تعیین حقوق دولتی معادن و روند فزاینده آن در سال‌های اخیر به چالشی جدی برای فعالان این بخش بدل شده است. این حقوق دولتی یک‌بار در جریان تصویب بودجه سالانه و مرتبه دیگر در نیمه دوم سال و پس از ابلاغ شورای‌عالی معادن، خبرساز می‌شوند. کمااینکه در هفته‌های اخیر نیز، مصوبه شورای‌عالی معادن درباره تعیین حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۲ توسط دبیر شورای‌عالی معادن با اعتراض فعالان معدنی روبه‌رو شده است. این تولیدکنندگان نسبت به رشد قابل‌توجه حقوق دولتی در امسال و همچنین سال‌های اخیر گلایه‌مند هستند. بسیاری از فعالان معدنی فرمول تعیین حقوق دولتی معادن را کارآمد نمی‌دانند. ضمن آنکه با تاکید بر مشکلات ناشی از معادن که عموما هم از عملکرد دولت نشأت می‌گیرند، خواستار بازنگری در سیاست‌های حاکم بر این بخش هستند.

براساس قانون اساسی ما، معادن در رده انفال قرار دارند و در نتیجه، مالکیت آنها همواره در اختیار حاکمیت خواهد بود. بهره‌برداران معادن نیز موظف هستند هرساله مبلغی را با عنوان حقوق دولتی بپردازند. حقوق دولتی جدای از سایر پرداختی‌های عمومی کسب‌وکارها از جمله مالیات است.منظور از حقوق دولتی هزینه‌ای است که معادن به‌ازای هر تن ماده معدنی تولیدی خود در طول یک سال به دولت پرداخت می‌کنند. بااین‌وجود، انتقاداتی درباره روش تعیین حقوق دولتی و همچنین نحوه دریافت آن مطرح است. به‌عنوان‌مثال، نرخ حقوق دولتی معادن امسال هم با گذشت حدود ۹ ماه از سال اعلام شد. به‌علاوه در موارد متعددی شاهد رشد قابل‌توجه این هزینه در قیاس با سال گذشته بوده‌ایم. رشد سالانه و خارج از برنامه حقوق دولتی، روند فعالیت و سودآوری بسیاری از معادن را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. هرچه یک شرکت معدنی بزرگ‌تر و سودآورتر باشد، اثرات منفی حاصل از حقوق دولتی معادن به‌مراتب بیشتر خواهد بود.در سال‌های اخیر هزینه‌ای که تحت‌عنوان حقوق دولتی از معادن دریافت می‌شود، به‌شدت افزایش‌ یافته است؛ همین موضوع نیز از تمایل عمومی به سرمایه‌گذاری در حوزه معدن کاسته است.

ایران از ظرفیت ویژه‌ای در بخش معدن برخوردار است، کشور ما روی یکی از کمربندهای اصلی کوه‌زایی جهان قرار گرفته و وقوع فعالیت‌های کوه‌زایی باعث شده است تا مواد معدنی ارزشمندی با ذخیره احتمالی ۵۴ میلیارد تن در ایران شکل گیرد. به‌این‌ترتیب، ایران در رده تامین‌کنندگان مهم برخی مواد معدنی از جمله مس، سنگ‌آهن و... است. بااین‌وجود به‌دلیل بی‌ثباتی در سیاست‌های معدنی و تغییرات مداوم در قوانین و مقررات، کمتر تمایلی به سرمایه‌گذاری در بخش معدن وجود دارد. یعنی در سال‌های اخیر از میزان سرمایه جذب‌شده به بخش معدن کشور کاسته شده است. در همین حال کمتر رغبتی برای اجرای فعالیت‌های اکتشافی و استخراجی نیز وجود دارد، به‌ویژه آنکه حضور در این حوزه بالذات هزینه‌بر و پرریسک است، در نتیجه نباید به تزریق قابل‌توجه سرمایه به آن امید داشت. در چنین شرایطی، برداشت از برخی ذخایر از جمله سنگ‌آهن، سرب، روی، مس و.... موردتوجه قرار گرفته است و بسیاری از ذخایر بدون استفاده مانده‌اند.چنانچه عملکرد شرکت‌های معدنی و به‌ویژه مجموعه‌های بزرگ رصد شود، شاهد سودآوری در عملکرد آنها خواهیم بود، اما این سودآوری اسمی است و عموما از تورم حاکم بر اقتصاد نشأت می‌گیرد.تحت‌تاثیر شرایط موردبحث، در عمل معادن کشور امکان برنامه‌ریزی برای آینده را از دست ‌داده‌اند. ثبات، پیش‌شرطی جدی در سودسازی شرکت‌های معدنی است و نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن گذشت.در ادامه باید خاطرنشان کرد که درحال‌حاضر گروه‌های معدنی در بازار سرمایه، در حاشیه هستند. رغبت ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاری در این معادن وجود ندارد یا به‌بیان‌دیگر، شاهد رکود هستیم.هم‌اکنون در فصل تصویب بودجه سالانه هستیم. مقررات حاکم بر بخش معدن در بودجه سال آتی، دوباره فعالیت‌های معدنی را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. این دست تغییرات، فرآیند جذب سرمایه و همچنین سودسازی معادن را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد.

اغلب معادن ایران در مناطق کمترتوسعه‌یافته واقع ‌شده‌اند. اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی گریزگاهی به‌سوی توسعه است و مسیر رشد اقتصادی را هموار می‌کند. به‌علاوه معادن با تکیه ‌بر صادرات از نقش غیرقابل‌جایگزینی در ارزآوری برای کشور برخوردار هستند. بااین‌وجود، چالش‌های متعددی از توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌های حمل‌ونقل، کمبود انرژی، تحریم و محدودیت برای حضور در بازار جهانی، ممنوعیت‌های پیش‌روی واردات ماشین‌آلات معدنی و... روند فعالیت در این بخش را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. در همین حال، تغییر روزمره قوانین و مقررات حاکم بر بخش تولید و فعالیت معادن از دیگر چالش‌هایی است که در عمل آینده فعالیت معادن را تهدید می‌کند.