقطه‌ای سودش بیشینه می‌شود. پس همین اول بدون اینکه به جزییات قوانین ورود کنیم، متوجه می‌شویم چیزی با عنوان صنعت خودرو به‌عنوان یک شخص یا ماهیت مستقل وجود ندارد. به‌طور خاص دو خودروساز اصلی ما که محل مناقشه رسانه‌ها هستند و دائما از کیفیتشان ایراد گرفته می‌شوند، دقیقا توسط دولتی‌ها و به‌طورکلی دولتمردان و سیاستمداران چرخیده است. اگر زمانی، مانند دهه ۴۰ یا دهه ۷۰ خوب عمل کرده است، نتیجه سیاست‌های خوب بوده و اگر بقیه زمان‌ها بدعمل کرده است، آن‌هم نتیجه سیاست‌هایی بوده که سیاست‌گذاران در قالب قانون، آیین‌نامه یا دستورالعمل دولتی جاری و ساری می‌شود.
حال می‌رویم کمی داخل صنعت. در همین ۸ سال ما شاهد حضور ۸ وزیر و شبه وزیر در وزارت صمت بوده‌ایم. در سه سال ریاست‌جمهوری آقای رئیسی که روحش شاد باشد، ما شاهد ارتقاء ظاهری جایگاه مدیریت صنعت خودرو در وزارتخانه و از آن‌طرف تضعیف آن از طریق پخش اختیارات در وزارتخانه بودیم. طبق آخرین اطلاعات من، این اختیارات حداقل در ۶ معاونت تقسیم شد و بدترین دوران را پشت سر گذاشتیم. جالب است در همین دوران بلندپروازانه‌ترین طرح‌ها را از این وزارتخانه و هم‌زمان بزرگ‌ترین شکست‌ها در سرمایه‌گذاری‌ها را شاهد بودیم. همین دوران ۸ سال هم سه مجلس را پشت سر گذاشته‌ایم (سومی تازه‌وارد است). پس می‌توانیم یک ادعای دیگر هم انجام دهیم: این دولت و آن دولت، این مجلس و آن مجلس، این جناح و آن جناح ندارد؛ مشکل ساختاری است.
می‌خواهم در ادامه این نوشتار کوتاه بدون استدلال‌های علمی لازم، نتیجه تحقیقات چندین ساله خود را در زمینه اشکالات ساختاری سیاست‌گذاری و دخالت‌های حکومتی در صنعت خودرو را به‌طور موجز در اختیار شما قرار دهم. اولا مشکلات ساختاری ما برمی‌گردد به دهه پنجاه. در آن دهه یک اتفاق مهم افتاد. بعدازاینکه شاه در دهه ۴۰ به موفقیت‌های بزرگی در صنعت با کمک عالیخانی و نیازمندها رسید، ناگهان شانس بزرگی آورد و اتفاقات به هم گره خوردند و نرخ نفت به‌شدت بالا رفت و عملا ما از آن زمان دچار یک بیماری هلندی عمیق شدیم و نتیجه آن‌هم شد نظام اقتصادی با تورم مزمن بالا. در چنین نظامی تورم بالا که عادی است. اما هر موقع دولت‌ها درآمد نفتی (یا خام‌فروشی) بالا دارند، سراغ واردات و بازاری‌ها و دلالان می‌روند و هر وقت هم درآمدهای مذکور پایین می‌آید، دم از تولید ملی و اهمیت اشتغال و کارآفرینی می‌زنند. به زبان دیگر هر وقت درآمد زیرزمینی (نفت و گاز، فولاد و مس و...) بالا می‌رود، پوپولیست‌ها روی کار می‌آیند و هر وقت کمبود پیدا می‌شود، سیاستمداران دنبال تکنوکرات‌ها می‌روند و فقط با بخش کوتاه‌مدت راه‌حل‌های آنها کار را پیش می‌برند و با روش از این ستون تا آن ستون فرج است، کار اقتصاد و توسعه را جلو می‌برند. زمانی که پدران ما انقلاب کردند، فقط نظام شاهنشاهی سقوط کرد. لیکن نظام اقتصادی و تجاری ما تغییر اساسی‌ای ننمود. ده سال اول را هم که به مبارزه با ضدانقلاب پرداختند و بعد هم دفاع جانانه از مام میهن. در دهه اول به لحاظ اقتصادی نام اقتصاد اسلامی برده شد ولی مدل کاملی وجود نداشت. ظاهرا برخی موارد بر مبنای نظریات آیت الله صدر توسط کسانی مانند آیت‌الله شهید بهشتی و آقای بنی‌صدر (با اختلافات زیاد) بیان می‌شد. اما به‌طور خاص به خاطر فضای سیاسی دنیا در آن زمان و شرایط جنگی کشور و کمبودها، نظام سوسیالیستی و شبه‌کمونیستی بر اقتصاد کشور حاکم شد. اما در دهه بعد در یک چرخش ۱۸۰ درجه‌ای رفتیم به سمت نظام سرمایه‌داری، آن‌هم نه از نوع روشن و شفافش، بلکه یک نظام سرمایه‌داری رفاقتی. خلاصه سرتان را درد نیاورم مجموعه قوانین اجرایی ما از جمله قانون تجارت، قانون مالیات، قانون کار، و انواع دیگر قوانین ما شده ملغمه‌ای متناقض از دیدگاه‌های سوسیالیستی و کاپیتالیستی ناقص. مثلا بیشتر خصوصی‌سازی‌های ما در ۴۰ سال گذشته منجر به ایجاد خصولتی‌ها شد. آنچه خلاصه ما شاهدش هستیم، نوسان دائمی مسئولان و سیاستمداران بین تفکرات مختلف و بعضا متناقض است که در لابه‌لای قوانین جا خوش کرده و نمی‌گذارد هیچ کارآفرینی بتواند مسیر ده‌ساله بعدی خود را روشن ببیند و در یک کلاس جهانی رقابت کند. این تنها گوشه‌ای بود از مشکلات عدیده قانونی در کشور که جلوی توسعه صنایع به‌خصوص صنعت بزرگی به‌نام خودرو را می‌گیرند. ان‌شالله عمری باشد و بتوانم جزییات بیشتری از کلاف گره خورده قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری صنعتی را تشریح کنم.
