تصمیمات سیاسی دولت هیدرولیک برای آب
مهتا بذرافکن هیدروجامعه‌شناس
نخستین جرقه خطر انتقال آب بین‌حوضه‌ای آن زمان زده شد که دم خروس در قالب یک ویدئو چند سال پیش درز کرد که در آن چند به اصطلاح مسئول سیاسی دور میزی جمع شده و برای انتقال آب بین‌حوضه‌ای پشت درهای بسته تصمیم‌گیری می‌کردند و اصرار داشتند که نباید این تصمیمات به بیرون درز کند. در آن جلسه، مسئولی با تحکم می‌گفت؛ پیوست محیط‌زیست مسئله‌ای نیست که یک‌شبه آن را حل کرد! و حالا یکی از همان تصمیمات، روز صفر یزد را رقم زده است.
در دهه‌های اخیر، هزاران بار متخصصان بین‌رشته‌ای نسبت به تبعات اجتماعی و اقتصادی تصمیمات سیاسی آب (که وزن آن به میزان قدرت سیاسی مقصد بستگی داشت) هشدار دادند، اما متاسفانه به‌جای شنیدن با آنها برخورد شد.
کنترل شدید سیلاب با سدسازی‌های بی‌رویه و انتقال آب بین‌حوضه‌ای، قربانی کردن عدالت آب و به‌تبع آن، عدالت اجتماعی است، اما متاسفانه برخی کنشگران سدسازی و انتقال آب، اگر این عمل به مقصد مناطق خودشان باشد، آن را موجه می‌دانند!
علم می‌گوید آب هر حوضه متعلق به همه زیستمندان آن حوضه آبریز از صدر تا ذیل است، نه‌فقط متعلق به بخشی از مردم ساکن و نیز علم می‌گوید؛ انتقال آب بین‌حوضه‌ای آخرین راه‌حل تامین صورت‌بندی آب و آب خط مقدم، یعنی آب شرب است.
اما در ایران انتقال آب بین‌حوضه‌ای برای توسعه صنعت و کشاورزی دست بالا را دارد. رشد صنایع آب‌بر و رشد جمعیت مصرف‌کننده آب و توسعه سطح زیرکشت در استان‌هایی که مقصد طرح‌های انتقال آب هستند، گواه این است که انتقال برای شرب بهانه بوده است.
سال‌هاست همه متخصصان دلسوز وطن هشدار دادند که آمایش سرزمین و سیاست‌گذاری مبتنی بر آب، قابل برنامه‌ریزی در هر حوضه باید مبنای سیاست‌گذاری در کشاورزی و صنعت و رشد جمعیت باشد، اما گوش شنوایی نبوده و نیست.
کافی است تعداد واحدهای صنعتی آب بر فولاد، کاشی و سرامیک‌سازی و پتروشیمی در مناطق مرکزی که همگی جاذب جمعیت هستند، در 3 دهه اخیر بررسی شود.
سوال مهم این است که چه کسانی و بنا بر چه داده‌های آبی تصمیم به توسعه صنایع آب‌بر و کشاورزی و تمرکز جمعیت در این مناطق گرفته‌اند؟ و این سوال البته پاسخی ندارد.
به طورکلی حوضه آبریز، تعریف مشخص و محدوده و ظرفیت و قابلیتی دارد که برمبنای آن باید فشار جمعیتی و نیازهای آنها را تنظیم کرد و زیرساخت‌ها را توسعه داد و شواهد نشان می‌دهد که گویی توجه به علم در مدیریت منابع آب کشور بی‌معناست! نواحی مرکزی کشور که طبق نقشه قدرت سیاسی، بیشترین تعداد مسئولان رده بالای سیاسی را دارد، مقصد بیشترین پروژه‌های آب است و با این حال، این مناطق باستانی سازگار با اقلیم پرتنش‌ترین منطقه کشور هم به‌لحاظ اقلیمی، آبی و اجتماعی تبدیل شده و یک اضمحلال فرهنگی در حوزه آب در این مناطق رخ داده است.
آنچه مسلم است، این مسئله باید حل شود وگرنه روز صفر یزد نه‌تنها آخرین نخواهد بود، بلکه بحرانی است که هر بار جابه‌جا خواهد شد. سدسازی و انتقال آب به مقصد مرکز ایران، مرگ قنات‌ها و مرگ فرهنگ بی‌مثال عادلانه و سازگارانه کویرنشینان را رقم زد و اگر این میلیاردها تومان‌ها در راه حفظ قنات‌ها، توسعه گردشگری، اقتصاد کم آب و کشاورزی کوچک و بهره‌ور و نظایر این صرف می‌شد، نه‌تنها حوضه زاینده‌رود که حوضه کارون، ارومیه و بختگان نیز به ویرانی و فقر آبی حال حاضر نمی‌رسید.
مگر کشور ما به چند هزار تن سیب درختی، کاشت برنج، خربزه، پیاز و خیار نیاز دارد؟ در حوزه صنعت، وظیفه دولت است که سیاست پایداری اجرا کند و در بخش مردم، آیا کشاورزان حوضه زاینده‌رود، ارومیه بختگان و.. حاضرند برای نجات حوضه آبریز سرزمین‌شان از منافع شخصی خود بگذرند؟
آیا دولت می‌خواهد به توسعه ویرانگر صنایع با اتکا به سدسازی و انتقال آب بین‌حوضه‌ای پایان دهد؟
آیا راه نجاتی برای منابع آب زیرزمینی مانده است؟
آیا وقت آن نرسیده است که سیاسیون بدون بینش و سواد آب، از پشت میزهای تصمیم‌گیری پشت درهای بسته برخیزند؟
چگونه می‌توان بدون اتکا به دانش و داده‌های آب، یک‌شبه برای ساخت یک سد و انتقال آب بین‌حوضه‌ای تصمیم گرفت و فردایش بدون داشتن مجوز، لودرها را برای تخریب جنگل‌ها و منابع طبیعی که ضامن بقای سرزمین ما هستند، روانه کرد؟
برای جلوگیری از تکرار روز صفر یزد باید وزارت آب و محیط‌زیست تشکیل شده و به هیدرولیک دولتی پایان داده شود. نهادی باید مدیریت منابع آب و حفاظت از منابع آب را برعهده بگیرد که خود پیمانکار و کارفرمای سد و انتقال آب بین‌حوضه‌ای نباشد و نیز پاسخگوی خطاهای خود باشد.
هیدرولیک دولتی باید به حکمرانی آب تبدیل شود. مسئولیت کارفرمایی سدسازی و انتقال آب (هیدرولیک) با حفاظت از منابع آب (حکمرانی با مشارکت مردم و جامعه مدنی) کاملا در تضاد است و تا این تضادهای نهادی حل نشود، روز صفر در هر جایی احتمالا تکرار خواهد شد.
