طی چند هفته اخیر، بانک مرکزی دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه را با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولید به شبکه بانکی ابلاغ کرد. انتشار این گواهی سپرده با چنین سود قابل‌توجهی را باید معیاری از پذیرش نرخ بهره بالا، توسط بانک مرکزی دانست؛ همین موضوع نیز از جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس به‌شدت می‌کاهد. بااین‌وجود باید تاکید کرد که نرخ شکست این اوراق برابر ۱۲درصد اعلام ‌شده است. در نتیجه در شرایطی که برخی بانک‌ها نرخ‌های سود حدود ۲۸درصدی را برای یک ماه سپرده‌گذاری، ارائه می‌دهند، این اوراق فاقد جذابیت لازم است. در ادامه باید خاطرنشان کرد: با انتشار اوراق موردبحث هزینه تامین مالی بخش تولید به بیش از ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت که پرداخت آن از سوی تولیدکنندگان، در عمل ناممکن خواهد شد، بنابراین باید اقرار کرد این سیاست از یک‌سو به ریزش هرچه بیشتر بازارهای مالی و کاهش جذابیت آنها و همچنین از سوی دیگر به انتشار پول از سوی بانک مرکزی برای بازپرداخت سود حاصل از آن و تورم هرچه بیشتر، منتهی خواهد شد. در همین حال چالش صنایع در تامین نقدینگی هر روز بیشتر از قبل افزایش خواهد یافت. رابطه الاکلنگی میان نرخ بهره و شاخص بورس در تمام اقتصادهای دنیا پذیرفته‌ شده است. چنانچه نرخ بهره بانکی در هر اقتصادی رو به رشد باشد، شاخص بورس کاهش خواهد یافت. نمونه بارز این رفتار را می‌توان در سیاست‌های مالی فدرال‌رزرو در سال میلادی گذشته در ایالات‌متحده مشاهده کرد. فدرال‌رزرو سال گذشته برای چندمین مرتبه‌دست به افزایش نرخ بهره در این کشور زد که هر مرتبه به از رونق افتادن بازار سرمایه در این کشور منتهی شد.درحال‌حاضر نیز انتظار می‌رود به‌دنبال انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد سالانه، از جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس کاسته شود.

نسبت p/e گواهی سپرده موردبحث حدود ۳ است، در حالی‌ که میانگین p/e سهم‌های بازار برابر ۵ است، بنابراین بازدهی بالاتر گواهی سپرده در قیاس با سهم‌های بازار سرمایه، به سرمایه‌گذاری در این بخش، فشار وارد می‌کند.افزایش نرخ بهره به بهانه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی، از اساس بی‌معنی و اشتباه است. نرخ موثر این گواهی برای بانک ۳۴ درصد تمام می‌شود. ۱۰ درصد از این مبلغ نیز باید بابت سپرده قانونی در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد؛ در نتیجه هزینه تمام‌شده این اوراق برای بنگاه‌های تولیدی حداقل ۴۴ درصد خواهد بود. باتوجه به شرایط اقتصادی حاکم بر روند تولید ما، هیچ بنگاهی توان مدیریت این شرایط و استفاده ازاین‌دست گواهی‌ها را برای تولید، ندارد.در همین حال بانک مرکزی نیز در نهایت ناچار خواهد بود بخش عمده سود انتشار این اوراق را از طریق چاپ پول جبران کند، بنابراین در آینده، تورم اقتصادی شدیدتری را شاهد خواهیم بود. سال گذشته نرخ بهره بانکی حدود ۱۸ درصد بود، این نرخ درحال‌حاضر به حدود ۳۰ درصد افزایش‌ یافته است. متاسفانه تورم حاکم بر اقتصاد ما نیز بالاتر از ۴۰ درصد گزارش می‌شود. به‌این‌ترتیب ما با اقتصادی روبه‌رو هستیم که امکان کنترل تورم آن با افزایش نرخ بهره بانکی ممکن نیست. علاوه با اجرای این دست سیاست‌ها، احتمال بروز ابرتورم در اقتصاد ما شدت می‌گیرد. شرایط و سیاست‌های مشابهی را در کشورهایی از جمله ونزوئلا، زیمبابوه، آرژانتین، ترکیه و... شاهد بودیم. در موقعیت کنونی، نرخ رشد بهره نه‌تنها مانع تورم نیست، می‌تواند به بروز ابرتورم در اقتصاد ما منجر شود.

در ماه‌های پایانی سال، فرصت مناسبی برای رونق خریدوفروش در بازار شکل می‌گیرد، اما با اجرای این دست اقدامات از سوی دولت به‌ویژه در فصل رونق احتمالی خرید و فعالیت کسب‌وکارها، نقدینگی مردم جذب این بخش خواهد شد. در نتیجه همین فرصت محدود، رونق کسب‌وکارهای مختلف نیز ازدست‌رفته خواهد بود، بنابراین باید این‌طور نتیجه‌گیری کرد که سیاست دولت نه‌تنها نتیجه‌بخش نبوده، بلکه به مانعی جدید در مسیر فعالیت صنایع بدل شده است.توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که اقتصاد ما در شرایط رکود به‌سر می‌برد. در چنین موقعیتی، هزینه بنگاهداری به‌شدت افزایش‌ یافته است. هزینه نیروی کار، هزینه‌های سربار، نرخ بهره و... همگی برای تولیدکنندگان بالا هستند، در نتیجه حاشیه سود تولید به‌شدت کاهش ‌یافته است. بنابراین تولیدکنندگان از پس هزینه‌های قابل‌توجه تامین مالی برنمی‌آیند. در چنین فضایی، در عمل تامین نقدینگی به چالشی جدی و ادامه‌دار برای تولید بدل خواهد شد و سودآوری صنایع را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد.