باتوجه به روال معمول، همواره پس از افزایش نرخ طلا و ارز، شاهد افزایش نرخ مسکن نیز بوده‌ایم. دوره کنونی نیز تفاوتی با دوره‌های سابق نداشته است، اما باتوجه به اینکه هنوز شاهد تطبیق نرخ مسکن با طلا و ارز نیستیم، پیش‌بینی می‌شود که این امر طی ماه‌های آینده محقق شود، زیرا عوامل موثر در این امر سوق سرمایه از بازار طلا و ارز به‌سمت بازار مسکن است و در صورت تحقق این امر، شیب افزایش نرخ مسکن حتی به میزان بالاتری نسبت به طلا و ارز خواهد رسید. همچنین این امر به سیاست‌های اقتصادی دولت نیز بستگی دارد تا چه میزان هدایت نقدینگی به‌سمت و سوی بازار مسکن را در برنامه خود قرار دهد. احتمال جهش ۱۰۰درصدی نرخ مسکن مشابه دوره بین سال‌های ۸۸ تا ۹۱ و همچنین ۹۷ تا ۹۹ بسیار محتمل است، اما شرایط ثبات اجتماعی نیز در این امر بسیار تاثیرگذار است؛چراکه با کاهش نقدشوندگی، نه‌تنها نرخ مسکن افزایش نمی‌یابد، بلکه ممکن است کاهش نیز بیابد. از سوی دیگر، شرایط ثبات اجتماعی همچنین در بورس کشور نیز مشابه بازار مسکن تاثیرگذار خواهد بود. در بیش از یک‌سال و نیم گذشته، با رکود بازار مسکن مواجهیم و این امر سبب کاهش تولید مسکن شده است. کاهش تولید مسکن موضوع بسیار زیان‌آوری است، زیرا نخست موجب آسیب به دیگر صنایع و افزایش بیکاری می‌شود و در گام بعدی و در کوتاه‌مدت، باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. کاهش تولید مسکن به‌معنی کمبود عرضه نسبت به تقاضا است و خطر جهش نرخ مسکن را تشدید می‌کند. دولت باید بتواند در بازار مسکن حداقل مسکن‌هایی را ایجاد کند تا تولید پایین نیاید. متاسفانه پروژه‌های نهضت ملی که در دست دولت است، به‌دلیل عدم‌مدیریت صحیح و عدم‌تعهد بانک‌ها به پرداخت وام‌هایی که موظف بودند به این پروژه‌ها پرداخت کنند، دچار ناکارآمدی و توقف شده‌اند. در این شرایط متقاضیان نهضت ملی مسکن که ثبت‌نام کرده و منتظر بودند تا در ازای مبلغی که پرداخت کرده‌اند، مسکن خود را تحویل بگیرند، به‌دلیل تاخیر به‌وجود‌آمده، امتیاز خود را به افرادی که دارای چندین مسکن هستند، می‌فروشند و دوباره وارد صف افرادی که خانه‌ای به نام‌شان نیست می‌شوند و دولت نه‌تنها به هدف خود یعنی خانه‌دار کردن مردم نمی‌رسد، بلکه باعث افزایش نرخ مسکن نیز می‌شود. مسئولان دولتی به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی، انبوه‌سازان، سازندگان و صنعتگران متخصص ساختمان را حمایت کرده و مجوزهای آنها را تمدید کنند. در حال‌ حاضر شرکت‌هایی وجود دارند که با 20سال سابقه ساخت‌وساز برای تمدید پروانه خود در سامانه سپامک دچار مشکل شده‌اند.