براساس گزارش‌های سازمان توسعه انسانی ملل متحد در سال ۲۰۰۶ دنیا با کمبـود آب مواجه نیست، بلکه در سراسر جهان، آب برای مصارف خانگی، کشاورزی و صنعت بـه‌مقدار کافی در دسترس همه کشورهاست؛ اما مشکل اساسی در این زمینه بـه مـدیریت مصرف، شیوه بهره‌برداری و توزیع عادلانه منابع آبی در جهان برمی‌گردد.

عدالت و نابرابری در توزیع و مدیریت منابع آب؛ مصرف را نیز تحت‌تاثیر قرار داده و از این‌رو بحث نابرابری از مهم‌ترین جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از پیامدهای گرمایش زمین، غارت منابع آب زیرزمینی و مصرف حریصانه آب به‌ویژه در حوزه کشاورزی است.

آب در حالت کلی ۴ مصرف‌کننده دارد: وابستگی معیشت در کشاورزی، صنایع، حفظ محیط‌زیست، تامین آب سالم و بهداشتی و این ابعاد هرکدام متولیان متنوعی را درگیر می‌کند که از قضا با هم تضاد منافع شدید داشته و تاکنون آن‌گونه که شایسته است، حاضر نشدند تا کنار یکدیگر بنشینند و بگویند آب مسئله مشترک ماست.

اما اگر براساس هرم نیازها به مسئله آب نگریسته شود؛ از آنجا که آب برای روستاییان با معیشت گره خورده است، محل بر هم‌کنش مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی می‌شود و هرگونه تنش در مسئله آب، پیامدهای اجتماعی دارد که خود موجب انباشت ابرچالش‌هایی می‌شود که از یک‌سو حفظ زندگی روستایی و امنیت غذایی را به‌مخاطره می‌افکند و از سوی دیگر، موجب بغرنج شدن مسائل اجتماعی ناشی از مهاجرت‌های کم‌آبی در حاشیه شهرها می‌شود.

 از این‌روست که مسئله ارتباط ذی‌نفعان با سیاست‌گذاران و حکمرانان آب برای کاهش چالش‌ها بسیار مهم است و از آنجا که در حوزه آب ذی‌نفعان و بازیگران متنوعی درگیر هستند که هرکدام باتوجه به جایگاه و ویژگی‌های اجتماعی‌شان به روش‌های متفاوت برای درگیر شدن و متقاعد شدن نیازمند هستند.

 برای برخی توانمندسازی نیاز است؛ با برخی باید مذاکره کرد؛ به جلب حمایت کنشگری برخی نیاز است، برخی نیازمند به آگاه‌سازی هستند؛ در جاهایی به فرهنگسازی نیاز است و در همه این محورها سیاست‌گذاری، تدوین حقوق مدنی و قانون‌گذاری ضرورت حیاتی دارد.

به‌طورکلی پیامدهای گرمایش زمین و خشکیدگی منابع آب به ۳دلیل به مسئله حقوقی و مدنی و نیارمند به مداخله قانونی تبدیل می‌شود: اول، تاثیرات پیامدهای کم‌آبی و از دست رفتن منابع آب به‌طورنامساوی توسط فقیر و غنی احساس می‌شود و در صورت ادامه و تعمیق شکاف، توزیع پیامدها به‌همین‌صورت نامتجانس به نسل‌های بعدی منتقل شده و به‌صورت چالش برای نسل‌های آینده ادامه خواهد یافت.

دوم نابرابری‌های اجتماعی (دسترسی به آموزش، تکنولوژی و فناوری و سرمایه) مانع بزرگی برای تغییر و مشارکت است و البته محرک مصرف حریصانه آب برای برخی تولید بیشتر و بیشتر ثروت و انباشت سرمایه است و برای اکثریت مردم در راستای غلبه بر فقر است و دسته دوم به‌دلیل دسترسی نداشتن به فناوری آبیاری حتی با سطح زیرکشت محدود هم مقداری زیادی آب هدر می‌دهد.

سوم، سیاست‌هایی که برای مدیریت منابع آب طراحی شده‌اند دارای پیامدهای کاملا نابرابر هستند، فرآیندها و تصمیماتی که در راستای کاهش مصرف آب اتخاذ می‌شود، تحت‌نفوذ و فشار ذی‌نفعان متمول و برخوردار از رانت، تمایل به محروم کردن فقرا و اقشار ضعیف‌تر

دارند.  وجود این نابرابری‌هایی که به‌طوربالقوه می‌توانند ابرچالش‌های آینده را رقم بزنند، تاکیدی بر «امر اجتماعی بودن آب» بوده و نیازمند به راه‌حل‌های متکی بر علوم انسانی است.

فرهنگسازی، گفت‌وگو و تبادل‌نظر با مردم، وارد کردن بازیگران خلاق، نوآوری در کنار داشتن قوانین بازدارنده بسیار متقن و بدون قابلیت دور زدن، کنترل مداخلات بازیگران سیاسی و کنترل و بستن راه‌های نفوذ فساد در زنجیره مدیریت منابع آب و حساس کردن جامعه نسبت به حقوق‌شان نسبت به آب به‌ویژه در سطوح محلی گام‌های بسیار مهمی است که باید برداشته شود.