سال ۱۴۰۴ را با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» آغاز کردیم؛ شعاری که به‌درستی بر اهمیت زیرساختی سرمایه‌گذاری در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور تاکید دارد. در همین راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت با درک نیاز مبرم به بازنگری در فرآیندهای سرمایه‌گذاری صنعتی، بسته‌ای جامع و تحول‌محور را در قالب «دستورالعمل جدید سرمایه‌گذاری صنعتی» رونمایی کرد.

این دستورالعمل حاصل تجمیع و یکپارچه‌سازی آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های پراکنده گذشته است که با مشارکت فعال ادارات استانی، معاونت‌های تخصصی، سازمان‌های توسعه‌ای و بخش خصوصی تدوین شده است و سه هدف کلیدی را دنبال می‌کند:

۱. ایجاد شفافیت در فضای کسب‌وکار، ۲. جذب، توسعه و هدایت سرمایه‌گذاری، ۳. کاهش مداخله عوامل انسانی در فرآیندها.

واقعیت این است که مسیر پرپیچ و خم دریافت مجوزها و رویه‌های ناهماهنگ سال‌های پیش یکی از دغدغه‌های اصلی سرمایه‌گذاران و فعالان صنعتی کشور بوده است. این دغدغه، بارها در قالب گلایه، شکایت یا درخواست برای تسهیل‌گری به گوش رسیده اما کمتر شاهد اقدام عملی و ساختاری برای حل آن بوده‌ایم. اکنون، دستورالعمل جدید براساس ۲۰۰پیشنهاد دریافتی و در تعامل با بخش خصوصی و اتاق‌ها ابلاغ شده است. این دستورالعمل صرفا یک بازنگری اداری نیست، بلکه گامی مهم به‌سوی اصلاح ساختاری است و علاوه بر بهبود ضوابط ناظر بر نحوه صدور، تمدید، اصلاح و انتقال مجوزهای صنعتی؛ بسته حمایتی را جهت تشویق سرمایه‌گذاری متناسب با اولویت‌های صنعتی با تاکید بر توسعه مناطق کمتر برخوردار و همچنین، تسریع در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام پیش‌بینی کرده است.

ویژگی‌های متمایز دستورالعمل جدید چیست؟

نخستین ویژگی بارز، تجمیع مقررات و یکپارچه‌سازی آنها در قالب یک سند واحد و شفاف است. دیگر خبری از پراکندگی بخشنامه‌ها و تفسیرهای چندگانه نیست. همه فرآیندهای مرتبط با صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری – از صنایع خاص گرفته تا فناوری اطلاعات و تولید بدون کارخانه – اکنون در قالب این دستورالعمل تجمیع شده‌اند.

ایجاد وحدت رویه یکی دیگر از نقاط قوت این سند است. در نسخه پیشین دستورالعمل‌ها (مصوب ۱۳۹۲)، موضوعاتی چون تمدید مجوز، صدور المثنی، انتقال، تغییر نام، تعلیق یا رفع تعلیق به‌صراحت تبیین نشده بود. همین خلأها منجر به ابهام، سلیقه‌گرایی و صدور بیش از ۵۰بخشنامه پراکنده شده بود. در دستورالعمل جدید، همه این موارد با هدف حذف تفسیرپذیری، شفاف‌سازی شده‌اند و بسیاری از بخشنامه‌های پیشین که مانعی برای رونق تولید تلقی می‌شدند، لغو شده‌اند.

افزایش بهره‌وری سرمایه نیز از اهداف محوری این بسته است. صدور مجوز برای فعالیت‌های تولیدی بدون کارخانه، صدور چند مجوز در یک محل و نیز امکان دریافت جواز بازسازی و نوسازی برای واحدهای صنعتی، از جمله نوآوری‌هایی هستند که می‌توانند ظرفیت‌های راکد در اقتصاد را فعال و بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها را به شکل چشم‌گیری افزایش دهند. صدور گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه به‌ویژه برای بازرگانان، می‌تواند انگیزه ورود سرمایه‌های کوچک و متوسط به بخش تولید را دوچندان کند.

برخورد هوشمند با مساله تولید آزمایشی از دیگر تحولات قابل ‌توجه است. در گذشته، سهمیه‌بندی مواد اولیه و محدودیت‌های ارزی، راه تولید آزمایشی را سد می‌کرد. اکنون، با پیش‌بینی امکان تولید آزمایشی در چارچوبی شفاف و قانونی، بسیاری از خطوط تولیدی که نیازمند تست و بازآزمایی بودند، می‌توانند با ضریب محدود، فعالیت خود را آغاز کنند.

از همه مهم‌تر، همسوسازی مشوق‌ها با سیاست‌های صنعتی در قالب این دستورالعمل نهادینه شده است. به‌جای توزیع پراکنده و نامنظم مشوق‌ها، اولویت‌های سرمایه‌گذاری مشخص و در درگاه اطلاعاتی وزارتخانه منتشر شده‌اند. مشوق‌ها نیز به شکلی هدفمند به سرمایه‌گذارانی تعلق خواهد گرفت که در راستای این اولویت‌ها فعالیت می‌کنند. این موضوع، اجرای عملی مواد ۲۶ و ۲۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها را نیز تسهیل خواهد کرد.

در نهایت باید مجددا تاکید کرد آنچه در این دستورالعمل می‌بینیم، فراتر از اصلاح یک فرآیند اداری است. این یک بازآرایی بنیادین در سیاستگذاری صنعتی کشور است؛ حرکتی در راستای تحقق حکمرانی هوشمند، کاهش بوروکراسی، افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و در نهایت، رونق پایدار تولید. امید داریم اجرای دقیق این سند، به تقویت بنیان‌های تولید ملی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور منجر شود.