در نگاه به بازارهای جهانی مشاهده می‌شود که شرایط کنونی در اقتصاد جهانی تحت‌تاثیر جنگ اقتصادی و تعرفه‌ای است که ترامپ به‌راه انداخته است. در کشور ما در کنار افت نرخ کامودیتی‌ها که فاکتور مهمی است؛ دو عامل و ریسک مهم دیگر هم وجود دارد؛ یکی تنش نظامی و دیگری مذاکرات ایران و امریکا و نتایج و تهدیدهای لفظی است که بین تهران و واشنگتن در حال رد و بدل شدن است. از طرفی وضعیت در دیگر بازارها مانند بازار طلا و ارز همراه با نوسان هرروزه است.

 در بخش مدیریت کلان اقتصاد متاسفانه پس از استیضاح همتی، وزارت اقتصاد بدون وزیر مانده است. اختلاف شدید ارز نیما و آزاد بالا است و به‌نظر نمی‌رسد دولت در حال‌ حاضر تمایلی به اصلاح اقتصادی داشته باشد و اولویتش بیشتر مسائل خارجی است. تمام این عوامل باعث می‌شود وضعیت بازار سرمایه وضعیت درستی و ترازی نباشد و همه منتظر هستند تا تکلیف تنش‌های سیاسی و نظامی مشخص شود. اگر دولت بخواهد به همین شیوه کنونی به ناترازی‌ها ادامه بدهد، در آینده دچار ناترازی‌ها و مشکلات اقتصادی شدیدتری خواهد شد. در حال‌ حاضر تمامی بازارها در فاز انتظار هستند و باید منتظر نتیجه نهایی مذاکرات و تنش‌ها ماند. از طرفی در فصل مجامع هستیم و جذابیت‌های سود نقدی وجود دارد. شرکت‌های بورسی، در تدارک برگزاری مجمع عمومی سالانه خود هستند. در این مجامع عموما سود سالانه را تقسیم می‌کنند، عملکرد مالی شرکت را موردبررسی قرار می‌دهند و افزایش سرمایه را تصویب می‌کنند و بازار ثبت سود نقدی دارند.

 اما با این احوال و در مواجهه با ریسک‌ها که بازار موازی بسیار داغ و فعال جذب نقدینگی می‌کند، بازار سهام چندان حرفی برای گفتن ندارد.

اگر بخواهیم ریسک‌های تاثیرگذار در بازار سهام را به دو دسته ریسک‌های درونی و بیرونی تقسیم کنیم، باید گفت ۸۰ درصد مشکلات بورس ناشی از ریسک‌های داخلی است و مواردی از جمله ارز، نرخ‌گذاری دستوری و نرخ بهره بالا مسائل اساسی هستند و اگر این موارد حل شوند، شاید بسیاری از مسائل در بازار سهام هم حل و فصل شود. در حال ‌حاضر آنچه بیش از هر چیز در بازار بورس تعیین‌کننده و تاثیرگذار است، تصمیمات داخلی است.

توافق سیاسی، محرک رشد بازار

بازار سرمایه ایران در برهه کنونی در موقعیتی ایستاده که می‌توان آن را «انتظار برای یک سیگنال تعیین‌کننده» توصیف کرد.

باوجود فشارهایی همچون نرخ بهره بالا، رکود نسبی در معاملات و تداوم خروج سرمایه از بازار، شاهدیم که بسیاری از سهم‌ها به کف‌های قیمتی چند سال اخیر رسیده و نسبت‌های ارزش‌گذاری نظیر P/E در سطوحی قرار گرفته که از منظر تحلیل بنیادی، جذابیت نسبی ایجاد کرده‌اند.

با این حال، آنچه موجب احتیاط فعالان بازار شده، نبود قطعیت در آینده اقتصاد کلان، سیاست‌گذاری و روابط بین‌الملل است. در این فضا، آغاز مذاکرات سیاسی و احتمال حصول یک توافق، می‌تواند نقش نقطه عطف را برای بورس ایفا کند؛ چراکه بازار سهام همواره به‌عنوان یک بازار پیش‌نگر، بیش از سایر بازارها نسبت به تحولات کلان و تغییرات ریسک سیستماتیک واکنش نشان می‌دهد.

در صورت ارسال سیگنال‌های مثبت از روند مذاکرات، انتظار می‌رود نخستین واکنش بازار در قالب افزایش حجم معاملات، بهبود تقاضا در صنایع صادرات‌محور و کاهش فشار فروش در کل بازار شکل بگیرد.

تاثیر چنین تحولاتی را می‌توان در ۳ بعد اصلی بررسی کرد؛ نخست، بعد روانی که معمولا با سرعت بیشتری عمل می‌کند. بازگشت فضای خوش‌بینی و کاهش نااطمینانی می‌تواند موجب شود سرمایه‌گذاران حقیقی که در ماه‌های اخیر عمدتا در حاشیه بازار قرار داشته‌اند، بار دیگر به بازار بازگردند. دوم، بعد بنیادی که در میان‌مدت خود را نشان می‌دهد؛ از جمله کاهش نرخ ارز، کاهش هزینه‌های تامین مالی و واردات مواد اولیه، افزایش فروش شرکت‌های صادراتی و بهبود جریان نقدی بنگاه‌ها.

سوم، بعد سیاست‌گذاری که چنانچه همزمان با روند مذاکرات، سیاست‌های حمایتی و هوشمندانه برای تعمیق بازار و افزایش شفافیت به‌اجرا درآید، می‌توان انتظار داشت که اعتماد عمومی به بورس بازیابی شده و بازار به روندی پایدارتر وارد شود.

افزون بر این، نباید فراموش کرد بازار سرمایه می‌تواند در صورت کاهش تنش‌های بین‌المللی، به دروازه‌ای برای جذب سرمایه خارجی نیز تبدیل شود. صنایع بزرگی نظیر پتروشیمی، فلزات اساسی، معادن و بانک‌ها از مزیت‌های رقابتی برخوردارند و در صورت عادی‌سازی روابط تجاری و رفع محدودیت‌های بانکی و مالی، بستر برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی فراهم خواهد شد؛ تحولی که می‌تواند نه‌تنها بازار سهام، بلکه کلیت اقتصاد کشور را از منظر رشد تولید و اشتغال منتفع سازد.

در مجموع، می‌توان گفت که ایران در حال‌ حاضر در آستانه یک فرصت بالقوه قرار دارد. توافق سیاسی می‌تواند به‌مثابه جرقه‌ای عمل کند که موتور رشد بازار را دوباره به‌حرکت درآورد؛ اما تحقق پایداری این رشد، مستلزم آن است که در کنار کاهش ریسک‌های سیاسی، اصلاحات ساختاری در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی و بازار سرمایه نیز به‌صورت همزمان پیش برود. در غیر این صورت، ممکن است بازار تنها یک رشد کوتاه‌مدت را تجربه کند و دوباره به فاز رکود بازگردد؛ بنابراین اکنون بیش از هر زمان دیگری، هماهنگی میان سیاست خارجی و سیاست‌های اقتصادی برای استفاده حداکثری از فرصت‌های پیش‌رو اهمیت دارد.